الساعات المقبلة حاسمة في ملف تشكيل الحكومة التونسية، القرار بين يدي حزب النهضة الذي فاز بالانتخابات التشريعية، وعلى هذا الأساس قررت النهضة أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين على حد تعبير رئاسة الحزب منحوها مسئولية تنفيذ برامجها الانتخابية.

 لكن في الوقت الراهن من المستبعد أن يكون الرئيس الجديد من أعضاء الحزب الفائز، إذ تعالت الأصوات المنددة بهذا المقترح، وأبرز المعارضين شركاء النهضة المحتملون في الحكومة الجديدة، أي حزب التيار الديمقراطي وحزب حركة الشعب وحزب تحيا تونس، وحدة تحالف الكرامة المحافظ وافق على تسليم النهضة رئاسة الحكومة,

وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، لطفي بن صالح، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حركة النهضة المكلفة باختيار الحكومة القادمة ورئيسها، تجد صعوبة كبيرة في استمالة أحزاب صاعدة للبرلمان الجديد، أمثال حزب التيار الديمقراطي لمحمد عبو وحركة الشعب لزهير المغزاوي وتحيا تونس ليوسف الشاهد، مضيفا "لأن كل منها رفض المشاركة في الحكومة والتحالف مع النهضة، لحد الآن ولعدة أسباب".

ومن أهم أسباب الرفض، على حد قول بن صالح، أن كل الأحزاب التي تتفاوض معها النهضة حاليا ترفض أن يكون رئيس الحكومة القادمة من أبناء النهضة، كما يشترط حزب التيار الديمقراطي حصوله على حقائب وزارية هامة وحساسة كالداخلية والعدل والإصلاح الإداري.

وأوضح المحلل التونسي أن حركة النهضة لم يبق أمامها إلا التنازل وتعيين شخصية من خارجها تكون من الكفاءات الاقتصادية نظرا للتحديات الاقتصادية والمالية الكبرى التي تنتظر الحكومة القادمة.

واعتبر بن صالح أن النهضة في مأزق كبير يصعب الخروج منه "خصوصا أنها أمام إعادة إنتاج فشلها عندما حكمت البلاد عام 2011".

وعلى ضوء هذا الرفض وبحسب المراقبون يبدو أن اختيار رئيس الوزراء الجديد سيقع على شخصية مستقلة خارج صفوف حزب النهضة، شخصية بمقدورها بحسب مصادر مطلعة كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وهي مسألة ستطرح على طاولة النقاش في مجلس شورى النهضة.

ومن بين الأسماء الأكثر تداولاً لرئاسة الحكومة المقبلة رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقان إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي، ووزير التنمية السابق زياد العذاري بالإضافة لرجل الاقتصاد حبيب كراوني، وحمودة بن سلامة الناشط السياسي المستقل، وحبيب الكشو الذي شغل خطة مستشار لدى وزير الشؤون الاجتماعية بعد الثورة.

وترجح المصادر أن بن جعفر والفخاخ يحظيان بفرص أكبر من البقية لدخول هذا السباق، وإذا صحّت هذه الأسماء التي تم تداولها لدى بعض الدوائر النهضوية، ولم تكن مجرد بالونات اختبار، فإنه يتعيّن أولاً إقناع مجلس شورى النهضة بذلك، ثم بقية الشركاء الذين أصرّوا على عدم ترؤس النهضة للحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن فشل النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين قد يدفع برئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، وهي مهمة يجب أن تتم خلال فترة لا تتعدى شهرين، وإذا فشلت هذه الشخصية المختارة بدورها في الحصول على أغلبية فلا مفر من انتخابات جديدة.

من ناحية أخرى أفضت مناقشات مجلس شورى النهضة التي بدأت أمس السبت وتستكمل اليوم الأحد 10 نوفمبر بمدينة الحمامات إلى ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

وقالت المصادر إن هذا القرار اتُّخذ بأغلبية 75 صوتاً من مجموع الحضور، وأن 18 عضواً تمسكوا برئاسة الحكومة.

ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني تأكيده "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

وقال الهاروني في تصريحات صحافية إثر انعقاد الجلسة، إن المجلس سيبقى في حالة انعقاد، وإن الحركة ستشرع في عقد جلسات تفاوض جديدة من أجل تشكيل الحكومة.

ومن جانبها أكدت مواقع محلية أن هذا القرار اتخذ دون أن يتم الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع الأحزاب.