وجه مجلس الأمن الدولي، تحذيرًا إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية بقيادة محمد عبدالله فرماجو، بشأن قطع الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، لقوات الأمن الصومالي، إذا لم تتعاون مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة حظر توريد السلاح المفروض على الصومال.

أمريكا تطلب التعاون

بحسب موقع جوهر الإخباري، فإن مجلس الأمن الدولي ناقش في جلسته التي تمت الاثنين 28 أكتوبر، الوضع الأمني في الصومال، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا (القوى الدولية الموجودة في البلاد)، القيادة الصومالية، بالتعاون مع لجنة الخبراء في أداء واجباتها، مؤكدةً رفضها الشروط الجديدة التي تقدمت بها الحكومة الصومالية للعمل مع اللجنة.

على جانب آخر، استمع مجلس الأمن إلى تقرير حول الصومال قدمه مندوب بلجيكا لدى الأمم المتحدة مارك بيكستين، تناول الأعمال المهمة التي تقوم بها لجنة الخبراء؛ مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا في الحد من تصدير الفحم النباتي، الذي يعد أحد الأسلحة التي تستخدمها حركة شباب المجاهدين ضد القوات الأمنية الصومالية.

وعلى الرغم من أن الحكومات الفيدرالية الصومالية المتعاقبة، كانت تطالب برفع حظر السلاح عنها تحت ذريعة قدرتها على حفظ أسلحة أجهزتها الأمنية، رغم إن المجتمع الدولي ما يزال يشعر بقلق كبير نحو البلاد، نتيجة سقوط الأسلحة في يد عناصر حركة شباب المجاهدين.

وعلى الرغم من أن الحكومات الصومالية المتلاحقة كانت تطالب برفع حظر السلاح عنها، فإن المجتمع الدولي ما يزال يشعر بقلق كبير من سقوط الأسلحة في أيدي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي.

الصومال والأمم المتحدة

في يونيو 2019، أصدر مجلس الأمن الدولي التقرير السنوي بشأن الوضع في الصومال ودعا الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية إلى التعاون معا في سياسة شاملة؛ مشيرًا إلى أن لابد من تنفيذ خطة الأمن الوطني التي يعتبر انسحاب القوات الإفريقية من البلاد جزءًا منها.

وأضاف  المجلس، أن الحكومة الفيدرالية والولايات عليها تنفيذ الاتفاقية الأمنية التي توصلا إليها في مؤتمر لندن بشأن تحرير البلاد مما تسمى حركة شباب المجاهدين، الإرهابية؛ حيث ندد المجلس بالهجمات التي تنفذها في مقديشو وأقاليم البلاد الأخرى، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية والقوات الأفريقية في إعادة استقرار البلاد.

وخلال أكتوبر2019، عملت الحكومة الصومالية على عقد مفاوضات جادة مع تركيا وإريتريا، لزيادة القواعد العسكرية الخاصة بهما، وتزويدهما بالمعدات اللازمة للحرب ضد الحركة الارهابية، في مهمة مستقبلية، تبدأ بعد انسحاب جنود قوات حفظ السلام الأفريقي المعروفة بـ«إميصوم»، في عام 2021، لكن القوات التركية لن تستطيع نشر قواتها في الصومال بدون بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 قرار خاطئ

في تصريح له، قال محمد عزالدين، الباحث في الشأن الإفريقي: إن قرار مجلس الأمن الدولي خاطئ؛ حيث يؤدي إلى تقوية الإرهاب وعناصره من تنظيم داعش الإرهابي أو من حركة شباب الإرهابيين؛ مؤكدًا أن منع السلاح جاء في توقيت قاتل بالنسبة للصومال التي تسعي لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتفشية في البلاد، خاصًة بعد معاناة الجيش والقوات الشرطية الصومالية من مرارة عملياتهم المسلحة.

وأوضح عزالدين أن الصومال لابد أن ينخرط في المجتمع الدولي، حتي يستطيع أن يكافح الإرهاب داخل الصومال، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحد مع الاتحاد الإفريقي، بشكل جذري وكبير في دفع عملية تقوية الحكومة الصومالية داخليًا، مشيرًا إلي أن إفريقيا عمومًا، تعاني من بؤر لدول معينة مثل مالي و نيجيريا والصومال تنشط فيها عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ، وذلك بعد قطع دابر داعش في سوريا والعراق.