شنت آيات عرابى الإعلامية بتحالف الإخوان، هجومًا حادًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الراعى الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، واصفًا إياه بالرئيس المحاصر والمهدد بالاغتصاب".

وقالت "عرابى": "وزير الدفاع التركي يقول إنه يتفاوض مع سوريا من أجل تسليم أسرى سوريين، لكن "أردوغان" محاصر ومستهدف ومهدد بالاغتصاب" على حد قولها، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان تدعوها أن تمدح "أردوغان" وتصفه بالرجل الوحيد الذى يهتم بشئون المسلمين".

ووصفت آيات عرابى، جماعة الإخوان الإرهابية بالغنم، قائلة: "ولو أعيتهم الحيلة وعجزوا عن الرد من الممكن أن يقولوا إنه ينتظر حتى انتهاء معاهدة 2023 ليعيد الخلافة الإسلامية وهذا تفسير أحمق ولكنه مريح ويجعل الغنم ينتظرون سنتين أو ثلاث".

 كشف الإعلامي عمرو أديب عن واقعة منح السلطات التركية لبعض الإرهابيين الهاربين لجوازات سفر تركية بعد تغيير أسمائهم، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأوضح أديب، أن تركيا منحت القيادي الإرهابي الهارب مدحت أحمد الحداد رئيس تنظيم الإخوان الإرهابي جواز سفر تركي جديد باسم "عبدالله ترك"، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن هذه العناصر الإرهابية من الحركة والتنقل بحرية في أوروبا وممارسة أعمالهم الإرهابية الموجهة ضد مصر.

وكشف أديب أيضًا عن تحول أسامة محمد حسن جادو العضو البارز بتنظيم الإخوان في تركيا، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري لتورطه في جرائم إرهابية والذي تحول إلى أسامة جاد أوغلو.

وتابع: "الناس دي أخدت أسماء جديدة وشخصيات جديدة زي ما بنشوف في الأفلام الأمريكاني عشان ينطلقوا كإرهابيين أتراك".

وتغير أيضًا محمد عبدالعظيم محمد البشلاوي العضو البارز في تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا، والذي حصل على أحكام بالسجن من القضاء المصري لتورطه في جرائم إرهابية والذي تغير لـ"مرات جول".

وجاء من بين الأشخاص الذين منحوا أسماء غير أسمائهم وزير الاستثمار بحكومة الإخوان يحيى حامد، والذي حصل على الجنسية التركية في 2015، وكذالك القيادي الإخواني الدكتور سيف الدين عبدالفتاح والذي كان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية في حقبة الإخوان، والذي حصل على الجنسية التركية في مايو 2018.

واعتبر أديب أن تغيير هؤلاء لأسمائهم من خلال جوازات السفر التركية الجديدة جاء من أجل تضليل الأنتربول الدولي لعدم القبض عليهم بسبب الجرائم التي أرتكبوها وأنهم قصدوا بذلك انهاء وجودهم كمصريين والحياة بأسماء تركية وبوجود تركي جديد.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان تناشد الأمم المتحدة من خلال فضائية "الجزيرة" بوق الإخوان بالإفراج عن مرشد الإخوان في مصر محمد بديع، القاتل الذي تسبب برعونته في ما جرى في رابعة العدوية، والذي ينصبه الإخوان كنبي وصديق لهم. 

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن محمد بديع، وجماعة الإخوان خوارج هذا العصر، من حروراء إلى إشارة رابعة نفس الأفكار ودغدغة مشاعر الناس، ونفس الأغبياء الذين يستمعوا لهم.

وتابع، مخاطبًا التنظيم الدولي للإخوان: "أنتم بتروح للأمم المتحدة، أنتو والأمم المتحدة مطرح ما تحطوا راسكم حطوا رجليكم، إحنا عندنا قانون وقضاء مصري، احترموا سيادة الدولة".

تعهّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، بتطهير مساجد بلاده من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الساعية لنشر التطرف عبر منابرها.

وأكد وزير الأوقاف السوداني أن عددا من كوادر الحركة الإسلامية (الإخوان)، يحاولون الآن استغلال المساجد من أجل الترويج لأفكارهم، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

وشدد على أن مساجد السودان للعبادة ولدعوة الناس إلى القيم والأخلاق والعدل والمساواة والسلام والاعتصام والوحدة وليس للتفرقة أو الإساءة للآخرين المختلفين.

وقال الوزير مفرح إن جزءا كبيرا من مساجد السودان، خاصة في ولاية الخرطوم (العاصمة)، أصبحت موجهة ضد الثورة، والإساءة إلى الحكومة وبعبارات جارحة.

لكن وزير الأوقاف عاد ليؤكد أن “مشروع الحركة الإسلامية السودانية، تمت هزيمته في الحياة السياسية والمجتمعية بفضل الثورة المجيدة”.

وأضاف: “سنحاصر هذه المساجد بخطاب جاد يدعو إلى الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف وإلى أدب الاختلاف وإدارة التنوع والسلام”.

وأشار إلى أن وزارته ستقوم بتدريب كوادر دعوية شابة تصدح بالحق وتقف مع الثورة، قائلا: “ليست لدينا خطبة مكتوبة نقدمها إلى خطباء المساجد ولا يوجد خطاب مؤدلج ولكن سنبصر الناس بأن الداعية يجب أن يتفاعل مع قضايا مجتمعه ومع شعار الثورة: حرية وسلام وعدالة”.

واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.

وقبل ساعات، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989 وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها.

وأسند رئاسة اللجنة إلى سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان إدريس.

وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب على الشرعية الدستورية.

أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989م وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها. 

وأسند رئاسة اللجنة إلى سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى أحمد النور الحلاء، واللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان أدريس.

وتختص اللجنة وفق القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989م على الشرعية الدستورية.

وجاء في القرار: "في سبيل إنجاز عملها، يكون للجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والنيابة العامة لسنة 2017 أو أي قانون آخر ذي صلة".

وللجنة التحقيق صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تستأنف قراراتها المقيدة للحرية في النفس والمال، للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام لذلك الغرض خلال أسبوع من صدورها.

وأعطى القرار النائب العام سلطة إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 89 في أي وقت.

وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.

واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.

وإلى جانب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، هناك بلاغ جنائي دونه محامون سودانيون منذ أشهر ضد قيادة انقلاب 1989.

من جانبه، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، عن أن وزارة العدل شرعت في صياغة قانون لتفكيك نظام الإخوان البائد ومصادرة أمواله وممتلكاته ومحاسبة رموزه.

وقال التحالف إن المجلس التشريعي "البرلمان" سيتم تشكيله قبل يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، واصفاً الخطوة بالمهمة في سد الفراغ الحالي في إصدار التشريعات.

وتنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي على تشكيل المجلس التشريعي المكمل لهياكل السلطة الانتقالية.

وأكد المتحدث باسم تنسيقية الحرية والتغيير وجدي صالح -في مؤتمر صحفي الأحد- وجود خطوات عملية تجري حالياً لإعادة بناء وتطوير المنظومة القضائية في السودان، لافتاً إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية أمر مبدئي لا يقبل المساومة.

وقال صالح إن عناصر "الإخوان" المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمتلاعبين بالمال العام والمتجاوزين للقوانين والأنظمة ستتم محاكمتهم محليا، ومن ثم ينظر فيما إذا كان من الضروري تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية بعد استيفاء كافة الخطوات والإجراءات القانونية المحلية.

وأشار إلى تشكيل لجنة من 30 شخصا لتلقي الشكاوي والبلاغات داخل تجمع المهنيين، موضحا أنه تم حتى الآن تسلم 214 شكوى وبلاغا ضد رموز وعناصر النظام السابق، تتعلق بالاعتداء على المال العام والأفراد والمجموعات وغيرها من الجرائم.

 قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن الانهيارات المتتالية فى دول عدة وبخاصة مصر، نسفت بشكل كبير مخططات المافيا القطرية، التى كانت تسعى بشكل كبير لامتطاء الإخوان من أجل التمدد داخل المجتمعات العربية.

ولفت تقرير قناة المعارضة القطرية، إلى أن عناصر الإخوان المنتشرين فى دول أوروبية وغيرها، مصابون بحالة من الهلع والخوف الشديدين بعدما فشلوا فى سوريا والعراق واليمن، وباتت كافة مخططاتهم فى مصر وليبيا وتونس، فى مهب الريح.

وأشار التقرير إلى أن هدف المافيا القطرية، هو التغلغل داخل المجتمعات العربية ومن ثم تفكيك الدول ونشر الخراب بها، والفوضى، من أجل تنفيذ أجندة اعداء المنطقة العربية، مؤكداً أن خسائرة التنظيم الإرهابى فى مصر تعد الأكبر فى تاريخ الجماعة.