الكونجرس يعترف بإجرام أردوغان من إبادة الأرمن لإبادة الأكراد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
طباعة   الكونجرس يعترف روبير الفارس
 
يسير أردوغان بخطوات كبيرة في السجل الدموي للدولة العثمانية بكل ظلمها وظلامها  ويضيف لهذا السجل الكثير من الجرائم  حيث أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يعترف رسميًا بمذبحة الأرمن التى وقعت في  أواخر العهد العثماني، وتم عرض القانون للتصويت داخل مجلس الشيوخ الأمريكي وتم التصويت باغلبية ساحقة حيث صوت 405 عضو 

ووضح القانون، الذي تقدم به رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أن مجلس النواب يرى أن الاعتراف وإحياء ذكرى مذبحة الأرمن جزء من السياسة الأمريكية.

وأضاف مشروع القرار أن مجلس النواب يرفض جهود الربط بين الحكومة الأمريكية وإنكار ادعاءات المذبحة، مشددا على تشجيع التوعية العامة بشأن مذبحة الأرمن ضمن جهود المساعدات الإنسانية الأمريكية خلال أحداث عام 1915 كجزء من السياسة الأمريكية.

وكانت فرنسا قررت هذا العام إحياء ذكرى”الإبادة الأرمنية” في البلاد، وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده قررت اعتبار يوم 24 أبريل “يوما وطنيا لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية”.

مذبحة إبادة الأرمن

وأثارت قضية الأرمن خلافا بين تركيا وعدد من الدول التي وصفت مجازر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها “إبادة”.

ويسعى الأرمن للحصول على اعتراف دولي بتعرضهم لمجازر بين 1915 و1917 على يد العثمانيين تشكل إبادة اسفرت عن مقتل نحو 1,5 مليون ارمني.

وتنفي تركيا أن يكون ما تعرض له الأرمن من مجازر واعتقال وترحيل في تلك الحقبة يرقى إلى مصاف جريمة الإبادة.

واعترف عدد كبير من دول العالم بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، ومنها دولة أوروغواي، التي أعلنت اعترافها عام 1965، وتلتها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وتشيلى وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ. واعترف بذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.

واعترفت وأدانت 44 ولاية أمريكية من أصل 50 ولاية من الولايات المتحدة، بالإبادة الجماعية للأرمن وأعلنت يوم 24 أبريل ، ذكرى لإحياء ضحايا الإبادة الجماعية للشعب الأرمني.

قال نائب حزب الشعب الجمهوري المستقيل من الحزب الحاكم، عبد اللطيف شنر، إن حكومة الرئيس رجب أردوغان “أكبر إدارة مجرمة ومذنبة في التاريخ الاسلامي منذ 15 قرنا”.

عبد اللطيف شنر الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم قال ذلك خلال مشاركته في فعالية عيد الجمهورية التركية، التي أقامتها رئاسة حزب الشعب الجمهوري في قونيا، ووجه شنر انتقادات لاذعة للرئيس التركي والحزب الحاكم.

دولة معرضة للابتزاز

وذكر شنر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث رسالة إلى أردوغان خلال عملية “نبع السلام” أبلغه خلاله أنه عانى كثيرا من المشاكل بسببه، ودعاه إلى عدم التحامق، ثم بدأت التحركات في الولايات المتحدة لفرض العقوبات على تركيا، وأضاف “جعلوا أردوغان في موضع المتهم بقضية بنك خلق. وتحرك نواب الكونغرس الأمريكي وهددوا بالتدقيق في ممتلكات عائلة أردوغان أيضًا”.

وأضاف شنر: “بعد تهديد تجميد ممتلكاته الشخصية، أردوغان فعل شيئا لم يسبق أن فعله منذ 17 عاما، فبمجرد الحديث عن ممتلكاته الشخصية وممتلكات عائلته، جلس مع مستشار ترامب على الطاولة نفسها وبطريقة كلها انحناء وخنوع. عقب هذا انتهت العملية العسكرية التركية في سوريا. لقد أصبحت تركيا في خطر معرضة للابتزاز بفضل إدارة أردوغان”.

حكومة مجرمة

أفاد شنر أن الدماء المسالة بسبب سياسة أردوغان الخارجية، والنساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب، والنساء اللاتي يتعرضن للبيع في سوق العبيد، والأطفال اليتامى الأبرياء شكّلت أكثر المشاهد رعبًا ووحشية في التاريخ الإسلامي.

وأضاف شنر أن عشرات الآلاف من المسلمين ماتوا غرقا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط لحماية أنفسهم من شر المسلمين قائلا: “ما علاقة السياسة الظالمة هذه بالدين والإيمان؟ هذه سياسة خائنة للإسلام. حكومة أردوغان هى أكثر إدارة مجرمة ومذنبة في تاريخ الإسلام منذ 15 قرنا”.
 وبين قتل الاكراد في سوريا والعراق  وحالات  الاعتقال بالداخل التركي هناك ترقب لتقرير المراجعة الدورية الشاملة الذي ستصدره المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة نهاية شهر يناير المقبل، ولاذي سيستعرض ملف حقوق الإنسان الخاص بتركيا.

التقرير يسلط الضوء بشكل مكثف على إفادات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، حيث تتزايد حلة القمع مع الحملة الأمنية الواسعة التي أعقبت محاولة انقلاب 15 يوليو 2016.

من المقرر أن تكشف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (OHCHR) الستار عن تقرير المراجعة الدورية الشاملة، مطلع العام المقبل، والذي تصدره مرة واحدة كل خمسة أعوام، وتسلط فيه الضوء على حقوق الإنسان في 193 دولة حول العالم.

بعد الإعلان عن التقرير، سيتم مناقشة وضع تركيا في ملف حقوق الإنسان، أمام لجنة حقوق الإنسان المكونة من 47 عضوًا، وستشارك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الاجتماعات.

في 17 يوليو 2019، قدمت منظمات Observatory of Human Rights(IOHR) و The Press Emblem Campaign PECو London Advocacy Group’un LAG تقريرًا مكونا من 14 صفحة إلى الأمم المتحدة، أوضحت فيه أن هناك العديد من الصحافيين داخل السجون التركية، فضلًا عن اعتقال الكثيرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات الفصل التعسفي للقضاة والمدعين العامين، وفتح تحقيقات ضد 20 ألف و539 مواطنًا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في عام 2017 فقط.
تقارير منظمات المجتمع المدني سلطت الضوء أيضًا على نفي وترحيل الصحافيين الأجانب من تركيا، وإلغاء بطاقات الصحافة الخاصة بهم.
هذا هو تاريخ المجرم أردوغان  مكتوب بحروف من الدم.

شارك