لم تتوقف الاعتراضات السياسية والدبلوماسية التي واجهتها تركيا منذ بدء عمليتها العسكرية في الشمال السوري، 9 أكتوبر 2019، خصوصًا بعد أن أيقن العالم أن أنقرة تهدف إلى احتلال هذه المنطقة الجغرافية تنفيذًا لأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية في دول الجوار.

وعلى الرغم من الردود التركية المختلفة تجاه شتى الاعتراضات التي واجهها نظام العدالة والتنمية من دول عدة حول العالم، فإن الأزمة التي تواجهها تركيا هذه المرة مختلفة من نوعها.

عمال فولكس فاجن رفضوا أنقرة

جاء الاعتراض على الاجتياح العسكري التركي لشمال سوريا هذه المرة من نقابة العمال في مجموعة فولكس فاجن الألمانية المختصة في صناعة السيارات، حيث أصدرت بيانًا، الجمعة 1 نوفمبر 2019، ترفض فيه استثمار 1.3 مليار دولار في بناء مصنع جديد للشركة في تركيا، حتى يتوقف الغزو العسكري لشمال سوريا.

واعترف رئيس مجلس الأعمال في الشركة بيرند أوسترولو في تصريحات صحفية لوكالة بلومبرج الأمريكية المختصة بالاقتصاد بمطالب النقابة، وأضاف «أريد أن أصرح بصورة واضحة للغاية، ممثلو العمال يرفضون بناء المصنع في تركيا، طالما استمرت أنقرة في تحقيق رغباتها وأهدافها باستخدام القوة العسكرية».

كما استبعد عضو نقابة العمال في مصانع فولكس فاجن شتيفان فايل فكرة إنشاء مصنع جديد للمجموعة في مدينة إزمير التركية، قائلًا «الصور القادمة من سوريا والتي نراها ونتابعها مفزعة للغاية، يجب عليهم إيقاف الهجوم كي نفكر مرة أخرى، هذا الهجوم يخالف القانون الدولي، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من اللاجئين، لا يمكن تصور استثمار مليارات ببلد في هذه الظروف».

واستجابت الشركة الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، وأعلنت أنه تم إرجاء قرار إنشاء المصنع بعد قرار من قبل مجلس إدارة المجموعة، مضيفة أنها سوف تراقب الوضع عن كثب في الشأن التركي، وأكدت أنها لن تبحث عن مقر جديد في الوضع الحالي، ولكنها لا تزال في مرحلة مراقبة دقيقة.

- ركود دائم

يأتي قرار المجموعة الألمانية في وقت يشهد به الاقتصاد التركي ضغوطًا مالية واسعة النطاق، حيث خسرت الليرة 30% من قيمتها خلال عام 2018، ثم فقدت 15% من قيمتها خلال العام الجاري، ويأتي ذلك على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم.

وشهدت تركيا نموًا زائفًا في عام 2017، على خلفية إنفاق حكومي زائد، وتزايد سريع للائتمان في زيادة الواردات، وتوسع العجز في الحساب الجاري، وهو ما حاولت حكومة أردوغان ترويجه للجمهور داخليًّا وخارجيًّا.