عقب العملية العسكرية «نبع السلام»، التي نفذتها القوات التركية في الشمال السوري، بداية من 9 أكتوبر 2019، زادت المخاوف الأوروبية من عودة مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب إلى بلادهم مرة أخرى، خصوصًا بعد تمكن الكثير منهم من الهروب من السجون ومقرات الاحتجاز، التي كانت تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وأصدرت وحدة الدراسات والتقارير بالمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، السبت 26 أكتوبر 2019، تقريرًا بعنوان: «تنظيم داعش والهجرة.. ورقة رابحة في يد أردوغان» للباحث جاسم محمد.

أردوغان يهدد أوروبا

وقال التقرير، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يهدد ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بفتح الحدود أمام موجات الهجرة غير الشرعية و«الجهاديين» ليتدفقوا على أوروبا.

وأضاف المركز الأوروبي، أن سياسة لي الأذرع من قبل «أردوغان» ضد ألمانيا ودول أوروبا أصبحت معروفة، مؤكدًا أن هذا يزيد من حدة التوتر بين أنقرة وبرلين وعواصم أوروبية أخرى، متابعًا: «الغزو التركي لشمال سوريا زاد من حدة الخلافات، ليدق جرس الإنذار في برلين حول عودة المقاتلين الأجانب».

ونشرت صحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية، 24 أكتوبر 2019، تقريرًا ذكرت فيه أن  السلطات الأمنية في برلين ليست على علم حاليًا بمحل إقامة نحو 120 مقاتلًا ألمانيًا تابعين لتنظيم «داعش»، مشددة على أنهم لا يعرفون على وجه الدقة «نوعية الاتفاقات التي تجمع تركيا مع الجماعات الإسلاموية المتطرفة، أبرزها تنظيم داعش».

ونقلت الصحيفة عن خبير أمني قوله: إن تركيا تتعاون مع جماعات مقربة من داعش، محذرة من أن بعض هؤلاء قد يحاول الوصول إلى ألمانيا بشكل متخفٍ مع لاجئين آخرين.

وأشار تقرير المركز، إلى أن اعترافات بعض المعتقلين أثبتت تورط تركيا في دعم الإرهاب، وخصوصًا تنظيم داعش، بالإضافة إلى تحويل أراضي أنقرة وحدودها لممر آمن للجهاديين إلى سوريا وأوروبا.

فشل أوروبا

وأوضح المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، أن أوروبا فشلت في إعادة مواطنيها من شمال سوريا وتقديمهم أمام العدالة، مشددًا على أن خطر هروب عناصر تنظيم «داعش» بات يلوح في الأفق، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا لدى خبراء مكافحة الإرهاب ومسؤولين حكوميين بأن الغزو التركي لشمال سوريا أفسد الحرب على الإرهاب والتنظيم.

وأكد التقرير، أن «داعش» يمتلك فرصة حقيقية لاستعادة نشاطه في المنطقة، من خلال استرجاع المناطق الهشة في شمال سوريا والتي سيتيحها له الهجوم التركي.

من جهتها، كشفت الحكومة الألمانية عن أوامر اعتقال صادرة بحق مجموعة من مقاتلي «داعش» التابعين لها والمحتجزين في سوريا، والذين يقدر عددهم بنحو 66 معتقلًا.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، أن أوامر الاعتقال صادرة بحق 21 مقاتلًا من أنصار «داعش» الموجودين حاليًا في قبضة قوات سوريا الديمقراطية، مضيفة أنها أدرجت 19 من هؤلاء تحت تصنيف «إسلاموي خطير».

وبحسب التقرير، فإن ألمانيا ما زالت تشهد جدلًا حول كيفية التعامل مع عودة الجهاديين من حاملي الجنسية الألمانية، الذين اعتقلوا أثناء المعارك مع «داعش».

شروط ألمانيا لعودة عناصر «داعش»

وأشار تقرير المركز، إلى أن هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، وضع شروطًا لعودة معتقلي «داعش» وعائلاتهم إلى برلين، منها: عدم وجود شكوك بشأن هوياتهم الشخصية، إلى جانب عدم وجود مخاطر خارجة عن السيطرة في حال عودتهم إلى ألمانيا، مطالبًا بدراسة كل حالة على حدة في المنطقة التي يوجد فيها المعتقل الألماني قبل صعوده للطائرة.

وشدد المركز الأوروبي، على أن القراءة المستقبلية لمصير تنظيم داعش في سوريا والعراق، تقول إن الهجوم التركي يعيده من جديد إلى الواجهة، وإن أعدادًا من المقاتلين الألمان والأوروبيين ممكن أن يعودوا بشكل غير قانوني إلى داخل أوروبا، ويشكلون تهديدًا لأمنها القومي.

ومن جهة أخرى، يعتقد المركز أن عناصر تنظيم داعش الفارين من سجون «قسد» من المتوقع أن يتم استثمارهم من قبل تركيا للقتال بصفوف الجماعات المسلحة التي تدعمها الأخيرة ضد القوات الكردية، بالإضافة إلى إمكانية تسريبهم إلى أوروبا من أجل تنفيذ تهديدات «أردوغان»، القائمة على إيجاد ضغوطات على دول أوروبا، لتمرير سياساته في المنطقة، مشددًا على أن تنظيم داعش والهجرة غير الشرعية ورقة رابحة بيد الرئيس التركي.

ويرى المركز الأوروبي، أنه يجب على ألمانيا تحديث معلوماتها حول عناصر «داعش» في سوريا والعراق، وحسم الجدل حول استعادة مقاتليها من البلدين، من أجل إخضاعهم إلى الأحكام القضائية وبرامج نزع الأيديولوجية المتطرفة، بالإضافة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد سياسات «أردوغان» الانتهازية، من خلال فرض عقوبات اقتصادية أو تقليص حجم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع أنقرة.

وكانت تركيا أعلنت في 9 أكتوبر 2019، تنفيذ عمليتها العسكرية «نبع السلام» في الشمال السوري، لإقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» وإجلاء الأكراد منها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من قوات سوريا الديمقراطية، وتم الاتفاق في 22 أكتوبر بين أنقرة وموسكو على إجلاء «قسد» من المنطقة بعمق 30 كلم في غضون 150 ساعة.