تستمر محاولات حركة النهضة التونسية، ذراع "الإخوان" فى البلاد، والتي فازت بأغلبية منقوصة في الانتخابات التشريعية، لحشد الأحزاب الممثلة في البرلمان المقبل قبل مرور الفترة المحددة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وتدرك "النهضة" أنها في صراع مع الزمن؛ ما يبدل كل المعطيات ويقلبها رأسًا على عقب، إذ من الناحية الدستورية؛ تمنح الأحقية رئيس الجمهورية «قيس سعيّد» بتكليف من يراه مناسبًا لتشكيل الحكومة.

ولم تجد ذراع الإخوان في تونس أمامها خطة بديلة تعوضها إمكانية خسارة تشكيل الحكومة، غير تقديم وثيقة أطلقت عليها وثيقة «التعاقد الحكومي»؛ التى قالت إنها ستناقشها خلال مفاوضاتها مع بقية الأحزاب.

وتشمل الوثيقة بعض البنود مثل، «مكافحة الفساد والفقر، وتعزيز الأمن، وتنمية التربية والخدمات العامة، وزيادة الاستثمارات، واستكمال المؤسسات الدستورية وإرساء الحكم المحلي».

ويظهر غرض الوثيقة الأساسي هنا أن النهضة تحاول التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة؛ إذ اعتبرت النهضة هذه الوثيقة بمثابة عقد، يتعين توقيعه من كل طرف يشارك في الحكومة الجديدة.

وفي مناورة من الحركة هددت في بيان رسمي لها، الخميس 24 أكتوبر الماضي، بأنها ستعيد الانتخابات التشريعية مرة أخرى، خاصة مع عدم تلقيها تجاوبًا مع جميع الأحزاب الأخرى والمنظمات والشخصيات الوطنية، ورفضهم التشاور حول مبادئ الحكومة الجديدة، لكنها تراجعت عن تهديداتها وأعلنت تشكيل وثيقة اتفاق لتشكيل الحكومة؛ ما يطرح تساؤلات حول خشية الحركة العودة مرة أخرى إلى الصناديق، واقتناعها التام بأنها سيُطاح بها من أغلبية مجلس نواب الشعب في أي إعادة مقبلة.

ويأتي هذا بعد قرار حركة النهضة، ترشيح شخصية من صفوفها لرئاسة الحكومة؛ ما زاد من ورطة هذا الحزب، الذي ترفض أغلب الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تحت غطائه.

وفي سياق متصل ترفض الأحزاب الأخرى المعنية بتشكيل الحكومة الائتلاف مع حركة النهضة؛ لتورطها في جرائم واغتيالات سياسية وملف تسفير الشباب إلى بؤر الصراع فى سوريا والعراق؛ ما يجعل من فرضية تكوين حكومة ائتلافية مع الحركة ، مستحيلًا.

الحركة في ورطة

من جانبه قال أبو الفضل الإسناوي الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: إن جميع تيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، ومنذ سقوط حكم الإخوان في مصر، تتراجع ورغم كل الاستحقاقات الانتخابية التي أجريت، سواء في تونس أو الجزائر أوليبيا أوالمغرب.

وتابع في تصريح له قائلًا إن «النهضة» وقعت في المصيدة؛ لأنها رغم حصولها على أغلبية الأصوات لن تتمكن من تشكيل حكومة، إلا في حالة تشكيل ائتلاف مع الأحزاب السياسية الأخرى؛ ما يجعل الأمر أكثر صعوبة؛ لرفض كل الأحزاب السياسية التعامل معها، وبالتالي فهناك أزمة حقيقية وقعت فيها، وهي تعثر إنشاء حكومة بعد تشكيل مجلس النواب؛ ما يشير إلى إمكانية بحثها عن بدائل.

ويرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أنه بعد حصول حزب «قلب تونس» على المرتبة الثانية، بدأت الحركة تعطي رسائل مهمة لحزب "نبيل القروي" بأنه سيكون هناك تعاون مشترك فيما يتعلق بالتركيبة الداخلية لمجلس نواب الشعب، بشرط أن يتم الائتلاف ما بين الحركة والحزب، وبالتالي تشكل الحكومة.