تزايدت حدة اللهجة الإيرانية تجاه الولايات المتحدة والدول الأوروبية فيما يخص الاتفاق النووي، وأعلنت طهران على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية «عباس عراقجي» 24 أكتوبر 2019؛ أن بلاده لن تقبل بأي مبادرة لم تحقق مصالحهم في الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه في حال عدم تحقيق الدول الأوروبية لمطالبهم، فإنها ستواصل  تخفيض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

 

وبعد تهديدات مساعد وزير خارجية طهران، منعت واشنطن وفدًا اقتصاديًّا إيرانيًّا من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

تهديد إيراني

وأكد «عراقجي» خلال لقائه مساعد الخارجية الروسي «سيرجي ريابكوف» في موسكو  24 أكتوبر 2019، أن إيران تقبل بالمبادرات فقط حينما تكون متوازنة وواقعية وتوفر مصالح بلاده في الاتفاق النووي، مطالبًا الدول المتبقية في الاتفاق الحفاظ عليه، وأن تعلم أن الوقت المتاح أمامها قليل، مبينًا أن طريق الدبلوماسية مازال مفتوحًا إلا أن هذا الطريق يصبح أكثر ضيقًا ووعورة كل يوم، منتقدًا سياسات واشنطن وعجز أوروبا في العمل بالتزاماتها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

 

 وهدد «عراقجي» الدول بأنه في حال عدم تحقق مطالب إيران فإنها ستواصل خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي على أساس حقها الوارد في البند 36 من الاتفاق ولا ينبغي لأحد التشكيك بإرادة بلاده في هذا المجال.

 

ومن الجدير بالذكر أن تصريح «عراقجي» يأتي ردًا على المبادرة الفرنسية التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي واقترحت خطة لتمكين إيران من الحصول على قرض قيمته 18.2 مليار دولار، على شرط أن تعود طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مرة أخرى.

سياسة الضغط الأمريكية

وردًا على التهديدات، رفضت السلطات الأمريكية إصدار تأشيرات لوفد اقتصاد إيراني برئاسة وزير الاقتصاد «فرهاد دزبسند»، والذي كان بصدد زيارة لحضور الجلسة السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والتي أقيمت في واشنطن بين 14 و20 أكتوبر 2019، الأمر الذي دفع بالوفد لإلغاء زيارته، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «تسنيم».

 

واعتبر الوزير الإيراني أن رفض واشنطن إصدار تأشيرة لأعضاء الوفد الاقتصادي، قيودًا غير قانونية ومعادية من قبل الحكومة الأمريكية ضد بلاده.

 

وسبق أن تأخرت واشنطن في منح تأشيرة الدخول للرئيس الإيراني «حسن روحاني»، ووزير الخارجية «محمد جواد ظريف»، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2019، حيث صدرت التأشيرة في وقت متأخر بعد بدء أعمال الجمعية العامة، وذلك بسبب مواد العقوبات المفروضة على مسؤولي طهران، مما يوضح أن السياسة الأمريكية تأتي بهدف ممارسة الضغط على طهران لإجبارها على اتفاق شامل يضم الاتفاق النووي والقضايا الصاروخية والإقليمية.

 

وتتخذ واشطن هذه الاجراء وفقًا للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في 26 سبتمبر 2019، ويقضي بحظر دخول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى الأراضي الأمريكية، مؤكدًا أن إيران تدعم الإرهاب، عبر تهديد جيرانها واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة.

وقال «أسامة الهتيمي» الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني، إنه  يبدو واضحًا من تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية «عراقجي» أن بلاده حريصة على أن تدفع بالدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي إلى التفعيل من مبادراتها التي تطرحها بين الحين والآخر من أجل إبقاء طهران على الالتزام ببنود الاتفاق.

 

وأضاف في تصريحات لـه أن تلك المبادرات لا تتخذ مسارات للتطبيق؛ الأمر الذي يبقي الوضع على ما هو عليه فيما تقترب إيران من المهلة الزمنية التي حددتها لتطبيق المرحلة الرابعة من تخفيض التزاماتها ببنود الاتفاق وهو التخفيض الذي بقدر ما تعتبره إيران سيفا مصلتًا على رقاب الأمريكيين والأوروبيين ويقربها ما يتخوفون منه وفق تصورهم، في الوقت الذي تخشى معه إيران أن يكون اقترابًا من إحداث خرق لقواعد اللعبة وتجاوزًا للخطوط الحمراء مما سيعرضها لما لا يحمد عقباه.

 

وأشار «الهتيمي» إلى أن هذه التصريحات تحمل معنيين مهمين، أولهما، حث الأطراف الأوروبية على التكثيف من التحركات في الأيام المتبقية للمهلة الإيرانية، أما الثاني فهو مناقضًا بعض الشيء إذ كشف عن حالة التراخي وعدم القدرة الأوروبية على التغيير من الموقف خاصة أن أوروبا لم تحرك ساكنًا بشأن أي من السياسات الأمريكية بحق إيران.

 

ولفت إلى أن ما يخص حادثة وزير الاقتصاد الإيراني، فلا شك أن من بين حزمة الإجراءات التي تتخذها أمريكا باتجاه الضغط على إيران هو فرض عزلة دولية عليها وتحجيم تواصلها مع المجتمع الدولي، وهو ما تجسد في عدة مظاهر، كان منها التضييق على منح الوفد المرافق للرئيس الإيراني «روحاني» تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأكد «الهتيمي» أن واشنطن تستهدف من ذلك إفقاد إيران القدرة على التواصل الجمعي مع أكبر عدد من الدول ومن ثم تقليل فرص طهران بشأن طرح رؤيتها الخاصة بالنزاع الأمريكي الإيراني، الأمر الذي يمنح واشنطن فرصة أكبر في إحداث حالة اصطفاف دولي حول مواقفها وسياساتها في إدارة هذا النزاع.