استنكرت القوات اليمنية المشتركة، أمس، تغافل بعثة الأمم المتحدة الميدانية لدعم اتفاق الحديدة عن الخروقات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية وآخرها حفر 19 خندقاً داخل المدينة بالقرب من نقاط المراقبة المشتركة التي تم استحداثها وتفعيلها أواخر الشهر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الحديدة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن «استمرار ميليشيات الحوثي بارتكاب خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار ليس غريباً، لكن الغريب أن تتغافل وتتجاهل بعثة الأمم المتحدة الموجودة على متن السفينة الأممية، ولا تحرك ساكناً أو تشكل لجنة ميدانية للتأكد من هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات المطلوبة»، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار المشتركة، والتي يرأسها رئيس البعثة الأممية، الجنرال أبهيجيت جوها، قدم رسالة احتجاجية إلى البعثة الأممية على قيام الحوثيين بحفر خنادق داخل مدينة الحديدة لكن اللجنة لم ترد وتحججت بوجود الجنرال جوها في صنعاء.

وأضاف العقيد الدبيش: «إذا لم تشكل بعثة الأمم المتحدة فريقاً ميدانياً للنزول إلى هذه الخنادق التي حفرها الحوثيون وإدانة هذه الخروقات فهي شريكة، وبقوة، مع ميليشيات الحوثي الانقلابية»، محذراً من أن القوات المشتركة ستضطر إزاء تقاعس اللجنة الأممية عن القيام بمهامها إلى إلغاء نقاط المراقبة المشتركة كافة، لأن هذه النقاط أصبحت غطاءً للميليشيات الحوثية، بحسب تعبيره.

وكان مركز الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة كشف، ليل السبت الأحد، عن قيام ميليشيات الحوثي بحفر 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة، غالبيتها قريبة من نقاط المراقبة المشتركة. ونشر المركز صوراً التقطت من الجو، وقال إنها تشير إلى الخنادق التي استحدثتها الميليشيات الحوثية في مناطق وأحياء سكنية بالقرب من مناطق التماس ونقاط ضباط ارتباط لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وحذر مصدر عسكري في القوات المشتركة من أن استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي لخروقاتها الميدانية يهدد بنسف اتفاق التهدئة ويدفع باتجاه التصعيد عسكرياً، مؤكداً أن القوات المشتركة ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات، وجاهزة لردع صلف الحوثيين ودفنهم بالخنادق التي استحدثوها في مدينة الحديدة.

وأحبطت القوات المشتركة فجر أمس، محاولة تسلل فاشلة نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة «الدريهمي». وذكر مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة بالساحل الغربي قيام مليشيات الحوثي منذ منتصف ليل أمس الأول، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما قامت عقب ذلك بدفع مجاميع من عناصرها في محاولات تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي، مؤكداً أن القوات المشتركة كانت لهم بالمرصاد، وكسروا محاولات تسلل الميليشيات وألحقوا بهم هزيمة نكراء، مشيراً إلى أن القوات المشتركة كانت ترصد بدقة تحركات عناصر المليشيات، وحينما حاولوا التسلل إلى مواقع القوات المشتركة تم على الفور سحق المهاجمين وإخماد مصادر النيران المساندة لهم.

إلى ذلك، أسقطت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع أمس، طائرة من دون طيار «مسيرة» تابعة لميليشيات الحوثي أثناء قيامها بعملية استطلاعية لرصد مواقع ومعسكرات القوات المشتركة في شمال المحافظة. وذكرت مصادر في القوات المشتركة بالضالع لـ«الاتحاد» أن مقاتلي القطاع الخامس بقوات الحزام الأمني أسقطوا صباح أمس، طائرة من دون طيار استطلاعية تابعة للميليشيات الحوثية أثناء تحليقها فوق منطقة «مريس» التابعة لمديرية «دمت» في شمال المحافظة. وأكدت المصادر أن الطائرة المسيرة الاستطلاعية كانت تقوم برصد مواقع ومعسكرات القوات المشتركة في جبهة «مريس».

ومنذ أواخر الأسبوع الفائت، احتدمت المعارك بين القوات المشتركة، وميليشيات الحوثي الإرهابية في محيط منطقة «الفاخر» بمديرية «قعطبة» شمال غرب الضالع.

قُتل طفل، وأصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، بينما أصيب طفل آخر برصاص قناصة الميليشيات في المديرية نفسها، في وقت قامت فيه الميليشياتبعمليات تهجير لقرى بيت الشَرجي بمديرية قعطبة في محافظة الضالع.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الطفل أنس عبدالكريم (7 سنوات) قُتل وأصيب شقيقه عبد المولى عبدالكريم (4 سنوات) بجروح بالغة، إلى جانب إصابة عبدالرحمن فيصل بجروح متوسطة، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم، جنوب مديرية التحيتا.

كما أُصيب الطفل أحمد عبده علي ( 13 عاماً) برصاص قناص حوثي في صدره، أثناء وجوده أمام منزله في المديرية نفسها.

وتعرض أهالي بعض القرى في منطقة بلاد الشرجي غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى عمليات تهجير قسرية من قبل الميليشيات ، في حين يسود هدوء حذر معظم جبهات القتال شمال وغرب المحافظة، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات، قادمة من محافظتي إب وذمار.

وأفادت مصادر المركز الإعلامي لمحور الضالع بأن الميليشيات قامت بعمليات تهجير قسرية ضد ساكني بعض القرى في منطقة بلاد الشرجي جنوب منطقة العَود، إضافة إلى شن حملات اختطاف واسعة ضد بعض المدنيين في نفس المنطقة دون معرفة الأهالي السبب.

وأوضحت أن الميليشيات هَجَّرَت أهالي قرى، اﻟﻌَﺮم واﻟﺒَﻄﺤَﺎء وﻏَﻮل ﻋﻤﺮ واﻟﺨَﺒْﺖ وﺑﻴﺖ اﻟﻨﺠﺎر والغثيمة وﺣُﺼَﻴﻦ اﻟﺸﺮﺟﻲ وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤَﻮﺟَﺮ وقرية اﻟﻤَﻌﺰوب وقرى منطقة حمّام النُبَيجَات وغيرها، وكلها قرى تتبع منطقة بلاد الشرجي، وجميعها تقع بعيداً عن خط المواجهات.

وأشارت المصادر إلى «أن الميليشيات أيضاً داهمت معظم المنازل في القرى المذكورة» خصوصاً قرى حمام النبيجات «واختطفت الذكور من أرباب الأسر والشباب والفتية واقتادتهم إلى جهة غير معروفة دون معرفة ذويهم بمكان الاحتجاز».

وحسب المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي «يعيش أهالي المناطق التي مازالت تقع تحت وطأة الميليشيات الحوثية في العود وغيرها، حالة من الخوف والفزع جراء الممارسات القمعية والتعسفية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحقهم دون أي رادع، فيما يناشد هؤلاء الأهالي المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى التدخل السريع والفوري لإيجاد حلول للأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بسبب هذه الممارسات».

باتجاه مضاد لمساعي إحلال السلام في اليمن، تواصل مليشيا الحوثي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وحشد المسلحين، وإجبار السكان على الالتحاق بجبهات القتال، مستغلة حالة الفقر التي سببتها، وجعلت ثلثي سكان البلاد يعيشون على المساعدات. حيث استغرب وضاح الدبيش الناطق الرسمي للقوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي عدم قيام البعثة الأممية والأمم المتحدة بشيء تجاه الاستحداثات الجديدة للخنادق والانفاق من قبل ميليشيا الحوثي, معتبرا ذلك مبررا للقوات المشتركة لإلغاء كافة نقاط المراقبة التي تم انشائها.

وقال الدبيش في تصريح خاص لـ «البيان» إنه ورغم ابلاغ اعتراضنا للبعثة الاممية المتواجدة بالسفينة «إنتراكتك دريم إم في» بالاستحداثات الجديدة للميليشيات ممثلة ب 19 خندق على بعد مئات الأمتار من نقاط المراقبة. الاانها لم تقم بشيء تجاهها متحججة بوجود الجنرال ابهيجيت في العاصمة صنعاء. وأضاف الدبيش بإنه اذا لم تقم البعثة الاممية والامم المتحدة بشيء تجاه ذلك فسيتم اعتبارهما شريكا لهذه الميل

كما كشف مصدر عسكري بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 44 خرقا وانتهاكا على مواقع القوات المشتركة، في عدد من مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

ووثق المصدر العسكري جميع الخروقات والانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي، حيس، بيت الفقية، التحيتا.

وفيما انتقل كبير المراقبين الدوليين في الحديدة ابجيهيت جوها إلى صنعاء، لمناقشة الترتيبات الأمنية في مدينة الحديدة، وانسحاب مسلحي المليشيا منها، استناداً إلى اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من الموانئ الثلاثة وعاصمة المحافظة، ذهبت هذه المليشيا نحو التصعيد، فأقدمت على استحداث 19 خندقاً بالقرب من خطوط التماس ونقاط مراقبة وقف إطلاق النار المشتركة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

هجوم

عقب ذلك، نفذت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، هجوماً على مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الدريهمي في جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما دفعت بمجاميع من عناصرها، في محاولات تسلل فاشلة إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي.

القوات المشتركة أعلنت التصدي للهجوم، إذ كانت ترصد بدقة تحركات المليشيا، وما إن بدأ الهجوم، تم التصدي له على الفور، وسحق المهاجمين وإخماد مصادر النيران المساندة لهم، إذ سبق لهذه المليشيا أن استغلت دخول قافلة مساعدات غذائية لـ 24 أسرة محاصرة داخل الدريهمي، منعتهم المليشيا من الخروج، وتستخدمهم كدروع بشرية منذ ما يزيد على عام.

استحداث

ومع استمرار مليشيا إيران في مهاجمة مواقع القوات المشتركة في الجبيلة وحيس وأطراف مديرية بيت الفقيه، تنشط في استحداث المعسكرات السرية في محيط محافظة الحديدة، وحشد المجندين إليها، في خطوة تعكس نواياها الحقيقة تجاه جهود السلام، التي تبذلها الأمم المتحدة، مدعومة بالدول الداعمة للتسوية في اليمن.

التهجير القسري هو أخطر أشكال هذا التغيير الديموغرافي منذ عمليات التهجير في صعدة ودماج، ومروراً بمثيلاتها في عمران وتعز، وما يحدث من تهجير وملاحقة للمعارضين في مناطق سيطرتهم، يؤكد أنه محاولة حوثية لتجريف التغيير الديموغرافي في اليمن.

ويؤكد محللون أنه في الوقت الذي تتسع فيه دائرة العنف في اليمن، وتتحول إلى أعمال إرهابية، ما زالت المليشيا الانقلابية الحوثية، تكرس التمييز العرقي، حيث تعمد تلك المليشيا إلى ارتكاب جرائم إبادة وتطهير وتهجير، مبنية منهجياً على أسس عرقية ومذهبية ضد أبناء الشعب اليمني.

وأوضحوا أن المليشيا ارتكبت انتهاكات واسعة لما ورد في الفقرة 79 من إعلان ديربان، حيث تقوم بتهجير السكان من منازلهم ومدنهم بسبب الاختلاف، تكريساً للعنصرية.

تسببت الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على شمال وغرب محافظة الضالع، في تشريد عشرات الآلاف من السكان الذين اضطروا لترك منازلهم ومزارعهم هرباً من الموت.

نزوح

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن أكثر من 65 ألف شخص نزحوا من مختلف المناطق التي شهدت مواجهات في محافظة الضالع جنوبي اليمن، منذ مطلع العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي.

اللجنة في تقرير لها، أوضحت أن العدد لا يشمل موجة النازحين الجدد، ولكنها بينت أن العائلات النازحة، أبلغت فرق الإغاثة أن المزيد من الأشخاص ما زالوا في الطريق أو يتحينون الفرصة المناسبة للفرار. حيث اضطرت الأسر النازحة إلى السير في منتصف الليل لساعات، مروراً بمناطق ملوثة بذخائر غير منفجرة، ولا تكاد تجد ما يسد رمقها أو يكفي حاجتها من غذاء أو ماء.

ووفقاً لما جاء في تقرير اللجنة، فإن عمال الإغاثة شاهدوا بعض الناس مكدسين فوق بعضهم في صناديق تحميل سيارات «بيك أب»، وهم ينتقلون من مكان إلى آخر، بحثاً عن مأوى، حيث يجد النازحون الجدد مشاقّ في العثور على مكان يأوون إليه. حيث حولت العديد من المباني والمدارس إلى أماكن لإيواء العائلات التي فرت من القتال منذ بداية العام، وهذه المُنشآت مكتظة للغاية بشباب ونساء وأطفال، ليس لديهم أي مصدر دخل. وتمكنت فرق اللجنة الدولية للصليب وجمعية الهلال الأحمر اليمني، في أكتوبر الماضي، من مساعدة ما يزيد على 38 ألف شخص على جانبي خط المواجهة.

يذكر أن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في الطرقات والمزارع ومحيط المناطق السكنية في الحديدة، حولت حياة السكان إلى جحيم، وحرمتهم من التنقل والعمل في مزارعهم، وتسببت في مقتل وإعاقة العشرات من المدنيين.

على وقع عشرات الخروق الحوثية اليومية للهدنة الأممية في شتى خطوط التماس في محافظة الحديدة اليمنية (غرب)، حذر عسكريون يمنيون من مغبة انهيار اتفاق نقاط المراقبة الخمس في محيط المدينة التي يقع فيها ثاني أكبر الموانئ في البلاد.

وفي هذا السياق، أفاد لـ«الشرق الأوسط» المتحدث باسم القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، بأن الميليشيات الحوثية استحدثت منذ إنشاء نقاط المراقبة الخمس 19 خندقاً بالقرب من هذه النقاط التي كان قد أشرف على إنشائها الشهر الماضي رئيس البعثة الأممية في الحديدة كبير المراقبين الجنرال الهندي أبهجيت جوها.

وقال الدبيش إن قيام الميليشيات بهذا العمل الخطير الذي يهدد بنسف الاتفاق ليس بالغريب على الميليشيات، لكن المستغرب هو تجاهل البعثة الأممية الموجودة على متن السفينة الأممية مع الفريق المشترك لمثل هذه الأعمال الحوثية العدائية.

ودعا الدبيش البعثة الأممية إلى النزول الميداني، وإدانة هذه الأعمال الحوثية، حتى لا يصبح صمتها إشارة جديدة للميليشيات من أجل ارتكاب المزيد من الخروق المهددة لنسف اتفاق السويد برمته.

وكشف المتحدث العسكري أن القوات المشتركة التابعة للحكومة قدمت رسالة إلى البعثة الأممية، غير أنه لم يتم تلقي أي رد، إذ لا يزال الجنرال الهندي جوها في صنعاء للقاء قيادات في الجماعة الحوثية، بينما لم يقم المسؤولون الآخرون في البعثة بأي تحرك أو استجابة، بحسب تعبيره.

وقال الدبيش: «إذا استمر عدم الرد، واستمرت الميليشيات الحوثية في استحداث الخنادق والأنفاق في محيط نقاط المراقبة، فإننا سنعمل على إلغاء نقاط المراقبة كافة، بوصفها أصبحت غطاء للأعمال العدائية الحوثية».

وفي حين زود العقيد الدبيش «الشرق الأوسط» بعدد من الصور الجوية التي تكشف عن الخنادق الحوثية في محيط نقاط المراقبة، أكد بيان رسمي للجيش اليمني أن الميليشيات الحوثية «تواصل التصعيد الميداني، واستحداث مواقع جديدة، وحفر خنادق وأنفاق داخل المدينة، ومن ذلك قيامها بحفر 19 خندقاً عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار».

وعد البيان ذلك «خرقاً صارخاً لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم»، مشيراً إلى أن قوات الجيش تقوم يومياً بـ«إبلاغ فريق المراقبين الأممي عن الاستحداثات والخروق التي ترتكبها الميليشيات في مدينة ومديريات الحديدة».

وحذر البيان من استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية التي قال إنها «تهدد بنسف اتفاق التهدئة، وتدفع باتجاه التصعيد عسكرياً»، مؤكداً في الوقت نفسه أن قوات الجيش المشتركة «ترصد بدقة كل تحركات الميليشيات»، وأنها «جاهزة لردع ميليشيات الحوثي».

إلى ذلك، أفادت مصادر الإعلام العسكري الحكومي بأن الميليشيات الحوثية ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 44 خرقاً وانتهاكاً ضد مواقع القوات المشتركة، في عدد من مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

ووثقت المصادر جميع الخروق والانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي على مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديريات الدريهمي، وحيس، وبيت الفقيه، والتحيتا، الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

واتهمت المصادر الجماعة الموالية لإيران بأنها استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة والرشاشة وقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف، كما شنت قصفاً عنيفاً عشوائياً على الأحياء السكنية في مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة.

وفي السياق نفسه، ذكرت المصادر الحوثية الرسمية أن الجنرال الأممي جوها التقى في صنعاء وزير الجماعة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها زكريا الشامي، وناقش معه، خلال اللقاء الذي حضره الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء أوكي لوتسما، ومسؤولة الشؤون السياسية للفريق الأممي أميرة خضير، خطة تطوير ميناء الحديدة.

وزعمت المصادر الحوثية أن الميليشيات «ملتزمة ببنود اتفاقية استوكهولم، وتقديم التسهيلات للمراقبين والمفتشين الدوليين، في مقابل امتناع الطرف الآخر (الحكومي) عن تقديم أي تنازلات، وتنفيذ ما جاء في اتفاقية استوكهولم».

وكان رئيس البعثة الأممية في محافظة الحديدة اليمنية رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار كبير المراقبين الجنرال الهندي أبهجيت جوها قد نجح في الإشراف على إنشاء خامس نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة في23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وصرح العميد الركن أحمد الكوكباني، نائب رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» بأن إنشاء هذه النقاط يضع آلية وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة في صورة أفضل.

وأضاف: «إذا نجحت هذه الخطوة في وضع النقاط الأربع بمدينة الحديدة، بمشاركة الطرفين (الشرعية والحوثيين)، يمكن للطرف الثالث (الأمم المتحدة) النزول لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار من قبل الطرفين: الحكومة الشرعية، والحوثيين».

ولم يخل تثبيت نقاط المراقبة الخمس من العراقيل الحوثية، وإطلاق النار، غير أن مراقبين يرون في نجاح الجنرال الهندي في إنشاء النقاط بداية لتنفيذ ما بقي من خطوات إعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم.

وكانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة قد استطاعت أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتد به، باستثناء الهدنة الهشة التي رافقها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب، بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً في أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً، وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية.

ورغم مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط، نظرا لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم، بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.

وتمثل ملفات السلطة المحلية، وقوات الأمن المحلية، وموارد الموانئ، أبرز النقاط التي حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تقود خبرة الجنرال الهندي جوها، البالغة نحو 39 عاماً من العمل العسكري على المستوى الوطني في بلاده والدولي، إلى المساعدة في تفكيك عقد الملف الشائك في اليمن.

وفي الوقت الذي تتهم فيه الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في جبهات الحديدة كافة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة، مع مزاعم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة.

أفادت مصادر حقوقية وحزبية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية وضعت يدها بشكل رسمي هذا الأسبوع على جمعية «كنعان لفلسطين» التي يرأسها يحيى صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، استمراراً لنهج الجماعة في الاستيلاء على أموال خصومها وعقاراتهم.

وفي حين كانت الجماعة الحوثية اقتحمت مقر الجمعية إبان انتفاضة الرئيس الراحل في ديسمبر (كانون الأول) 2017، كانت سيطرت على مئات المقرات ومباني الجمعيات اليمنية الخيرية والمقار الحزبية منذ اقتحامها صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2017.

ونددت جمعية «كنعان لفلسطين» في بيان رسمي اطلعت عليه «الشرق الأوسط» بعملية الاستيلاء عليها، ووصفت ذلك بأنها «نهب وتزوير» من قبل الميليشيات الحوثية «رغم بعد الجمعية عن أي توجه حزبي أو سياسي، باستثناء مساندتها للقضية الفلسطينية وإقامة الأنشطة والفعاليات الخاصة بذلك، ومد يد العون للأسر والدارسين الفلسطينيين في اليمن ومساعدتهم، بالإضافة لمساعدة عدد من الأسر اليمنية».

وذكر البيان أن عناصر الميليشيات الحوثية الذين وصفهم بـ«مجموعة من اللصوص» أقدموا على توجيه رسالة لـ«الشؤون الاجتماعية» في صنعاء تفيد بأن الجمعية العمومية للجمعية اختارت أحد الأشخاص (المشرفين) ليكون رئيساً لها، «كما حرروا مذكرة أخرى للبنك يطالبون فيها بسحب رصيد الجمعية ليتمكنوا من صرفه وتبديده كما يريدون».

وأمام ما وصفه بيان الجمعية من «عملية السطو الواضحة التي تستهدف فقط نهب أرصدة الجمعية وإفلاسها»، قال البيان إن أعضاء يدينون ما وصفوه بـ«الاستهتار والانتحال والتزوير والتعدي على ملكية جمعية مسجلة قانونياً ووفق الأطر المعمول بها في الجمهورية اليمنية».

وفي حين توعدت الجمعية بأنها ستطالب المصرف الذي يوجد فيه حسابها بكل أرصدتها في حال نهبها، سبق أن عينت الجماعة الحوثية مشرفين حوثيين على كل الجمعيات الخيرية التي يملكها أقارب صالح أو الأحزاب الأخرى المناهضة للجماعة، إضافة إلى المئات من الشركات التجارية والعقارات والمنازل.

وكانت الجماعة الحوثية حولت «جامع الصالح» في صنعاء، وهو أكبر المساجد في اليمن الذي حولت اسمه إلى جامع الشعب، إلى واحد من أكبر المراكز الصيفية الحوثية لاستقطاب الطلبة وصغار السن، وأطلقت عليه وصف «المركز النموذجي» من حيث التنظيم والترتيب ونظام الإقامة للطلبة.

وبعد مقتل صالح غيرت الميليشيات الحوثية اسم جمعية الصالح للتنمية إلى جمعية الشعب قبل أن تضع يدها على كل أصولها وحساباتها واستثماراتها في البنوك والمصارف، وهي بحسب مراقبين تقدر بمليارات الريالات، ومن ثم قيامها بتعيين القيادي الحوثي عبد الله الكبسي رئيساً للجمعية ورئيسا للهيئة العامة لمسجد «الصالح» ومرافقه.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، كان ناشطون في حزب «المؤتمر» أكدوا أن عناصر الجماعة الحوثية اقتحموا مقر جمعية «كنعان لفلسطين» التي يترأسها يحيى صالح وقاموا بنهب كل محتويات الجمعية من أجهزة ومستندات، فضلاً عن السيطرة على مقر الجمعية.

ورغم عدم مجاهرة نجل شقيق صالح بعدائه للجماعة الحوثية التزاماً بخط قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين في صنعاء للميليشيات، فإن ذلك لم يشفع له عند الجماعة ولا لقيادات الحزب المتحالفين مع الانقلاب.

وزعمت الميليشيات بعد مقتل صالح أنها حصلت على ثروة ضخمة في منازله ومنازل أقاربه من الذهب والعملات المختلفة، وأنها ستقوم بإيداعها لدى البنك المركزي، إلا أنها لم تفعل شيئاً من ذلك وسط اتهامات لزعيمها عبد الملك الحوثي بالاستئثار مع كبار قيادته بكل المقتنيات النفيسة للرئيس الراحل.