جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية خرقها الهدنة الأممية في محافظة الحديدة بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية في مديريات «بيت الفقيه، التحيتا، الدريهمي»، فيما تمكنت المقاومة من صد هجمات حوثية في جبهة «بتار» غرب مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، يأتي ذلك فيما استقدمت الميليشيات تعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة منها لتعويض خسائرها الكبيرة التي تكبدتها على جبهات الضالع.

وذكرت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة قرى سكنية شمالي مديرية الدريهمي، وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل.

وأفادت مصادر محلية أخرى، أن الطفل يوسف عبدالله (12 عاماً) أصيب برصاص قناص حوثي في منطقة «الجريبة» بالمديرية ذاتها. وأوضحت المصادر أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي العلاج، مؤكدةً أن عملية القنص تسببت في خلق حالة من الذعر في صفوف المدنيين.

وفي السياق، أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من منطقة «الجاح» التابعة لمديرية بيت الفقيه بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيات فتحت نيران أسلحتها من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة بشكل مكثف وعنيف.

وفي التحيتا، ذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات أطلقت النار صوب مواقع المشتركة في منطقة «الجبلية» بالأسلحة الرشاشة بشكل مكثف ومتواصل خلال ساعات النهار وحتى المساء.

وتواصل الميليشيا الحوثية قصف مواقع القوات المشتركة في مختلف مناطق الحديدة، غرب اليمن، في خرق واضح للهدنة الأممية المبرمة بين بنود أخرى في اتفاق العاصمة السويدية ستوكهولم أواخر السنة الماضية.

وفي السياق، تمكنت قوات المقاومة المشتركة من صد هجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة «بتار» غرب مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع. وقال الناطق باسم محور الضالع القتالي فؤاد جباري، إن «المقاومة المشتركة تمكنت من كسر هذا الزحف وأجبرت الميليشيات الحُوثية على التراجع إلى مواقعها في الشَامِريَة وحبيل يحيى شمال غربي مديرية الحِشاء».

واستقدمت ميليشيات الحوثي المتمركزة في عدد من جبهات القتال في مديرية «الفاخرة» التابعة لمحافظة إب تعزيزات عسكرية لتعويض خسائرها الكبيرة التي تكبدوها في محافظة الضالع. وأفادت مصادر عسكرية لـ«الاتحاد» أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية تضم آليات وعشرات الجنود إلى منطقتي «حبيل السمعي» و«قرين الفهد» قادمة من مديريات محافظة إب التي لا تزال خاضعة لسيطرتهم.

وأوضحت المصادر أن تعزيزات حوثية أخرى وصلت إلى معسكر «حلم» الذي لا يزال تحت سيطرة الميليشيات في «عزلة الوحج» غرب مديرية «قعطبة». وأوضحت المصادر أن الميليشيات تستعد لشن عمليات عسكرية لاستعادة المناطق المحررة في مديرية «الفاخرة» ومناطق أخرى في ضواحي محافظة الضالع، مشيرةً إلى أن قوات الجيش والمقاومة المشتركة رفعت الجاهزية القتالية واليقظة في مختلف الجبهات للتصدي لأية محاولة تقدم للميليشيات الحوثية باتجاه المناطق المحررة.

وفي سياق آخر، شكا عدد من التجار في صنعاء من أعمال الابتزاز والجبايات التي تمارسها ميليشيات الحوثي عبر منافذ جمركية استحدثتها في عدد من المناطق المحاذية للمحافظات المحررة. وتحتجز الميليشيات الحوثية عشرات الحاويات والقاطرات في المراكز الجمركية المستحدثة في مناطق سيطرتها وترفض السماح بمرورها إلا بعد دفع رسوم جمركية لا تقل عن مليوني ريال عن كل قاطرة للسلع الغذائية وقاطرات النفط والغاز المنزلي.

وأفاد التجار أن المنافذ الجمركية الحوثية تفرض تكاليف باهظة عليهم من أجل السماح لهم بمرور الشاحنات التي تقل بضائعهم القادمة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مشيرين إلى أن الميليشيات تدير حرباً اقتصادية ضد التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتي تنعكس سلباً على الوضع المعيشي على الأهالي. وأكد التجار أن تكلفة الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على البضائع تضاعفت نتيجة الازدواج الجمركي والضريبي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.

وعقدت الغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الغرفة محمد صلاح لسماع شكاوى التجار حول عراقيل وتحديات النقل من الموانئ إلى مستودعات التخزين ونقاط التوزيع في صنعاء.

وأوضح مصدر في الاجتماع أن الميليشيات تطلب من التجار ملايين الريالات تحت مبررات واهية بهدف ابتزازهم وإجبارهم على دفع الأموال، مؤكداً أن الممارسات التعسفية ضد القطاع الخاص والتجار تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد مسؤولون أمنيون في وادي حضرموت لـ«الاتحاد» أن «أجهزة الأمن في حضرموت حصلت على معلومات حول خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش متخصصة بنهب الأموال لصالح دعم عناصر التنظيم ونشاطاته الإرهابية»، موضحاً أن التحقيقات جارية مع أعضاء الخلية الذين جرى ضبطهم في عملية مداهمة لإحدى المناطق السكنية بوادي حضرموت. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات الأولى كشفت معلومات حول بعض عمليات الخلية الإرهابية في نهب أموال من شركات صرافة وممتلكات تابعة لمرافق حكومية في مديريات وادي حضرموت.

وأوضح المصدر أن خلية «داعش» وبحسب اعترافات عدد من عناصرها مكلفين بتأمين الأموال ومصادر دخل لصالح التنظيم الإرهابي وتغذية نشاطاتهم وتحركاتهم داخل مديريات الوادي، وأوضح أن المعلومات الأولية كشفت عن أحد المصادر المالية التي يعتمد عليها التنظيم للبقاء في بعض المناطق اليمنية، لافتاً إلى أن التنظيم الإرهابي يمر بأزمة مالية دفعته إلى تفريخ خلايا متخصصة لنهب الأموال وتأمين مصادر دخل جديدة.

حملت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين، ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين لديها، داعية إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وقالت في بيان، أمس الأول الخميس، إنها تابعت بقلق بالغ حادثة وفاة مختطف جديد، مساء الأربعاء، تحت التعذيب في سجون الحوثي، حيث أكدت التقارير الموثقة أن خالد الحيث فارق الحياة نتيجة مضاعفات التعذيب والإهمال المتعمد.

كما أبدت تخوفاً شديداً من أن يلقى الصحفيون المختطفون المصير ذاته. وأشارت إلى أنها كانت قد رصدت منذ أسابيع، تدهوراً مخيفاً في حالة الصحفيين المختطفين لدى الانقلابيين، خصوصاً المختطفين منهم منذ منتصف عام 2015، داعية المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتهما طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك، طالبت المنظمة الصليب الأحمر الدولي، بتنفيذ زيارة للصحفيين المختطفين بشكل عاجل، والاطلاع على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية. وناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الدولية، لإنقاذ حياة الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين، والضغط عليهم للإفراج عنهم دون قيد أو شرط. وما يزال 13 صحفياً مختطفاً في سجون الميليشيات منذ أربع سنوات، حيث يرفض الانقلابيون الإفراج عنهم على الرغم من المناشدات بسرعة إطلاق سراحهم. 

تسبب تصعيد ميليشيا الحوثي في نزوح أكثر من 63 ألف يمني من محافظات تعز والحديدة والضالع، بعد أن استهدفت التجمعات السكنية والمزارع، وفق ما أكدته الأمم المتحدة، بالتزامن واستمرار هذه الميليشيا في استهداف المناطق السكنية جنوبي الحديدة، فيما عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تقييد الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة.

نزوح

ووفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة، فإنه من 1 يناير حتى 16 نوفمبر 2019، بلغ عدد النازحين داخلياً 63 ألفاً و946 أسرة، تجاوز تعداد أفرادها 383 ألفاً و676 شخصاً، عانوا من النزوح وسجلت محافظات، تعز والضالع والحديدة، أعلى عدد من حالات النزوح في اليمن، نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي هجماتها على التجمعات السكنية.

ووفقاً لبيانات المنظمة، بلغ عدد الأسر النازحة في محافظة تعز 457 حالة نزوح خلال الفترة من 10 حتى 16 نوفمبر، تلتها محافظة الضالع بعدد 272 حالة نزوح للفترة نفسها، وسجلت محافظة الحديدة المرتبة الثالثة في عدد حالات النزوح 149 حالة.

قلق أممي

في الأثناء، عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تقييد الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة، فيما أشاد بدور المملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين اليمنيين.

واعتبر غريفيث، خلال إحاطة عن اليمن في مجلس الأمن الدولي، أن «اتفاق الرياض يمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن». وأشار إلى «بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة» بين الشرعية والحوثيين، مؤكداً أن «الحوادث الأمنية في الحديدة تراجعت بواقع 40%»، إلا أنه أعرب عن قلقه «من تقييد الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة».

قصف

أمنياً، واصلت ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي وبالأسلحة المتوسطة التجمعات السكنية في مديرية الدريهمي إلى الجنوب من محافظة الحديدة الساحلية.

وذكرت مصادر القوات المشتركة أن الميليشيا استهدفت منازل وقرى سكنية في المديرية الواقعة جنوب مدينة الحديدة، مستخدمةً المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة، ما أثار موجة من الهلع والخوف وسط السكان.

وفي مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، أطلقت ميليشيا الحوثي النار على منازل المواطنين شرق المدينة بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح تبلغ من العمر 20 عاماً، كما أصيبت بطلقة ناري أسفل الظهر، ووصفت حالتها بأنها خطرة.

وفي محافظة الضالع، تمكنت وحدات من القوات المشتركة من صد هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي على مواقعها في جبهة بتار الواقعة في الغرب من مديرية قعطبة.

كسر

وذكر الناطق باسم محور الضالع القتالي فؤاد جباري أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الزحف، وأجبرت الميليشيا على التراجع إلى مواقعها في حبيل يحيى شمال غربي مديرية الحِشاء.

من جهة أخرى، قصفت دبابات القوات المشتركة مواقع تمركز مسلحي ميليشيا الحوثي في حبيل يحيى شمال غربي مديرية قعطبة، إضافة إلى مواقع تمركز مسلحي الحوثي في قرية الشامرية غرب بتار.

وأكدت مصادر أن القوات المشتركة عُززت بقوات بشرية إلى خطوط التماس، فيما اندلعت مواجهات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، يأتي ذلك بعد رصد تعزيزات حوثية كانت قد وصلت، مساء أمس، إلى جبهة الفاخر، إلا أنها مُنيت بانكسار وتقهقر.

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من تقييد ميليشيا الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة، بالتزامن مع استمرارها في استهداف المناطق السكنية، جنوب الحديدة، والتسبب بنزوح أكثر من 63 ألف طفل يمني من محافظات تعز والحديدة والضالع، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وذلك خلال الفترة من 10 حتى 16 الجاري. واعتبر غريفيث، خلال إحاطة عن اليمن في مجلس الأمن الدولي، أن «اتفاق الرياض يمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن»، إلا أنه أعرب عن قلقه «من تقييد الحوثي حرية الفريق الأممي في الحديدة».

أمنياً، واصلت الميليشيا قصفها المدفعي التجمعات السكنية في مديرية الدريهمي. وذكرت مصادر القوات المشتركة أن الحوثي استهدف منازل وقرى سكنية في المديرية الواقعة جنوب مدينة الحديدة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

كشفت تقارير يمنية محلية وأخرى دولية عن حجم المآسي والمعاناة التي لحقت بالطفولة في اليمن جراء الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعة منذ أواخر 2014، حيث رصدت التقارير قيام الميليشيات بارتكاب 65 ألف انتهاك بحق الأطفال تنوعت بين القتل والتجنيد والإخفاء والحرمان من التعليم.

وأوضحت التقارير، أن الميليشيات الحوثية انتهجت أساليب إرهابية، ومارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال في اليمن، وعملت على حرمانهم من الخدمات كافة التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية، وزجت بهم في المعارك وأجبرتهم على التجنيد، وحالت دون التحاقهم بالتعليم.

ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بالتعاون مع 13 منظمة دولية، أكثر من 65 ألف واقعة انتهاك حوثية بحق الطفولة في اليمن، في 17 محافظة يمنية منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى 30 أغسطس (آب) 2019.

وبيّن تقرير الشبكة، أن الميليشيات قتلت خلال الفترة نفسها 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابت 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببت في إعاقة 164 طفلاً إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

وأوضح، أن هناك قرابة 456 طفلاً تعرضوا للاختطاف من قبل الحوثيين وما زالوا خلف قضبان الميليشيات الحوثية، في حين تسببت في تهجير 43 ألفاً و608 أطفال آخرين. ولفت التقرير إلى أن هناك نحو 12 ألفاً و341 طفلاً دفعت بهم الميليشيا إلى مختلف جبهات القتال.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخزي، والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية.

من جهتها، دعت وزيرة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الأطفال، إلى مساندة الحكومة في تبني مشاريع دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، والعمل من أجل حماية حقوق الأطفال من طغيان وجرائم الجماعة الحوثية.

وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة ابتهاج الكمال، في تصريحات رسمية عن أن «4.5 مليون طفل يمني تسربوا وحُرموا من التعليم منذ انقلاب ميليشيات الحوثي أواخر عام 2014، بسبب قصفها المدراس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وسعيها إلى تعطيل العملية التعليمية، والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي».

وبالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي صادف الـ20 من نوفمبر (تشرين الثاني)، أشارت الكمال إلى أن ميليشيات الحوثي انتهجت أساليب إرهابية وقمعية، ومارست أبشع الانتهاكات بحق الأطفال والطفولة في اليمن.

وبيّنت الكمال، أن مليونَي طفل من إجمالي 3 ملايين طفل مولود منذ حرب الميليشيات على الشعب اليمني يعانون من مشاكل صحية، وتوفي الكثير منهم جراء ضعف الرعاية الصحية، وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي اللازم في مناطق سيطرة الميليشيات.

وقالت الوزيرة الكمال، إن الأطفال في اليمن كانوا أيضاً ضحية مباشرة للألغام التي تزرعها الميليشيات بشكل عشوائي بالأحياء السكنية والطرقات، وأدت إلى مقتل وإصابة نحو 800 طفل.

وذكرت أن الحرب التي سببتها ميليشيات الانقلاب وفقدان الأسر عائلها، وانهيار الأوضاع الاقتصادية حول أكثر من مليونَي طفل إلى سوق العمل، حيث يقومون بالأعمال الشاقة لإعالة أسرهم، إضافة إلى قيام الميليشيات بتجنيد أكثر من 23 ألف طفل، واختطاف 700 طفل على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، عن أن الحكومة أعدت خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال بالتنسيق مع الشركاء، تهدف إلى وضع التدابير اللازمة للحد من الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات العمل والتوسع في التعليم وبرامج سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال، إضافة إلى التنسيق مع المانحين لدعم برامج حماية إعادة تأهيل الأطفال المجندين وإعادة الأطفال إلى المدراس.

وجددت التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الأخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة.

وقالت إن الحكومة تعمل مع المانحين على معالجة الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر التنسيق مع الشركاء لتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة تأهيلهم وتخفيف الأضرار الناتجة من تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل الميليشيات الانقلابية.

ويقول ناشطون ومهتمون بقضايا الطفولة في اليمن لـ«الشرق الأوسط»، «إنه في الوقت الذي يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للطفولة، لا يزال أطفال اليمن يعيشون أوضاعاً مأساوية وغاية في الصعوبة، ويعانون في الوقت نفسه من الموت تحت قصف الميليشيات وجراء ألغامها، بالإضافة إلى الموت جوعاً وفتكاً بالأوبئة، وكل ذلك نتاج الحرب التي أشعلت فتيلها الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران».

ومن بين الجرائم الحوثية المرتكبة بحق الطفولة في اليمن، بحسب الناشطين والمهتمين، قيام الميليشيات الحوثية مرات عدة بمنع توزيع اللقاحات الطبية على الأطفال تحت مسميات وذرائع وهمية وخرافية.

وأكدوا أن ذلك أثر وبشكل كبير على صحة آلاف الأطفال اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة وجعلهم عرضة للأمراض والأوبئة التي انتهت أو كادت من معظم دول العالم.

ونتيجة للانقلاب الحوثي على السلطة، يعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد؛ الأمر الذي تسبب في تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن قرابة 15 ألف طفل في اليمن، يعانون من سوء التغذية «الحاد الوخيم»، والذين يشكلون نحو 26 في المائة ممن تم فحصهم منذ مطلع 2019.

وأوضح مكتب المنظمة باليمن في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»، أنه تم فحص 63 ألف طفل تقريباً، منذ مطلع العام الحالي، منهم 9 آلاف دون سن الخامسة.

ولفت البيان إلى أن 26 في المائة من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة 15 ألف طفل)، يعانون من «سوء التغذية الحاد الوخيم».

وتعرضت الطفولة في اليمن لأسوأ الانتهاكات في تاريخ البلاد، من خلال تجنيد الأطفال والزج بهم إلى المعارك وحرمانهم من التعليم، وقبل ذلك استهدافهم وقتلهم بشكل ممنهج وبمختلف الأساليب الشنيعة.

ومن بين الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق الطفولة في اليمن، وطبقاً لتقارير دولية عدة، استخدام الأطفال دروعاً بشرية واستخدام المدارس للأعمال الحربية والتجنيد الإجباري، حيث تتشكل ميليشيات الحوثي في أغلبها من الأطفال الذين يسهل حشدهم والتغرير بهم.

واتهمت التقارير الحقوقية الميليشيات بأنها جندت نحو 23 ألف طفل في اليمن، كثير منهم يتم اختطافهم دون علم أهاليهم، قبل أن يعودوا إليهم جثثاً هامدة، في الوقت الذي يحتاج أكثر من 8 ملايين طفل يمني إلى مساعدات عاجلة.

وفي سياق متصل، كشفت منظمة الطفولة العالمية (يونيسيف)، عن ملايين الأطفال في اليمن ممن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية في البلاد.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته حديثاً: «يوجد أكثر من 12 مليون طفل في اليمن ممن هم في حاجة إلى الحصول على مساعدة إنسانية عاجلة».

وعلى الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اليمن لا تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم، وفق ما جاء في تقرير المنظمة الأممية.

وجاء في التقرير: «لقد قتل الكثير من الأطفال بسبب الحرب جراء تعرضهم لهجمات سافرة، وتعرض الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء الطلق مع أصدقائهم، وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء تواجدهم بسلام داخل منازلهم مع أسرهم». وهو ما يؤكد حوادث القتل التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الأطفال في مختلف الأماكن والمناطق التي وصلت إليها أياديها.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أكد أن أكثر من 50 في المائة من اليمنيين الذين قضوا جراء الصراع هم من النساء والأطفال.

أصيبت امرأة بنيران أسلحة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة، شرق مدينة حيس، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، وذلك في إطار استمرار ميليشيات الانقلاب، المدعومة من إيران، بتصعيد وارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين العُزل في مختلف المناطق بالمحافظة، حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، علاوة على التصعيد العسكري المستمر من خلال القصف المكثف على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني، وفقاً لما ذكرته المصادر العسكرية الرسمية في الساحل الغربي.

وارتفعت خلال الأيام الأربعة الأخيرة حصيلة ضحايا انتهاكات الميليشيات الحوثية من المدنيين، من خلال القصف بمختلف الأسلحة والقنص، وفقاً لما أكدته قوات ألوية العمالقة، في بيان لها نشره مركزها الإعلامي، من أن «سقوط أعداد الضحايا المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في الحديدة تزايد منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار أواخر العام المنصرم، في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق حيال تلك الانتهاكات والجرائم الوحشية».

ونقلت «العمالقة» عن مصادر محلية قولها إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 على منازل المواطنين، شرق مدينة حيس جنوب الحديدة، الجمعة، مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح، وتدعى بيان علي سالم سقيم (20 عاماً)، حيث أصيب بطلقة نارية أسفل الظهر، ووصفت حالتها بالخطيرة».

وأضافت أن «مجاميع من المواطنين هرعت إلى المنزل المستهدف، وأسعفت الفتاة المصابة إلى المستشفى الميداني في الخوخة، ومن ثم تحويلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا لاستكمال تلقي العلاج».

ومصادر طبية في مستشفى الخوخة أكدت «إصابة الطفل يوسف عبد الله دلب (12 عاماً)، الخميس، بطلق ناري أطلقته ميليشيات الحوثي عليه في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، مما أدى إلى تقطع شرايين قدمه اليسرى، وقد تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الخوخة الميداني لإسعافه وإجراء عملية جراحية له، جراء الإصابة البالغة التي تعرض لها بسبب استهداف ميليشيات الحوثي له». وأوضحت «العمالقة» أنه «خلال الأربعة أيام الأخيرة، رفعت الميليشيات من عملياتها الإرهابية، وشملت معظم مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، وسقط على أثرها ضحايا مدنيين، جلهم من النساء والأطفال، حيث في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر الحالي، استهدفت الميليشيات الأحياء السكنية في مدينة حيس بشكل عشوائي، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين، وأصابت الطفلين عماد علي عبد الله المعمري (13 عاماً)، وعمرو مرشد علي عبد الله (14عاماً)، إصابات مباشرة في الأقدام، حين كانا يقفان أمام منزليهما».

وقالت إن «النازحين الفارين من جحيم الميليشيات لم يسلموا من نيرانها، حتى وهم في مناطق النزوح. ففي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أطلقت ميليشيات الحوثي نيران أسلحتها الثقيلة صوب منازل السكان في منطقة المُتينة بمديرية الحالي، جنوب الحديدة، وأصابت امرأة نازحة، وتدعى حميدة يحيى هبل (45 عاماً)، إصابة بليغة في القدم اليسرى، وجرى نقلها إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج».

وأضافت أنه في «اليوم التالي، قتل المواطن سعيد سالم زهير برصاص قناصة الميليشيات في مديرية حيس في أثناء استهدافها لمنازل المواطنين في المديرية، حيث اخترقت رصاصة الميليشيات جسده، وأودت بحياته على الفور».

ونوهت أنه «لم تتوقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من إيران بحق المواطنين في مناطق جنوب الحديدة، حيث تواصل سفك دماء السكان الأبرياء لترتكب جرائمها الوحشية»، وأن «الصمت والتخاذل الأممي جعل الميليشيات تتمادى في ارتكاب المزيد منها، دون أي تحرك أممي يدين تلك الجرائم منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة».

واستهدفت ميليشيات الانقلاب، الجمعة، بشكل مكثف، منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، جنوب الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، حيث تركز القصف الحوثي على مزارع المواطنين ومنازل المواطنين في القرى المأهولة بالسكان والمواطنين في أثناء مرورهم بالطرقات المؤدية إلى مزارعهم، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، ذكرت مصادر إعلامية بقيام ميليشيات الحوثي بتغيير عناصرها في النقاط العسكرية التابعة لها على مداخل مدينة ذمار، المعقل الثاني لميليشيات الحوثي الانقلابية بعد محافظة صعدة، وتكثيف وجودها في تلك النقاط، وذلك تخوفاً من اندلاع انتفاضة شعبية، مثلما جرى في إيران ولبنان، لمنع أي تجمعات سكانية من شأنها أن تقود على نشوب انتفاضة ضدهم.