طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة وعضو جماعة الإخوان المسلمين خالد المشري أمس الاثنين 29 أكتوبر، مبادرة لحل الأزمة في ليبيا، تراوحت بين الحل العسكري والسياسي، قدّم من خلالها تنازلات غير مسبوقة مقابل خروج الجيش الليبي من العاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع التقدم الميداني الذي أحرزه الجيش الوطني الليبي بضواحي العاصمة طرابلس، واقترابه من مركزها.

وتقوم مبادرة المشري، التي عرضها خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، في مسارها السياسي على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية من خلال عملية انتخابية وفق خطة زمنية واضحة لا تتعدى أربعة عشر شهر.

أما على الصعيد الأمني، فاقترح المشري وقفاً فورياً لإطلاق النار، وفقاً لضوابط أولها انسحاب الجيش الليبي من الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، وانسحاب كل القوات الموجودة في مدينة ترهونة، إلى جانب فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة، واستيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة، ويدعم قوة مكافحة الإرهاب، ويوحد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني.

وتمحور المسار الخامس من المبادرة التي طرحها المشري حول إجراءات بناء وتعزيز الثقة بين مكونات وأطياف المجتمع الليبي ومؤسساته.

أوضح المشري، أن المبادرة شخصية منه، وسيتم عرضها على المجلس الاستشاري والرئاسي ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، لاعتمادها أو التعديل عليها.

ويرى المتابعون للشأن الليبي أن طرح هذه المبادرة بمثابة إعلان رسمي من جماعة الإخوان بالهزيمة، فهي ليست مبادرة بقدر ما هي تعبير عن حالة الخوف والهلع التي تعيشها هذه التنظيمات، وتخبّطها للبحث عن منقذ لها.

واعتبر المتابعون، أن قيادة الجماعة اليوم، مستعدة لتقديم كل شيء، مقابل ألا يلاحقهم أحد، وأن تصبح جرائمهم طي النسيان، مؤكدين أنه من اللافت في مبادرة المشري أنه قدّمها بشكل شخصي ما يعني أن شرخاً عميقاً يعيشه المجلس الأعلى للدولة، كما أنّ فيها محاولة من جماعة الإخوان لإبراز وجه معتدل، وأنها أقرب للسلام وضد العنف، قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا.

من ناحية أخرى قال المحلل السياسي الليبي، يحيى الكرغلي المصراتي، إن المبادرة التي تقدم بها المشري، "تعبّر عن حجم الخسارة التي منيت بها الجماعات المتطرفة كالإخوان والقاعدة". 

مضيفاً أن الخطة التي طرحها "ليست مبادرة بقدر ما هي تعبير عن حالة الخوف والهلع التي تعيشها هذه التنظيمات، وتخبّطها للبحث عن منقذ لها"، مشيراً إلى أنّهم اليوم "مستعدون لكل شيء، مقابل ألا يلاحقهم أحد وأن تصبح جرائمهم طي النسيان".

وأشار المصراتي في تصريح له إلى أن اللافت في مبادرة المشري أنه "قدّمها بشكل شخصي ما يعني أن شرخاً عميقاً يعيشه المجلس الأعلى للدولة، كما أنّ فيها محاولة من جماعة الإخوان لإبراز وجه معتدل، وأنها أقرب للسلام وضد العنف، قبل انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا، الذين سيحاولون فيه الحصول على ضمانات دولية تسمح لهم بخروج آمن"، لافتاً إلى أنّه "من الصعب أن تحصل على أيّ دعم من أيّ جهة".

ومن جانبه وصف المحلل السياسي، حمد إبراهيم المالكي، مبادرة المشري بمبادرة "المهزوم الذي يحاول أن يتعلق بقشة قد تنقذه من الغرق".

وقال في هذا السياق "المشري يعي جيداً بأنهم قد خسروا المعركة العسكرية، وأنّ الجيش الليبي بات قاب قوسين أو أدنى من دخول طرابلس، بعد أن فشلت جماعة الإخوان وميليشياتها الإرهابية في صدّ تقدم الجيش الليبي، وباءت كل محاولاتها السابقة في إصدار قرار دولي يدين الجيش بالفشل أيضاً، عبر داعمي هذه الجماعة الإرهابية دولياً كقطر وتركيا، لم يعد أمام هذه الجماعة الضالة، إلا أن تقدم هذه المبادرة البائسة قبيل انطلاق مؤتمر برلين".

ورأى المالكي في تصريح له أن المشري يأمل أن تنال مبادرته قبولاً لدى بعض الدول الكبرى التي قد تدفع بها إلى الأمام، ولكنه استبعد هذا الأمر، لأنه "بعيد كل البعد عن الواقع، خاصة أن كل المؤشرات تدل على أن المجتمع الدولي، أصبح يعرف أن القوات المسلحة الليبية، هي المؤسسة الوحيدة القادرة على كبح جماح الميليشيات الإرهابية وعلى جمع شتات ليبيا وتوحيد مؤسساتها وخلق بيئة يستطيع الليبيون من خلالها الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية".

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت سيطرة الجيش الوطني الليبي على العديد من المواقع العسكرية في محيط العاصمة طرابلس، أبرزها مناطق العزيزية ومعسكر اليرموك، كما دفع بتعزيزات عسكرية جديدة، إلى محاور القتال، تزامناً مع تحركات سياسية ودبلوماسية تقودها ألمانيا تمهيداً لعقد مؤتمر برلين الشهر المقبل، الذي ستجتمع فيه كل الدول المؤثرة أو المتدخلّة في الأزمة الليبية، لبحث حلّ سياسي ينهي النزاع القائم في ليبيا.