في إطار جهود حزب «العدالة والتنمية» المغربي، ذراع الإخوان في المغرب؛ من أجل أخونة الحكومة والتمكن من مفاصل الدولة، تواصل حكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة الحالي، ما كان يفعله رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تعيين منتسبي الحزب؛ حيث كشفت وثائق حصل عليها موقع «Rue20.Com» المغربي، أن أكبر عمليات التعيين في المناصب العليا، كانت في حكومتي بنكيران والعثماني.

بالأرقام.. وثائق الأخونة

وأوضحت الأرقام، أنه منذ حكومة عبدالإله بنكيران إلى اليوم، تخطت التعيينات في المناصب العليا الـ1100 تعيين، بينهم المئات من أعضاء حزبي «العدالة والتنمية» و«التقدم والاشتراكية» حلفاء التحالف قبل الطلاق.

وتظهر الوثائق، أن حكومة العدالة والتنمية المغروفة بـ«البيجيدي»، عينت طول الـ8 سنوات الفائتة أكثر من 760 مديرًا مركزيًّا و128 عميد كلية و47 كاتب عام و35 مفتش عام.

واعترفت الوثائق، أن ضعف تعيين النساء على رأس المسؤولين؛ إذ لم تتجاوز نسبة التعيين 11 %، ومن بين أكثر من 1100 تعيين في منصب عال استفادت 122 امرأة.

وذكر موقع «برلمان.كوم» المغربي، على لسان مصادر -لم يسمها- أن المستشار البرلماني عبدالعالي حامي الدين، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة وعدد من صقور الحزب المعروف بـ«البيجيدي» يواصلون السيطرة على القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن؛ ما يضمن بقاء الجمعيات المرتبطة بالعدالة والتنمية.

ورجحت وسائل إعلام مغربية، تمسك نواب «البيجيدي» بتلك القطاعات؛ لضمان الوصول للمواطن والحفاظ على قواعد العدالة والتنمية، لاسيما أن تلك الوزارات خدمية ولها امتداد واسع في مختلف الأقاليم والمدن والقرى؛ نظرًا لتعاملهم المباشر مع الكثير من الجمعيات التابعة للحزب، من بينها جمعية «جيش».

وفي سياق متصل كان «بنكيران» الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، يعمل على خطة بعيدة عن الأنظار؛ لاستبدال المناصب العليا للحكومات السابقة، بأخرى موالية له ولحزبه؛ إذ كان يستخدم كل الطرق؛ بهدف إغراق المراكز الحساسة والوزارات التي يديرها بالكادر الإخواني، وفقًا للصحف المغربية.

الأمر الذي ظهر جليًّا في وجود تعينيات في المناصب العليا بالوزارات، خاصة تلك التي يشرف عليها وزراء العدالة والتنمية، في حرص منهم أن يكون المسؤولون الجدد مخلصين للحزب الحاكم؛ ما أدى إلى إعفاء مدراء وكتاب عامين غير موالين له.

ودليل على ذلك محاولة مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم حكومة العثماني، وكان آنذاك يشغل منصب وزير الاتصال، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، فرض «سعد لودي»، أحد أقطاب حركة «التوحيد والإصلاح»، وهي الذراع الدعوية للحزب، في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال، مباشرة بعد تفجير فضيحة تدخله لدى مؤسسة القرض الفلاحي لتوظيف ابن رئيس الحركة.

وعلى صعيد متصل وقبل الانتخابات البرلمانية 2016، انطلقت مسيرات شعبية، شارك فيها المئات؛ من أجل المطالبة برحيل بنكيران، وخلالها رفع المتظاهرين لافتات تتهم الحزب بـ«أخونة الدولة».

 

تعيينات التمكين

وفي هذا الشأن، قال الباحث المغربي منتصر حمادة: إن حكومة العثماني وبنكيران سابقًا، تحاول أخونة الدولة ككل، ويفعلون ذلك من خلال التعيينات؛ حيث إن رئيس الحكومة يمتلك في يده كل شئ؛ إذ إنه يملك السلطة التنفيذية وبيده الإدارة والشرطة وكل شئ، ويحاول ويحاول بسط نفوذه على أجهزة الدولة وأخونتها.

وتابع «حمادة» في تصريح لـه، «العدالة والتنمية»، جاء ليشارك في الحكم تحت مظلة الغزو الإخواني، الذي نجح تحت ضغط قوى إقليمية ودولية.

وأشار إلى أنه من ضمن الانتقادات التي توجه للحكومات السابقة ولحكومة العثماني، هي أن التوافقات السياسية تعتمد على إرضاء بعض الأطراف السياسية؛ لذلك جاءت حكومة الكفاءات؛ لتغيير كيفية التعيين.