تواصل قطر، استهداف التحالف العربي في اليمن، من أجل تحقيق مآرب خاصة، وهو ما كشفته صحيفة «الأيام» اليمنية، عن وجود تحقيقات واسعة داخل جهاز الاستخبارات بعد اختراق قطر للحكومة الشرعية وتمويل عناصر وقيادات داخلها من أجل العمل لصالح مشروع الدوحة التخريبي في البلاد وعرقلة جهود التحالف لإعادة الشرعية في اليمن ودحر الانقلاب الحوثي.

وطبقًا للصحيفة، فإن المخابرات السعودية استدعت مسؤولين في الشرعية اليمنية، بغرض التحقيق معهم على خلفية اتهامات بالتخابر وتلقي أموال ورشاوي من قطر وتركيا.

وبحسب مسؤولين، فإن اتهامات عديدة وُجهت إلى مسؤولين في الشرعية باستخدام أموال قطرية لتمويل أعمال تزعزع الاستقرار في اليمن وأيضًا اتهامات أخرى بالتواطؤ واستخدام إرهابيين.

كما شملت الاتهامات إرسال تقارير يومية إلى قطر وتركيا عما يدور في الغرف المغلقة بين المسئولين اليمنيين والسعوديين، وكذا تفاصيل مفاوضات اتفاق الرياض ومسودات الاتفاق ذاته وأدق تفاصيل الاجتماعات والخطط السياسية المتخذة في الرياض وتفاصيل الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين.

وأوضحت صحيفة «الأيام» أنه تم استجواب نجل الرئيس اليمني، العميد ناصر عبدربه منصور قائد قوات الحماية الرئاسية، بخصوص تهريب السلاح من ضمن اتهامات أخرى، وشمل التحقيق مدير مكتب الرئيس، عبدالله العليمي.

وذكرت مصادر إعلامية أن أحد مساعدي نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر، والذي لم تسمه، تم احتجازه لدى أمن الدولة السعودي منذ أيام.

الحديث عن اختراق قطر للشرعية، يأتي في ظل وجود تقارير سابقة عن تحول حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) ومسؤولين في الحكومة الشرعية إلى منابر للهجوم على التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.

وذكر تقرير نشره مركز «عين أوروبية على التطرف» للأبحاث الإماراتي ومقره أبوظبي، أن الدوحة تقدم الدعم لحزب الإصلاح في اليمن، الجناح السياسي للإخوان في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يهدف إلى إنشاءِ جناحٍ عسكري للجماعة؛ من شأنه أن يعزز قدرة حزب الإصلاح على توسيع نفوذه للهيمنة على الدولة؛ سياسيًّا وعسكريًّا وأمنيًّا.

وفي سبتمبر الماضي أصدر ثلاثة مسؤولين في حكومة الشرعية من المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن» ، وهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز الجباري، ووزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، ووزير النقل اليمني صالح الجبواني، بيانًا ثلاثيًّا يهدد حوار جدة – الذي انتج اتفاق الرياض الذي سيوقع رسميا الثلاثاء المقبل برعاية المملكة العربية السعودية، ويدعو لإنهاء مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحالف دعم الشرعية، وهو البيان الذي قوبل برفض من قبل القوى اليمنية، واعتبروه محاولة جديدة لإفشال حوار جدة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.

من جانبه، رأى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوداني، أن اختراق قطر للشرعية معروف وأن قيادت الإخوان يشكلون الورقة التي تعبث بها الدوحة في الداخل اليمني.

ولفت الخوداني، في تصريحات لـه، إلى أن حزب الإصلاح من يتحكم في قرار الشرعية، وأن عملية تأجيل اتفاق الرياض كان يقف ورائها جناح قطر في الشرعية.

وأضاف المحلل السياسي اليمني أن من ضمن الدلائل التي نفذها جناح قطر في الشرعية، هي صفقة الإفراج عن المتورطين في تفجيرات مسجد دار الرئاسة في 2011 والذي كان يستهدف اغتيال الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، تمت برعاية وتمويل قطري، لافتًا إلى أن قطر دفعت 16 مليون دولار عن طريق القائم بأعمال رئيس جهاز مخابراتها، تم تسليمها لممثل الحوثيين، بالإضافة لأجهزة اتصالات لاسلكية، وتضمن تقديم هذا الدعم طلبًا بإخراج المتهمين بتفجير جامع دار الرئاسة.

كذلك اعتبر السياسي اليمني والقيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، أن اختراق قطر للشرعية، واضح وجناح الدوحة في الشرعية يتمثل في تنظيم الاخوان، والذي يسعى لعرقلة نجاحات التحالف العربي.

وشدد هيثم في تصريحات لـه، على أن قطر وإيران متفقتان ضد التحالف العربي في اليمن وضد الجنوبيين، لذلك تسعيان عبر وكلائهما -الإخوان والحوثيين- لتنفيذ كل المؤامرات ضد التحالف والجنوبيين.

وأوضح، أنه أثناء المفاوضات بين الحوثيين والإخوان في عام 2014، هرعت قيادات حزب الإصلاح إلى «صعدة» على رأس وفد يرأسه عبدالوهاب الأنسي، أمين عام الحزب، للقاء عبدالملك الحوثي، وأبرموا اتفاقات سرية، واتفقوا على تسليم مفاتيح صنعاء للحوثيين؛ وتم هذا الاتفاق بتعليمات ورعاية قطرية.

واعتبر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أن التحرك السعودي يشكل بداية النهاية لجناح قطر في الشرعية.