قالت الإعلامية أماني الخياط، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تغيرت بعد ثورة 30 يونيو.

وأضافت الخياط، خلال لقائها مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين هدوا المنظومة القديمة لجماعة الإخوان، وأثبتوا فشل منظومة الجماعة الإرهابية بالكامل.

وأشارت إلى أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان مثل يوسف ندا المسؤول المالي وإبراهيم منير المسؤول المعلوماتي والمخابراتي بالجماعة، أصبحا "عواجيز واتركنوا"، لافتة أن الشعب المصري هو من أنهى وجودهم.

وأوضحت أن المصريين نجحوا في أن يأخذوا الإخوان "لمس أكتاف" في كل جولة بينهم وبين الشعب.

شيئا فشيئا.. تكشر حركة النهضة التونسية، عن أنيابها لافتراس المناصب السياسية في هذا البلد، فالجديد هذه المرة هو ما أعلنته حركة النهضة، اليوم الأحد، عن ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا الحكومية للأنباء.

وحزب حركة النهضة التونسية لم يكتفِ بهذا، بل امتدت عيناه لتشكيل الحكومة ورئاستها، فالوكالة الرسمية ذكرت اليوم الأحد، أن مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في دورته الـ33 يومي السبت والأحد، قرر ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، كما جدد مجلس شورى الحركة تمسك حركة النهضة بما أسمته حقها في تشكيل الحكومة ورئاستها أيضا، وذلك بعدما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، أن حركة النهضة أمامها أسبوع واحد فقط، لإعلان مرشحها لرئاسة الحكومة.

مراقبون يرون أن حركة النهضة، لن تتمكن من تشكيل الحكومة بمفردها دون التوافق مع شركاء، فوفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يحصل أي حزب على أغلبية المقاعد التي تخوله لتشكيل الحكومة المقبلة منفردا، ما يرجح سيناريو اللجوء إلى تشكيل ائتلافات تحت قبة البرلمان من أجل تكوين تحالف يضم 109 أعضاء على الأقل من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.

وخلال الساعات الماضية؛ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رسميا النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، كاشفة حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ 38 مقعدا، كما ذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، حصول التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بحصوله على 21 مقعدا، بينما حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا، وحركة الشعب على 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس على 14 مقعدا.

وتشكيل حركة النهضة للحكومة، يذكر الكثيرين بالسيناريو الذي حدث عام 2011 ، فقد سبق للنهضة أن حازت على الأغلبية في الانتخابات التشريعية في تونس في ذلك العام رغم عدم مشاركة الإخوان في الثورة التونسية عام 2011، نظرا لنفي الغنوشي خارج البلاد في عهد الرئيس الراحل زين الدين بن علي، ولكره النهضة لنظام بن علي، فاز في الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2011، وليس لحب التونسيين لهم إنما نكاية في النظام السابق.

وفي عام 2014 خسرت حركة النهضة الانتخابات التشريعية، بسبب سياسة التهميش والتشبث في السلطة، وحصلت النهضة على المركز الثاني من حيث المقاعد البرلمانية بعد حزب نداء تونس بزعامة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي الذي حصل على 86 مقعداً، في مقابل 69 مقعدا للنهضة.

فور أن تم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، حاولت حركة النهضة إظهار عدم رغبتها في الترشح للانتخابات، لكن سرعان ما انكشفت حقيقية «النهضة» الطامعة في الاستحواذ على السلطات، ودفعت بعبد الفتاح مورو للمنافسة على منصب الرئيس.

لكن "مورو" تلقى هزيمة لم يكن يتوقعها «إخوان تونس» حيث حصل قيس سعيد على 18.4 % من الأصوات بينما جاء نبيل القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 %، وحل عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.8%.

بحسب صحيفة «لوبون» الفرنسية، فإن هناك أسبابا قادت لهزيمة مرشح حركة النهضة الإخوانية في الانتخابات الرئاسية في تونس، وهي افتقارها لقاعدة شعبية حقيقية، تكتيكاتها الملتوية، سوء الإدارة البلاد خلال الفترة الماضية، افتقاد التنظيم للاحترام الدولي، إلى جانب الانقسامات الداخلية، وتوقعت المجلة الفرنسية موجة انشقاقات واسعة في صفوف الحركة الإخوانية تنتهي بحلها نهائياً.

موقف النهضة الحالي، الطامع للاستحواذ على جميع السلطات في تونس، يكاد يكون مطابقا، لما قام به تنظيم الإخوان الأم في مصر عام 2012، فقد هيمن الإخوان على أول مجلس للنواب بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ورغم إعلان جماعة الإخوان الإرهابية، نيتها عدم الخوض بمرشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، إلا أنها نكثث بعهودها كالعادة وأعلنت الدفع بمحمد مرسي والذي استحوذ على كرسي الرئاسة في مصر، وقام بأخونة العديد من المؤسسات وانتهج العنف وصدر الإرهاب واستولت الجماعة الإرهابية على منصبي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، لتنجح ثورة الـ30 من يونيو عام 2013 في الإطاحة بحكم مرسي وزمرته من جماعة الإخوان الإرهابية.

التاريخ الأسود لحركة النهضة التونسية، كشفته هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين التونسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في سبتمبر الماضي، عبر قيامها بنشر أكثر من 40 وثيقة والتي تضمنت وجود محادثات سرية جرت عام 2012 بين رئيس التنظيم السري لحركة النهضة التونسية الإخوانية، مصطفى خذر، وأحد قياديي تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.

وعرضت الوثائق طلبا من «إخوان مصر» لحركة النهضة التونسية، بضرورة تشفير الاتصالات الصوت بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس، وكشفت الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع، تورط التنظيم الدولي للإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم،  بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.

الوثائق؛ أظهرت طلب إخوان مصر من نظرائهم في تونس، تحديد القوائم التي يجب استهدافها وتوفير المعدات اللازمة لاستهدافهم وتهيئة الدورات التدريبية لإعداد الشخصيات اللازمة، كما كشفت الوثائق استضافة العديد من الشخصيات الإرهابية إلى تونس من أجل تجنيد الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الجماعات المسلحة.

وشرحت الوثائق، ما أسمتها باستراتيجية التمدد الأفقي والرأسي لجماعة الإخوان في تونس بأنه لا يمكن أن تستمر تلك الجماعة إلا بـ«إقامة جهاز أمني علني داخل التنظيم لضرب المؤسسات الأمنية الرسمية وإنشاء مؤسسات تجارية ومراكز إعلامية وتجارية في تونس».

ودعت الوثائق، إلى ضرورة إنشاء «حكومة ظل» كي تتمكن من جمع المعلومات ضد خصوم الإخوان وملاحقة كل المعارضين عبر تحديد شفرات جديدة للتواصل.

مع مرور 23 عاماً من تأسيس شبكة الجزيرة على أنقاض مشروع "بي بي سي عربية"، وبينما احتفل النظام القطري وماكينته الإعلامية وأدواته ومن يدور في فلكه، يطرح مواطن قطري في لندن، جرده "نظام الحمدين" مع أكثر من 6000 من أبناء قبيلته من جنسياتهم، في أكبر عملية تهجير قسري عرفتها الجزيرة العربية، فرضية ماذا لو لم تكن "قناة الجزيرة" وجنون "الحمدين" ابتداءً كيف سيكون حال الإمارة الخليجية الصغيرة؟

 ونقلت جريدة عكاظ السعودية، في تقرير مطول لها بمناسبة ذكرى نشأ ة قناة الجزيرة القطرية ، ونقلت أن المواطن القطري، الذي يرفض الإفصاح عن اسمه خشية انتقام سلطات :الحمدين"، إلى أن الدوحة خسرت ما هو أكثر من الأموال الطائلة التي استنزفتها شبكة الجزيرة، إذ خسرت سمعتها في العالم، كنقطة جذب للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وبوق دعاية شبه رسمي للقاعدة وطالبان وحماس وأخيراً داعش ونظام الملالي في طهران وتنظيم الإخوان المسلمين.

 ويضيف : لا شيء أكثر فداحة من خسارة العمق الإستراتيجي للقطريين، بعد أن ساهمت أوهام حمد بن خليفة، منذ انقلابه على والده، في قطع كل حبال الود مع الجيران والأشقاء، أصبحنا مكشوفين وأصبحت عمائم الملالي وطرابيش الإخوان غطاء هلاميا للحمدين.

ويبدو أن ما ذهب إليه المواطن القطري من اعتقاد بأن شبكة الجزيرة ساهمت في إغراق حمد بن خليفة في أوهامه وبعده عن الواقع بعد أن تخيل لوهلة من الزمن أنه قادر عبر شبكة تلفزيونية على تدمير الاستقرار في المنطقة، وتهديد دول عربية بفزاعته الكرتونية، التي سقطت مع أول مواجهة حقيقية مع أوهامه.

وبالعودة إلى تأسيس شبكة «الجزيرة، عام 1996، حاول الأمير المنقلب على والده، بوقت مواز مع تصفية من يشك في مباركته لخطوته الانقلابية، أن يستثمر انهيار مشروع الـ(بي بي سي عربية) في الشرق الأوسط، إذ أنشأ القناة الأم واحتضن صحافيين عربا، بعد أن كانوا على مقربة من شبح البطالة.

وانطلقت القناة في الأول من نوفمبر، وكان بثها لا يتجاوز 6 ساعات، ليزيد إلى 12 ساعة بعد عام من تأسيسها، وفي عام 1999، أخذت تبث القناة سمومها 24 ساعة للمشاهد العربي وبشكل مجاني.

 ويبدو أن غياب القنوات الإخبارية العربية حينها، وانغلاق المؤسسات الإعلامية في المنطقة على نفسها، ورتابة أدائها -باستثناء تجارب عربية كانت رائدة في المنطقة، بيد أنها لم تكن متخصصة في الأخبار- نجحت قناة الجزيرة في كسب شريحة عريضة من الجمهور العربي، وبث خطاب الكراهية عبر برامجها التحريضية.

وعلى حين غرة، أضحت القناة منصة لأسامة بن لادن، الذي سيصبح بعد أشهر المطلوب الأول في العالم، تستضيفه وتروج لأفكاره المتطرفة، وتبرر لإجرامه، حتى أن القناة الممولة من قبل الحكومة القطرية، كانت الموجهة الأكثر موثوقية لإرهابيي تنظيم القاعدة، والناقل الحصري لأشرطتهم ودعاياتهم المتطرفة. ما دفع مراقبين عدة للتساؤل عن السبب وراء ثقة بن لادن بالقناة الممولة من قبل حكومة تستضيف على أرضها واحدة من أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية (أعدائه التقليديين).

ولم يدم التساؤل طويلاً، إذ سرعان ما تسرب إلى صحفيين دوليين معلومات تفيد بأن القناة الممولة بالكامل من أمير البلاد حينها، حمد بن خليفة، تعتمد على جهاز الاستخبارات القطري والديوان الأميري في رسم سياساتها التحريرية، بل يطال التدخل الاستخباراتي والأمني القطري حتى صناعة التقارير وأجندة البرامج السياسية.

وكشف يسري فودة، أحد مذيعي قناة الجزيرة المستقيلين، عن تدخل أمير البلاد حينها حمد بن خليفة بشكل مباشر في طريقة عمل القناة، حتى أنه لبى سريعاً طلب تنظيم القاعدة مبلغاً مالياً ضخماً لإمداد القناة، برواية التنظيم المتطرف لأحداث 11 سبتمبر التي هزت العالم.

 ويقول يسري فودة في كتابه "في طريق الأذى : من معاقل القاعدة إلى حواضن داعش"، إنه التقى أمير قطر في أحد المطاعم اللندنية، وكان متلهفاً للحصول على أشرطته التي تم تصويرها مع تنظيم القاعدة عقب أحداث 11 سبتمبر، حتى أنه أكد عزمه على دفع ما يريدون في سبيل الحصول عليها.

 شواهد كثيرة إضافة إلى علاقة القناة المتوهمة بصنع التغيير في المنطقة عبر شاشة التلفزيون، دفعت مؤلف كتاب «داخل القاعدة»، روهان جوناراتنا، إلى الجزم بأن تنظيم القاعدة الإرهابي مدعوم من أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر.

 ومع استمرار "الجزيرة"، في ضرب الاستقرار في المنطقة العربية، التي كانت هشة، وتحويل برامجها إلى منصات دعائية لتنظيمات الإخوان الإرهابية، الذين يشكلون المعارضة السياسية العنيفة للبلدان العربية، فجّرت وثائق ويكيليكس تورط القناة الممولة من النظام القطري في التعاون المباشر مع الاستخبارات الأمريكية، الأمر الذي دفع الدوحة للتضحية بمدير القناة حينها، الإخواني الفلسطيني، وضاح خنفر، ومحاولة لملمة الفضيحة بتكثيف التحريض على البلدان العربية. ولم تكن فضيحة تعاون الجزيرة مع أجهزة استخباراتية مفاجئة للعاملين في الأوساط الصحافية والإعلامية في المنطقة والعالم، إذ كانت تؤكد كل المؤشرات إلى أن القناة تدار من قبل الجهاز الأمني القطري ومن القصر الأميري بتوجيه مباشر من حمد بن خليفة، كما أن إدارة حمد بن ثامر آل ثاني للشبكة الإعلامية الإرهابية كان بمثابة حلقة الوصل بين القصر وأقبية الاستخبارات وإدارة القناة.

 وبعيداً عن الأعداد المخيفة من الأبرياء الذين سقطوا نتيجة الخطاب المتطرف في قناة الجزيرة، والترويج لجماعات العنف، كان ما يسمى بـ"الربيع العربي" الذي انطلقت شرارته في أواخر 2010، محطة جديدة لاختطاف الجزيرة للإرادة الشعبية وفتح منصاتها المتزايدة لتنظيمات الإسلام السياسي الإرهابية، وظلت القناة أداة تحريض وتشكيك وتخوين في كل القوى السياسية التي لا يجمعها الوئام مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولم تمضِ 3 أعوام، حتى اكتشفت الجماهير العربية زيف الدعاية القطرية وتآمر نظام "الحمدين" الدوحة مع التنظيمات الإرهابية في كل منعطفاتها "القذرة".

ففي مصر، دعمت القناة جماعة الإخوان، وحولت ساعات بثها إلى تأييد دعائي وتعميق الاستقطاب السياسي في مصر، وتخوين خصوم الإخوان في محاكم إعلامية هزلية. ومن ليبيا، ذهبت القناة إلى تمجيد العنف المسلح والحركات الإرهابية الأصولية المرتبطة بداعش والقاعدة، وكذلك الأمر في سورية.

وحتى البحرين، جارة قطر، لم تسلم من أذى أوهام «الحمدين»، إذ شنت الشبكة هجوماً وتحريضاً فاضحاً ضد البحرينيين، انفضح جزء من مؤامراتهم في أروقة القضاء البحريني.

 ولعل "الربيع العربي" وصعود تنظيم الإخوان الإرهابي على واجهة أحداث العنف من جديد، ذهب بحمد بن خليفة إلى أعماق سحيقة من الجنون والهوس، حتى أن مسؤولين عربا التقوا به في قصره في الدوحة، وكان عادة منشغلاً بتوجيه تغطية الجزيرة للمظاهرات العارمة في ذلك التوقيت، بين شوارع القاهرة وصنعاء وجبهات ليبيا وسورية.

ومع سقوط مشروع «الحمدين» الملياري المتمثل في شبكة «الجزيرة» وأذرعها المباشرة وغير المباشرة، تتوالى الحسرات على حمد بن خليفة بعد أن خسر المليارات، وأدخل بلاده في نفق التآمر، وأضحت قطر بلا حليف في المنطقة سوى حلفاء الظلام في طهران وأنقرة!

سادت حالة من الذعر بين عناصر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بعد دعوات سياسية وشعبية في الكويت لحظر التنظيم وإعلانه إرهابيًا.

وكشفت تقارير عن تحركات سريعة ومكثفة من إخوان الكويت وقيادات التنظيم الدولي للحيلولة دون حظر التنظيم، وحرص عناصر التنظيم البارزون في الكويت على إعلان فك الارتباط التنظيمي عن إخوان مصر واستقلالهم عن الجماعة.

وبعد إعلان الكويت القبض على خلية الإخوان الإرهابية وتسليمها إلى مصر في يوليو/تموز الماضي، تصاعدت التوقعات بشأن قرب إعلان الكويت حظر التنظيم وتصنيفه إرهابيًا.

وصعدت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين والكتاب الكويتيين مطالبهم للحكومة بحظر الإخوان، أبرزهم، يحيى السميط وزير الإسكان السابق، والدكتور عبدالله الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، والكاتب الصحفي فؤاد الهاشم، والإعلامي الكويتي فهد السلامة، والكاتبة عائشة الرشيد.

ونشرت صحيفة "السياسة" الكويتية تقريرًا بعنوان سياسيون يطالبون بحظر الإخوان بالكويت، أوردت فيه مطالبات عدد من السياسيين بضرورة التعامل مع ملف الإخوان باعتباره تنظيمًا إرهابيًا وبدء إجراءات عاجلة لحظره.

وأوضح مصدر، لـ"العين الإخبارية"، أن التنظيم الدولي اجتمع قبل أيام في تركيا؛ لمناقشة أزمة إخوان الكويت بعد التطورات الأخيرة، بحضور ممثلين عن إخوان مصر والكويت وتونس.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى تأكيد الحضور ضرورة فك ارتباط الجماعة بالكويت بالجماعة الأم في مصر وكذلك التنظيم الدولي كمخرج آمن للأزمة.

وبالرغم من قيام السلطات الكويتية بتعقب عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي الفارين إليها من مصر بعد صدور أحكام قضائية ضدهم وتسليمهم إلى بلادهم فإن قرار حظر التنظيم لا يزال عالقا ولم ينكشف عنه الستار بعد، ويرى مراقبون أن تأخر القرار يرجع لعدة أسباب أهمها أن الجماعة تعمل متسترة خلف مؤسسات رسمية في الدولة.

وقال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجارالله إن جماعة الإخوان هي وباء المنطقة العربية، مؤكدًا أن دولة الكويت لن تتهاون في التعامل مع ملف الإرهاب الذي يهدد الأشقاء، وأكد أن الملاحقات داخل الكويت مستمرة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأكد الجارالله، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الربيع انتهى بين جماعة الإخوان الإرهابية ودولة الكويت، مشيرًا إلى أن إعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا مطلب شعبي في البلاد، مرجحًا أن يلقى استجابة الدولة.

وأوضح الجارالله أن بلاده مستمرة في ملاحقة عناصر الإخوان من أعضاء الخلية الإرهابية وجميع المطلوبين، ولن تسمح بوجود أي شخص مطلوب على أراضيها، وذلك يتم بالتنسيق المباشر مع السلطات المصرية، مؤكدًا أن الكويت لن تكون مأوى للإرهابيين مثل دول أخرى.

كما أكد الجارالله استمرار ملاحقة جميع المتورطين بالعمل مع خلية الإخوان الإرهابية التي تم توقيفها في الكويت منتصف يوليو/تموز الماضي، وجارِ استدعاء كافة من تعامل معهم للتحقيق.

وتمثل جماعة الإخوان المسلمين في الكويت رقما مهما وصعبا في معادلة التنظيم الدولي للجماعة، خاصة أنها تعمل ضمن المؤسسات الرسمية ولها ممثلون في البرلمان.

وما يجعل إخوان الكويت كادرا مؤثرا في التنظيم الدولي وخياراته واختياراته، هو اندماجهم في الحياة السياسية، فضلا عن قوتهم المالية والاقتصادية التي تعد قوة ضاربة للتنظيم الذي بات محاصرا في عدد كبير من الدول العربية، حيث إن إخوان الكويت يمثلون حافظة الأموال التي ينفق منها التنظيم الدولي على بعض أنشطته وتحركاته الخبيثة سواء في الدول الأوروبية أو الدول التي يقوم التنظيم بدعمها بالمال.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي الكويتي حسين جمال إن بلاده تتعامل بشكل حاسم في ملف إخوان مصر ولا تتساهل ولا تساوم في هذا الإطار، مؤكدًا أن الكويت موقفها واضح تجاه تنظيم الإخوان أو أي تنظيمات قد تضر بعلاقات الكويت الخارجية.

وأوضح "حسين"، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه لا يوجد مسمى رسمي للإخوان بالكويت والمسميات مختلفة لكن جمعية الإصلاح الاجتماعي هي الجهة المقصودة.

وضبطت الكويت في يوليو/تموز الماضي 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية صدرت ضدهم أحكام بالسجن في مصر لاتهامهم بالضلوع في ارتكاب عمليات إرهابية، وتم تسليمهم للقاهرة.

ووقعت مصر والكويت اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات والتنسيق في القضايا واستكمالها، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت مؤخرا.

وذكرت مصادر كويتية في وقت سابق أن 300 إخواني هربوا من البلاد خشية الملاحقة الأمنية.

وأكد المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي أن مطالبات تجريم جماعة الاخوان في الكويت جاءت كي لا يحصلون على تمويل أو يتوفر لهم ملجأ، وهناك جمعيات تجمع الأموال لأهداف سياسية، كما أن 5 من المتهمين عملوا في جمعيات خيرية تحت ستار جمع التبرعات، موجهًا رسالة للإخوان في الكويت:" القادم أسوأ لكم".

وتابع الشليمي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه لا شك أن تنظيم جماعة الإخوان إرهابي بمعنى الكلمة ولم يعد سياسيا.

ويرى المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي فكرة انفصال إخوان الكويت عن التنظيم الدولي غير صحيحة وخرافية لم ولن تحدث.

وأشار إلى أن هناك الآلاف من عناصر الجماعة في العالم دخلوا إلى الكويت وتم تشغيلهم في مؤسسات وهيئات خيرية وبترولية وفي وزارة الأوقاف.

وقال الخرباوي، لـ"العين الإخبارية"، إن التنظيمات الإخوانية لديها فروع ووجود قوي داخل مؤسسات الدولة الكويتية، لا سيما في وزارة الأوقاف، فهناك تواجد لهم في العديد من الهيئات مثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي تعتبر فرعا من فروع الهيئة الأم في سويسرا، وتلقى الدعم القوي من قيادات التنظيم الدولي كـ"يوسف ندا" وغيره، وأيضا للإخوان علاقة قوية بالهيئات التي تجمع الأموال، والتي يتم توجيه بعضها لخدمة أهداف التنظيم".

تخطط جماعة الإخوان الإرهابية لتصدير عدد من الشخصيات، بعضها غير محسوب عليها، إلى الواجهة السياسية ضمن خطة لإشعال الفوضى داخل البلاد فى عام ٢٠٢٠.

وتحدث الهارب أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية الموالى لجماعة الإخوان، عن «شخصيات مصرية ستتصدر المشهد» معرفًا إياهم بأنهم «السياسيون الذين سيحدثون تغييرًا جذريًا خلال الفترة المقبلة»، حسب زعمه.

وضمت قائمة الأسماء التى نشرها الهارب عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «المقاول الأجير محمد على، النائب أحمد الطنطاوى، عمرو واكد، عصام حجى، يحيى حامد، عبدالرحمن يوسف القرضاوى، محمد سلطان، أحمد البقرى، حسام مؤنس، أحمد بدوى».

وبدأت الجماعة ولجانها الإلكترونية بث الشائعات عن طريق نشر معلومات مغلوطة بهدف التحريض ضد مصر، بالتزامن مع الدعوات التى أطلقها الإخوانى الهارب تامر جمال، المعروف بـ«عطوة كنانة» أو «الجوكر»، من خلال «حملة الجوكر» الإخوانية للنزول فى مظاهرات تخريبية فى جميع أرجاء مصر.

وقالت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية إن مخطط الجماعة يستهدف تشويه الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الشهور والسنوات الماضية، لافتة إلى أن اللجان الإخوانية الإلكترونية ستروج لما يسمى بـ«برنامج جديد للتقشف».

وأوضحت المصادر أن الجماعة الإرهابية ادعت وجود إجراءات تقشفية عنيفة تصل، حسب زعمهم، إلى مجالات جديدة كانت تشكل خطوطًا حمراء عن طريق تخفيض عدد موظفى الدولة إلى النصف وربما أكثر، فى محاولة لبث مناخ تشاؤمى بين المصريين.

وأشارت إلى أن الجماعة الإرهابية تطرقت فى تحريضاتها إلى الحديث عن تحرير أسعار الكهرباء والمياه والغاز وبطاقات التموين، حيث يتم بيع السلع التموينية كالسكر والشاى وغيرها من الخدمات الأخرى، مثل المياه والكهرباء بسعر التكلفة وحسب الأسعار المتداولة فى العالم، دون الأخذ فى الاعتبار مستوى دخول المصريين المتدنية.

وأضافت: «من بين مخطط الجماعة أيضًا الادعاء بوجود إجراءات لزيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق ووسائل النقل العام والمواصلات بأنواعها المختلفة».

من جهته، قال سامح عيد، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسى، إن مشاركة جماعة الإخوان وقادتها فى العملية السياسية بشكل مباشر أمر مستحيل فى الوقت الحالى ولفترة طويلة قادمة، نتيجة حالة الرفض الشعبى لهم من ناحية، وكذلك الملاحقة الأمنية الحاسمة.

وأضاف «عيد» أن قيادات الجماعة وعناصرها فى الداخل والخارج وتنظيمهم الدولى يعلمون تمامًا استحالة العودة إلى المشهد فى مصر، وبناءً عليه تم اللجوء إلى خيار بديل يكون مرحلة أولى لعودة هذه الجماعة إلى المشهد تدريجيًا على الأقل.

وأوضح: «سيتم الدفع بعناصر تخفى انتماءاتها الإخوانية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، سواء مجلسى الشيوخ أو النواب والمحليات وكذلك انتخابات الرئاسة، وسيكون هناك دعم هائل لهم من عناصر الإخوان ومعاقلهم فى المحافظات، وذلك كخيار أول للجماعة».

وواصل: «الخيار الثانى سيكون قائمًا على دعم عناصر ليست ضمن التنظيم، ولكنها على خصومة مع النظام الحالى، ولا تمانع فكرة عودة الإخوان ومشاركتهم فى الحياة السياسية».

واختتم: «غالبية العناصر التى توقع أيمن نور تصدرها المشهد فى ٢٠٢٠ لا تخرج عن هاتين الحالتين، إما قيادات خفية للجماعة أو ممن ليس لديهم مانع من عودة الإخوان».

وشدد «عيد» على أن الجماعة على يقين من فشلها فى الشارع حال عودتها بشكل مباشر، وستواجه أزمات مع الأمن والمواطنين الذين كشفوا أهدافها الخبيثة ونواياها لهدم الوطن، ومن ثم ستعمل على ذلك بشكل غير مباشر وستقدم دعمًا لبعض العناصر التى سوف تحقق لها رغباتها.

بدوره، سخر طارق البشبيشى، القيادى المنشق من جماعة الإخوان الإرهابية، من حديث الجماعة عن «خطة ٢٠٢٠» وما تروجه على لسان الهارب أيمن نور بوجود عناصر جديدة ستتصدر المشهد مجددًا.

وقال: «الجماعة الإرهابية أدمنت الفشل والإهانة، ففى كل مرة يدعون فيها إلى الفوضى من أجل تغيير قواعد المشهد السياسى فى مصر، تأتى الصفعة المدوية من الشعب المصرى الذى لا يلتفت لمثل تلك الدعاوى المشبوهة التى طُبخت فى أروقة ودهاليز مخابرات دول معادية لمصر، وينفذها مرتزقة التنظيم الإخوانى والعملاء الذين يدورون فى فلكهم».

كما دعا عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بأمريكا للإضراب عن الطعام فى يومين من كل إسبوع، تضامنًا مع السجناء فى مصر وللمطالبة بالإفراج عنهم، متناسين الجرائم التى ارتكبوها فى حق المصريين، والأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

وطالبت الإخوانية سارة العطيفى عناصر الإخوان فى العالم بتوصيل الحملة إلى المنظمات الحقوقية الكبرى فى الدول التى يعيشون فيها، بهدف تحريض المنظمات الغربية ضد مصر.

وتهدف الحملة إلى تشويه صورة مصر أمام الأمم المتحدة، فى أثناء نظر الملف الحقوقى المصرى أمام مجلس حقوق الإنسان يوم ١٣ نوفمبر الجارى، وإظهارها كدولة لا تحترم حقوق الإنسان.

ومن المتوقع استمرار دعوات الإضراب عن الطعام خلال الأيام المقبلة، لضمان وصول صدى هذه الحملة الإخوانية إلى الأمم المتحدة وإحراج الدولة المصرية.

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن الجماعة اشترت مساحات بجرائد أمريكية وأوروبية كبرى للنشر عن تلك الحملة، بهدف التأثير فى الرأى العام الغربى والحصول على أكبر دعم وتأييد داخل المجتمعات الأوروبية.

وكشفت المصادر عن تصاعد نبرة الإفراج عن سجناء الجماعة، خلال الأيام المقبلة، حيث يرغب الإخوان فى إطلاق سراح مرشدهم محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، رغم تورطهما فى جرائم عنف وإرهاب.