تشير التقارير الدولية إلى تحسن الأوضاع في مواجهة العمليات الإرهابية في مصر، خلال الأعوام الماضية، وهو ما أظهره مؤخرًا تقييم عالمي أجرته شركة «مارش» الأمريكية -  إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر.

وبحسب تقرير التأمين ضد مخاطر الإرهاب لعام 2019 الصادر عن المؤسسة، فإن مصر احتلت المرتبة الثالثة كأكثر الدول تراجعًا في مستوى التهديدات الإرهابية عالميًّا، خلال الفترة ما بين مايو 2018 ومايو 2019، وبهذا بلغ تقييم مصر 7 نقاط مقابل سالب 1  في التقرير السابق.

والتأمين ضد الإرهاب هي وثيقة تغطي الخسائر أو أضرار المباني ومحتوياتها ضد الأخطار الإرهابية، كما يمكن أن تغطي الوثيقة فقدان الدخل والمصاريف الإضافية المتكبدة.

وتقدم «مارش» تقييمات عبر بيئات الأمان والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء العالم، وكلما ارتفع التقييم زادت مخاطر البيئة.

وقال التقرير: إن تراجع تقييم مصر على مقياس مخاطر الإرهاب إلى الحملة التي شنتها الدولة لمكافحة الإرهاب في فبراير 2018، والتي خفضت الهجمات في غرب قناة السويس.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش مازال يحتفظ بقدرات في سيناء، ومن المرجح أن يواصل الهجمات على الأقليات الدينية وقوات الأمن، وأن المنتجعات السياحية في سيناء من المحتمل أن تكون أهدافًا للعمليات، على الرغم من أنه يمكن تخفيف المخاطر من خلال تدابير أمنية كافية.

وتقدم شركات التأمين بوليصة تأمين للمسافرين ضد مخاطر الإرهاب المتوقعة في البلاد.

كما أن قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، نص للمرة الأولى على عمل وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الجرائم الإرهابية حال وقوعها لرجال الجيش أو الشرطة.

وجاء نص المادة 54 من القانون: «تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصمًا من مبلغ التأمين.

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وعرف القانون الجريمة الإرهابية، بأنها كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

التأمين ضد مخاطر الإرهاب برنامج متبع في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ويطلق عليه البرنامج الأمريكى للتأمين ضد مخاطر الإرهاب TRIA أو TERRORISM RISK INSURANCE ACT وهو قانون اتحادى وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش فى 26 نوفمبر 2002، وذلك عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001.

ويسمح القانون الأمريكي بتقديم تعويضات للقطاعين الحكومى والخاص عن الخسائر الناتجة عن أعمال الإرهاب، ويقوم البرنامج الوطنى للتأمين ضد الإرهاب بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس ومسؤولى الدولة والصناعة لوضع خطة طويلة الأمد، تجعل التأمين ضد الإرهاب متاحًا للجميع بالولايات المتحدة وبأسعار مناسبة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما صدق على قانون إعادة تفويض برنامج تأمين مخاطر الإرهاب لعام 2015 فى 12 يناير 2015، وتم تمديد البرنامج حتى 31 ديسمبر 2020، وقد تضمنت تعديلات القانون فى 2015 عدة تعديلات وهى تخفيض قسط التأمين بنسبة 20% عن العام السابق.

وتسدد الدولة 85% من الخسائر المؤمن عليها وتنخفض نسبة الدولة 1% سنويًّا حتى تصل إلى 80%، ويتم تصنيف الهجوم على أنه عمل إرهابي من خلال مصادقة الدولة على ذلك عبر وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الأمن الداخلى بدلا من وزير الخارجية.