تقرير يكشف وحشية النظام الإيراني في حق معارضيه
السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:36 م
طباعة
أميرة الشريف
أعدت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي أكبر حركة معارضة إيرانية، تقريرا حول الانتهاكات التي يستخدمها النظام الإيراني في حق معارضيه، وقالت تحت عنوان "النظام الإيراني الوحشي وانتهاكاته لحقوق الإنسان"، إن النظام الإيراني هو دولة دينية ترتكز على مبدأ ولاية الفقيه يقمع حكام إيران المستبدون بعنف المطالب الشعبية، من بينها الدعوات المطالبة بحريات شخصية ومساواة أكبر.
وذكر التقرير أن النظام يمارس في سجونه ما لا يقل عن 74 شكلاً مختلفًا من أشكال التعذيب، بهدف الحصول على اعترافات قسرية من معتقلين سياسيين، أو إجبارهم على الظهور في برامج تلفزيونية دعائية ضد المعارضة. تمارس السلطة القضائية، أحيانا بصورة علنية، عقوبات وحشية وغير إنسانية ترقي لحد التعذيب.
وأوضح، أن هنالك حالات مفصّلة من التعذيب جرى تسجيلها من جانب منظمات رسمية دولية، وهناك أيضا مواد كثيرة مرتبطة بهذه القضية وثقتها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجان أخرى ذات صلة. لقد أُدينت ممارسات التعذيب في إيران بصورة منتظمة عبر 65 بياناً أصدرتها أجهزة مختلفة في الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة- ما زالوا وهذا يشمل الحبس الانفرادي المطوّل- سلوكًا منهجيًا، لا سيما أثناء الاستجوابات.
ويقول: بالرغم من أن ضحايا التعذيب الرئيسيين هم من النشطاء المرتبطين بالمعارضة، إلا أن التعذيب حتى الموت ليس مقتصرًا على النشطاء السياسيين.
وتطرق التقرير إلي أنه في عام 2018، مات 13 شخصًا أثناء اعتقالهم تحت التعذيب بعد اعتقالهم لمشاركتهم في احتجاجات في أواخر عام 2017 ومطلع 2018. زعم مسؤولون أن بعضهم انتحر، وهي ادعاءات رفضها ذوو الضحايا.
وأشار إلي أن خلال العقود الأربعة الماضية، قدّم عشرات السجناء السياسيين شهاداتهم أمام كيانات دولية، مثل لجان الامم المتحدة، وتعد شهاداتهم دليلاً على الأشكال الهمجية للتعذيب الممارسة على عشرات آلاف المعتقلين السياسيين في إيران.
وتحت عنوان "تعذيب وحشي وغير إنساني ومهين"، قال التقرير إن المعاقبة بالجلد، بصورة علنية في أحيان كثيرة، بتهم السرقة والمشاركة في احتجاجات سلمية وتجمّعات ثقافية وممارسة علاقات خارج إطار الزواج وحضور حفلات مختلطة بين الجنسين، هي ممارسة شائعة في إيران، قد يُجلد الشخص بسبب ارتكابه جرائم مثل الإفطار علانية في نهار رمضان، والدخول على مواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي "المحظورة"، ونشر أخبار مزيفة، وانتقاد مسؤولي الحكومة.
ولفت التقرير إلي أن النظام يواصل إصدار وتنفيذ عقوبة بتر الأطراف، كما يواصل إصدار أحكام بالعمى ضد السجناء، حيث ينصّ قانونالعقوبات "الإسلامي" للنظام على أن الرجم هو وسيلة للعقاب والإعدام.
كما يرد النظام عادة على العصيان عندما تُرتكب الجريمة علنا أو عندما يكون المواطن محتجزًا في سجون الحكومة بإصدار أحكام ببتر الأطراف، والعمى، واقتلاع العيون، والإعدامات العلنية.
ويري التقرير أن ممارسة عمليات الإعدام بشكل علني هدفها إرهاب الناس، وإخافتهم من التعبير عن رأيهم ومعارضتهم للنظام.
وتقول المنظمة في تقريرها إن المثير هو ما يسمى الرئيس المعتدل "حسن روحاني" قال صراحة إنه يجب شنق الناس علنا ليكونوا عِبرة للمواطنين الآخرين. وقال روحاني عندما كان نائبًا في البرلمان: "يجب شنق المتآمرين أثناء صلاة الجمعة حتى يراهم الناس ويكون لهذا تأثير أكبر". إن الوسيلة المفضلة لممارسة الإعدامات العلنية هو شنق الناس بواسطة رافعات في الميادين ووسط المدن.
وسحقت السلطات الإيرانية حق التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي، عبر قمع الاحتجاجات السلمية. إن القمع العنيف والسريع للاحتجاجات وأعداد الوفيات في السجن، تشير إلى مدى التدهور في حرية التجمّع والتعبير.
جوبهت الاحتجاجات التي اندلعت في كل محافظة إيرانية تقريبا منذ أواخر ديسمبر 2017، بردّ حكومي تميّز بالقسوة واحتقار القانون.
وفقا لتقارير من داخل إيران ومن داخل النظام، فإن أعداد معتقلي الاحتجاجات وصلت إلى ثمانية آلاف معتقل على الأقل بنهاية الأسبوع الثاني للاحتجاجات. حُرم المعتقلون من الحصول على تمثيل قانوني، وهددتهم السلطات بتلفيق تهم لهم في حال سعوا للحصول على استشار قانونية.
بالرغم من محاولات النظام إخفاء أعداد المعتقلين، إلا أنه اعترف بجزء منها، ويتحدث النظام علانية عن إجراء اعتقالات "وقائية" للحدّ من اندلاع مزيد من الاضطرابات، وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدام السلطات للقوة المميتة ضد المحتجين.
