وصرح مارشال بيلنجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، بأن التنظيم «لا تزال لديه القدرة على الوصول إلى ملايين الدولارات».

وقال للصحفيين بعد اجتماع في لوكسمبورغ ركز على مكافحة تنظيم داعش، إنه يتوقع أن تتحول العمليات المالية للتنظيم «من النموذج المركزي في العراق وسوريا، إلى نهج يعتمد أكثر بكثير على المناطق» وذلك سعياً لاستيعاب مقتل زعيمه الذي قتل البغدادي في غارة للقوات الأمريكية الخاصة على مخبئه في شمال غرب سوريا.

وتوقع بيلنجسلي أن يعتمد تنظيم داعش على «أجهزته الإقليمية المختلفة لاكتفاء ذاتي أكبر» خاصةً بفديات من الخطف، والابتزاز، وحتى سرقة الأبقار في نيجيريا مثلاً.

وشارك في اجتماع لوكسمبورغ ممثلون لدول داخل التحالف الذي تشكل لمواجهة تمويل تنظيم داعش تحت اسم «مجموعة مكافحة تمويل داعش».

وتقود التحالف الولايات المتحدة، وإيطاليا، والسعودية، ورحب بعضوين جديدين هما ماليزيا، وتايلاند.

ويلتقي التحالف مرتين في العام في مناطق مختلفة لا تعلن مسبقاً.

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأميريكية، الاثنين 18 نوفمبر 2019، أسماء 6 شركات وأشخاص يتخذون من تركيا مقرا أو يعملون بها، متورطون في توفير الدعم المالي واللوجستي "الحاسم" لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أنهم سيواجهون عقوبات، حسبما أعلنت شبكة "سكاي نيوز".

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن اثنتين من هذه الشركات تعمل في مجال الوساطة، ومقرهما تركيا.

وقال وزير الخزانة الأميريكي ستيفين منوشين، إنه "في أعقاب مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبدت تصميما على تدمير ما تبقى من شبكة الخلايا التابعة للتنظيم".

وأضاف أن "الوزارة تساهم بسبل عدة في شل قدرة داعش على تجنيد المقاتلين وتسليحهم عبر العالم، وذلك عبر القضاء على مصادر تمويله".

وأشار إلى أن الأمر الذي أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة حدد الشركات المشمولة بالعقوبات، بالتزامن مع الاجتماع الـ12 لمجموعة مكافحة تمويل "داعش"، وتضم 56 دولة ومنظمة دولية.

وقال وزير الخزانة الأميريكي إنه "تم استهداف الكيانات الست وفقا لأمر تنفيذي يستهدف كل من قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو خدمات للإرهابيين".

وشدد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إدراج هذه الشركات على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة والمجموعة الدولية التي تكافح "داعش"، بالتعاون مع أعضاء هاتين الجهتين.

وبحسب وزارة الخزانة الأميريكية، فإن الشركات المشمولة بالعقوبات هي:

1. شركة سحلول للصرافة: ساعدت "داعش" ماديا وقدمت رعاية مالية ودعمته تقنيا ومدته بالخدمات.

وفي أواخر 2017، استملت الشركة مدفوعات مالية من أشخاص مرتبطين بـ"داعش"، كانوا يسعون للخروج من سوريا إلى تركيا.

وفي أواخر عام 2016، عملت هذه الشركة على نقل التبرعات الأجنبية إلى معقل "داعش" في الموصل بالعراق.

2. شركة السلطان لتحويل الأموال: ساعدت هذه الشركة "داعش" عبر تقديم الدعم المادي والتقني والخدمي له، وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الشركة متورطة في تحويل الأموال لـ"داعش".

3. شركة تواصل: في منتصف عام 2018، حول أحد ممولي تنظيم "داعش" الإرهابي أموالا عبر مكتب هذه الشركة في مدينة حارم، الواقعة في محافظة إدلب.

واعتبارا من 2018، استخدام "داعش" هذه الشركة وشركات أخرى في سوريا وفي بلدان أوروبا الغربية لتحويل أموال لمسلحي التنظيم الإرهابي.

4. إسماعيل بايلتون وشركته: قدم هذا الشخص مساعدة مالية إلى "داعش" وزوده بالدعم التكنولوجي ومده بالبضائع والخدمات.

وقدم إسماعيل، عبر شركة مقرها تركيا ويملكها بالشراكة مع شقيقه أحمد، دعما لمسلحي "داعش"، واعتبارا من 2018 وفر إسماعيل وأشقاؤه دعما ماديا للتنظيم.

وكانت هذه الشركة قدمت دعما بالمعدات لـ"داعش" بين عامي 2015-2017.

5.أحمد بايلتون: علاوة على تورطه في تقديم الدعم المادة والتقني لـ"داعش"، كان أحمد بمثابة وكيل مشتريات للتنظيم في تركيا اعتبارا من مطلع 2017.

6. إي سي إل: يملك هذه الشركة إسماعيل أو يسيطر عليها أو يديرها، وقد تم حظر ممتلكاته وأصوله في الولايات المتحدة.