أصدر النائب العام السودانى "تاج السر الحبر"، الأحد 3 نوفمبر الجاري، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في سيطرة جماعة الإخوان بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير على السلطة؛ من خلال انقلاب عسكري عام 1989، وتقويض الحكومة الديمقراطية حينها. 

وتتالف اللجنة من رئيس نيابة عامة ووكيلها ولواء شرطة بالإضافة لمحام، على أن ترفع تقريرها في فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ عملها، ويحق للنائب العام تغيير أعضائها في أي مرحلة من مراحل التحقيق، كما يحق له أيضًا تمديد عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن ترفع تقارير دورية للنائب العام السوداني،  وأعطى اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا.

وقال "الحبر" إن للجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السودانية لعام 1991؛ من أجل تنفيذ مهامها المكلفة بها.

يذكر أن البشير نفذ انقلابًا عسكريًّا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، في 30 يونيو 1989 ، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرفت بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام نفسه أصبح رئيسًا للبلاد.

لم يتوقف الأمر عند اللجنة وحسب؛ إذ قدم محامون سودانيون بلاغات قضائية ضد قيادة انقلاب 1989، كما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان أن وزارة العدل شرعت في صياغة قانون؛ من أجل اجتثاث نظام الإخوان السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته ومحاسبة رموزه.

وأكد المتحدث باسم الحرية والتغيير "وجدي صالح" في مؤتمر صحفي، الأحد 3 نوفمبر 2019، وجود خطوات عملية تجرى في الفترة الحالية؛ لإعادة بناء وتطوير المنظومة القضائية في السودان.

وقال «صالح» إن عناصر الإخوان المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمتلاعبين بالمال العام والمتجاوزين للقوانين والأنظمة ستتم محاكمتهم محليًّا، وبعد ذلك ينظر إذا كان من الضروري تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية أم لا.

ولفت إلى تشكيل لجنة من 30 شخصًا لتلقي الشكاوى والبلاغات داخل تجمع المهنيين، موضحًا أنه تم حتى الآن تسلم 214 شكوى وبلاغًا ضد رموز وعناصر النظام السابق، تتعلق بالاعتداء على المال العام والأفراد والمجموعات وغيرها من الجرائم.

سياسة التمكين

من جانبه، قال محمد عزالدين الباحث المختص في الشؤون الأفريقية إنه وعلى مدار 30 عامًا مضت، تمكن النظام الإخواني السابق، من السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسسات الخدمة المدنية من خلال سياسة التمكين، التي أحال بموجبها الآلاف إلى المعاش واستبدالهم بعناصر من التنظيم الإخواني.

وأضاف في تصريح له: أن النظام السابق زرع معاونيه في مؤسسات الدولة؛ ما جعل المجلس الانتقالي يتخذ إجراءات عاجلة لاجتثاثه من البلاد، مؤكدًا أن التنظيم الدولي للإخوان يواجه حالة من الارتباك منذ سقوط حكم الجماعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو في 2013، وزادت حدتها في الفترة الأخيرة إثر عوامل عدة، أهمها ملاحقة عناصر التنظيم الهاربين في عدد من الدول العربية مثل الكويت وليبيا.