تواصل جماعة الحوثي الانقلابية، ولليوم الخامس على التوالي، إغلاق المئات من المخابز والأفران في العاصمة صنعاء، في تعدّ واضح وابتزاز جديد لأصحاب المخابز والأفران الذين ارتبط عملهم بقوت المواطن اليمني البسيط.

وأكدت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الميليشيات المدعومة من إيران، في إغلاق أكثر من 115 مخبزاً وفرناً منتشرة بمعظم مديريات أمانة العاصمة، بحجة مخالفتها للوزن، في حين قالت المصادر ذاتها إنها دعاوى حوثية ملفقة وابتزازية كثيراً ما تنتهجها وكعادتها من أجل جباية أموال طائلة من ورائها.

وبحسب المصادر المحلية، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فقد أعاد مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة الخاضع لسلطة الانقلابيين، أول من أمس، فتح 20 مخبزاً وفرناً من أصل 115 كانت تعرضت للإغلاق على أيدي الميليشيات، بعد دفعها مبالغ مالية.

ولم تستثنِ الميليشيات بحملتها الابتزازية المخابز الخيرية «مخابز الفقراء» المنتشرة بعدد من أحياء العاصمة صنعاء، فقد فرضت عليها، وفقاً للمصادر ذاتها، دفع مبالغ مالية تحت اسم «الزكاة»، وأغلقت العشرات منها رغم أنها مسخّرة للعمل التطوعي وإطعام مئات الأسر الجائعة والنازحة في صنعاء.

وشكا سكان بصنعاء من عدم وجود رغيف الخبز في العاصمة، عقب إغلاق الميليشيات للمئات من المخابز والأفران.

وأكدت عينة من السكان في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» أن استمرار الإجراءات الحوثية غير القانونية المتخذة بحق أصحاب المخابز يستهدفهم هم كمواطنين بالدرجة الأولى، خصوصاً في ظل انعدام وجود الغاز المنزلي الذي تحتكره الميليشيات، وتقوم ببيعه بطريقة انتقائية، وعبر عقال الحارات الموالين لها. وقالت العينة إنها ظلّت لساعات طويلة تبحث عن مخابز وأفران لشراء الرغيف، إلا أنها لم تجده.

وجاءت أزمة اختفاء رغيف الخبز بصنعاء، على خلفية اعتداءات الجماعة على المئات من المخابز، وفرضها إتاوات غير رسمية عليهم، الأمر الذي حدا ببقية الأفران التي لم تطلها الانتهاكات الحوثية، إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك التعسفات المتكررة للميليشيات بحق زملائهم.

وفي الصعيد ذاته، نفّذ العشرات من مالكي الأفران والمخابز بالعاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية نددت بالتعسفات التي طالتهم من قبل مكتب ووزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وطالب المحتجون بوضع حد لانتهاكات الميليشيات وتعسفاتها بحقهم، وسرعة إعادة فتح جميع الأفران والمخابر التي أغلقتها الجماعة في حملاتها الميدانية.

وأكد مالكو أفران ومخابر شاركوا بالوقفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها أمام مبنى الوزارة تأتي استنكاراً وتنديداً بممارسات الحوثيين التي تستهدفهم في محلاتهم، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قرار الميليشيات بإغلاق المئات من المخابز دون أي مبررات قانونية يُعدّ تجاوزاً خطيراً أقدمت على ارتكابه الجماعة بحق شريحة مهمة ترتبط بالمواطن اليمني بصورة مباشرة من خلال بيع رغيف الخبز.

واعتبر مالكو المخابز أن ذرائع الجماعة بأنهم مخالفون للوزن، ورفع سعر الرغيف، وعدم التزامهم بالشروط والمقاييس، تُعدّ واهية، ولا أساس لها من الصحة.

وقالوا: «نحن وجميع اليمنيين نعرف تحديداً ما الذي تريده وتبحث عنه الميليشيات الانقلابية عند استهدافها وعبر حملات مسلحة لأي شريحة داخل المجتمع»، مضيفين أن «تلك الادعاءات تندرج ضمن حملاتها الابتزازية المعروفة لفرض إتاوات وغرامات مالية وغير قانونية عليهم».

وبدورها، دعت نقابة الأفران والمخابز إلى إضراب شامل عن العمل تنديداً واحتجاجاً على الإجراءات الحوثية. واعتبرت أن تلك الإجراءات تلحق خسائر بمالكي الأفران والمخابز. وحذرت من مغبة استمرار إقفال المخابز بما فيها الخيرية.

وقالت النقابة، في بيان لها نشرته وسائل إعلام محلية، إن سلوك الجماعة وانتهاكاتها بحق أصحاب المخابز والأفران أدى إلى خلق أزمة خانقة وانعدام رغيف الخبز، الأمر الذي زاد، بحسبها، من معاناة المواطنين، خصوصاً النازحين في العاصمة صنعاء.

وتشهد العاصمة صنعاء حالياً توقفاً شبه تام لعدد كبير من المخابز والأفران، منها ما أغلقته أيادي الميليشيات بحملاتها الابتزازية، وأخرى أغلقت أبوابها احتجاجاً على الانتهاكات الحوثية بحقهم.

واضطر مُلّاك المخابز إلى الإضراب الشامل عن العمل منذ ثاني يوم من تعسفات الميليشيات. وأكد مصدر بنقابة الأفران والمخابز أن الإضراب سيستمر حتى تتوقف الانتهاكات الحوثية بحق أصحاب الأفران والمخابز بصنعاء والممارسات التي تطال المئات من أصحابها بالحبس والتهديد بالإغلاق بتهم وذرائع باطلة.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب جاء بعد أن خابت آمال أصحاب المخابز والأفران بتوقف فرض الإتاوات بالقوة من قبل الميليشيات الحوثية، وسط تصاعد أسعار المحروقات خاصة الديزل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدقيق وأجور العمال.

وأضاف المصدر أن «الإضراب بدأ تنفيذه عقب يومين من اجتماع عقد، مطلع الأسبوع الحالي، بالمئات من أصحاب المخابز والأفران بمبنى وزارة الصناعة والتجارة، فرضت خلاله مبالغ مالية عليهم، وتهديدهم بإغلاق مخابزهم، الأمر الذي دعا النقابة إلى إعلان الإضراب الشامل ليستجيب الجميع باستثناء أصحاب المخابز والأفران الموالين للحوثيين».

ويواجه السكان الذين يعيشون بمناطق سيطرة الانقلابيين، معاناة وأوضاع معيشية بائسة، خصوصاً في ظل انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة ووقف صرف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وأغرق ملايين السكان في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل.

وعمدت الميليشيات الانقلابية إلى إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، تدل عليها كثير من الأرقام والإحصاءات المحلية والدولية المروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أن 21 مليون شخص، من أصل 27 مليوناً، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.

أرجعت الحكومة اليمنية الشرعية تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق الرياض الذي كان مقررا أمس الخميس مع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى "ترتيبات بروتوكولية"، إضافة إلى رغبة المملكة العربية السعودية في الالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني،في تغريدات نشرها، مساء الخميس، على صفحته بموقع "تويتر"، أن التوقيع بالأحرف الأولى على ‎اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي، وما يجري حاليا هو ترتيبات بروتوكولية، "إضافة لرغبة الأشقاء في المملكة في الالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود".

وأكد أنه "لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض بهدف خلط الأوراق، والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام".

الابتعاد عن المزايدات

وجدد الإرياني "دعوة الحكومة للتعامل البناء مع الاتفاق، والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق".

وأشاد بالجهود الاستثنائية المتواصلة للمملكة لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، معتبرا ذلك "تجسيدا عمليا لحنكة الدبلوماسية السعودية ودورها البناء والريادي في اليمن والمنطقة".

‏وثمن وزير الإعلام اليمني عاليا ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود أخوية صادقة في الوقوف مع الشعب اليمني في محنته وإسناده في معركة استعادة هويته وعودته إلى محيطه العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن الاتحادي الذي يتسع لجميع أبنائه في أجواء من التسامح والمحبة والإخاء.

وكانت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أفادت في وقت سابق أن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي سيتم (الخميس) في العاصمة السعودية، بحضور رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية، والرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس ومستشاري الرئيس هادي.

اتفاق الرياض

وينص اتفاق الرياض الذي على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة. ويتضمن اتفاق الرياض "إعادة ترتيبات" القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.

القوات الإماراتية

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أعلنت عودة القوة الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن، "بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية الشقيقة، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.

ووصلت دفعة جديدة من القوات السعودية والآليات العسكرية الثقيلة إلى العاصمة عدن الأربعاء بحراً، وذلك من أجل إعادة عملية انتشار قوات التحالف في عدن بقيادة السعودية لتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة والإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية لمواصلة المعركة ضد الميليشيات الحوثية.

كسرت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثية الانقلابية على منطقة الفاخر بمديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع.

وذكرت مصادر في القوات المشتركة بالضالع لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت صباح أمس هجوماً مزدوجاً على منطقة الفاخر غرب قعطبة، موضحة أن الميليشيات هاجمت القوات المشتركة في الفاخر عبو محورين الأول من منطقة غلق الغربية، والثاني من منطقة حبيل العبدي الشمالية. 

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة، المسنودة بوحدات من قوات الحزام الأمني في الضالع، تمكنت من التصدي للهجومين بعد مواجهات عنيفة استمرت حتى مساء أمس، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت أيضاً خسائر مادية.

وهذا ثالث هجوم حوثي، لليوم الثالث على التوالي، على منطقة الفاخر التي حررتها القوات المشتركة في الثامن من أكتوبر المنصرم.

ووصلت مساء أمس تعزيزات عسكرية من ألوية العمالقة الجنوبية لدعم القوات المشتركة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي كانت دفعت الأسبوع الفائت بتعزيزات صوب قعطبة لاستعادة منطقة ومدينة الفاخر.

من جهة ثانية، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

واستهدفت الميليشيات بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا، بحسب مصادر ميدانية.

وأقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على إعدام أحد المواطنين في محافظة ذمار وسط اليمن عقب اقتحام منزله تحت مبرر البحث عن مطلوبين لديها من أفراد المقاومة الشعبية.

وأشار مصدر محلي إلى أن أطقماً عسكرية تقل عشرات العناصر المسلحة الحوثية داهمت قرية المشاخرة في مديرية الحداء شرقي مدينة ذمار واقتحمت عدداً من منازل المواطنين في القرية تحت مبرر البحث عن مطلوبين، مشيراً إلى أن الميليشيات أقدمت على إعدام مواطن يدعى سعد مقبل الغياشي بالرصاص إلى جانب استهداف عدد من أفراد أسرته عقب رفضهم عملية التهجم وانتهاك حرمات منزله.

وقال المصدر إن الميليشيات اختطفت عشرات المواطنين من أبناء القرية واقتادتهم إلى سجون تابعة لها في مدينة ذمار، مشيراً إلى أن عدداً من قبائل مديرية الحداء تداعت عقب الهجوم الغاشم الذي تعرضت له قرية المشاخرة في المديرية.

أعلنت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، رفع حالة استنفارها وجاهزيتها القتالية، عقب الهجوم الغادر من قبل الميليشيات العسكرية والأمنية الموالية لحزب الإصلاح في أحور، شرق محافظة أبين، عقب

عملية عسكرية شنتها ضد قوات الحزام الأمني، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد قائد قوات الحزام الأمني في أبين، العميد عبداللطيف السيد، أن ما حدث في مديرية أحور يعد تمرداً وتصعيداً عسكرياً غير مسؤول من القوات الإصلاحية، التي نقضت شروط التهدئة وإنهاء التصعيد العسكري، التي دعت إليها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، مشيراً إلى أن التصعيد العسكري في أبين جاء ضمن المحاولات الرامية إلى إفشال اتفاق الرياض، والذي لا تزال أطراف حزبية تعيق عملية التوقيع عليه، لتحقيق أجندتها التخريبية والتدميرية في المحافظات الجنوبية المحررة.

وقال السيد، إن قوات الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد وألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية المتمركزة في أبين، على كامل الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة الاعتداءات والخروقات المتكررة للميليشيات الإصلاحية في المحافظة، موضحاً أن القوات العسكرية والأمنية الموالية للإخوان تحاول استغلال الاتفاق والتهدئة المعلنة من قبل الأشقاء في السعودية والإمارات، لأجل إنجاح اتفاق الرياض لأغراض وأهداف خبيثة.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن التحركات العسكرية التي شهدتها أبين تهدف لعرقلة اتفاق الرياض، لافتاً إلى أن «التصعيد العسكري في أحور جاء متزامناً مع تصعيد لميليشيات الحوثي في جبهات الضالع، وهو ليس بمحض الصدفة». وكتب ابن بريك، في تغريدة على موقع «تويتر»: «العالم ينظر لرد التحالف بقيادة السعودية، تجاه تحرك جماعات تنظيم القاعدة المتدثرة بثوب الشرعية في أبين، والذي يهدف لعرقلة اتفاق الرياض»، مشيراً إلى أن «الشعب الجنوبي جاهز لكل الاحتمالات». من جانبها، دعت قبائل مديرية أحور إلى النفير العام للدفاع عن المديرية في وجه ميليشيات حزب الإصلاح، مشيرين إلى أن القبائل لن تسمح بإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى، عقب سنوات من الاستقرار والسكينة العامة، على يد قوات الحزام الأمني المدعومة من التحالف العربي.

وأشارت القبائل إلى أنهم سيقفون صفاً واحداً في وجه كل المحاولات الرامية لزعزعة الاستقرار والسكينة العامة، التي تحاول قوات الإصلاح تنفيذها، على غرار ما يجري في مناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم في أبين وشبوة.

وأفاد مصدر محلي في أحور، لـ«الاتحاد»، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الإصلاح وقوات الحزام الأمني، التي انسحبت إلى خارج مركز مديرية أحور، موضحاً أن القوات اقتحمت معسكر الحزام الأمني في المديرية ومبنى السلطة المحلية، ونصبت عدداً من النقاط التفتيشية، من أجل إحكام سيطرتهم وإخضاع الأهالي.

وأوضح المصدر، أن الميليشيات الإصلاحية أقدمت على إعدام جنديين من قوات الحزام الأمني، عقب إصابتهم وتسليم أنفسهما وسط إطلاق حملة لتعقب ومداهمة منازل عدد من منتسبي قوات الحزام الأمني في أحور والموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكشفت مصادر أمنية في أحور، لـ«الاتحاد»، عن عودة عدد من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، التي كانت متمركزة سابقاً في أحور تحت غطاء قوات الإخوان، التي اقتحمت المديرية، مشيراً إلى أن أحد العناصر الإرهابية، ويدعى حسين الحميقاني، لقي مصرعه أثناء الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الحزام الأمني وميليشيات الإصلاح.

إلى ذلك، شرعت ميليشيات حزب الإصلاح إلى تشكيل مجاميع وميليشيات مسلحة في عدد من مديريات محافظة شبوة، التي اجتاحها في أغسطس الماضي، ضمن مخطط فرض سيطرته على المحافظات الجنوبية المحررة.

وأفاد مسؤولون أمنيون في شبوة، لـ«الاتحاد»، أن تحركات مكثفة تقودها قيادات أمنية وعسكرية في شبوة، من أجل تشكيل قوات محلية موالية لها، من أجل إحكام سيطرتها على مختلف مديريات المحافظة، تحت مسميات أجهزة أمنية رسمية، مشيراً إلى أن السلطات الإخوانية في شبوة أقامت معسكر تدريب في مديرية رضوم الساحلية ومدينة عتق، وشرعت بتدريب المئات من العناصر المسلحة، تحت مسمى قوات الأمن الخاصة، من أجل نشرها تحت غطاء رسمي في مختلف المديريات.

لقي عدد من عناصر ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية مصرعهم وجُرح آخرون منهم، أمس، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات المشتركة بمديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، جنوب البلاد.

وأحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل مجاميع حوثية باتجاه مواقع القوات في حبيل العبدي بمديرية قعطبة، وأجبرت القوات، الميليشيات الحوثية على الفرار بعدما كبدتها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وتواصل الميليشيات، مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في عدد من مناطق ومدن محافظة الحديدة، غربي اليمن. وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي، شنت ميليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع تمركز القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة.

استباقاً لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم في شقها الاقتصادي، صادقت قيادة ميليشيا الحوثي على فصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في اليمن، بدعوى الغياب عن العمل، في حين أنها شردت هؤلاء، بسبب معارضتهم للانقلاب أو مغادرتهم البلاد بحثاً عن لقمة عيش، بعد أن أوقفت المليشيا رواتبهم منذ ثلاثة أعوام.

فصل

المبعوث الدولي مارتن غريفيث، اقترب من إبرام اتفاق ينص على توريد عائدات الضرائب عن المشتقات النفطية، وكذا عائدات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين، لكن الميليشيا مستمرة بتوظيف عائدات الدولة لخدمة حربها على اليمنيين، حيث اجتمعت اللجنة العليا لقيادة الميليشيا، وأقرت فصل عشرات الآلاف من الموظفين.

وزير مالية حكومة الانقلاب غير الشرعية، وفي إقرار واضح بأن الخطوة تستهدف الالتفاف على الشق الاقتصادي في اتفاق استوكهولم، قال إن ما أسماها عملية تصحيح كشوفات رواتب الموظفين، لكي يتمكنوا من تسليم رواتب الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي، وهو إقرار عززه تصريح وزيرة الخدمة في حكومة الانقلاب، الذي اعتبر هذه الخطوة بأنها خطوة غير مسبوقة، وستمتد من القطاع المدني إلى القطاع العسكري.

فرار

هذه الخطوة أتت مع فرار الآلاف من الموظفين من مناطق سيطرة الميليشيا إلى مناطق سيطرة القوات اليمنية، إما رفضاً للانقلاب أو خشية من الاعتقالات، واضطرار جيوش من العاملين في القطاع العام إلى الهجرة، بحثاً عن مصدر للعيش، بعد أن أوقفت مليشيا الحوثي رواتبهم منذ ثلاثة أعوام، ويزيد وتوظيف عائدات الدولة من الضرائب والجمارك لصالح مقاتليها، وتفرد قادة الميليشيا بإدارة سوق سوداء للمشتقات النفطية.

ومع رفض عشرات الآلاف من منتسبي قوات الجيش والأمن، الانخراط في القتال ضمن صفوف الميليشيا، والتحاق الآلاف ممن تمكنوا من مغادرة مناطق الحوثيين ، فإن من تبقى تساومهم الميليشيا على رواتبهم، مقابل الانضمام للقتال معها، أو مواجهة عقوبة الفصل، بسبب ما اعتبروه انقطاعاً عن العمل.

وكانت اللجنة الاقتصادية العليا، كشفت عن تحصيل الميليشيا مبلغ 9 مليارات ريال، هي الإيرادات القانونية للواردات من الوقود إلى ميناء الحديدة خلال 15 يوماً، وأنه يفترض حجز المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لمبادرة الحكومة، ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.

وطلبت اللجنة الاقتصادية اليمنية من الأمم المتحدة الحصول على إيضاحات بشأن مصير إيرادات الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة خلال ما يقارب الـ15 يوماً الماضية والتي بلغت 16.5 مليون دولار.

وهو المبلغ المفترض احتجازه في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة وفقاً لمبادرة الحكومة اليمنية التي أعلنتها منتصف الشهر الماضي ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.أزمة

في الأثناء، قالت اللجنة الاقتصادية العليا إن منع الحوثيين لتجار الوقود من الالتزام بقراري الحكومة 75 و49 بشأن توريد عائدات الضرائب عن المشتقات النفطية، يعني تعمد خلق أزمة وقود وإعاقة جهود العمل الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين والتهرب من الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز السوق السوداء بتجارة الوقود، والتسبب في انهيار العملة.