الاعتقال والإلقاء في غيابات السجون هو مصير كل معارض أو مخالف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فالاعتقالات بتركيا لم تتوقف يومًا واحدًا منذ ليلة محاولة الانقلاب بـ 16 يوليو 2016.

وبحسب الإعلام الرسمي التركي، اعتقلت قوات الأمن أمس الجمعة 23 نوفمبر  46 شخصا فى مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي فى سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.

من ناحية أخرى أصدر مكتب المدعى العام التركي بأنقرة، قرارًا بالقبض على 92 مواطنًا من صفوف العسكريين، معظمهم يحملون رتبة صف ضابط، واثنان منهم يحملان رتبة ملازم، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بحق المنتمين لحركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن. 

وقال موقع "إنترنت خبر" التركي، إن مكتب المدعى العام بأنقرة أصدر قرارًا باعتقال 92 شخصًا، منهم شخصان برتبة ملازم و90 برتبة ضابط صف، ومن بينهم 53 شخصًا في صفوف القوات الجوية.

وأكد المدعى العام التركي، في بيانه، أن قوات مكافحة الإرهاب قامت باعتقال 53 منهم في 22 مدينة تركية، مشيرًا إلى استمرار أعمال مديرية الأمن في أنقرة للقبض على المشتبه بهم الآخرين.

وتتهم أنقرة، فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو عام 2016، الذي ينفي أي صلة له بالأمر.

وسجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص إلى حين محاكمتهم، وأقالت، أو أوقفت عن العمل، نحو 150 ألفًا من موظفي الحكومة وغيرهم في إطار حملة تطهير مستمرة منذ محاولة الانقلاب، ولا تزال الاعتقالات العشوائية جارية على نطاق واسع.

وانتقد حلفاء غربيون لتركيا ومنظمات حقوقية الحملة الموسعة، قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه، بينما دافعت أنقرة عن الإجراءات، قائلة إنها رد ضروري على الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد، وتوعدت بالقضاء على شبكة جولن.

وفى سياق متصل سلطت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، الضوء على حجم الاعتقالات التى طالت رؤساء بلديات تركية منتخبين، حيث استعانت بتصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صوليو الذى أكد أن أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنصب عبر انتخابات البلديات أواخر في مارس الماضي، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب 90 ألف شخص.

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن وزير داخلية أردوغان، قوله إن 42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة، حيث تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين.

وقالت الصحيفة التركية: "الإقالة تأتى تنفيذا لما سبق وهدد به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية التركية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم".

وبحسب مصادر مطلعه امتدت حملة الاعتقالات العشوائية لتشمل النساء والأطفال،  وتزايد الأمر بشكل ملحوظ منذ تعيين سليمان صويلو في منصب وزير الداخلية التركية، إذ اعتقل أكثر من 100 امرأة حامل أو حديثة الوضع، متهمًا إياهن بمساعدة أزواجهن المعتقلين على خليفة مسرحية الانقلاب التركي التي شهدت صعود نجم سليمان صويلو.

وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، احتجاز صويلو بعض النساء برفقة أطفالهن، والفصل العنيف بين الأمهات وأبنائهن الصغار المصابين بأمراض كالسرطان، ما يؤكد الممارسات غير الآدمية التي قام بها بأوامر من أردوغان للتمكن من مفاصل تركيا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الشهور التي تلت مسرحية الانقلاب شهدت إغلاق مئات المنظمات غير الحكومية المعنية بالأطفال واللاجئين، بصورة نهائية، مشيرة إلى أنه تم تقويض النظام القانوني، ولم يعد الناس يثقون بالمحاكم بعد أن فقدت حريتها واستقلاليتها.

ودعت المنظمة إلى التحرر من سلطات وزير الداخلية صويلو، وقبضة أردوغان على تركيا، قائلة: "ينبغي أن يسترد المواطنون في تركيا حريتهم في التعبير عن أفكارهم، ومناقشة قضاياهم والدفاع عن حقوق الإنسان دون خوف، ويجب على الحكومة تمكين الجميع من العيش في مجتمع يسوده العدل والأمان".

لم يتوقف قمع أردوغان لمعارضيه على الاعتقال فقط بل امتد ليشمل صور أخرى كسحب الجنسية وهو الأمر الذي كشفته صحيفة حرييت التركية التى نقلت عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تأكيده بأن أنقرة تستعد لسحب الجنسية التركية مئات المعارضين الأتراك المقيمين فى الخارج والذين لم تتمكن أنقرة من القبض عليهم وعلى رأسهم فتح الله جولن.

ووفقا لتصريحات وزير داخلية أردوغان فإن أنقرة بدأت إجراءات سحب الجنسية التركية، عن 229 شخصا، من ضمنهم فتح الله جولن، مشيرا إلى أن تركيا لن تتوقف عن مطالباتها للولايات المتحدة الأمريكية بتسليم جولن.