أعربت مجموعة دول الساحل والصحراء الخمس، مواصلة المضي قدمًا في مواجهة خطر الجماعات الإرهابية، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، مشيرين إلى ضرورة تفعيل وتنسيق الأدوار الدفاعية والأمنية للقوة العسكرية المشتركة للمجموعة.

وقال البيان الختامي، للدورة التاسعة للجنة الدفاع والأمن التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط الخميس 24 أكتوبر، وشارك به قادة جيوش الدول الخمس، بالإضافة إلى الجنرال الفرنسي فرنسوا لوكوانتر، قائد الجيوش الفرنسية، وقائد قوة «برخان» الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي: إن جيوش دول الساحل لن تقف أمام الإرهاب الغاشم الذي احتاج المنطقة في الفترة الأخيرة.

وصرح محمد أزناكي ولد سيد أحمد لعل، الخبير العسكري والأمني بالأمانة الدائمة لمجموعة الدول الخمس الساحل، بأن النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن تؤكد أن المجموعة تسير على الطريق الصحيح، عاقدين العزم عليها أكثر من أي وقت آخر، حتى نتمكن من دحر إرهاب التنظيمات المسلحة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء.

فيما أشاد قائد الجيوش الفرنسية، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، بالنتائج التي حققتها القوة المشتركة لدولة المجموعة الخامسة المعروفة بـ«G5»، رغم قلة الإمكانيات المتاحة لدى بعض الدول، مضيفًا أن دعم الشركاء الدوليين والممولين لمجموعة دول الساحل سيتواصل بالاعتمادات المالية والسلاح.

كما أكد اللواء موازي مينينغو، قائد الأركان العامة للجيوش البوركينابية، الرئيس الدوري للجنة الدفاع والأمن لمجموعة الخمس بالساحل الأفريقي، صعوبة الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء، لما تشهده من عمليات عنف جراء العمليات الإرهابية التي تنفذها التنظيمات المسلحة؛ ما يهدد عملية التنمية التي تسعى إليها دول المجموعة الخامسة.

وتواجه الدول الخمس للساحل، إضافةً إلى القوى الدولية، صعوبات ومعوقات متعلقة بالطبيعة الجغرافية السياسية والبشرية للمنطقة الممتدة من خليج غينيا إلى الساحل والصحراء، تنعكس على الوضع السياسي والأمني، وتصبح أكثر عنفًا، كما عملت القوى الإقليمية والدولية التي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الحد من انتشار ودحر إرهاب التنظيمات المسلحة، والتي تأسست في عام 2014، ومعروفة باسم قوات الـG5، وتضم بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، وتشاد، ونظرًا لكون غرب أفريقيا بمناجمها ومواردها القيمة محورًا مهمًا للدول الكبرى، كما أن استقرارها الأمني نقطة مفصلية لاستقرار عدد من الدول الأخرى.

وتسعى دول الساحل الأفريقي إلى الحد من انتشار التنظيمات الإرهابية، وإلى تحقيق التكامل فيما بينها، ووضع آليات تنسيق أوسع، وأكثر فعالية وشاملة من أجل مساعدة الدول التي تعاني نشاط التنظيمات المسلحة، وكذلك التعاون بين بلدان الساحل الأفريقي في المجالين الاستخباراتي والأمني، وهو ما أكده اجتماع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، مع نظيره السنغالي ماكي صال على هامش مباحثات تمت بين الطرفين في يونيو 2019.

من جانبه، قال ناصر مأمون عيسى، الباحث في الشأن الأفريقي: إن الاجتماعات تعددت والمُخرج واحد، وهناك دول تستطيع تقديم الدعم اللوجستي، وأخرى تستطيع الدعم المالي، وثالثة تستطيع تقديم الدعم العسكري، وحتى هذه اللحظة لم تتخذ على الأرض خطوة جادة في مواجهة التنظيمات المسلحة، مؤكدًا أن مصر تملك الخبرة الكافية لتقديم الدعم اللوجستي والعسكري، وأن هناك دولًا تستحق الدعم مثل بوركينا فاسو وتشاد والنيجر، والجماعات تتخذ من تلك الدول مرتعًا، وبيئة خصبة لإنشاء المعسكرات، وتجنيد الشباب.

وأكد ناصر في تصريح له، أن الإرهاب في منطقة الساحل يزداد توغلًا وحنكة، من خلال تلقي التمويل المالي من عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات وغسيل الأموال.

وأضاف الباحث في الشأن الأفريقي، أن المواجهة بين تجمع دول الساحل والصحراء والإرهاب، تجعل الكفة تميل لصالح الجماعات الراديكالية بقوة الدعم العسكري المقدم لهم، وتحديث المعلومات اللوجستية، والحماية الدولية التي تعطيها لهم بعض الدول التي تعتبر أحد أسباب نشأة تلك الحركات، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل تقوي تلك الجماعات في مواجهة مجموعة دول الساحل والصحراء، التي لا تملك غير الاجتماعات، ولا يوجد لديها دعم أو معلومة مُجدية على الأرض.