حذرت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، من «مخطط حوثي» لنسف عملية السلام في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد التي ينظمها اتفاق السويد المعلن بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية في 13 ديسمبر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن «ميليشيات الحوثي تسير في منحنى إفشال اتفاقيات السويد، أو ما تبقى منها، لتهديد السلم في اليمن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تهديد خط الملاحة الدولية».

وذكر أن «ميليشيات الحوثي لم تتوقف عن انتهاكاتها وخروقاتها اليومية لاتفاق السلام منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر»، مؤكداً أن التصعيد العسكري للحوثيين في الحديدة «لم يعد مجرد خروقات نارية يومية، بل بات حرباً مكتملة الأركان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى».

ولفت إلى أن هذا التصعيد «كبير وخطير ويتزامن مع إعلان اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي» يوم الثلاثاء الماضي، موضحاً أن التصعيد الحوثي «يأتي في ظل سكوت وتغافل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة» التي بدأت مهامها أواخر العام الماضي، وتولى رئاستها ثلاثة عسكريين أمميين، آخرهم الرئيس الحالي للبعثة الجنرال الهندي، أبهجيت جوها.

وأضاف: «هذا تناقض كبير جداً لا يدع مجالاً للشك بأن هناك نوايا خبيثة من كلا الطرفين وانحياز كبير للحوثيين من قبل الأمم المتحدة»، مؤكداً أنه «لم يعد مقبولاً استمرار ميليشيات الحوثي بالتصعيد العسكري في الحديدة أمام مرأى البعثة الأممية التي تتجاهل وتتغافل انتهاكات وخروقات الميليشيات التي فاقت كل التوقعات».

وقال الناطق باسم القوات المشتركة إن «إيقاف معركة الحديدة كان خطأ جسيماً منح الحوثيين القدرة على التصعيد ودفع المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة إلى اعتبارهم سلطة أمر واقع».

إلى ذلك، تمكنت القوات المشتركة في محافظة الحديدة من إفشال هجوم إرهابي لميليشيات الحوثي الانقلابية إثر زرع عبوات ناسفة على طريق رئيس يربط مدينتي الخوخة وحيس جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات لـ«الاتحاد» بأن الفرق الهندسية التابعة للواء السابع عمالقة تمكنت من تفكيك عدد من العبوات الناسفة التي جرى زرعها من قبل خلايا تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية على الطريق الرئيس الرابط بين الخوخة وحيس بهدف استهداف القوات المشتركة والمواطنين بين المنطقتين.

وأشار المصدر إلى أن القوات المرابطة في المدينتين أفشلت الهجوم الإرهابي عقب اكتشاف تلك العبوات المتفجرة المصنوعة محلياً والمزروعة على جانبي الطريق، موضحاً أن ميليشيات الحوثي جندت الكثير من الخلايا الإرهابية التابعة لها من أجل تفخيخ الطرقات وزرع العبوات المتفجرة قرب الأحياء السكنية ومزارع المواطنين والمرافق الخدمية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل المناطق المحررة في الحديدة.

من جهة أخرى، تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية من ضبط قاربين يحملان مواد شديدة الانفجار أثناء محاولة تهريبهما إلى الشريط الساحلي الغربي قبالة جزيرة ميون القريبة من مضيق باب المندب الدولي.

وأفاد العميد ركن مسعد علي أسعد، مدير قطاع خفر السواحل المرابطة في جزيرة ميون، بأن القوات أحبط عملية تهريب نحو 194 طناً من الأسمدة الخطيرة والمحظورة والتي تدخل في صناعة المتفجرات، مشيراً إلى أن القوات تمكنت أيضاً من ضبط قارب تهريب مهاجرين غير شرعيين قادمين من إثيوبيا.

نجحت قوات خفر السواحل اليمنية في إحباط محاولة تهريب 100 طن من المواد المتفجرة المتجهة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن

. فيما رفعت ميليشيا الحوثي وتيرة الخروقات للهدنة الأممية باستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية حيس.

ضبط

وأوضح المركز الإعلامي التابع لقوات المقاومة المشتركة أن «خفر السواحل» اليمنية في البحر الأحمر تمكّنت في عملية عسكرية نوعية من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 في المئة من مادة «اليوريا»، مشيراً إلى أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات،

وأضاف أن الشحنة تتكون من ألفي مغلف تزن نحو 100 طن كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، على متن مركب بحري متوسط، يقوده بحارة يمنيون.

واكد المصدر أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت اكثر من 15 ساعة، وتم توثيقها بالصوت والصورة.

استهداف

إلى ذلك، ذكرت مصادر، أن الميليشيا استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل.

ولفتت المصادر أن عناصر الميليشيا فتحت النار على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة إلى الشمال من حيس بالأسلحة المتوسطة.

في الأثناء، أعلنت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها، أن 70 ألفاً من الرجال والنساء والأطفال في اليمن أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة العنف الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المسلحة ضد اليمنيين، منذ انقلابها أواخر 2014.

وأضافت المنظمة الدولية أن هذه الإصابات تهدد بإضعاف الآلاف جسدياً ومالياً، خاصةً أولئك الذين لا يحصلون على رعاية فورية للصدمة، في ظل تدمير القطاع الصحي، وخروج أكثر من نصف منشآته وقدراته عن الخدمة.

أكد مسؤولون فرنسيون أن اتفاق الرياض بعثر أوراق الحوثيين ومخططاتهم في اليمن وتجاه المنطقة بالكامل، مؤكدين لـ«البيان» أن الاتفاق أسس لمرحلة جديدة من توحيد الصف والوقوف ككتلة واحدة ضد المخططات الإيرانية الخبيثة في المنطقة لبدء مرحلة جديدة هدفها اجتثاث الإرهاب والتطرف من البلاد، ومحاصرة المخطط الحوثي لتقسيم اليمن، وفرض نهج طائفي يدخلها في دوامات لا تنتهي لسنوات طويلة.

الطريق الصحيح

وأكد نيكولاس باي، عضو مجموعة أوروبا والحريات بالبرلمان الأوروبي لـ«البيان»، أن اتفاق الرياض مثّل نقطة مهمة للغاية في توحيد الصف اليمني، ما يعني نسفاً تاماً لمخططات الحوثي لتشتيت القوى الداخلية وإضعاف المواجهة ضده.

واليوم نستطيع أن نقول إن اليمن عاد للطريق الصحيح، وبدأت مرحلة مهمة في مسار حفظ اليمن وترسيخ الشرعية، وبدأ تطهير البلاد من الميليشيا والتنظيمات والجماعات والفصائل المتطرفة بأياد يمنية، لتبدأ بعدها مرحلة دعم الاستقرار.

والجيد في اتفاق الرياض أنه لم يغفل جزئيتين في غاية الأهمية، أولاً الاقتصاد والتنمية، والثانية الأمن والأمان الكفيل بتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية، لذلك نجد الحوثيين يصعدون من العمليات العسكرية في الأزمة الأخيرة رداً على اتفاق الرياض الذي بعثر كل أوراقهم.

من جهته أوضح آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، أن اتفاق الرياض يعكس حكمة كبيرة، والذي سيقود لمرحلة جديدة من الحرب ضد الإرهاب في اليمن وتطهير كافة أراضيه وبناء وحدة راسخة تؤسس لعهد جديد من الاستقرار والتنمية تمثل تعويض للشعب اليمني الذي عانى من المرض والفقر طوال سنوات مضت.

مرحلة جديدة

وأشار النائب، بيير كوردير، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أن اتفاق الرياض نسف جميع الجسور التي نسجتها ميليشيا الحوثي مع حلفائها من جماعات وتيارات وحتى الخونة الذين نشرتهم داخل العمق اليمني لإحكام الحصار على الشعب، وخنقه تماماً.

وأضاف يمثل اتفاق الرياض لغماً تفجر في وجه الحوثي، وسيفقدهم جُل قوتهم وسيربك تكتيكاتهم المستقبلية، الاتحاد بين نسيج اليمن الشعبي والمقاومة الوطنية المخلصة يعني نهاية حتمية للإرهاب في اليمن، وبداية عهد فرض الشرعية والاستقرار والبناء.

نفذت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، حملة اعتقالات واختطافات ضد عدد من سكان مديرية الحشا، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وأكدت مصادر محلية في الضالع، أن الاعتقالات شملت المواطنين فؤاد فارع الإدريسي ومحمد علي الإدريسي، وآخرين عقب اقتحام منازلهم بمنطقة ضوران بمديرية الحشا.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن ميليشيات الحوثي اتهمت المواطنين الذين أقدمت على اختطافهم واعتقالهم بالتخابر مع القوات المشتركة والمقاومة الوطنية، واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

إلى ذلك، أحبطت قوات خفر السواحل اليمنية، محاولة تهريب 100 طن من المواد المستخدمة بصناعة المتفجرات في البحر الأحمر إلى ميليشيات جماعة الحوثي.

وأفادت مصادر عسكرية في الساحل الغربي، بأن وحدات من قوات خفر السواحل، نفذت عملية نوعية نجحت خلالها في إحباط عملية تهريب حوالي 100 طن من الأسمدة التي تحتوي على مواد مستخدمة بصناعة الألغام والمتفجرات كانت على متن قارب بحري في طريقها إلى الحوثيين.في الأثناء، دانت الأمم المتحدة جريمة الهجوم المزدوج بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ملغومة، على مستشفى تديره منظمة «أطباء بلا حدود» الدولية بمدينة المخا غربي اليمن. ووصف مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، الهجوم بأنه «أمر غير مقبول»، وتجاهل الإشارة إلى مسؤولية الحوثيين عن الجريمة.

حظي «اتفاق الرياض» الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي بمباركة يمنية وعربية ودولية، أملا في أن يقود الاتفاق إلى توحيد كل الجهود لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستئناف المرحلة الانتقالية التي وأدها المشروع الإيراني عبر أداته الحوثية.

وفي حين أكدت الأحزاب اليمنية الرسمية المؤيدة للشرعية تأييدها للاتفاق باعتباره الرافعة التي ستؤدي إلى توحيد الصف الجمهوري لاستعادة اليمن واستكمال عملية تحرير صنعاء، اعتبرته الجماعة الحوثية مع بعض المكونات الموالية لأذرع إيران في المنطقة تهديدا لها من منطلق استعداء هذه الأذرع للمشروع العربي الذي تقوده السعودية في مواجهة طهران.

وتأكيدا على طي صفحة الخلاف الذي أثارته أحداث أغسطس (آب) الماضي في عدن وأبين ثم في شبوة، وتتويجا للجهود السعودية في لملمة الصف اليمني، استقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، في سياق التمهيد لبدء تنفيذ «اتفاق الرياض» وإنهاء مظاهر الفرقة بين المكونات اليمنية المجابهة للمشروع الحوثي الإيراني.

وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس هادي أشاد بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من قادة السعودية الذين بذلوا جهوداً مخلصة وكبيرة.

وشدد هادي - بحسب المصادر - على المضي في تنفيذ الاتفاق لتحقيق غايات وتطلعات اليمنيين بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الأهداف والغايات السامية بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار هادي إلى تبينه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وإنصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية باعتبارها مفتاحا لحل تداعيات الصراع في اليمن.

وأكد الرئيس اليمني أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها اليمنيون في المحافظات الجنوبية وفي الوطن بشكل عام.

ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى رئيس «الانتقالي» اللواء عيدروس الزبيدي أنه عبر عن «سروره بهذا الاستقبال واللقاء مع الرئيس هادي»، مؤكداً حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود هادي والعمل سوياً وتحت قيادته لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل معه لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.

من جهته، كان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي التقى في وقت سابق من يوم الخميس سفراء مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلاده لمناقشة المستجدات على الساحة اليمنية، لا سيما اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتصعيد الأخير للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي.

وأوردت المصادر الرسمية أن الحضرمي أطلع السفراء على بنود اتفاق الرياض والجدول الزمني لتنفيذه، والجهود التي بذلتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للوصول إلى الاتفاق، وثمن الجهود الحثيثة لقيادة المملكة العربية السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية التي كان لها الدور الأبرز في توقيع الاتفاق الذي قال الحضرمي إنه «سيساهم في توحيد الصف الوطني ضد المشروع الحوثي الإيراني في اليمن».

واعتبر الحضرمي أن الاتفاق «يعزز الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية في ظل اليمن الاتحادي الجديد»، وأشاد بالموقف الدولي الداعم لاتفاق الرياض والذي برز من خلال البيانات الدولية ومجلس الأمن التي باركت الاتفاق واعتبرته خطوة إيجابية في تحقيق السلام الدائم في اليمن.

ونقلت وكالة «سبأ» عن الحضرمي قوله «إن اتفاق الرياض فرصة ثمينة لتوحيد الصفوف ومعالجة جذور ومسببات الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن خلال شهر أغسطس الماضي»... موضحاً أن الاتفاق سيعمل على تعزيز دور مؤسسات وسلطات الدولة بما فيها مجلس النواب وتوحيد كل الوحدات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد.

ونسبت المصادر اليمنية إلى السفراء الخمسة، أنهم أكدوا أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن ويخدم جهود تحقيق السلام الشامل، كما جددوا دعم بلدانهم للحكومة اليمنية في كل ما ستتخذه من خطوات لتثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

في سياق متصل، اعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني خلال لقاء في الرياض مع المؤسسات الإعلامية والصحافية أقيم لشرح مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية أنه «لا يوجد منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض وأن اليمن هو من انتصر».

ودعا الوزير اليمني إلى خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي، وقال: «نحن بحاجة إلى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذجا للسلام والوئام».

وفي حين حض الإرياني جميع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية إلى إظهار الجانب الإيجابي من اتفاق الرياض لكونه يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة ووجودها في مختلف المحافظات المحررة، أشار في الوقت نفسه إلى «أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط جامع والابتعاد عن المناكفات السياسية وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران» بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ».

وثمن الإرياني الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والمتابعة المباشرة لسمو الأمير خالد بن سلمان من أجل الوصول إلى الاتفاق الذي قال إنه «يعزز من وجود الدولة ويوحد الصفوف لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمتمثل بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى دورهم في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق».

وعقب توقيع الاتفاق الثلاثاء الماضي في الرياض، أعلن 13 حزبا يمنيا مؤيدا للشرعية تأييد الاتفاق، من بينها أكبر الأحزاب اليمنية، مثل «المؤتمر الشعبي» (جناح الشرعية) وحزب «التجمع» اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد الرشاد اليمني.

وفي الوقت الذي سارعت فيه إيران عقب توقيع الاتفاق إلى عدم الترحيب به على لسان المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي، الذي زعم أن الاتفاق «لا يساعد في حل مشاكل اليمن» سارعت بعض الكيانات والأصوات اليمنية المناهضة لتحالف دعم الشرعية إلى التماهي مع اللهجة الإيرانية ذاتها.

ومن ذلك التماهي المشبوه مع الموقف الإيراني ما جاء في بيان لجناح الإخوان المسلمين الذي تقوده الناشطة توكل كرمان تحت اسم «مجلس شباب الثورة اليمنية» وكذلك ما جاء في بيان لما يسمى «مجلس الإنقاذ الجنوبي» المدعوم من بعض الدول الإقليمية المناهضة للدور السعودي لدعم الشرعية في اليمن ويترأسه مسؤول محلي سابق في محافظة المهرة يدعى علي سالم الحريزي.

وباستثناء هذه الأصوات المساندة للمشروع الإيراني في المنطقة، لقي «اتفاق الرياض» إجماعا يمنيا وعربيا، كما حظي بمباركة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ويتضمن الاتفاق خطوات وتدابير سياسية وأمنية تتمثل في تشكيل حكومة من 24 وزيرا، وتوحيد القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية بما يضمن توجيه الجهود لاستكمال تحرير بقية المناطق والاستمرار في عملية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات. 

نددت الأمم المتحدة بالهجمات الصاروخية للميليشيات الحوثية على مدينة المخا الساحلية (غرب) في بيان خجول لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، دون الإشارة صراحة إلى مسؤولية الجماعة الموالية لإيران عن التدمير جزئي لمستشفى أطباء بلا حدود جراء الهجوم.

وكانت الجماعة الحوثية استهدفت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة ميناء ومدينة المخا الساحلية الخاضعة للقوات اليمنية المشتركة غرب محافظة تعز مساء الأربعاء الماضي في سياق التصعيد العسكري المستمر للميليشيات.

وفي حين نددت الحكومة اليمنية الشرعية بالهجمات شددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لردع الميليشيات وإجبارها على وقف الهجمات الإرهابية، أكدت منظمة «أطباء بلا حدود» - من جهتها - في بيان رسمي أن فريقها الطبي والمرضى الموجودين في المستشفى التابع لها في المخا حالفهم الحظ فقط للنجاة من الاستهداف الذي دمر المستشفى جزئيا.

واكتفى مكتب المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في صنعاء ليز غراندي بوصف الهجوم بأنه «أمر غير مقبول»، وتجاهل الإشارة إلى مسؤولية الحوثيين عن الجريمة.

وعرض المكتب، في بيان صدر الجمعة، تفاصيل الهجوم تحت عنوان «ضربات تلحق أضراراً بمستشفى رئیسي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین». وقال البيان: «تشیر التقاریر الأولیة إلى أن المستشفى الرئیسي الذي یخدم مئات الآلاف من الیمنیین في المخا بمحافظة تعز على الساحل الغربي للیمن، قد تعرض لأضرار بالغة جراء الضربات التي وقعت في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)».

وأضح أن الضربات «أجبرت المستشفى الذي تدیره أطباء بلا حدود على إغلاق أبوابه، وتم تدمیر مخزنه الكبیر الذي یحوي مستلزمات طبیة».

ونسب البيان إلى غراندي قولها: «المنشآت الطبیة محمیة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسیحرم مئات الآلاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منهم، والمئات ممن هم بحاجة لتدخلات جراحیة لإنقاذ الأرواح كل شهر، من الحصول على المساعدة التي یحتاجونها بسبب هذه الضربات».

وتابعت غراندي بالقول «هذا أمر صادم وغیر مقبول نهائیا» لكنها، تجنبت الإشارة إلى مصدر الهجمات التي أجبرت منظمة أطباء بلا حدود على إغلاق المستشفى وإجلاء المرضى.

في السياق نفسه، ندد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، باستمرار الميليشيات الحوثية في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة والمتمثل بعدد من الخروق الصارخة وغير المسبوقة في الدريهمي.

وقال أثناء لقائه سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن «إن هذه الخروقات بالإضافة إلى التصعيد الحوثي الأخير في المخا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ميليشيات الحوثي غير مستعدة للسلام».

من جهته عبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً للمستشفيات ومخازن الأدوية في مديرية المخا بمحافظة تعز والتي راح ضحيتها عدد من الضحايا.

وأوضح في بيان رسمي أن الاستهداف تسبب في تدمير كبير في منشأة صحية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وتدمير لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للمستشفى، منددا بالاستهداف الحوثي المتكرر للمرافق المدنية والخدمية التي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ووضع حد واضح لما وصفه بـ«الجرائم الإرهابية».

وشدد الوزير اليمني في بيانه «على ضرورة التدخل السريع والعاجل لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في توفير الحماية للمنظمات الإنسانية واتخاذ أساليب رادعة» ضد الميليشيات الانقلابية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً. واستغرب فتح مما وصفه بـ«تراخي المجتمع الدولي في اتخاذ مواقف تتناسب مع حجم الجرائم الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات».

وكان العميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل الذي يقود قوات «حراس الجمهورية» في الساحل الغربي ضمن ألوية القوات المشتركة الأخرى، اعتبر التصعيد الحوثي تعبيرا عن «حالة الإحباط» لدى الجماعة. وجدد صالح مطالبة الحكومة الشرعية بإنهاء اتفاق السويد وقال في تغريدة على «تويتر» «التصعيد الأخير لميليشيات الكهنوت الحوثي يظهر حالة الإحباط الشديد الذي وصلت إليه في جبهة الساحل وعدم قدرتها على تحقيق أي انتصار بل على العكس من ذلك كل تحركاتها مرصودة ويتم تلقينها دروساً مختلفة تجعلها تجرجر جثث قتلاها وأذيال الخيبة والهزيمة».

من جهتها أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، أن المستشفى الذي تديره في المخا تدمر جزئيا عند استهداف هجوم جوي لمبانٍ محيطة به، من بينها مستودع عسكري. مساء الأربعاء الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن 30 مريضا و35 عاملا لحظة الهجوم كانوا موجودين في المستشفى، وقالت «لحسن الحظ، لم يتضرّر أحد من بينهم وتم إجلاؤهم على وجه السرعة من المبنى، حيث استطاع معظم المرضى الخروج من المنطقة بمفردهم، في حين عملت فرق المنظّمة على نقل المرضى الذين كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى آخر في المخا، من بينهم رضيعان اثنان حديثا الولادة».

وجاء في البيان «نظراً لتوقف العمل في الوقت الحالي في المستشفى، يجد سكان المنطقة أنفسهم من دون الرعاية التي يحتاجون إليها بشكل كبير والتي من شأنها أن تنقذ حياتهم».

وتابعت المنظمة» تضرّر مستشفى أطباء بلا حدود بشكل كبير جراء الانفجارات والحريق الذي تبع هجوماً جوياً استهدف مستودعاً عسكرياً على مقربة من المستشفى. واحترقت الصيدلية بالكامل وتدمرّ مبنى المكاتب، غير أنّه لم يُكشف بعد عن الأضرار التي طالت مبانٍ أخرى مثل المبنى الذي يحتوي على مولد الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك، تحطّم زجاج جميع منافذ المستشفى من قوة الانفجارات». وأكدت المنظمة أنها «علقت الأنشطة الطبية في المستشفى في الوقت الحالي وسيُنقل بعض أفراد الطاقم الطبي إلى عدن. ونظراً إلى احتمال وجود أجهــزة لم تنفجر بعد في المكان، يجب العمل على رصد الألغام وإزالتها قبل إعادة إطلاق الأنشطة». وبينت المنظمة أنها «كانت شاركت إحداثيات المستشفى مع كل الأطراف المتحاربة والسلطات المعنية، فضلاً عن أنّ جميع الأطراف المتحاربة في المنطقة على علم بموقع المستشفى منذ افتتاحه في العام 2018».

وعلقت مديرة مشاريع أطباء بلا حدود في اليمن كارولين سيغين، على الهجوم بالقول «لا شك في أنّ الحظ هو الذي سلّم مرضانا وفريق العاملين من التأذي نتيجة الهجوم. كان من المرجّح أن تتخذ الأمور منحى آخر وتمسي مجزرة».

وافتتحت «أطباء بلا حدود» مستشفى المخا في أغسطس (آب) 2018 لتقديم الرعاية الجراحية الطارئة للمرضى المصابين بجروح نتيجة النزاع، وكذلك لتقديم خدمات جراحية طارئة أخرى مثل إجراء عمليات الولادة القيصرية في حالات الولادة المعقّدة.

ويعتبر المستشفى الذي يحتوي على 35 سريراً المستشفى المدني الوحيد في المخا الذي يقدّم هذا النوع من خدمات الرعاية الطبية بشكل مجاني، بحسب بيان المنظمة، التي أكدت أنه منذ بداية السنة الجارية، استقبل المستشفى 1787 مريضاً وأجرى العاملون فيه 2476 عملية جراحية، منها 201 عملية ولادة قيصرية.

وكانت دفاعات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير أغلب الصواريخ التي استخدمت في الهجمات الحوثية على المخا، والتي خلفت - بحسب الإعلام العسكري اليمني - قتيلا وسبعة جرحى».

واعتبرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، القصف الحوثي، الذي وصفته بـ«الجبان»، أنه «إعلان حرب، ونسف لكل الاتفاقات والجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن».

وقالت «تم التصدي لمعظم الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات بنجاح، وسقط بعضها على أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود».