أكد المشاركون فى ندوة ووقفة الجالية المصرية في سويسرا أمام الأمم المتحدة أن مصر تعيش عصرها الذهبي فى ظل ترسيخ الدستور المصرى للحقوق والحريات، مؤكدين كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات الحقوقية التى تتبنى خطاب جماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت الجالية المصرية فى سويسرا نظمت وقفة تضامن للجالية المصرية بجنيف لدعم مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وقال فريد محمد موسي نائب رئيس الجالية المصرية بجنيف ، عضو الأمانة العامة للجاليات المصرية فى أوروبا، إن الجالية تهدف من تلك الوقفة إرسال رسالة للمصريين فى الداخل أنهم متضامنون معهم فى حربهم ضد الإرهاب، وأيضا نحمل رسالة لأعضاء ووفود الدول المشاركة فى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ، أن هناك تأييدا شعبيا للحكومة المصرية.

وأضاف: شهدنا الفترة الأخيرة لغط بشأن الأوضاع فى مصر على غير الحقيقة بهدف التشكيك فى الدولة وجهودها الهادفة للاستقرار.

وأكد موسى أن ما تقوم به عناصر الجماعة الإرهابية من مظاهرات فى جنيف أو أوروبا تقوم بها عناصر مأجورة ومدفوعة الأجر، وهم غير مقيمين هنا، وليس لها تأثير يذكر سوى الشو الإعلامي.

اجتماع الجالية المصرية في سويسرا للرد على أكاذيب الإخوان

وقال محمد البطوط عضو الأمانة العامة للجاليات المصرية فى أوروبا، عضو الجالية المصرية بجنيف ، نظمنا تلك الوقفة لدعم الدولة المصرية ونؤكد أننا كمصريين بالخارج نرفض ما يساق ويروج فى بعض القنوات والمنصات الإعلامية بشأن ملف حقوق الإنسان فى مصر، وتشويه الوقائع.

وواصل عدد من أعضاء الجالية ومنهم الحاج محمود فضل، رئيس الجالية المصرية، ونائبه فريد محمد موسي، وجمال حماد، وآخرن تنظيم تلك الوقفة لإرسال رسالة تضامن ودعم للجهود المصرية فى حربها ضد الإرهاب، والتأكيد على أن محاولات التشويه ليس لها تأثير يذكر\

وأكد جمال حماد عضو الجالية المصرية بجنيف ، أن الجالية المصرية قررت تنظيم تلك الوقفة لدعم جهود الدولة وإرسال رسالة للعالم بأننا رغم وجودنا بالخارج إلا أننا متواصلون مع مصر، وأيضا نرفض كافة محاولات الإساءة وتشويه الصورة المستمرة من قبل جهات تستهدف مصر.

وأكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب خلال الندوة أن الدولة المصرية مهتمة ب حقوق الإنسان ومستعدة للتعاون مع المنظمات المهنية التى تستخدم المصطلحات القانونية والحقوقية المنضبطة.

وقال: أريد أن أطمئنكم وأطمئن الشعب المصرى على تقرير حالة حقوق الإنسان ، وأن هناك إشادات دولية حصلت عليها الخطوات الجادة التى قامت بها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان .

وقفة الجالية المصرية في سويسرا للرد على أكاذيب الإخوان

وقال الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الإنجيلي بمصر، إنني سعيد بالفرصة الذهبية في هذا الوقت والعصر بالمشاركة بندوة "مصر المستقبل .. مصر ٢٠٣٠ "، التي أؤكد أننا نعيش العصر الذهبي في مصر، وهو أن نعيش معًا ونفكر معًا ونعمل معا.

وأضاف قادس أنه يجب على المصريين بالخارج أن يكون لديهم فهم حقيقي للمواطنة قبل أن نتحدث عن ماذا نفعل.

واستطرد قادس: إننا كمسيحيين مصريين نعيش العصر الذهبي للمسيحية في مصر، ونرى ذلك في إنشاء أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق الأوسط بجوار أكبر مسجد أيضا، نؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرسخ على تحقيق مبدأ المواطنة الحقيقية.

وأضاف أن حقوق الإنسان هو أن نعيش ونحن نعيش معًا بالفعل، ومن حقوق الإنسان أيضا هو أن يعطي الإنسان حق الحياة، وأين حقوق الإنسان ممن يهددون الإنسان محاولين الاعتداء عليه أو قتله.

نحن في مصر نعيش في العصر الذهبي أيضا في إعطاء الإنسان المصري حقوقه وهذا ما نعيشه الآن في مصر.

اجتماع الجالية المصرية في سويسرا للرد على أكاذيب الإخوان

من جانبه أكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية ل حقوق الإنسان وعضو المجلس القومي ل حقوق الإنسان أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، جاء أعلى من طموح المنظمة المصرية التى ناضلت من أجل التخلص من العقوبات السالبة للحريات.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لنداءات المجتمع المدني، وأطلق مبادرة لتعديل القانون أفضت إلى قانون جديد يلبي تطلعات المجتمع المدني، حيث ألغيت العقوبات السالبة للحرية، وأصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار، واعترف بالمنظمات الدولية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية عانت فى فترة حكم الإخوان الذين سعوا إلى إلغاء المجلس والتراجع عن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة، لافتة إلى وجود إرادة سياسية لزيادة تمكين المرأة عبر التشريعات أو الإجراءات، وأصبح سقف طموح المرأة عاليا فى فترة حكم الرئيس السيسى الذى أعطى الكثير للمرأة المصرية.

أكد عماد أبو هاشم، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الفشل هو النتيجة الحتمية التى ستؤول إليها كافة جهود عصابة الإخوان الإرهابية هى وحلفاؤها على كافة الأصعدة، بما فى ذلك ادعاءاتهم الكاذبة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى مصر، حيث إن الفشل هو المآل الطبيعى الذى تنقلب إليه جميع مساعى الشر والإفك والتضليل .

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن تقرير مصر حول ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كان صائبًا وموفقًا إلى أبعد الحدود، حيث تناول الرد الكافى على كافة مزاعم أهل الشر حول ملف حقوق الإنسان فى مصر .

وأشار عماد أبو هاشم، إلى ضرورة إجراء دراسة مقارنة تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الساعية للنيل من سمعة مصر فى المجال الحقوقى، لتكون - بذلك - ردًا مسبقًا يقطع كل الألسنة فيما بعد ويمنع تحريض الدول الراعية للإرهاب ضد مصر.

فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى حشد أنصارها، خلال الجلسة التى يعقدها الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمراجعة ملف مصر، وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

حيث شهدت فعاليات الاستعراض الدورى الشامل غياب تام لأنصار الجماعة الارهابية .

و كانت مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، أصدرت تقرير وصف الإجراءات التي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الانسان، مشيرا إلي تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات  المجتمع المدني.

وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره ، متابعا :" وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانون جديد للإجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات،و تمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة".

وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما انها من الدول الراعية لمجلس حقوق الانسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.

فى قراءة التاريخ عبرة وفى تتبع تفاصيله دروس يمكن أن تقودنا لمحط خطواتنا فى الحاضر والمستقبل. تلك اللحظة تستدعى منا قراءة فى تاريخ تحركات الإخوان على الأرض، لأنه رغم حالة الهدوء التى تغلف وجودهم اليوم، إلا أن هذا لا يعنى على الإطلاق تسليماً منهم بالأمر الواقع. فهم كبنى صهيون تعلموا منذ لحظات وجودهم الأولى كافة عمليات البيات الصامت فى ظل كافة الظروف والتأقلم البيئى معها لحين أن يجد جديد ويحين موعد انقضاضهم على ما خططوا له من أهداف. ومن هنا دعونى أتأمل معكم بعض الملامح لصمت الإخوان ودلالاته.

فبعيداً عن جعجعة قنواتهم الممولة فى تركيا وخلوها من المعنى الحقيقى لكلمة خبر أو معلومة، إلا أن الإخوان نجحوا فى الحصول على قرار تركى يقضى بمنح بعضهم من الهاربين لدى «أردوغان» الجنسية التركية وهوية العيش بها بشكل رسمى. وهى خطوة ليست بالمستحدثة فقد قاموا بها فيما سبق من سنوات حينما احتدمت المواجهة بينهم وبين السلطات المصرية فى خمسينات القرن الماضى بعد واقعة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.

فقد فر البعض منهم إلى دول أوروبا وحصلوا على جنسياتها، وفر آخرون إلى الدول العربية وحصلوا على جنسياتها أيضاً. ومن هناك داوموا على تنظيم كل الموارد والجهود لاختراق الأمن المصرى والتخطيط للعودة مجدداً لمصر. وقد نجحوا فى ذلك رغم استغراق الأمر لسنوات طويلة.

ولذا يبقى السؤال إلى متى نصمت على حملهم الجنسية المصرية؟ ولمَ التردد فى إسقاطها عنهم وهم يمارسون أعتى درجات الخيانة بفجور؟

وإياك أن تظن أن هذا الموقف الذى يتضح منه نذالة قيادات الإخوان الهاربين فى الخارج قد يغير من فكر الإخوان فى الداخل، أو أنه قد يكون دليلاً على تضحيتهم بمن حمل منهم السلاح أو شارك فى تخريب وإرهاب داخل مصر ممن يواجهون اليوم عقوبة السجن أو ينتظرون محاكمة. وهو ظن آثم يردده بعض الكتّاب للأسف دون تروٍّ.

فتاريخ الإخوان ملىء بالنذالة المبررة بالتقية لدى قياداتهم منذ حسن البنا الذى أعلن عند علمه باغتيال النقراشى باشا على يد تنظيمه الخاص عبارة يتشدقون بها ليومنا حين قال: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين». فرسائل حسن البنا تحمل العنف مبدأً يؤمنون به، كما أن حسن البنا هو من سمح لـ«السندى» بإنشاء التنظيم الخاص للقضاء على أعداء التنظيم. ولم يمنح هذا الموقف شباب الإخوان حالة التأمل فى وضعهم حينها ليدركوا خسة تنظيم انتموا له. فشباب الماضى صاروا قيادات اليوم التى مارست الإرهاب فعلاً وقولاً وتخطيطاً.

وآخذك لملمح آخر من هذا الصمت الإخوانى لتدرك كيف أنهم يعيشون الآن حالة التسلل إلى المجتمع مجدداً لمنح تنظيمهم قبلة الحياة من جديد، مستغلين سذاجة البعض أو ذاكرة السمك لدى البعض الآخر، أو مصالح البعض الثالث. يحدث هذا عبر البحث عن شراكات مالية فى بعض الشركات ومع رجال الأعمال للذوبان فى هياكل جديدة لا تظهر فيها صورهم فيحافظون على استثمار أموالهم من جانب، ووجودهم فى الحياة الاقتصادية من جانب آخر. كما يحدث أيضاً عبر زيجات أبناء وبنات خلاياهم النائمة بعائلات ترفض وجود الإخوان من الأساس وتعلم كذبهم وخداعهم وخيانتهم ولكنهم لا يعلمون بواطن العلاقات الأسرية لتلك الوجوه القبيحة المستترة بتنظيم لا يمل يبحث عن وسيلة للبقاء أياً كانت الوسيلة.

خلاصة الحديث.. تنظيم الإخوان كمصاصى الدماء الذين يظهرون حولنا ويظن البعض أنهم أناس طبيعيون مسالمون، بينما هم القبح بعينه والخيانة فى أعتى صورها ليس لهم كلمة أو مبدأ أو حبيب.

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا يرصد خيبة وفضيحة جماعة الإخوان الإرهابية فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف بسويسرا.

وأوضح تقرير "اكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فى إثبات وجودها فى ظل خلو المقاعد وتجاهل تام من وفود منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى ندوة خاصة للجماعة الإرهابية.

وفى المقابل شهدت ندوة للجالية المصرية فى سويسرا شهدت حضورا كبيرا، وأكد المشاركون فى الندوة على كذب وافتراء المؤسسات والجمعيات التى تتبنى فكر جماعة الإخوان الإرهابية، ونظم أعضاء الجالية وقفة تضامنية أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف، لإعلان التضامن مع المصريين فى الداخل خاصة فى ظل حرب الدولة المصرية على الإرهاب، ومنع أى معلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان فى مصر. 

 قبل أيام خرجت جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى بمزاعم أن مكتب المحاماة الذى تعاقدت معه الجماعة فى بريطانيا بقيادة اللورد ماكدونالد، يستعد لتقديم دعوى تحريضية ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، متناسية أنها تقدمت قبلها سنوات بدعويين كانت مصيرهما الفشل.

فى عام 2014، تقدمت جماعة الإخوان من خلال حزبها المنحل "الحرية والعدالة" بدعوى قضائية أمام الجنائية الدولية، من خلال مكتب محاماة فى لندن بقيادة الطيب على المحامى البريطانى الجنسية، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت الدعوة ووجهت صفعة للإخوان حيث قالت إن ما يسمى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان والذى تقدم بدعوى إليها ضد مصر ليس لديه أى صفة لتقديم هذه الدعوة.

 جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية فى أبريل 2014 ، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها رفضت شكوى تقدمت بها جماعة الاخوان ، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الانسانية قيل انها ارتكبت في مصر، حيث أشارت المحكمة في بيان لها "أن الشكوى التي تهدف الى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا مصر، قد رفضت". وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها "حزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية للإخوان في مصر، لم يتم تقديمها باسم "الدولة المعنية" أي جمهورية مصر، وبالتالي لا يمكن قبولها.

 بعدها بعام أيضا أعلن وليد شرابى ، رئيس ما يسمى المجلس الثورى التابع للإخوان فى تركيا فى عام 2018 ، تقدم الإخوان بدعوى أخرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومكتبها فى لاهاى بهولندا ضمن خطوات الإخوان للتحريض ضد مصر، إلا أن قرار المحكمة جاء أيضا نفس قرارها فى 2014 بأن الدعوة ليس لها أى صفة أهلية يمكن أن تنظرها المحكمة.

 تسعى الجماعة لتكرار نفس الفشل الذى لازمها خلال الأعوام الماضية أمام الساحات الدولية، وهو ما جعل أستاذ قانون دولى يتوقع رفض المحكمة الجنائية الدولية، الدعوى الجديدة للإخوان، حيث أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت حتى الإجراءات الأولية للتحقيق في وفاة مرسي، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مرتين مجرد فتح تحقيق بشأن الدعاوى التى قدمتها جماعة الإخوان ضد مصر سواء للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أو فى الغرفة التى تسمى غرفة ما قبل المحاكمة.

 اللافت للنظر أن الفريق القانونى الدولى الذى استعانت به جماعة الإخوان لتقديم الدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية والذى يقوده اللورد ماكدونالد المدعى العام البريطانى السابق، هو نفس الفريق القانونى التابع للنظام القطرى، وهو ما يؤكد أن النظام القطرى يقف خلف هذه المحاولات التحريضية.

 وقال أستاذ القانون الدولى الدكتور أيمن سلامة ، أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت أن ما يسمى حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان والذى تقدم بدعوى إليها ضد مصر ليس لديه أى صفة لتقديم هذه الدعوة، حيث تقدمت جماعة الإخوان بطلب آخر إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوى للتحريض على مصر إلا أن الدعوى رفضت أيضا، لافتا إلى أن الفريق القانونى التابع لجماعة الإخوان يضم المدعى العالم البريطانى السابق اللورد ماكدونالد هو نفس الفريق القانونى لإمارة قطر.

 وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر فى الجرائم ضد الإنسانية إلا تلك الجرائم غير الانسانية الواردة فى المادة الـ7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والتى تستلزم أن أى جريمة ضد الإنسانية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر جريمة القتل يجب أن تكون مرتكبة ضمن نطاق واسع الهجوم ضد المدنيين وترتكب ضمن أدوات الدولة أو ترتكب الجريمة بشكل ممنهج.