في مشهد سينمائي رديء ظهر وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بملامح الغضب المفتعل، وهو يتوعد القائمين على انقلاب «وهمي» في يوليو 2016، هادفًا من وراء ذلك إلى استغلال هذا الحدث في بسط نفوذه على كافة مقاليد الحكم داخل البلاد، وبدأ بالفعل في التنكيل بكل خصومه ومعارضيه بذريعة هذا الانقلاب المصطنع الذي كان من نتائجه، أن فصل أردوغان 151 ألف موظف من عمله، وأغلق 3 آلاف مؤسسة تعليمية، واعتقل 319 صحفيًّا، وأغلق 89 وسيلة إعلامية، واحتجز ما يزيد عن 136 ألف تركي، وفصل 44 ألف موظف، وسرح ما يزيد عن 10 آلاف ضابط جيش، وكل هذا بتهمة المشاركة في تنفيذ الانقلاب العسكري ودعم جماعة فتح الله جولن.

اعتذار متأخر

ومست هذه الإجراءات التنكيلية حياة الأتراك بصورة مباشرة؛ حيث تأثرت بها العشرات من الأسر التركية التى فقد أربابها وظائفهم وحريتهم في هذه الهجمة الشرسة لأردوغان، وحل مكانهم أنصاره في مختلف المواقع الوظيفية.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات اعتذر عضو المجلس الاستشاري للرئيس التركي بولنت أرينتش عن الضرر الذي لحق بمن فصلوا من أعمالهم بموجب مراسيم رئاسية، التي صدرت في فترة الطوارئ بعد انقلاب 2016، واصفًا هذه الخطوة بـ«الكارثة».

وشدد أرينتش على اعتذاره الذي قدمه خلال مقابلة صحفية بثت مباشرة عبر موقع يوتيوب، الخميس 31 أكتوبر 2019، مضيفًا: «كانت خطوة كارثية، لقد عاش الكثير من الأفراد هذه المعاناة داخل تركيا، أنا آسف لهؤلاء، ولحالهم، وأتألم لهم، وأعتذر لهم».

وأضاف عضو المجلس الاستشاري للرئيس التركي في كلمته «أريد لفت الانتباه لهذه الكارثة، لذا أعلنت تبرعي بنصب راتبي كمساعدة لضحايا تلك المراسيم الرئاسية، ورغم الانتقادات، إلا أنني كلما رأيت هؤلاء الأفراد وما حدث لهم، أتمنى أن تشق الأرض وتبلعني».

وذلك على خلفية نص هذه المراسيم على منع هؤلاء من السفر إلى الخارج، أو العمل بالقطاع الخاص، أو ممارسة أي من المهام الطبيعية والفعلية في حياتهم، بعد اتهامهم بدعم الإرهاب والتعاون مع تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا.

اتهامات دولية

يأتي هذا الاعتراف من مسؤول تركي بفظاعة الخطوات الانقلابية التي قام بها الرئيس التركي، بعد 15 يوليو 2016، بعد سنوات من الإنكار الداخلي رغم البيانات الدولية التي أكدت خطورة ما يقوم به نظام العدالة والتنمية.

حيث أكدت الأمم المتحدة في عدة بيانات لها أن حكومة أردوغان ترتكب فظائع في مجال حقوق الإنسان، بهدف إجبارهم على الاعتراف بدعمهم لتنظيم المعارض التركي فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا في مايو 2019، موجهًا خلاله انتقادات حادة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأضافت المفوضية الأوروبية في بيانها «هناك قيود كبيرة أمام حرية التعبير في تركيا، والحكومة ساهمت في التأثير بصورة سلبية على الأسواق المالية نتيجة سياسة أردوغان، معتبرًا أن ذلك يبعد أنقرة خطوات كبيرة عن دخول الاتحاد الأوروبي».

وحول هذه القضية، يرى الكاتب الروسي إيجور سوبوتين في تصريح صحفي أن تركيا تترقب أوضاع خطيرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع زيادة عدد المنسحبين من حزب العدالة والتنمية التركي، وهو ما يفسر رغبة الجميع في كشف الحقائق وإيضاحها إلى الجمهور.

واعتبر الكاتب الروسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يواجه انقلابًا فعليًّا، خصوصًا بعد كشف العديد من الحقائق حول فترة حكمه، وانسحاب الآلاف من حزبه، مشيرًا إلى أن انسحاب البرلمانيين سوف يخلق صعوبات جديدة للقيادة الحالية للبلاد.