أعلنت وسائل إعلام تركية، الأحد 3 نوفمبر 2019، إن 137 قتيلًا، إجمالي خسائر ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، الذي تعتمد عليه أنقرة في حربها ضد الأكراد بسوريا، منذ بدء العملية العسكرية «نبع السلام» في 9 أكتوبر – بحسب وكالة الأناضول.

وقدرت الوكالة عدد المصابين من الفصيل الموالي لتركيا بـ508 عناصر، فيما يمثل ذلك ارتفاعًا في خسائر القوات التابعة لأنقرة، بسبب اعتماد أردوغان على ما يُعرف بـ «الوطني السوري» في المواجهات القائمة حتى الآن مع «قسد» والجيش العربي السوري، رغم اتفاقات وقف إطلاق النار.

وعملت تركيا على تأسيس ما يعرف بـ «الجيش الوطني السوري» في 2012، لتمرير أهدافها العسكرية في المناطق الحدودية ذات الأغلبية الكردية، وشاركت تلك القوات الموالية لأنقرة في عمليات تركيا الثلاثة ضد الأكراد، من غصن الزيتون ودرع الفرات، وحتى نبع السلام (9 أكتوبر 2019).

ومنذ الوهلة الأولى يُعتقد أن لهذا الكيان المشارك في المعارك إلى جانب تركيا صفة شرعية سورية باعتبار أن اسمه "الوطني السوري"، إلا أن العودة إلى تاريخه يكتشف إنه ما هو إلا كيان مسلح تأسس بمعرفة أنقرة ليكون بمثابة "قوات حرص حدود تركية".

وتعود فكرة تأسيس ما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري" إلى عام 2012، عندما اقترحت تركيا لأول مرة اندماج الفصائل العاملة في سوريا تحت كيان واحد، إلا أن الفكرة لم تجد ظروفًا مناسبة لتمريرها.

من جانبها تمسكت تركيا بمقترحها، إلى أن نجحت أنقرة في أكتوبر لعام 2017 في دفع الفصائل المسلحة العاملة في منطقة «درع الفرات» -جميعها يحمل تبعية لتركيا- إلى توقيع اتفاق يقضي بالاندماج في «جيش نظامي» معارض، إضافة إلى توحيد إدارة المعابر الموجودة في المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز شمالًا.

ونُشر وقتها أن اجتماعًا عُقد في مقر القوات الخاصة التركية بحضور كل من وإلى مدينة غازي عنتاب ووالي كلّيس التركيتين، وقائد القوات الخاصة التركية وممثلي الاستخبارات التركية، وأعضاء الحكومة السورية المؤقتة ونائب رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عبدالرحمن مصطفى وقيادة فصائل «الجيش الحر» الموجودين في منطقة «درع الفرات»، انتهى إلى ضرورة انتقال الفصائل إلى المجموعات ثم إلى مرحلة «الجيش النظامي».

ووفقًا لبيان نشره وقتها؛ فالانتقال ذلك سيتم على مرحلتين، تتضمن الأولى تشكيل ثلاثة فيالق هي: (الجيش الوطني)، و(السلطان مراد)، و(الجبهة الشامية)»، على أن يتم بعد شهر واحد الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تقضي بتجريد الفصائل من (المسميات).

وقضت الخطة أن يتكون الجيش النظامي ذلك من ثلاث فرق تحت كل فرقة ثلاث ألوية تحت كل لواء 3 كتائب، على أن يسلم كل فصيل أسلحته ومعداته لوزارة الدفاع التابعة لما يعرف بالحكومة السورية المؤقتة.

وباعتبار أن هذه التجربة اقتصرت على فصائل شرق الفرات أو تلك التي أسستها تركيا لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية فقط، فأعمال هذا الجيش تكاد تكون محدودة خارج نطاق شرق الفرات، إذ لا يلحظ حضور له في المشهد بمدينة إدلب على سبيل المثال.

ومنذ اللحظة الأول حاول المقيمون عليه نفي أي علاقة لتركيا به، إذ أكد "مصطفى سِيجَرِي" القيادي في «الجيش الحر» وقتها  في تصريحات صحفية أن الاتفاق تم بإرادة داخلية سورية وليس تركيا كما انتشر، مبررًا أن الانتقال إلى مرحلة (جيش وطني موحد) أمر تفرضه الظروف.

وفيما يخص الدور التركي قال إنه يقتصر على الاستضافة والرعاية لا أكثر، إلا أن الممارسة أكدت الدور الرئيسي لتركيا في تأسيس هذا الكيان، إذ كان ولاؤه الكامل لأنقرة ولا يتحرك في شرق الفرات إلا لتنفيذ سياساتها، حتى عُرف وكأنه قوات حرص حدود تركيا.

وبشكل موازٍ حاولت تركيا تكرار التجربة في إدلب، عندما أعلن 11 فصيلًا سوريًّا مسلحًا، في مايو 2018، الاندماج فيما عرف بـ"الجبهة الوطنية للتغيير".

ووفقًا لما انتشر على تيليجرام آنذاك، فالفصائل هي؛ فيلق الشام المدعوم من تركيا، وجيش إدلب الحر، والفرقة الساحلية الأولى، والجيش الثاني، والفرقة الساحلية الثانية، وجيش النخبة، والفرقة الأولى مشاة، وجيش النصر، وشهداء الإسلام درايا لواء الحرية، والفرقة 23.

ومع مرور أكثر من عام على هذا الكيان، لا يلحظ وجود تأثير قوى له على الساحة، إذ مازالت مدينة إدلب خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (جماعة إرهابية في محافظة إدلب بالشمال السوري).

ويعلق الباحث السياسي، محمد فراج أبوالنور، على دور هذه الكيانات الموحدة بمعرفة تركيا، قائلًا إنها لن تكون مؤثرة في المشهد بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري.

وتطرق إلى مسمى ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» المكون بأوامر تركيا، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الاسم فيه نوع من التحايل التركي لإقناع العالم بالأهداف السورية لهذا الكيان، معتبرًا أن الممارسة تثبت ولاءه لتركيا.

وشدد على أن السياسة التركية في سوريا أصبحت مفضوحة سواء على مستوى دعم تنظيم القاعدة الممثل في هيئة تحرير الشام والاعتماد عليه، أو حتى حشد الفصائل في كيانا واحد يدافع عن مصالحها.