تمويل الإرهابيين وحمايتهم بتركيا.. تحت المجهر الأمريكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:48 م
طباعة تمويل الإرهابيين روبير الفارس
 
علاقة  خليفة تركيا  المتطرف اردوغان بالارهابيين في داعش وجبهة النصرة والجيش الحر اصبحت تحت المجهر الامريكي  حيث اصبحت الاسئلة عن هذه العلاقات المشبوهة مطروحة للنقاش والبحث والتساؤلات البرلمانية خاصة بعد مقتل البغدادي والاعتراف الامريكي بالابادة الارمنية  وتساءل السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، عما يحتاج إليه المسؤولون أكثر من الأحداث الجارية لإدارك انتهاك تركيا لقيم حلف الناتو، معلنا إطلاق حملة لكشف جرائم الحرب التي ترتكبها تركيا أمام الرأي العام.وتتواصل ردود الفعل الأمريكية المستنكرة عقب العملية العسكرية التركية “نبع السلام” في شمال سوريا.

وفي كلمته خلال مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن مينينديز، أحد السياسيين المنتقدين لترامب بسبب سماحه بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا، عن إطلاقه مبادرة جديدة لتحميل تركيا مسؤولية الانتهاكات الحقوقية في سوريا.

وعبر سلسلة تغريدات نشرها على تويتر ذكر مينينديز أن الولايات المتحدة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحالفات وشراكات قوية داخل أوروبا وأنه يتوجب على أعضاء “الناتو” أن يصبحوا أقوى حلفاء للولايات المتحدة مفيدا أن أعضاء حلف الناتو الذين أبرموا اتفاقا فيما بينهم يلتزمون بالدفاع عن بعضهم البعض ويتشاركون قيمهم غير أن تركيا في ظل حكومة أردوغان لا تمثل أي من هذا.

وتساءل السيناتور مينينديز عما يحتاج إليه المسؤولون أكثر من الأحداث الجارية لإدارك انتهاك تركيا لقيم حلف الناتو، قائلا: “كم مرة نريد لأردوغان زيارة موسكو أو سوتشي أو مدينة روسية أخرى لتقبيل وجه بوتن؟ كم صحفي يتوجب حبسهم قبل التوقف عن وصف تركيا بالديمقراطية؟ دعونا لا ننسى تدخل اللوبي التركي لعدم تمرير قرار الاعتراف بمذبحة الأرمن من مجلس الشيوخ الأمريكي. من ينكرون هذا يشاركون في أكذوبة كريهة”.

وأوضح مينينديز أن اعتداء أردوغان على سوريا هو جريمة وجدانية مؤكدا أن نتائج هذه الأفعال ستستمر لسنوات وستشكل تهديدا مباشرا على مصالح الأمن القومية للولايات المتحدة.

هذا وشدد مينينديز على ضرورة محاسبة تركيا على هذه الممارسات القاسية معلنا بدء مبادرة جديدة لدفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى إحاطة مجلس الشيوح بالانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها تركيا.وفي السياق ذاته طالب مجلس الشيوخ بالتحقيق بهروب معتقلي داعش بسبب “نبع السلام”
حيث تلقى وكيل رئيس دائرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، جوزيف ماجوري، طلبا لإجراء تحقيق غير سري حول احتمالية هروب معتقلي تنظيم داعش من السجون في شرق الفرات شمال سوريا، وتأثيرها على أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

قدم الطلب نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، مارك ر. وارنر، والسيناتور الجمهوري صوصان كولينز وعددا من نواب مجلس الشيوخ.

وتحدث الطلب عن أن السجون التي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مهددة حاليا بسبب العملية العسكرية التركية “نبع السلام”، وأوضحوا ان تلك السجون تضم نحو 10 آلاف معتقل من تنظيم داعش، مشيرين إلى أن نحو ألفين منهم مقاتلون أجانب من دول أوروبية وشرق أوسطية.

الخطاب أكد على أن أغلب هذه العناصر تلقوا تدريبا منذ الصغر على تصنيع القنابل، وقيادة التنظيمات، وعمل دعاية لها، مشددين على أن هروبهم سيعرض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية للخطر.

النواب أكدوا أن الأكراد يواجهون صعوبة كبيرة في الدفاع عن أنفسهم وعن السجون التي تضم عناصر داعش هناك بسبب عملية “نبع السلام” التي تشنها تركيا في تلك المناطق ضدهم، مشيرين إلى أن هناك احتمالات هروب أعداد غير محددة من هؤلاء الجهاديين.

وأشار النواب إلى أن العناصر التي نجحت في الهروب من سجون القاعدة سابقًا هم من أسسوا التنظيم الجديد الذي يطلق عليه داعش، مشددين على أن هناك تهديدات خطيرة على أمن أوروبا وأمريكا من تسرب المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت مع انطلاق عملية “نبع السلام” في 9 أكتوبرالماضي، أن الجيش التركي قصف منطقة قريبة من سجن الشركين حيث يُحتجز مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي في مدينة القامشلي بريف الحسكة، موضحا أن هذا السجن يضم أخطر العناصر الجهادية.

ولاحقا، نص الاتفاق الروسي التركي على وقف إطلاق النار والموقع في سوتشي، على انسحاب القوات الكردية، من جميع عمق 32 كم على امتداد 150كم ما عدا منطقة القامشلي.
و تقدم  نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (HDP) للتحقيق في وجود عناصر داعش داخل تركيا، وعمليات “بيع السبايا”التي  تتم عبر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقوبل طلب الحزب الكردي بالرفض من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وتسبب في مشادات كلامية بين نواب الحزبين واتهامات متبادلة برعاية الإرهاب.

نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة باطمان، عائشة أجار باشاران، قالت في كلمتها خلال اجتماع الجمعية العمومية: “فالنبحث في هذه اللجنة أين يختفي عناصر عصابات داعش داخل تركيا، وأسواق بيع السبايا عبر تطبيق الواتس آب. لا مفر من هذه الخطوة، إن لم يكن لكم علاقة بكل ذلك”. كلمة عائشة أجار باشاران تسببت في حالة غضب بين نواب حزب العدالة والتنمية، حيث رد نائب رئيس تكتل نواب “العدالة والتنمية” في البرلمان، محمد موش، قائلًا: “ليكن في علمكم، لقد طار البغدادي إلى جهنم، وسيلحق به قادة التنظيمات الإرهابية الأخرى. أنا أقصد قادة تنظيم حزب العمال الكردستاني. أما أذرعه فسيحصلون على الرد اللازم من دولتنا. لقد تحدثنا بالأمس عن علاقة حزب الشعوب الديمقراطية بحزب العمال الكردستاني. لم يصدروا صوتًا. هل هو تنظيم إرهابي؟ نعم! هل يعطيكم تعليمات؟ نعم! هل يمكنكم التعليق بكلمة على ذلك؟ لاواتهم موش حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع السياسي لتنظيم حزب العمال الكردستاني، فردت النائبة عائشة باشاران، قائلًة: “نحن لم نرَ ذلك، لقد كبروا وترعرعوا في أحضانكم”، لتتصاعد حدة المشادات داخل البرلمان بين نواب الحزبين، وتنتهي برفض طلب الحزب الكردي الخاص بتسليط الضوء على داعش داخل تركيا.
وهكذا يوما بعد يوم يظهر المزيد من خفايا الوجه المظلم لاردوغان حيث 
تساءل الخبير الاقتصادي ألب ألتينورس ما إذا كانت الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب أردوغان تمول مقاتلي الجيش السوري الحر من ميزانية الدولة، في إطار تقييمه زيادة المخصصات المالية للأنشطة الاستخباراتية إلى الضعف في ميزانية 2020. وجاء في تقرير نشرته صحيفة زمان التركية  ان الخبير الاقتصادي ألب ألتينورس، اشار إلى أن مخصصات العاملين في جهاز الاستخبارات التركية ارتفعت بنسبة كبيرة في موازنة 2020، متسائلًا عما إذا كانت الاستخبارات تقوم بدعم الجماعات المسلحة في سوريا بشكل مباشر.
تصريحات الخبير الاقتصادي ألب ألتينورس، جاءت تعليقًا على مشروع مسودة ميزانية عام 2020 التي تقدمت بها الحكومة أمام البرلمان.

ألتينورس أكد أنه في ظل الأزمات الطاحنة التي يمر بها الاقتصاد في تركيا، يجب أن تراعي الموازنة إن كان هناك اقتصاد منتج وخدمات اجتماعية متطورة ام لا، مشيرًا إلى أن الميزانية المعدة لعام 2020 تهتم أكثر بالجوانب العسكرية والأمنية.

واعتبر أنها ميزانية “عسكرية وحربية”، قائلًا: “مخصصات وزارة الدفاع ارتفعت من 101 مليار ليرة إلى 141 مليار ليرة”.

وحذر ألب ألتينورس من أن هذه الزيادة قد تكون إشارة على زيادة الحروب التي ستدخلها تركيا خلال العام المقبل والأعوام التالية، قائلًا: “نحن على شفا حفرة من حرب تبتلع موارد الدولة. نحن نرى أن ميزانية جهاز الاستخبارات ارتفعت بنحو الضعف، لتصل من 1.1 مليار ليرة إلى 2.3 مليار ليرة في الميزانية الجديدة. كما نلاحظ ارتفاعا كبيرا للغاية في ميزانية وزارة الدفاع”.
كما انتقد زيادة مخصصات ميزانية رئاسة الجمهورية إلى 3 مليارات ليرة، كذلك انتقد توجه الحكومة إلى زيادة مخصصات العاملين في جهاز الاستخبارات التركي، متسائلًا عما إذا كان الجهاز قد قام بتوظيف عاملين جدد أم أنه يقوم بتمويل التنظيمات المسلحة في سوريا بشكل مباشر متمثلة في الجيش الوطني السوري.

وأوضح أن تلك الجماعات المسلحة الموجودة في سوريا كانت على وشك الفناء، إلا أنها عادت للحياة مرة أخرى من خلال تمويل ودعم من حكومة حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه من الصعب التكهن بحجم هذا التمويل نظرًا لأن العلاقات سرية وغير رسمية.

واستخدمت أنقرة الجيش السوري الحر الذي يحصل على تسليح تركي كامل، في تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا، آخرها “نبع السلام” التي اطلقتها تركيا الشهر الماضي في شرق الفرات شمال سوريا ضد القوات الكردية.


شارك