مع توقيع اتفاق الرياض بالأحرف الأولى بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بدأت الأصوات المحسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح«إخوان اليمن» في الحكومة الشرعية الوقوف ضد هذا الاتفاق، الذي رعته المملكة العربية السعودية، في إطار مساعي الإخوان؛ للانفراد بحكم اليمن.

وقد أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد 27 أكتوبر 2019، إعادة تموضع قوات التحالف في عدن؛ لتكون بقيادة السعودية، وإعادة انتشارها، وفق متطلبات العمليات الحالية.

وأوضحت، أنه في إطار جهودها المستمرة؛ لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافةً إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عمومًا، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد أعيد تموضع قوات التحالف في «عدن»؛ لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها، وفق متطلبات العمليات الحالية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

اتفاق الرياض.. توحيد الصف اليمني 

من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: «إن المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة؛ للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية، من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه، اليمن عبر هذا الاتفاق، مقبل على مرحلة جديدة، نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف».

وأضاف قرقاش، في سلسة تغرديات على «تويتر»: «بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها، محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة، أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية، ونمضي معًا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة، لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف».

وتابع قرقاش: «القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف، وتواصل الإمارات العمل مع المملكة، لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق».

على صعيد متصل، أكد وزير الإعلام اليمني «معمر الإرياني»، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اتفاق الرياض، خطوة للخلاص من الحوثيين، مؤكدًا، أن الاتفاق سيوحد جهود اليمنيين؛ لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، وسيحفظ الثوابت الوطنية، ويلتزم بالمرجعيات الثلاث «قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني»، ويعزز من وجود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

تفاصيل الاتفاق

وعن تفاصيل الاتفاق، أكد مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق «عبد الملك المخلافي» في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، في 25 أكتوبر 2019، أن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية وبين المجلس الانتقالي، الذي وقع في عدن، يتضمن تشكيل حكومة جديدة، تكون مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، ويحقق إصلاحات واسعة، ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، ويهدف لعودة الحكومة الشرعية إلى عدن؛ لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.

وأشار «المخلافي»، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني، بما ينسجم مع أهداف التحالف العربي، الذي جاء بهدف استعادة الدولة، بناءً على طلب الرئيس «عبد ربه منصور هادي» الرئيس الشرعي لليمن.

  

خطوة نحو التحرير

من جانبه قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي، مزار هيثم، في بيان له: «إن اتفاق الرياض يمثل خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي وأهدافه، المتمثلة في التحرير والاستقلال».

وأضاف هيثم: «لقد نجح المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال التوقيع على (اتفاق الرياض)، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، أن يُؤسس لمرحلة جديدة ومُتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الشراكة الرسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، بما يخدم قضيتنا الوطنية وبما يُعزز حضورنا المحلي والإقليمي والدولي».

انزعاج إخواني وقلق قطري

اتفاق الرياض، وما تحقق من عملية توحيد الصفوف ضد ميليشيا الحوثي، أزعجت الإخوان وقطر؛ نظرًا لما يشكله الاتفاق من خطوة كبيرة في مواجهة ميليشيا الحوثي، وإنهاء حظوظ الإخوان في اليمن.

وقد هاجم أحمد أحمد المسيري وزير الداخلية اليمني المقرب من الإخوان وقطر، الاتفاق واصفًا بأنه تحم في إدارة الدولة اليمنية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الميسري قوله، السبت 26 أكتوبر، خلال فعالية بمحافظة شبوة: إنه يرفض تشكيل ما أسماها «حكومة تتحكم فيها السعودية والإمارات»، في إشارة إلى الحكومة التي يُتوقع أن تنبثق عن اتفاق الرياض، حين دخوله حيز التنفيذ.

كذلك نقلت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، رفض نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وعبدالله العليمي، مدير مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاتفاق، واصفين إياه بأنه تمرد على الدولة اليمنية.

ووصف الأحمر الشعب الجنوبي، بالمتمرد في تقرير قدمه لاجتماع الرئيس اليمني هادي بمستشاريه، ونشر الوصف متعمدًا على حسابه  الأحد 24 أكتوبر 2019، في تويتر.

وقال الأحمر: «نائب الرئيس يشير إلى الجهود الحميدة التي بُذلت؛ للوصول إلى مسودة الاتفاق، التي أكدت حرص الجميع وفي المقدمة الأشقاء في المملكة على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها، ودعم الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأكيدًا على المرجعيات الثلاث ومقررات مؤتمر الرياض».

ضربة موجعة

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي والإعلامي الجنوبي صالح أبوعوذل، أن اتفاق الرياض يشكل ضربة لمشاريع الإخوان وقطر في اليمن، وخاصة الجنوب.

وأضاف أبوعوذل أنه لا شك أن حزب الإصلاح وحلفاءه الإقليميين والدوليين، تعرضوا لضربة موجعة في اليمن، بعد اتفاق الرياض، فالاتفاق ينهي تحكم وسيطرة الإخوان على حكومة هادي، ويعيد للجنوبين حقوقهم التي  تعرض لضربة موجعة في اتفاق الرياض سيفقده كثير من هيمنته في قادم الأيام.

وأضاف المحلل السياسي والإعلامي الجنوبي :«اتفاق الرياض الذي وقع المجلس الانتقالي الجنوبي على مسودته، يقابله الطرف الآخر بالمماطلة والتسويف، وخلق المبررات، التي لم تعد مقبولة اليوم، بعد أن تأكد نفوذ الدوحة في حكومة، أصبحت مشاريعها أقرب للمشروع الإيراني منه من المشروع العربي، الذي تقوده السعودية».

وأضاف «أبوعوذل»: «إن تهديد السعودية التي تقود التحالف العربي، من قبل مسؤولين في حكومة المنفى اليمنية، في خطاب مهزوز من محافظة شبوة المحتلة، يعزز ويدعم الرياض في مواصلة جهود إصلاح وتصويب المشهد السياسي والعسكري في اليمن، نحو توحيد الجهود لاستكمال تحرير مدن اليمن الشمالي، من قبضة الحوثيين».