بالدعمين العسكري والاقتصادي.. جهود فرنسية حثيثة لدحر الإرهاب في مالي
أدانت السفارة الفرنسية في جمهورية مالي، غرب أفريقيا، تصريحات الموسيقي المالى العالمي، ساليف كيتا الذي استهان بدور باريس في محاربة الإرهاب بالمنطقة، مؤكدة أن هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة مطالبة الجميع بتوخي الدقة في بياناته وأقواله إزاء الدور الفرنسي في هذا الأمر.
وكان "كيتا"
نشر مقاطع فيديو عبر الإنترنت طالب فيها رئيس البلاد "إبراهيم بوبكر كيتا"
بالاعتراف بالإستراتيجية غير المجدية التي تتبعها الدول الأوروبية في محاربة التطرف
بالمنطقة، التي تشهد انتشارًا لجماعات تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من المجموعات المسلحة.
تتشابك العلاقات
بين باريس وبامكو منذ عقود، فالأخيرة كانت مستعمرة للأولى وتعتمد اللغة الفرنسية كمادة
للتواصل بين المواطنين بالداخل، ونتيجة لزيادة النشاط العسكري لتنظيم "القاعدة"
في مالى عن طريق ما تعرف بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي يقودها
"إياد أغ غالي" منذ مارس 2017، قررت فرنسا المساعدة عسكريًّا فى تلك الحرب
ضد التطرف.
في مايو 2017، قام
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولأول مرة بزيارة مالي، معلنًا التزام حكومته بمحاربة
الإرهاب في البلاد والعمل على إرساء السلام بالمنطقة وتمكين اتفاق السلام الموقع بين
الحكومة والمجموعات المتمردة من التحقق على الأرض.
كما أعلن "ماكرون"
حينذاك أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستساعد لتطوير الجهود العسكرية بالمنطقة بنحو
470 مليون يورو، إلى جانب تنمية القدرات العسكرية للجيش المالى وزيادة التدريبات والتوجيهات
المعنية لجنود فرنسا الذي يصل عددهم إلى 1600 جندي بقاعدة "جاو".
فيما أشارت الحكومة
الفرنسية إلى أن جهودها بالمنطقة لا تقتصر فقط على التطوير العسكري للجيوش وقوات الأمن
بل ستمتد إلى التنمية الاقتصادية والمشروعات التنموية لمساعدة الشباب في الانخراط السلمي
في المجتمع بدلاً من الالتحاق بالجماعات المسلحة.
يستخدم الإرهابيون
جمهورية مالي كمنصة لتوجيه الضربات بالداخل والخارج القريب جغرافيًا وذلك مثل
"بوركينا فاسو" التي تخترقها هذه الجماعات عبر الحدود المشتركة لمهاجمة مناجم
الذهب ومناطق التعدين بالبلاد.
ويذكر مؤشر الإرهاب
الدولي الذي يعده مركز "الاقتصاد والسلام" صاحب الأفرع المتعددة في بروكسل
وأستراليا والولايات المتحدة أن مالي تبوأت المركز 22 على مؤشر الدول الأكثر استهدافًا
بالعمليات الإرهابية في 2014.
وفي عام 2015 هبطت
إلى المركز 26، وفي 2017 ارتفعت بشكل طفيف إلى المركز 25 بينما احتلت في 2018 المركز
22، وأرجع المركز السبب في الإرهاب بداخلها إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والمساعدات
اللوجستية والدفاعية التي تحصل عليها من تنظيم القاعدة إلى جانب محاولات سيطرتها على
المناطق الحيوية بالبلاد والدول المجاورة.
بينما أشارت مؤسسة "راند" الأمريكية في إحدى الورقات البحثية عن الإرهاب في مالي، إلى أن مكافحة التطرف بالدولة الأفريقية يلزمه عملية شاملة تتوازى فيها الجهود العسكرية مع السياسية، أي لابد من إيجاد صيغة سياسية لانتشال البلاد من أزماتها المتكررة ومحاولة علاج التوترات والانقسامات والصراعات المتمردة بالداخل.