كشف تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية 65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الأطفال في 17 محافظة منذ 1 يناير 2015م وحتى 30 أغسطس 2019م.

وأوضحت الشبكة إلى أن الميليشيات قتلت خلال نفس الفترة 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابت 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببت بإعاقة 164 طفلاً إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

وأوضحت الشبكة أن الميليشيات قامت باختطاف 456 طفلاً مازالوا في سجونها حتى اللحظة، وتسببت بتهجير 43 آلفاً و608 أطفال آخرين وجندت نحو 12 ألفاً و341 طفلاً وزجت بهم في جبهات القتال المختلفة.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية.

كما دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان وتحمل المسؤولية القانونية والإخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن من استهداف مباشر لكل حقوقهم المعترف بها دولياً وفق القانون العالمي لحقوق الطفل وعلى رأسها حق الحياة والتعليم وغيرها.

شوهدت عناصر أجنبية، من كوادر «حزب الله» اللبناني، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، برفقة مسؤولين وقياديين في ميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء على مقربة من مدينة الصالح، بمدينة الحديدة، غربي اليمن. وجاء ظهور عناصر أجنبية، للمرة الثانية مؤخراً، في تزامن مع أعمال حفريات واستحداثات نشطة بالمنطقة، وتحركات وتعزيزات رصدت في عدد من الأحياء والشوارع بمركز المحافظة وأعمال تصعيد واسعة في مديريات جنوب الحديدة.

وقال راصدون محليون وميدانيون: إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص (من الجنسية اللبنانية)، شوهدوا صباح الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برفقة القياديين الحوثيين، أبو أيمن وأبو يحيى، في شارع التسعين بمدينة الحديدة، بحسب ما نقله موقع «نيوزيمن» الإخباري المحلي. يشار إلى أن شارع التسعين؛ حيث شوهدت العناصر اللبنانية، يؤدي إلى مدينة الصالح ويشهد استحداثات من حفريات ومتاريس أقامتها الميليشيات، بعد تثبيت نقاط وقف إطلاق النار، بإشراف رئيس البعثة الأممية، ولجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أباهيجيت غوها.

وتوجد في المنطقة (قطاع الصالح) إحدى نقاط المراقبة الخمس التي نصبتها الشهر الماضي البعثة الأممية ولجان الارتباط المشتركة؛ لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة. ويتواجد عشرات العناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» في الحديدة كخبراء تصنيع صناعة متفجرات، وتفخيخ زوارق وطائرات مُسيّرة وتجميعها، ويشرفون على ورش ومعامل تصنيع الأسلحة في الحديدة، وفق مصادر استخباراتية يمنية. وأضافت المصادر: إن هؤلاء يشرفون على استقبال ونقل قطع الأسلحة التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومرافئ صغيرة إلى الشمال من ميناء الصليف، وتحديداً مرفأ اللحية، والتي يتم استخدامها في صناعة الصواريخ الباليستية، وتجميع المُسيّرات. ويتواجد منذ بداية الحرب في مدينة الحديدة خبراء ومدربون وكوادر من الجنسيات اللبنانية والعراقية والإيرانية، وجاهر بعض هؤلاء مؤخراً بالظهور العلني، على غير العادة. وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، رُصدت وجوه وصفتها مصادر بأنها «غريبة وغير يمنية»، ليتضح لاحقاً أنهم إيرانيون ولبنانيون يتجولون في ميناء الصيد (حراج الاصطياد) بمدينة الحديدة.

وقُتل وجُرح 19 من عناصر ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني، شرقي مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد. ونصبت قوات الجيش كميناً لمجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، بعد أن استدرجتهم في جبهة العريش.

وأسفر الكمين عن مصرع ثمانية من عناصر الميليشيات، وجرح 11 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، علاوة على إعطاب مدرعة تابعة لها.

وواصلت القوات المشتركة بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، تصديها لزحف ومحاولات تسلل ميليشيات جماعة الحوثي بمختلف جبهات القتال في الضالع. وقال المتحدث الرسمي باسم محور الضالع القتالي فؤاد جباري، إن القوات تصدت لزحف ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبهة بتار جنوبي غرب مديرية قعطبة. وأكد أن القوات المشتركة نجحت في كسر الزحف الحوثي عقب مواجهات مسلحة دارت بين الجانبين، وأن القوات أجبرت الميليشيات الحوثية على التراجع إلى مواقعها في الشَامِريَة (حبيل يحيى) شمال غربي مديرية الحِشاء.

ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية نحو 3 آلاف خرق للهدنة منذ نشر فريق المراقبين الدوليين في الحديدة مطلع العام الحالي، في وقت واصلت الميليشيا قصفها مواقع القوات اليمنية المشتركة في حيس بالأسلحة الثقيلة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، أن الميليشيا الحوثي ارتكبت 2923 خرقاً منذ سريان الهدنة في محافظة الحديدة.

وقال الدبيش في تصريح لـ «البيان»، الخروقات التي تم رصدها منذ تفعيل آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بلغت 2923 خرقاً، من بينها انتهاكات لحقوق الإنسان، ضد المواطنين المدنيين، ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، واستحداث 36 نفقاً وخنادق في نقاط المراقبة، وسط تغافل أممي فاضح.

وأضاف لـ «البيان»: "بلغ عدد الضحايا من المدنيين جراء هذه الخروقات 15 قتيلاً و39 جريحاً، مبيناً أن الجانب الحكمي، وفي آخر رسالة وجهها إلى رئيس لجنة إعادة الانتشار، الجنرال ابهيجيت غوها، تلقى وعداً بنزول فرق أممية للتحقق من الاستحداثات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي، إلا أنه حتى الآن لم يلتزم الجنرال غوها بما وعد به، رغم مرور أكثر من أسبوعين.

قصف بالأسلحة الثقيلة

إلى ذلك، جددت ميليشيا الحوثي استهدافها لمديرية حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في خرق متواصل للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار. ووفق مصادر عسكرية، فإن الميليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، منذ صباح الأمس، كما قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المديرية ذاتها.

وفي مديرية الدريهمي، قصفت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة بقذائف الدبابات، وبالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف. وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مناطق شرق مديرية الدريهمي، مستخدمة قذائف مدفعية الدبابات، وبقذائف الهاون.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الميليشيا استهدفت المناطق نفسها بالأسلحة الثقيلة، فيما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف. ويأتي هذا التصعيد الخطير، الذي تقوم به الميليشيا، في الوقت الذي تدفع بتعزيزات تتضمن مسلحين مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.

ندد خبراء أوروبيون باستمرار ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في تهديد الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، مؤكدين لـ «البيان» أن خطف القاطرة البحرية «رابغ 3» جنوب البحر الأحمر، يوم الاثنين الماضي، والتعرض لسفينتين أخريين في الخليج العربي وخليج عمان، إرهاب مباشر تمارسه ميليشيا الحوثي بنفس الآليات والتكتيك والأدوات التي تتبعها إيران.

وهو ما يعد تهديداً للأمن العالمي، وأن التغافل عن حسم هذه القضية من جانب المجتمع الدولي والقوى الغربية، سيؤدي لكوارث في المستقبل، خاصة أن إصرار إيران وأعوانها على إعاقة الملاحة الدولية، واضح ومكتمل الأركان.

خطر دولي

وقال إفرايم زجفريد، الخبير في المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة في بروكسيل لـ «البيان»، إن احتجاز ميليشيا الحوثي لثلاث سفن، بينها القاطرة البحرية «رابغ 3» في جنوب البحر الأحمر، يوم الاثنين الماضي، الهدف منه تأكيد مفهوم «الملاحة البحرية في خطر»، الذي تسعى إيران لفرضه منذ عام 2017.

وهذه العملية الأخيرة – رغم الإفراج عن السفينة رابغ صباح الأربعاء - تستدعي توقفاً دولياً حاسماً لردع الحوثيين.

مواجهة قادمة

وأضاف ميشال بروكنر، الضابط السابق في البحرية الفرنسية، أن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب، مسألة أمن دولي، لذا، أرى بشكل مؤكد أن نقاش القادة الأوروبيين خلال الأيام القادمة، في إطار إعادة تشكيل قوة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، سوف يسفر عن حركة مواجهة مع طهران وأذرعها في اليمن، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، التي تتحرك لفرض السلام في اليمن.

لا سيما بعد اتفاق الرياض، الذي تسعى ميليشيا الحوثي بتصرفاتها الإرهابية هذه لنسفه، لكن هذا لن يحدث، بل أصبح مبرراً لتحرك عسكري دولي، مع تغير معادلات عديدة سياسية وعسكرية وأمنية في المنطقة، قد تقلب دفة الأحداث خلال أيام.

حملت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة الصحافيين المختطفين لديها، داعية للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وقالت في بيان، الخميس، إنها تابعت بقلق بالغ حادثة وفاة مختطف جديد، مساء الأربعاء، تحت التعذيب في سجون الحوثي، حيث أكدت التقارير الموثقة أن خالد الحيث فارق الحياة نتيجة مضاعفات التعذيب والإهمال المتعمد. كما أبدت تخوفاً شديداً من أن يلقى الصحافيون المختطفون المصير ذاته.

وأشارت إلى أنها كانت قد رصدت منذ أسابيع تدهوراً مخيفاً في حالة الصحافيين المختطفين لدى الانقلابيين، خصوصاً المختطفين منهم منذ منتصف عام 2015، داعية المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك طالبت المنظمة الصليب الأحمر الدولي بتنفيذ زيارة للصحافيين المختطفين بشكل عاجل والاطلاع على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية.

وناشدت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والمنظمات الدولية لإنقاذ حياة الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين والضغط عليهم للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

ولا يزال 13 صحافياً مختطفاً في سجون الميليشيات منذ أربع سنوات، حيث يرفض الانقلابيون الإفراج عنهم رغم المناشدات المحلية والدولية بسرعة إطلاق سراحهم.