ضبط جنود أمريكيون سجلات لتنظيم داعش تكشف أن أكثر من 100 ألف قاصر مسجلون على أنهم تابعون لعناصر التنظيم، وفقًا لتقرير صادر بعنوان «بؤس القاصرين» يحمل توقيع باحثين من مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأمريكية، التي تعدّ الجهة الوحيدة المخولة بنشر بيانات أزيلت عنها السرية بعد مراجعتها من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وتتناول الوثائق المعنية بالدراسة 101850 قاصرًا مرتبطين ببالغ واحد على الأقل يتلقى أموالًا من تنظيم داعش، وهم يتوزعون بشكل شبه متساو بين الفتيات 50,2% والصبيان 49,78%.

ومن أصل هذه القائمة الإجمالية، ولد 16121 قاصرًا "أي 16% من العدد الإجمالي" بعد يونيو 2014، تاريخ إعلان إقامة دولة الخلافة المزعومة، وهم بالتالي يطرحون مشكلة جنسية؛ إذ لا يعترف أحد بوثائق ولادتهم.

وتوصل باحثو مركز مكافحة الإرهاب إلى تحديد الجنسية الأصلية لـ76273 قاصرًا، فتبين أن غالبيتهم 70273 عراقيون، وهناك حضور لـ57 دولة بشكل إجمالي.

ويتحدر أكثر من 1200 قاصر من الأردن، و654 من سوريا، و380 من تركيا، و375 من السعودية، وبين الدول الأوروبية، فإن الأكثر عددًا هم الفرنسيون 52، ويليهم الألمان 17.

وذكر الباحثون أن هذه الأرقام تبقى جزئية وأن عدد أطفال المتطرفين الذين ولدوا أو عاشوا في ظل حكم داعش في العراق وسوريا هو حكمًا أكبر من الأعداد التي تم إحصاؤها.

ورأى الباحثون أنه من غير البناء اعتبار جميع القاصرين الذين عاشوا في قبضة تنظيم داعش بمثابة قنابل موقوتة أو عناصر نائمين، متابعين: «رغم أن بعضهم قد يرتكبون أعمالا إرهابية أو يشاركون في النزاع، فإن التحديات التي يرجّح أن يواجهوها ستتركز على المدى القريب والمتوسط والبعيد حول القلق من عدم إيجاد ملجأ ومعالجة الصدمات والقلق والاكتئاب والبطالة والعنف المنزلي والإجرام.

أطفال السجون

على صعيد متصل، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرًا تناولت فيه بعض الأوضاع الصعبة التي يعيشها أطفال «داعش» في السجون.

وأشارت فى تقرير لها تحت عنوان: «أطفال داعش داخل السجون يسألون عن مصيرهم»، إلى أن الأطفال من بلدان مختلفة، وأحضرهم آباؤهم إلى سوريا وانتهى بهم الأمر في الاحتجاز.

وشددت «نيويورك تايمز» على أن الأطفال موجودون بالسجون منذ شهور، إلا أنهم ليس لديهم أي فكرة عن مكان أقاربهم أو ما يخبئه المستقبل لهم، مضيفة: «لم يتضح سبب سجن بعض القاصرين، كما أن زنزاناتهم مزدحمة».

وأوضحت أنه وفقًا لمعايير الأمم المتحدة الخاصة بقضاء الأحداث، فإنه يجب ألا يحتجز حتى القُصر المشتبه في ارتكابهم جرائم «إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة»، في انتظار المحاكمة، إضافة إلى وجوب تلقيهم كل المساعدة التعليمية والرعاية الطبية.