جراء دعم نظام الملالي للإرهاب والجماعات المتطرفة، واصلت الولايات المتحدة فرض وتشديد العقوبات عليه، إلا أن هذا النظام استمر في تعنته رافضًا ومهاجمًا الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل ذلك فيما جاء على لساني كل من وزير الخارجية «محمد جواد ظريف»، والمتحدث باسم الخارجية «عباس موسوي»، اللذين طالبا واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي، بدلًا من فرض عقوبات جديدة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الجمعة الأول من نوفمبر الجاري، طالب وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، معتبرًا أن العقوبات الأمريكية الجديدة تظهر فشل سياسة واشنطن، وشدد الوزير الإيراني قائلًا: «بوسع الولايات المتحدة فرض عقوبات على كل رجل وامرأة وطفل، لكن الإيرانيين لن يخضعوا أبدًا للترهيب الأمريكي، ومن ثم فإن تعريض عمال البناء لإرهاب اقتصادي لا يظهر سوى أقصى فشل لسياسة الضغوط القصوى الأمريكية».

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية «موسوي»، قوله: إن العقوبات الأمريكية المكررة، على كيانات إيرانية هي دليل على ضعف واشنطن وعجزها عن إيجاد حلول دبلوماسية منطقية، مؤكدًا أن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة وغوغائية على طهران، ولذلك يتوجب عليها العودة إلى الاتفاق النووي بدلا من فرض عقوبات مكررة، والمزيد من الغرق في أوهام صنعتها بنفسها.

ومن الجدير بالذكر، أن التصريحات الإيرانية جاءت ردًّا على ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، الأول من نوفمبر الجاري؛ بفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية رأت واشنطن أنها إرهابية، وذلك ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.

وتصاعدت حدة اللهجة الإيرانية هذه المرة، كون العقوبات الجديدة أدت إلى نفور الاستثمار الأجنبي، وتقلص صادرات النفط؛ ما أدى إلى ندرة السلع المستوردة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية.

التظاهر بالقوة والصمود

وفي تصريح لـه أوضح «أحمد قبال» الباحث المختص في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تأتي في إطار سياسة العقوبات القصوى بالتدرج، ومن ثم إذا كانت إيران تعمل على كسب الوقت والصمود أطول فترة ممكنة حتى تتحسن أوضاع وشروط التفاوض، فإن الوقت لا يمضي لصالحها؛ لأن مرور الوقت يعني مزيدًا من العقوبات، وبالتالي المزيد من التدهور الاقتصادي الذي بات يخيم على مختلف قطاعات الاقتصاد، وينعكس بشكل كبير على المواطن الإيراني.

ولفت «قبال» إلى أنه إذا كان الرهان الأمريكي على تشكيل جبهة داخلية معارضة انطلاقًا من الشارع الإيراني، للضغط على النظام، وإجباره على تقديم تنازلات، فإن النظام الإيراني يراهن في المقابل على قدرته على تحمل آثار العقوبات وفق سياسة الاقتصاد المقاوم على الصعيد الداخلي، والتعويل على أطراف دولية مازالت ترى في الحفاظ على الاتفاق النووي السبيل الأفضل لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي.

وأشار إلى أن النظام الإيراني الذي تعرض في السابق لعقوبات دولية مشددة وحصار اقتصادي، يبدو أنه قد اكتسب خبرات كبيرة في مجال التفاوض مع الغرب، وغير مستعد لتقديم تنازلات دون الحصول على مكاسب، وإذا تحدث المسؤولون الإيرانيون عن عدم اهتمامهم بالعقوبات، فذلك من منطلق التظاهر بالقوة والقدرة على الصمود، وهو ما تتطلبه معركة «تكسير العظام»، للتأثير على الخصم الأمريكي، وإجباره على تغيير موقفه؛ خاصة أن الرئيس الأمريكي له من المواقف المتناقضة والمتضاربة ما يؤهله لاتخاذ موقف إيجابي حيال إيران في أي لحظة، أو التعامل مع إيران وفق رؤيته التي ترتكز على الصفقات أو تبني سياسة مماثلة لتسويته الأخيرة مع كوريا الشمالية.

وأكد الباحث في الشأن الإيراني أن العقوبات الأمريكية التي شملت العديد من قطاعات الاقتصاد والكيانات الإيرانية أثرت وتؤثر بالفعل على النظام الإيراني بشكل كبير، ومع ذلك تصر طهران على البدء من نقطة الصفر في حالة التفاوض، والعودة إلى الاتفاق النووي كمنطلق لأي تسوية؛ للحفاظ على ما أحرزه من مكاسب، والظهور في موقع المنتصر الذي لم يذعن للحوار تحت ضغط العقوبات؛ خاصة أن طهران تدرك جيدًا أن الخيار العسكري الحاسم مستبعد في ظل الوضع الراهن.