يواجه النظام التركي صعوبات متزايدة على المستوى الداخلي؛ حيث انخفض عدد نواب حزب «العدالة والتنمية» بالبرلمان، إضافة إلى انخفاض أعضاء الحزب كذلك بمقدار 56 ألف شخص، فضلًا عن مواصلة قوات الأمن لقمع أحزاب المعارضة؛ إذ حاصرت قوات الأمن، أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، لمنعهم من توزيع بيانات بموعد مؤتمر الحزب العام المزمع عقده، الأحد 3 نوفمبر 2019 في مدينة إسطنبول.

انتهاك الدستور

صحيفة «تي 24» التركية، قالت إن أنصار الحزب ومن بينهم نواب عنه بالبرلمان، حاولوا توزيع منشورات في شارع «الاستقلال» بإسطنبول، ليفاجأوا بقوات الأمن تحاصرهم من كل جانب، مؤكدة أن أنصار الحزب الكردي أبدوا استنكارهم لتصرف قوات أمن، مضيفين: «تلك الخطوة مؤشر على مدى خوفهم من استخدام حقوقنا التي يكفلها لنا الدستور».

في السياق ذاته، نشبت مشادات بين قوات الأمن وعدد من الصحفيين الذين كانوا يرافقون أنصار الحزب الكردي المعارض، حيث هددت الشرطة الصحفيين بالسجن إذا حاولوا تصوير وتوثيق ما يحدث.

بدورها، قالت زينل أوزن، نائبة الشعوب الديمقراطي عن مدينة إسطنبول، في كلمة لها أمام المارة عقب فض الشرطة للمسيرة: «أيها الشعب التركي ترون بأعينكم التضييق الذي نتعرض له في هذا البلد، يمنعوننا من دعوتكم لحضور مؤتمر حزبنا في منطقة كوتشوك، ومع هذا ننتظركم جميعًا هناك».

فيما قال «علي كنعان أوغلو» نائب الحزب ذاته عن إسطنبول في كلمة له: «ليرى العالم ما يجري هنا، هذه الممارسات دليل أن هذا البلد لا يتمتع بالسلام أو الحرية أو الديمقراطية، نؤمن بأن هذه الأيام ستمر، وغدًا سيتم محاسبة كل من انتهكوا القوانين وقيدوا الحريات».

يشار إلى أن محافظات شرقي وجنوب شرقي تركيا، ذات الأغلبية الكردية، تشهد انتهاكات أمنية بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد.

قمع «العدالة والتنمية»

على صعيد متصل، سلط الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية، الضوء على انخفاض عدد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان إلى 290 نائبًا بعد استقالة «مصطفى ينر أوغلو» نائب مدينة إسطنبول، تحت ضغط من «أردوغان»؛ لانتقاده له.

وأجبر «أردوغان» النائب «ينر أوغلو» على تقديم استقالته لانتقاده سياساته؛ حيث يعد النائب من الأصوات الناقدة داخل الحزب وأول برلماني يستقيل من العدالة والتنمية، منذ حصوله على أغلبية ضئيلة مع حزب قومي في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وقال النائب: «أبديت رأيي للأتراك داخل الحزب وخارجه بأني لا أشعر بالارتياح تجاه سياسات حزبي؛ خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وإلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية».

وأوضح موقع «يني جاغ»، أن عدد النواب المستقلين ارتفع بعد استقالة «ينر أوغلو» لأنه لم يعلن انضمامه لأي حزب آخر، وبات توزيع نواب البرلمان على النحو التالي: 290 للعدالة والتنمية، و139 للشعب الجمهوري، و62 للشعوب الديمقراطي، و49 للحركة القومية، و39 لحزب الخير، و2 لحزب السعادة، و2 لحزب العمال التركي، ونائب لكل من حزب الاتحاد الكبير، والحزب الديمقراطي.

ويشهد الحزب التركي الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر الماضي ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو الماضي، بعد فترة من انتشار الحديث حول اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين مناهضين للحزب الحاكم بزعامة أردوغان، رفيقهما السابق.

ومن المنتظر أن يعلن «باباجان وداود أوغلو» حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الحالي، وهذه الانشقاقات المتتالية تأتي اعتراضًا على سياسات «أردوغان» التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.، بحسب وصفهما.