الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
السبت 16/نوفمبر/2019 - 12:16 م
طباعة
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 16 نوفمبر 2019
ميرال نيو.. رحلة «بيزنس الإخوان» من تجارة الخيوط إلى شرق أفريقيا
مع نهاية خمسينات القرن الماضي، ولد حسن مالك لأب مسجون بتهمة الانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وربة منزل تتولى مسؤولية سبعة أبناء آخرين، في حي المنيل القاهري.
ومع بلوغ حسن عامه الثاني عشر، اختار له والده الخارج من السجن لتوه مساراً مُشابها له، عبر إلزامه بقراءة قصص حياة قيادات الجماعة وكُتب مؤسسها حسن البنا، وحضور «اجتماعات الأشبال» في مسجد قريب من منزل العائلة، إلى أن صار عضواً منتسباً داخل التنظيم.
لكن على خلاف الوالد الذي كان «فرداً عاديا في التنظيم، مُتفقاً مع أفكارهم، ولا دور مُحدداً له»، كما قال مالك في تحقيقات النيابة، تحول الابن إلى لاعب أساسي في مسيرة الجماعة التي بنى ذراعها المالية مع شاب آخر التقاه في جامعة الإسكندرية وقدم نفسه له باعتباره «المسؤول عن المحاضرات التربوية والعمل الطلابي». كان اسم ذلك الشاب خيرت الشاطر الذي أصبح فيما بعد الرجل الأقوى في الجماعة.
بعد سنوات من هذا اللقاء، وتحديداً في العام 1985، تقاطعت رغبة الشاطر بدخول عالم المال مع قرار مالك ترك العمل في مصنع والده للغزل والنسيج في مدينة شبرا الخيمة العمالية وبدء نشاطه التجاري الخاص. أثمرت شراكة الرجلين سريعاً عن تأسيس أربع شركات، هي «الفجر» لتجارة الخيوط و«سلسبيل» لبيع البرمجيات وأجهزة الكومبيوتر، و«رواج» للتجارة العامة والاستيراد، و«المستقبل» لتجارة السلع المعمرة، كما تشير عقود عثرت عليها قوات الأمن خلال تفتيش منزل مالك.
هذه الشراكة شبه السرية اعتبرت الغطاء لتدوير أموال «الإخوان»، خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، رغم تأكيد الرجلين أن أنشطتهما المالية لا تخص الجماعة. ويعزو عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، غلبة «النشاط التجاري» على استثمارات قادة «الإخوان»، إلى «وعي التنظيم بخطورة الاستثمار في الأصول الثابتة، تحسباً لمصادرتها أو سهولة تتبعها». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الاستثمار في الأنشطة التجارية ذات رأس المال النقدي أو المتوزع على بضائع في أنشطة متنوعة «كان الخيار الآمن لهم».
كان الاستثناء الوحيد من هذا التوجه العام هو الاستثمار في قطاع التعليم عبر تأسيس مدارس خاصة مملوكة لقيادات من الجماعة، «كترجمة لأيديولوجية التنظيم المتصلة بالجانب التربوي والدعوي للنشء»، وفقاً لعادلي.
مع توسع أنشطة الرجلين الاستثمارية وبلوغ أرباحها «مستويات كبيرة»، اعتبر الشاطر نفسه «الأحق والأكفأ» بإدارة أموال التنظيم، بديلاً للقيادي نبيل مُقبل، المسؤول السابق عن أموال الجماعة، كما يقول عضو سابق في «الإخوان» عمل مع مقبل لسنوات قبل أن ينشق عن الجماعة.
اتفق الشاطر ومالك على فصل استثماراتهما الخاصة عن أموال التنظيم التي «أدخلاها في قطاعات استثمارية بنسبة أقل بكثير من استثماراتهما الخاصة»، وفقاً لموظفة سابقة عملت في مكتب الشاطر الخاص بعد الثورة في 2011.
وتتفق تقديرات الموظفة السابقة في مكتب الشاطر مع شهادات ثلاثة أعضاء في التنظيم، أحدهم لا يزال فاعلاً، في الذهاب إلى أن استثمارات الجماعة «ليست كبيرة» في المؤسسات التي شملتها إجراءات لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان» التي شكلتها الدولة المصرية في 2014.
وتخالف الرواية السابقة ما ذكره مالك الذي نفى أن تكون للتنظيم أي أنشطة تجارية «على حد علمي»، وفقاً لتعبيره. ويشير مالك إلى أن شراكته مع الرجل الذي أصبح الممسك بخيوط التنظيم خلال سنوات من علاقتهما، كانت دافعاً للكثيرين للتعامل معه كقيادي تنظيمي. وقال: «أنا لم أقرأ حتى لائحة الإخوان المسلمين أو اختصاصات مرشد الجماعة، وكل الناس تصورتني قائداً لمجرد أنني شريك الشاطر».
وبعد الثورة في 2011. توسعت صلاحيات الشاطر، نائب المرشد، عقب الإفراج عنه من محبسه، وأدار من خلال مكتبه في شرق القاهرة، الكثير من المهام التنظيمية ثم أصبح لاعباً أساسيا في حكم البلاد، عقب وصول الجماعة للحكم في 2012.
وتلقي شابة عملت في مكتب الشاطر عقب الثورة الضوء على بعض الإشارات لنفوذه الواسع، إذ تصفه بـ«الأخطبوط». وتوضح: «كان متداخلا في كل الأمور، سواء في البيزنس أو الأمور الداخلية للتنظيم. كان يحرك الجميع لأنهم يخافونه». ومبعث هذا الخوف «بطش» الشاطر المعهود عنه تجاه «أي شخص يغضبه أو ينازعه صلاحياته»، وفقاً للموظفة السابقة في مكتبه.
امتدت هذه السطوة خلال فترة حُكم الجماعة إلى مؤسسات الدولة، إذ تقول مساعدة سابقة في إحدى الوزارات الاستثمارية لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفود الأجنبية كانت دائماً تلتقي الشاطر قبل لقاء الوزير المُختص، وهو ما كان يستدعي استغراب الوزير غير السياسي الذي كان يغيب عنه دور الرجل»، على حد قولها.
«حدة وتحكمات الرجل» أدت بمرور الوقت إلى تبدل العلاقة بينه وبين مالك إلى «خلاف دائم»، انعكس على العلاقات الأسرية وصلات أبناء الرجلين ببعضهما البعض، كما يقول مصدر آخر عمل مع مالك وعلى صلة مصاهرة بعائلته.
لكن عادلي يُفسر هذا الخلاف من منظور آخر له صلة بتباين الخلفية الاجتماعية للرجلين، والمسار الذي سلكه كل منهما للصعود. ويشرح قائلاً: «الشاطر رجل تنظيمي قطبي (نسبة إلى التيار المتشدد الذي يتبع أفكار سيد قطب) انتهى به التنظيم إلى لعب دور اقتصادي، خلافاً لمالك الذي كان تاجراً في الأساس هو وعائلته وانتهى به المطاف للانتماء إلى الإخوان من دون الانخراط في تفاصيلهم».
وأقر مالك بهذا الخلاف خلال تحقيقات النيابة العامة، مشيراً إلى أنه بدأ عقب صعود الشاطر إلى منصب نائب المرشد في 2006. ثم انفصال شراكة الرجلين عقب خلافات كان محورها الرئيسي تجاهل الشاطر رأي مالك بإبعاد الاجتماعات التنظيمية عن مقار الشركات المملوكة لهما، ما أدى إلى «انقطاع» علاقتهما، وإنهاء الشراكة بينهما بحلول 2011.
لاحقاً، عادت العلاقة بين الرجلين في تنسيق المهام بينهما، بعدما تنازل نائب المرشد عن «القليل» من سطوته النافذة. ويقول مصدر قريب من الرجلين مقيم خارج مصر إن «الشاطر كان مضطراً للتعامل مع مالك، لأن الأخير كان معروفاً وسط النخبة المالية في مصر التي تفضل التعامل معه كوجه مقبول ولديه حضور».
هذا التفضيل يظهر في مُراسلات رجال أعمال مصريين لمالك بهدف تسوية مشاكلهم مع النظام الحاكم آنذاك، كحال رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى الذي راسل مالك من محبسه على ذمة قضية جنائية، بخطاب منسوب إليه عثرت عليه قوات الأمن خلال القبض على مالك. وأبدى مصطفى في الخطاب استعداداً للتنازل عن جزء من أمواله نظير الخروج من محبسه. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مصطفى الذي أفرج عنه لاحقاً بعفو صحي، لكن لم يتسن الحصول على رد رسمي منه حول نسبة هذا الخطاب له.
وتعززت مهام مالك، عقب صعود «الإخوان المسلمين» إلى الحكم في يونيو (حزيران) 2012. بعدما أسس جمعية «تواصل» بهدف التنسيق بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة آنذاك، وجمعية «ابدأ» التي ضمت أكثر من ألف رجل أعمال وانطلقت في أغسطس (آب) 2011 بهدف «مساندة النظام وتحقيق المصالح الخاصة»، كما جاء في بيان تأسيسها.
مع صعود التنظيم إلى الحكم، بدأ مالك وعدد آخر من قادة التنظيم الاستثمار في قطاعات استراتيجية ذات أصول ثابتة كالحديد والإسمنت. ويقول عادلي: «كانت هناك محاولات لـ«الإخوان» للتحول من النشاط التجاري إلى القطاعات الاقتصادية الكبيرة، لكن قصر مُدة الحكم لم يسعفهم».
ظهرت جهود مالك سريعاً في تشكيل نخبة مالية جديدة ترافق الرئيس السابق محمد مرسي في زياراته الخارجية، ضمت بين أسمائها وجوهاً جديدة على عالم المال من المنتمين للتنظيم وآخرين محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
اضطلاعه بهذه المهام يظهر في نوعية المضبوطات داخل منزله، أثناء القبض عليه. وبين الملفات المضبوطة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» ملف بعنوان «الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة في مصر حتى عام 2050»، وآخر بعنوان «بيع أعمال القطاع العام - رؤية إسلامية»، ومُذكرة بعنوان «قراءة في الموقف الاقتصادي: هل يستطيع الدعم الخليجي إنقاذ الاقتصاد المصري؟».
غير أن مهام مالك تلك لم تستمر طويلاً، بعدما أطيح حكم الجماعة في 3 يوليو (تموز) 2013. وأعلن تجميد أنشطة جمعية «ابدأ» بعد استقالة أعضائها كافة من رجال الأعمال.
تبعت إطاحة الجماعة سلسلة حملات أمنية طالت قادة الصف الأول في التنظيم، ومنهم شريكه الشاطر، بينما ظل مالك حراً في منزله بالقاهرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ساعياً إلى التواصل مع المسؤولين لتجنب مسار السجن كحال المئات من قادة التنظيم.
كان واحد من هؤلاء المسؤولين هو اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية آنذاك، الذي ذهب مالك للقائه بمقر الوزارة، فاستقبله ممثل لإبراهيم أبلغه بانشغال الوزير «في اجتماع هام»، قائلاً إن الوزير سيطلبه إذا أراد، وفقاً لمالك.
بعد هذا اللقاء انقطعت صلات مالك بالمسؤولين، وانحصرت صلاته مع ثلاثة من قادة «الإخوان» خارج السجن آنذاك، هم الوزير السابق محمد علي بشر قبل القبض عليه، وحلمي الجزار عقب إخلاء سبيله، ورجل الأعمال الراحل أسامة خليل.
كان الجانب الأكبر من هذه اللقاءات يتطرق لتبادل وجهات النظر في الكثير من قضايا التنظيم وخيار العنف الذي انخرط فيه عدد كبير من شباب التنظيم، بشهادة مالك ونجله الذي راسله حول هذا الأمر من مقر محبسه، وأقر مالك بصحة المراسلات.
«ملاحظات على مشروع الخطة الجديدة للجماعة»، هي واحدة من هذه الأوراق التي تسلمها مالك من بشر الذي كان يلتقيه بشكل دائم، قبل القبض عليه في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بتهمة «التخابر مع دولة أجنبية»، فيما عكست خلفية خليل الاقتصادية نوعية الأوراق التي أمد بها مالك، مثل «واجبات الأفراد في التصعيد الثوري الاقتصادي».
وخلال هذه الفترة، صدرت بحق مالك وقادة الجماعة قرارات التحفظ على أموال التنظيم وممتلكاته، بعدما أصدر مجلس الوزراء المصري في أكتوبر 2013، القرار رقم 1141 لسنة 2013، بتشكيل لجنة ﻹدارة أموال التنظيم وقادته.
تبع ذلك صدور العشرات من قرارات التحفظ، من جانب اللجنة، على ممتلكات قادة الجماعة بملايين الجنيهات، قبل أن تتوسع صلاحيات اللجنة في يونيو 2014. عبر قرار وزاري من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب الذي حولها بموجب هذا القرار إلى لجنة دائمة.
وتضُم قائمة أملاك «الإخوان» التي شملتها قرارات التحفظ وضمتها السلطات لاحقاً إلى الخزانة العامة للدولة في 11 سبتمبر (أيلول) 2018. نحو أموال 1589 عنصراً من المنتمين والداعمين لتنظيم «الإخوان» و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، حسب تقدير اللجنة.
كان تشكيل هذه اللجنة، وقبلها حملات القبض المستمرة على قادة الجماعة المعروفين من أصحاب رؤوس الأموال، دافعاً لبناء «شبكة جديدة من الاستثمارات في دول خارج مصر، على رأسها دول شرق أفريقيا وجنوبها»، حسبما يشير مستثمر مقرب من الجماعة. ويُضيف أن «حجم بيزنس الجماعة زاد داخل هذه الدول، لسهولة الحصول على جنسياتها وتمتع قادة التنظيم بعلاقات جيدة مع مسؤولين بارزين فيها».
وترسم أوراق قضية «الإضرار بالاقتصاد القومي» صورة أعم وأشمل للوسائل التي لجأ إليها رجال المال في التنظيم للتعامل مع قرارات مصادرة ممتلكاتهم، وتحديداً في طرق نقل الأموال إلى خارج البلاد خلال هذه الفترة.
فمع توسع قرارات المصادرة والقبض على قادة التنظيم، ظهرت أسماء أقل شهرة من مالك والشاطر في مجال المال، وتبلورت أدوارها في نقل الأموال للخارج، تجنباً للتعامل من خلال البنوك والبُعد عن الرصد الأمني.
على رأس هؤلاء رجل الأعمال الهارب محمد صلاح محمود الذي يملك شركة تعمل في استيراد وتصدير المفروشات، وهو لعب «دوراً كبيراً في استخدام شركته لنقل ملايين الجنيهات لحسابه أو لحساب شركات أخرى مملوكة لقادة في التنظيم»، بحسب شهادات وملفات قضائية.
لا تتوافر معلومات عن الرجل الصادر بحقه حُكم من محكمة جنايات القاهرة بإدراج اسمه ضمن قائمة الإرهابيين لثلاث سنوات، في 29 أغسطس 2017. عدا كون أنه رجل أعمال «مُحب» للتنظيم، قدم تبرعات من فترة لأخرى، وفقاً لمصدر في «الإخوان».
وبمساعدة ثلاثة من أمناء الشرطة (مساعدي الضباط) في ميناء القاهرة الجوي، مقابل 10 آلاف جنيه للمرة الواحدة لكل منهم، نجح صلاح في نقل نحو مليار جنيه تقريباً (أكثر من 130 مليون دولار بأسعار الصرف آنذاك)، عبر ثلاثة عاملين في شركته تناوبوا على السفر للخارج لنقل نحو 50 إلى 100 ألف دولار أسبوعياً.
«ما الطريقة التي كانت تتم من خلالها نقل الأموال؟»، يجيب مصطفى همام (31 عاماً)، أحد هؤلاء العاملين واسمه مدرج في قوائم الإرهابيين، خلال التحقيقات معه: «تم الاتفاق مع أفراد الميناء الثلاثة على تسلم واحد منهم المبالغ المالية المراد تمريرها داخل أظرف كبيرة الحجم وإدخالها عبر الدائرة الجمركية من دون تفتيش، وتسليمها لواحد منا بعد ذلك، عقب إنهاء إجراءات السفر».
وتمثلت الطريقة الأخرى في تسهيل السفر باستخدام صالة كبار الزوار، وقيام أحد عناصر الشرطة الثلاثة بتمرير حقائب الأموال على جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة الخاصة، من دون الإشارة لمحتوياتها، وفقاً له.
بدأ نقل هذه الأموال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى الصين ودول عربية وتركيا، عبر عاملين في شركة الاستيراد والتصدير، ليصل إجمالي المبلغ الذي انتقل خلال تلك الفترة إلى نحو مليار جنيه، وفقاً لهمام.
ويُقر همام الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه في المطار في 8 يناير (كانون الثاني) 2016، حين كان في طريقه إلى الأردن، وبحوزته عملات أجنبية بما يعادل نحو مليون و650 ألف دولار، بنقل هذه الأموال مع عاملين في الشركة خلال استجوابه أمام جهات التحقيق، قائلاً: «تلخيصاً لموضوعي، أنا أعمل في تهريب العملة فقط لا غير في إطار الأعمال التجارية وأعمال الصرافة، ولا علاقة لي بأي جماعات».
ويؤكد المصدر «الإخواني» أن «القطاع الأكبر من رجال المال داخل التنظيم استخدم طرقاً تقليدية لتهريب الأموال، بينما رجال المال المنخرطون في استثمارات بمليارات نجحوا في ذلك بطرق أكثر تطوراً من فكرة نقل الأموال السائلة».
وكان تحقيق صحافي محلي نشر في أغسطس 2015. كشف أن رجل الأعمال صفوان ثابت، وهو أحد قادة الجماعة الماليين الصادر بحقهم قرار تحفظ وحفيد مرشد «الإخوان» السابق مأمون الهضيبي، نجح في نقل ملكية شركته إلى شركة أخرى تقع في جزر العذراء البريطانية، وهي ملاذ ضريبي شهير، كوسيلة لحماية ممتلكاته من خلال الامتيازات التي تتيحها هذه الجزر لأصحاب الشركات من «امتيازات ضريبية وسرية تامة، إضافة إلى سهولة التأسيس».
وسبقت هذه المحاولات مساعٍ بطرق أخرى من جانب قادة التنظيم المنخرطين في عالم الأعمال لنقل أموالهم إلى الخارج، وتحديداً قبل وقوع مظاهرات 30 يونيو (حزيران) 2013 ضد حكم الجماعة ببضعة شهور، بالتزامن مع انتشار دعوات حركة «تمرد» لسحب الثقة من مرسي.
ويقول مستشار قانوني لشركة مملوكة لرجل أعمال منتمٍ إلى «الإخوان»، إن «قادة التنظيم المنخرطين في النشاط التجاري لجأوا إلى التعاقد مع خبراء في القطاع البنكي لنقل أموالهم إلى الخارج، وتعيين ممثلين قانونين غير محسوبين على الجماعة لإدارة شركاتهم، وتمثيلهم في المنازعات القضائية».
هذا التفاوت في طرق نقل أموال قادة «الإخوان» إلى الخارج «مرتبط بتباين قدرات كل واحد منهم وصلاته، وحجم البيزنس»، كما يقول عادلي الذي يعزو تفضيل قادة التنظيم نقل أموالهم إلى دول أفريقية إلى ثلاثة أسباب، أولها أن «هذه الدول فيها مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصاً للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي حول العالم»، فضلاً عن أن أفريقيا «مساحة تقليدية لتوطين الأنشطة غير الرسمية وغير القانونية، والمراقبة فيها محدودة». والسبب الأخير هو «سهولة إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين في هذه الدول».
لكن هل تنجح مصادرة ممتلكات «الإخوان المسلمين» في كتابة نهاية التنظيم؟ يجيب عادلي قائلاً: «قياساً على تجارب سابقة، سيكون أثر هذه الإجراءات وقتياً وليس ممتداً على المدى البعيد».
اليوم السابع.. الإخوان واليهود والشيعة.. ثالوث الشر فى العالم!!
ما من كارثة تقع فى العالم حاليًا، إلا ويقف خلفها أحد أضلاع الشر، اللوبى اليهودى، وجماعة الإخوان الإرهابية، والشيعة بأجنحتها المتطرفة والمسلحة، وهناك عوامل متشابهة إلى حد التطابق فى نهج ثالوث الشر، وكأنهم ولدوا من رحم واحد.
ولنبدأ رصد التشابه فى نهج الثالوث، فعندما تأسست الدولة الإسرائيلية، على يد «تيودور هيرتزل» كان التأسيس وفقًا للمعتقد الدينى، نفس الأمر عندما اندلعت الثورة الإيرانية عام 1979 كان على معتقد دينى، ونفس الأمر كان تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية على النهج الدينى، وامتلاك الحق الحصرى للتحدث باسم الإسلام.
يتفق الثالوث فى أن العداء لليهود، هو عداء للسامية، والعداء للشيعة هو عداء لـ«آل بيت رسول الله» صلى الله عليه وسلم، والعداء لجماعة الإخوان الإرهابية، هو عداء للإسلام، وكأن الثالوث مبعوثى السماء إلى الأرض للتحدث باسم الرب.
الثالوث لا يعترف بمصطلح «الوطن» بمفهومه الشامل، ولا يعترفون بحدود جغرافية له، فإيران لا تعرف سوى «دولة العدل الإلهية» وهو السيطرة على العالم، ويحكمه المهدى المنتظر، ونفس الأمر إسرائيل لا تعترف بحدود وأن هدفها إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وفقًا لشريعة «داوود»، والإخوان تبحث عن حكم العالم وتطبيق الخلافة الإسلامية، وأن المسلم الباكستانى وعضوًا فى الجماعة أفضل من المسلم المصرى غير المنتمى للجماعة!!
الثالوث يُعلى من شأن التفرقة العنصرية، فاليهود يرون أنهم شعب الله المختار، بشكل عام، وبداخلهم طبقات عنصرية أيضًا ولكل منهم خصائص ومميزات عن غيرها، فمثلًا السفارديم يختلفون عن الأشكناز، بينما يهود الفلاشا يأتون فى ذيل قائمة الحقوق، ونفس الأمر عند الشيعة الذين يرون أنهم سادة الأرض، بشكل عام، ويصنفون داخليًا بشكل طبقى فتجد السيد المعمم بالأسود ورجل الدين المعمم بالأبيض والسدنة وحراس الأضرحة المعممين بالأخضر كذلك رجال الحرس والباسيج ولكل منهم معاملات ومميزات تختلف عن الآخرين، نفس النهج تضطلع به جماعة الإخوان الإرهابية، والذين يرون أن أعضاء الجماعة أعلى شأن وأطهر من غيرهم على وجه الأرض، كما يصنفون أنفسهم درجات، الأخ والتنظيمى والمتعاطف إلى آخره!!
الثالوث يقدسون رجال الدين، أكثر من تقديس الأنبياء والرسل، وأقوالهم أكثر قدسية مما جاء فى الكتب المقدسة، فأئمة الشيعة مقدسون، ولا ينطقون عن الهوى، بينما وصايا حسن البنا أكثر قدسية من السيرة المحمدية، وكتب البخارى، عند الإخوان، أما كهنة اليهود فهم يتحدثون نيابة عن الرب!!
الثالوث يستحلون أموال الناس بالباطل، فاليهود قال فيهم الله سبحانه وتعالى فى سورة آل عمران: «وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»، صدق الله العظيم، وكذلك الشيعة يستحلون مال كل مسلم، أما الإخوان فيستحلون المال طالما أنه لا يخص إخوانى.
الثالوث يستحلون دم كل مسلم، فاليهود يقاتلون المسلمين، والإخوان يقتلون كل من يردد شهادة أن لا إله إلا الله، حتى ولو فى المساجد، والشيعة كذلك وما يفعله الحرس الثورى فى الأحواز وكذلك حزب الله فى لبنان، والحشد الشعبى فى العراق، والحوثيون فى اليمن، إلا أدلة قاطعة!!
الثالوث يجتمعون على الاستعانة بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلى للأوطان، ويرفعون شعار التعاون مع الشيطان فى سبيل تحقيق مصالحهم وأهدافهم، فاليهود لديهم لوبى فاعل فى أمريكا وأوروبا، ويرتمون فى حضن البيت الأبيض، والإخوان يرتمون فى حضن كل من هب ودب، من تميم إلى أردوغان للأمريكان والبريطانيين، أما الشيعة فيستعينون بروسيا!!
هذا بعض من أوجه الشبه فى النهج والأهداف، ويعتلون منصات الشر فى العالم!!
وكالات.. قاضى منشق عن الإخوان يكشف لعبتهم المشبوهة مع منظمات دولية لتشويه مصر
أكد عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن تنظيم الإخوان فشل فى تشويه الملف الحقوقي المصرى، كاشفا عن اللعبة المشبوهة للجماعة الإرهابية مع منظمات دولية لتشويه الدوليةالمصرية، قائلا:"غالبا ما يلجأ الإخوان في خطابهم التحريضي إلى التلاعب بالحقائق والمسميات و لاسيما فيما يتعلق بالهيئات والمنظمات الدولية التي تصدر عنها تقارير تتبنى أكاذيبهم وشائعاتهم المغرضة، و ذلك بالتدليس على المتلقي في شأن مدى أهمية أي من تلك المنظمات على الصعيد الدولي وفاعلية ما يصدر عنها من تقارير.
وأضاف:" الجدير بالذكر أن تلك المنظمات في مجملها هى منظمات غير حكومية تتكفل قطر بتمويل جانب كبير من أنشطتها أو يساهم تنظيم الإخوان الإرهابي في تمويلها ومن ثم يتم الدفع بها إلى العمل لتحقيق مصالحهما الخاصة وعلى رأسها تلقى شائعات الإخوان وأكاذيبهم وإدراجها في شكل تقارير تفتقر إلى النزاهة والحيادية على نحو يسئ إلى الدولة المصرية".
وتابع :" بمرور الزمن و كنتيجة للأثر التراكمي الزائف لتكرار مثل تلك التقارير المشبوهة وتعدد مصادرها فقد وجدت الدول المعادية لمصر برعاية القوى الدولية الكبرى الذريعة الواهية لتمريرها إلى العديد من المنظمات الدولية الحكومية سواء المنبثقة عن الأمم المتحدة أو غير المنبثقة لتصدر بها تقاريرا جديدة على غرار القديمة تسيء إلى مصر بهدف الضغط عليها لإيجاد متنفس للجماعات الإرهابية يسمح لها بممارسة الأعمال التخريبية الرامية إلى تقويض أركان الدولة .
وأضاف "أبو هاشم":"بالرغم من أن هذه التقارير الأخيرة صادرة عن منظمات متخصصة منبثقة عن الأمم المتحدة أو عن الاتحاد الأوروبى بحث إنها لا تعبر عن جماعة الدول سواء الأعضاء فى ميثاق الأمم المتحدة أو اتفاقية الاتحاد الأوروبى و إنما تعبر - فقط - عن المنظمات الفرعية التى أصدرتها - بالرغم من ذلك فإن الإخوان - كعادتهم - ذهبوا إلى المبالغة الفجة من أجل التضخيم من الأثر الناتج عن هذه التقارير حيث زعموا أنها صادرة عن الأمم المتحدة نفسها أو عن الاتحاد الأوروبى ذاته".
وتابع :"على وجه العموم فإن ما ورد من توصيات لمصر فى مثل هذه التقارير يمثل تدخلا سافرا لا تسوغه المواثيق و الأعراف الدولية فى شئونها الداخلية على نحو يمس سيادتها القانونية على إقليم دولتها كما أنه يتناول المطالبة بأمور تمس استقلال قضاء مصر الشامخ أو تعطل نفاذ القوانين السارية فيها ، وهو ما يخرج عن نطاق سلطان واختصاص القيادة السياسية في مصر بحيث لا يمكنها الاستجابة له بحال من الأحوال .
وقال : "تلك المزاعم والشائعات والأكاذيب التي يروج لها الإخوان وحلفاؤهم هي مجرد ادعاءات مرسلة عارية تماما عن الدليل ولا تعدو أن تكون من قبيل الكذب المفضوح الذى يسهل على جهات الاختصاص المعنية في مصر الرد عليه و دحضه تماما بل و إثبات حقيقة إرهاب عصابة الإخوان وفض كافة ممارستها الإجرامية المعادية للأديان والحضارة والإنسانية، إلا إنه يجب تضافر جهود كافة مؤسسات الدول و توخيها الحذر في هذه الفترة الراهنة التي تشكل منعطفا خطيرا إزاء محاولات الإخوان وحلفائهم تدويل مزاعم الإخوان وأكاذيبهم من خلال أشخاص ومنظمات المجتمع الدولي الحكومية و لاسيما المنبثقة عن الأمم المتحدة تحسبا لأى طارئ يجد وذلك للحيلولة دون تمكن القوى المعادية من الإضرار بسمعة مصر أو بمركزها الاقتصادي .
المصري اليوم: «زي النهارده».. قضية «سيارة الإخوان الجيب»
كانت قضية السيارة الجيب واحدة من أشهر القضايا المتعلقة بالإخوان المسلمين وفيها قام النقراشى باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية، وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية.
واصطحب كمال معه طاهر عماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهى سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبدالمجيد، و«زي النهارده» في ١٥ نوفمبر ١٩٤٨ تم نقل كل محتويات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود على بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك في شارع جنينة القوادر بـحى الوايلي أمام المنزل رقم ٣٨، وكان من سكان هذا المنزل مُخبر في حالة خصام مع جاره إبراهيم محمود على، ولاحظ المخبر أن السيارة لا تحمل أرقامًا وأنها تخص خصمه إبراهيم محمود على، فانتهز الفرصة بأن يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم.
واشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبر من مجرد استعمال سيارة بدون ترخيص، فقد كان في السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمتفجرات وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري لجماعة الإخوان المسلمين، وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمي النقراشى رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشي.
العربية نت : نشوى الحوفي صمت الإخوان
فى قراءة التاريخ عبرة وفى تتبع تفاصيله دروس يمكن أن تقودنا لمحط خطواتنا فى الحاضر والمستقبل. تلك اللحظة تستدعى منا قراءة فى تاريخ تحركات الإخوان على الأرض، لأنه رغم حالة الهدوء التى تغلف وجودهم اليوم، إلا أن هذا لا يعنى على الإطلاق تسليماً منهم بالأمر الواقع. فهم كبنى صهيون تعلموا منذ لحظات وجودهم الأولى كافة عمليات البيات الصامت فى ظل كافة الظروف والتأقلم البيئى معها لحين أن يجد جديد ويحين موعد انقضاضهم على ما خططوا له من أهداف. ومن هنا دعونى أتأمل معكم بعض الملامح لصمت الإخوان ودلالاته.
فبعيداً عن جعجعة قنواتهم الممولة فى تركيا وخلوها من المعنى الحقيقى لكلمة خبر أو معلومة، إلا أن الإخوان نجحوا فى الحصول على قرار تركى يقضى بمنح بعضهم من الهاربين لدى «أردوغان» الجنسية التركية وهوية العيش بها بشكل رسمى. وهى خطوة ليست بالمستحدثة فقد قاموا بها فيما سبق من سنوات حينما احتدمت المواجهة بينهم وبين السلطات المصرية فى خمسينات القرن الماضى بعد واقعة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.
فقد فر البعض منهم إلى دول أوروبا وحصلوا على جنسياتها، وفر آخرون إلى الدول العربية وحصلوا على جنسياتها أيضاً. ومن هناك داوموا على تنظيم كل الموارد والجهود لاختراق الأمن المصرى والتخطيط للعودة مجدداً لمصر. وقد نجحوا فى ذلك رغم استغراق الأمر لسنوات طويلة.
ولذا يبقى السؤال إلى متى نصمت على حملهم الجنسية المصرية؟ ولمَ التردد فى إسقاطها عنهم وهم يمارسون أعتى درجات الخيانة بفجور؟
وإياك أن تظن أن هذا الموقف الذى يتضح منه نذالة قيادات الإخوان الهاربين فى الخارج قد يغير من فكر الإخوان فى الداخل، أو أنه قد يكون دليلاً على تضحيتهم بمن حمل منهم السلاح أو شارك فى تخريب وإرهاب داخل مصر ممن يواجهون اليوم عقوبة السجن أو ينتظرون محاكمة. وهو ظن آثم يردده بعض الكتّاب للأسف دون تروٍّ.
فتاريخ الإخوان ملىء بالنذالة المبررة بالتقية لدى قياداتهم منذ حسن البنا الذى أعلن عند علمه باغتيال النقراشى باشا على يد تنظيمه الخاص عبارة يتشدقون بها ليومنا حين قال: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين». فرسائل حسن البنا تحمل العنف مبدأً يؤمنون به، كما أن حسن البنا هو من سمح لـ«السندى» بإنشاء التنظيم الخاص للقضاء على أعداء التنظيم. ولم يمنح هذا الموقف شباب الإخوان حالة التأمل فى وضعهم حينها ليدركوا خسة تنظيم انتموا له. فشباب الماضى صاروا قيادات اليوم التى مارست الإرهاب فعلاً وقولاً وتخطيطاً.
وآخذك لملمح آخر من هذا الصمت الإخوانى لتدرك كيف أنهم يعيشون الآن حالة التسلل إلى المجتمع مجدداً لمنح تنظيمهم قبلة الحياة من جديد، مستغلين سذاجة البعض أو ذاكرة السمك لدى البعض الآخر، أو مصالح البعض الثالث. يحدث هذا عبر البحث عن شراكات مالية فى بعض الشركات ومع رجال الأعمال للذوبان فى هياكل جديدة لا تظهر فيها صورهم فيحافظون على استثمار أموالهم من جانب، ووجودهم فى الحياة الاقتصادية من جانب آخر. كما يحدث أيضاً عبر زيجات أبناء وبنات خلاياهم النائمة بعائلات ترفض وجود الإخوان من الأساس وتعلم كذبهم وخداعهم وخيانتهم ولكنهم لا يعلمون بواطن العلاقات الأسرية لتلك الوجوه القبيحة المستترة بتنظيم لا يمل يبحث عن وسيلة للبقاء أياً كانت الوسيلة.
خلاصة الحديث.. تنظيم الإخوان كمصاصى الدماء الذين يظهرون حولنا ويظن البعض أنهم أناس طبيعيون مسالمون، بينما هم القبح بعينه والخيانة فى أعتى صورها ليس لهم كلمة أو مبدأ أو حبيب.
مبتدا: الإخوان يفشلون فى تنظيم مؤتمر صحفى بجنيف ويعتدون على أحد المصريين
للمرة الثانية على التوالى يفشل تنظيم الاخوان الإرهابى فى تنظيم مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتوجه أحمد مفرح، عضو التنظيم الإرهابى وعدد من الكتاب والصحفيين الأجانب المعروف توجههم ضد مصر إلى مؤتمر صحفى بنادى صحافة بجنيف، لكن لم يحضره إلا 4 مراسلين كانوا متواجدين بالمصادفة داخل النادى، وبالطبع مراسل قناة الجزيرة القطرية المعروفة بعدائها ضد مصر، وعندما حضر أحد المصريين الشرفاء وعارض أولئك قاموا بطرده وسبه بألفاظ تظهر حقيقة تلك الجماعة العدوانية.
وكانت الجماعة الإرهابية قد فشلت أمس الخميس فى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الكرسى المكسور المتواجد أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف.
وحاول أحد عناصر الإخوان الاعتداء على أحد الصحفيين أثناء تصويره المظاهرة التى دعا إليها التنظيم الدولى للإخوان، والتى حضرها 10 أشخاص أغلبهم كانوا من غير المصريين، ولم يحضر أحد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية باستثناء أحمد عفيفى، وياسر عفيفى، وأسرتيهما وغادروا سريعًا من أمام مقر المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
فشل الإخوان فى الحشد
تأتى محاولة الحشد والتظاهر من جانب التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية للتغطية على نجاح الوفد المصرى فى إقناع الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وآلية الاستعراض الدورى الشامل بسلامة موقف مصر الحقوقى.
ورغم محاولات الجماعة الضغط لدعوة عناصرها المقيمة فى أوروبا للمشاركة فى تلك المظاهرة إلا أن الخلافات الناشبة داخل التنظيم الدولى أثرت على المشاركة فى المظاهرة بشكل كبير.
وعجز الإخوان عن افتعال أى مشكلات خلال مناقشة تقرير عن مصر ظهر الأمس فى إحدى الندوات التى نظمتها إحدى الجمعيات التابعة للجماعة الإرهابية، حيث لم يشارك فيها سوى 8 أشخاص وهو ما أكد ضعف تواجد الإخوان فى الأروقة الدولية وتأثيرهم المحدود، على خلاف ما تظهره منابرهم الإعلامية المدعومة من دول لها أغراض سياسية دنيئة تجاه مصر.
صدى البلد: حيوان مفترس.. إحدى ضحايا حفيد مؤسس الإخوان تروي مأساتها معه..
قالت هند عياري، إحدى ضحايا طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان، إنها تعرفت عليه عام 2010، وكانت تسأله بعض الأسئلة المتعلقة بالدين.
وأضافت في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية أن طارق رمضان اقترح عليها اللقاء عقب المراسلة بينهما، وتم عقد أول لقاء بينهما في عام 2012.
وتابعت أنها عقب اللقاء تعرضت للاغتصاب على يد حفيد مؤسس جماعة الإخوان، ووصفته بالحيوان.
وذكرت أنها كانت ليلة سوداء، حيث إنه كان مثل الحيوان المفترس، وأنها حاولت الهروب منه، إلا أنها لم تستطع التنفس أو الهرب، مؤكدة أنها كانت ضحية اغتصاب من رجل همجي.
واتهم عدد من السيدات حفيد مؤسس جماعة الاخوان، باغتصابهن وابتزازهن، أمام القضاء الفرنسي.
اليوم السابع: خبير جماعات إرهابية لـ"إكسترا نيوز": الإخوان تعانى من الانقسام فى مصر وتونس وتركيا
أكد منير أديب الخبير فى الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني من الانقسام والانشقاقات، مشيرا إلى أن هناك حالة من الانشقاق داخل الجماعة ظهرت بوادره بعد عام 2011 وتأصل هذا الانقسام عام 2013، ثم اشتعل عام 2016 عندما جنح أعضاء التنظيم إلى العنف .
وأضاف الخبير فى الجماعات الإرهابية، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الإخوان بالفعل استخدموا العنف عبر المليشيات المسلحة على رأسها حركات حسم ولواء الثوار والعقاب الثورى التابعون للإخوان، موضحا أن التنظيم فى حالة انهيار داخلى وسوف ينتهى لأنه ليس باستطاعته أن يقدم جديد، واكتشف كثير من الناس زيف هذا التنظيم خاصة فى مصر ، فمصر هى المنشئ لتنظيم الإخوان.
ولفت الخبير فى الجماعات الإرهابية، إلى أن التنظيم يشهد انشقاقات هائلة سواء فى مصر أو تونس أو الأردن أو تركيا أيضا وهناك انقسامات هائلة يشهدا فى الفترة الراهنة.
