قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير حديث له حول " المجتمع الموازي لجماعة الإخوان الإرهابية في الغرب" إن التنظيم تمكن من الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلًا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، وذلك بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة.

وأشار المرصد إلى أن جماعة الإخوان عملت على تقديم نفسها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر "الفكر الإسلامي الإصلاحي"، وأنها بديل يمكن الاعتماد عليه في التصدي لما نتج من التنظيمات المتطرفة من عنف وإرهاب.

وأوضح المرصد أنه بعد خروج عدد من عناصر جماعة الإخوان في فترة الستينيات إلى الدول العربية والأوروبية عملت الجماعة على تطبيق فكرة إقامة المجتمعات الموازية في هذه الدول؛ وذلك عبر السيطرة على الطلاب المسلمين هناك ودور العبادة ونشر المجلات التي تحمل أفكار الجماعة بين هذا المجتمع الطلابي الصغير، واستغلت الجماعة في ذلك قضايا الأمة الكبرى كالقضية الفلسطينية والتي روجت لنفسها باعتبارها المدافع الأول عنها.

 وذكر تقرير المرصد أن رسائل البنا لعناصر الجماعة تعد التأسيس الأول لفكرة تشكيل وإنشاء المجتمع الموازي، وكان ذلك يخص إنشاء تلك المجتمعات في الدول العربية والإسلامية، لتكون بداية لتشكيل الطبقة المتأثرة بفكر الجماعة و"تتحلى" بصفة الأستاذية.

وفي ذات السياق، فإن الجماعة تسعى عبر هذه الفكرة إلى تحقيق السيطرة على المجتمعات فكريًّا واختراق مؤسسات الدول، كما أن البنا وعبر رسائله رسم الخطوات التي يمكن للجماعة السير عليها من أجل تحقيق هذه الفكرة؛ وذلك عبر السيطرة على مناهج التعليم وإنشاء منظومة تربوية تكون تحت سيطرة الجماعة تبدأ من رياض الأطفال مرورًا بالمدارس القرآنية والمعاهد التعليمية، إضافة إلى اختراق المنظومة التعليمية داخل المجتمعات التي تنتشر فيها الجماعة عبر توجيه البرامج والمناهج واستقطاب المعلمين، والسيطرة على وسائل الإعلام والدعاية الأكثر تأثيرًا على المجتمعات.

وأضاف التقرير أن الجماعة توغلت في المجتمعات الغربية عبر خطاب مزدوج، إذ إنها ترفع شعارات تنادي بـ " الديمقراطية" والتعايش السلمي بين طوائف المجتمع بينما في الدول العربية والإسلامية تتحدث إلى المجتمع بصيغة "الأنا"، أيضًا فإن الجماعة عملت في الغرب على إقامة شبكة من الروابط الاجتماعية من خلال الزواج بين عناصرها وإقامة علاقات تجارية واقتصادية وذلك للتكيف مع البيئة التي تعمل بها الجماعة.

 كما أن الإخوان يعملون على استقطاب المهاجرين إلى هذه الدول وإدخالهم في فكر الجماعة وترفع شعارات لتبرر تلك الخطوة على أنها تهدف إلى حمايتهم من الدخول في نسق الحياة الغربية المختلف عن الحياة في الشرق. لذلك، فقد استطاعت أن تخلق قدرًا من التفاعل بين الجماعات الأخرى المتشابهة معها فكريًّا في أوروبا عبر إقامة شبكة دولية غير رسمية ومعقدة للغاية تترابط فيما بينها عبر شبكات مالية، وأيديولوجية، وهو الأمر الذي تزامن مع قيام الجماعة بعدم اعتماد صيغة عضوية الفرد في جماعة الإخوان بالخارج وأنها لا تأتي عبر كيان خاص بل إنها تكون عن طريق الإيمان بالأفكار والأساليب والمنهج الخاص بها.

وأفاد التقرير أن الدول الأوروبية أيقنت مؤخرًا خطورة وأهداف جماعة الإخوان على مجتمعاتها، لذلك استندت إلى تضييق الخناق عليها، منها على سبيل المثال بريطانيا والسويد التي كشفت تقارير عن تنامي فكر الإخوان بين الطلاب الجامعيين، حيث ترى الدول الغربية أن أفكار الجماعة تعتبر الأساس الذي استندت إليه الجماعات المتطرفة والمتشددة بالإضافة إلى تاريخ الاغتيالات التي تورطت فيها الجماعة.

اتجهت جماعة الإخوان لنقل استثماراتها المالية إلى دول شرق إفريقيا بعد ملاحقات كثيرة طالتهم من حكومات دول مختلفة. وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" قبل أيام عن مصادر.

وقالت المصادر للصحيفة إن نقل استثمارات الإخوان لبعض الدول الإفريقية يرجع إلى وجود مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصًا للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي في دول أخرى، فضلًا عن سهولة إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين في هذه الدول.

لكن ما هي تفاصيل استثمارات الإخوان وما هي الدول التي نقلت إليها هذه الاستثمارات؟

البداية، فمنذ منتصف التسعينيات وتحديدا عقب الكشف عن قضية "سلسبيل" التي اتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وحسن مالك القيادي بالجماعة والمسؤول عن ملفات الإخوان المالية والاستثمارية بالتعاون مع الشاطر، سميت القضية بهذا الاسم نسبة لشركة السلسبيل للمشروعات المملوكة للجماعة وتعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات، وفي العام 1992 داهمت قوات الأمن الشركة ومقراتها واستولت علي كافة المضبوطات ومن خلال التحقيقات تم الكشف عن خطة التمكين السياسية والمالية التي ينفذها الإخوان للوصول للسلطة.

في ذلك الوقت، اتخذ مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان قرارا بإعداد محفظة استثمارية في شرق وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين قيادات التنظيم الدولي، ووقع الاختيار على تلك المناطق لوجود أفرع كبيرة وقوية للجماعة في السودان وتونس والصومال، وعقب الاستقرار على الفكرة تم إسناد الأمر برمته للدكتور محمود عزت القائم بعمل المرشد حاليا والهارب منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في العام 2013.

التنقيب عن الذهب

وفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" فإن عزت قرر أن يمتد نشاط الجماعة الاستثماري لدولة جنوب إفريقيا، وأن يتنوع ما بين الزراعة والتجارة والتنقيب عن الذهب، خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة بكميات كبيرة منه، وبدأت الجماعة منذ العام 2000 وما بعدها في الدفع باستثماراتها في الصومال وكينيا وقبلها بالطبع السودان، التي انتشرت فيها المزارع الخاصة بالجماعة وفي أخصب وأجود الأراضي وبتسهيلات كبيرة قدمها الرئيس المعزول عمر البشير.

كان تدفق استثمارات الإخوان في تلك الدول نابعا من عدة منطلقات رئيسية أهمها أن هذه الدول فقيرة، وتحتاج لاستثمارات لتنمية اقتصادها، وسيتم الترحيب بذلك من حكوماتها، وثانيها أن هذه الاستثمارات ستكون بعيدة عن أي ملاحقات دولية، خاصة أنها ستتم عبر شركات تابعة لأفراد بعضهم غير محسوب على الجماعة وليسوا مرصودين للأجهزة الأمنية في مصر ودول العالم، وثالثها أن وجود استثمارات للجماعة في تلك الدول سيمنحها حرية الحركة مستقبلا لإقامة فروع لها ومعسكرات وهو ما حدث في السودان والصومال تحديدا، كما سيوفر ملاذات آمنة لعناصر الجماعة الملاحقين في الدول الأخرى.

كينيا والصومال وجنوب إفريقيا

تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان في الزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وفي كينيا تركز في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وفي الصومال تركز نشاط الإخوان في الزراعة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني أما في جنوب إفريقيا فقد ركز الإخوان نشاطهم في التنقيب عن الذهب من خلال الشراكة مع شركة إنجليزية .

ويكشف أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط للدراسات عن أن التنظيم الدولي قرر بعد ثورات الربيع العربي الدفع باستثمارات في بعض دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتونس، وكان الدافع وراء ذلك هو سيطرة الأجنحة السياسية للتنظيم في تلك الدولتين، مضيفا أن إخوان ليبيا بقيادة خالد البشري فتحوا الطريق لمحفظة استثمارية إخوانية ضخمة بلغت ٤ مليارات دولار، وتركزت في التصنيع وشركات الصرافة وتحويل الأموال والتجارة أما في تونس فتركز نشاط الإخوان في الصيد وتعليب الأسماك والعقارات.

الخوف على أموال الجماعة في مصر

وأضاف لـ"العربية.نت" أن التنظيم الدولي قرر فتح تلك المسارات الاستثمارية خوفاً على أموال الجماعة داخل مصر، وكلّف التنظيم الدكتور محمود عزت بإدارة هذه المحفظة تحت دراسة وتوصيات خيرت الشاطر وحسن مالك والدكتور محمد عبدالجواد الذي تم تعينيه أثناء فترة حكم الإخوان كمسؤول اللجنة الاقتصادية داخل مكتب الإرشاد، كاشفا أن حسن مالك وخيرت الشاطر أسسا شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ 800 مليون دولار لنقل الحاويات، وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا حتى وصل رأس مالها عام 2014 نحو ١،٥ مليار دولار .

ويقول إن الإخوان ضخوا نحو ملياري دولار للاستثمار في البحث عن الذهب وبدأوا في السودان من خلال شراكة مع جنوب إفريقيا وإحدى الشركات الماليزية ثم بدأوا في البحث عن الذهب في كينيا مؤخرا.

تواصل محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، وتطالب بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.

وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية ، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات .

وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، دعوى إلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وذكرت الدعوى أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

تسريبات الموقع الأميركي «ذا إنترسيبت»، التي نشرت خلاصات منها صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن عمالة جملة من المسؤولين العراقيين لإيران، وعن تنسيق جماعة «الإخوان» مع إيران، بالنسبة لنا ليست مدهشة، وبالنسبة لهم ربما كانت كذلك، أو «يمّثلون» أنهم مندهشون.

الحاصل - نتحدث فقط عن العلاقة «النوعية» بين الجماعة الخمينية والجماعة «الإخوانية» - أن هذا عهد قديم، وحلف مقيم، تغذّيه المصالح المشتركة، والفكر المعطوب الجامع بين العقل الخميني والعقل «الإخواني»، فكلاهما يشكلان كارثة على عموم المسلمين، وكلاهما، الخميني و«الإخواني»، يتوسلان بالدين للمغانم السياسية ومباهج الحكم. هذا بنسخة شيعية، وذاك بنسخة «إخوانية»، والتأثير والتأثر بينهما قديم، فالخميني نفسه حسب دراسات رصينة تأثر برمز الإسلاميين، الهندي - الباكستاني، أبو الأعلى المودودي، والأخير تأثر به صراحة المصري سيد قطب، وهذا، قطب، تأثر به مرشد إيران الحالي علي خامنئي كثيراً، لدرجة أنه ترجم إلى الفارسية بعض كتبه، منها كتاب «المستقبل لهذا الدين»، ومما قاله خامنئي في مقدمة هذه الترجمة وصفه قطب بـ«المجاهد»، ووصفه كتب قطب بأنها تشكّل «كل منها خطوة على طريق توضيح معالم الرسالة الإسلامية». خامنئي كتب هذا قبل قيام حكم الخميني بـ12 عاماً.

لذلك، فاجتماع 3 من رموز الجماعة اليوم مع مسؤولين إيرانيين في فندق بإسطنبول - مثلث جميل! - ليس غريباً.

الاجتماع حسب التسريبات الأميركية خُصص للتنسيق بين «الإخوان» والنظام الخميني، باعتراف قادة الجماعة الذين شاركوا في هذا الاجتماع، مثل عضو مكتب الإرشاد والمسؤول الدولي إبراهيم منير، وباعتراف القيادي «الإخواني» الهارب لتركيا محمود الإبياري. ضمن التنسيق هذا، كان موضوع إثارة الفوضى مجدداً بمصر، واستهداف السعودية، وتمكين «الإخوان» باليمن، بتقاسم السلطة مع الحوثي!

ليس ثمة تعرٍّ في الحلف أكثر من هذا، ولست أدري ما هو موقف الشتامين من خطباء «الإخوان» وأشباه «الإخوان» في الحديث عن «النصرة» لأهل السنة والجماعة زعموا، وتوبيخ السعودية والعرب بترك نصرة أهل السنة، حسب رطانتهم الطائفية الانتهازية المستخدمة فقط للدهماء.

الحلف له جذور قديمة، منذ طار تاجر «الإخوان» الدولي يوسف ندا لتهنئة الخميني على رأس وفد «إخواني»، وكان يفخر بأنه ثالث أو رابع وفد يحطّ بطهران!

عند وفاة الخميني عام 1989، أصدر مرشد «الإخوان»، المصري حامد أبو النصر: «(الإخوان المسلمون) يحتسبون عند الله فقيد الإسلام الإمام الخميني، القائد الذي فجّر الثورة الإسلامية ضد الطغاة».

يقول الباحث السوري محمد سيد رصاص، في بحثه عن العلاقة بين الإيرانيين و«الإخوان»: «حتى في ذروة التوتر المذهبي في العراق ولبنان، فإنّ علاقة (الحزب الإسلامي العراقي) بالمالكي ظلّت قوية، بخلاف (القائمة العراقية) - جماعة إياد علاوي - وكذلك (الجماعة الإسلامية) اللبنانية، وهي ذراع (الإخوان) بلبنان، مع (حزب الله)».

نبارك للإخوة بأميركا هذا الاكتشاف!