نجا وفد حكومي يمني يعمل على قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، أبرز مخرجات اتفاق استوكهولم من موت محدق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق جنوب المحافظة اليمنية الساحلية في وقت مبكر من صباح الاحد بالتوقيت المحلي.

وكشف اللواء محمد عيضة رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عن تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار (درون)، و3 أخريات بصواريخ باليستية.

وحذر اللواء عيضة من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال وإن كانت بسيطة كان يعقدها أي مهتم بالشأن اليمني.

يشار إلى أن المبعوث الأممي وصف التقدم البسيط الذي سجله اتفاق الحديدة الذي سيمضي على تأخره عام كامل خلال أسابيع مقبلة بأنه أحد بوادر الأمل لحل المشكلة اليمنية.

ويأتي التصعيد الحوثي غداة انتقادات أممية بدأت بعد سنوات من الحرب تسمي الجماعة التي جرت اليمن إلى ويلات المعاناة منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014.

وأبدى المبعوث الأممي مارتن غريفيث قلقه من تقييد حرية الفريق الأممي بقيادة الجنرال أبهيجيت غوها.

وبدورها، اشتكت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر من إعاقة الحوثيين وصول الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة والسطو على المساعدات وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد، طبقا لما اوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

جاء ذلك ضمن حزمة اتهامات أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها مساعدة غوتيريش يوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.

واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية للعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب في حال القبول بها بفقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها، وأوضحت أن حالات الاستهداف وصلت خلال الثلاثة الأشهر الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالا للكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وفي الجلسة ذاتها، رفضت الحكومة اليمنية أي مساع للقفز على اتفاق "استوكهولم" مع الميليشيات الحوثية معتبرة أن أي خطوة من هذا القبيل ستعد عائقا أمام السلام وبمثابة مكافأة للانقلابيين. وعبر المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة له أمام المجلس عن رغبة بلاده الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

رفضت الحكومة اليمنية أي مساعٍ للقفز على «اتفاق استوكهولم» مع الميليشيات الحوثية، معتبرة أن أي خطوة من هذا القبيل ستُعدّ عائقاً أمام السلام، وبمثابة مكافأة للانقلابيين.

وفي الوقت الذي شددت فيه الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة، وحسم ملفات الأمن والسلطة المحلية والموارد، عبّرت عن تفاؤلها بنجاح «اتفاق الرياض»، وطي الخلاف في المحافظات الجنوبية، من أجل التفرُّغ لمواجهة الانقلاب الحوثي.

وجاءت التصريحات الحكومية خلال كلمة اليمن أمام مجلس الأمن، أول من أمس (الجمعة)، على لسان المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، الذي عبّر عن رغبة بلاده الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي «المبادرة الخليجية» وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار «2216» (2015).

وأكد السعدي حرص الحكومة على تغليب مصلحة اليمن واليمنيين في تحقيق أحلامهم المتطلعة إلى يمن اتحادي جديد يقوم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويعبّر عن مصالح الشعب اليمني، ويمثل رافداً قوياً للمنطقة، وسنداً للأشقاء في مواجهة الإرهاب والمشاريع الطائفية، التي تعمل على تدمير تطلعات الأمة، ونشر الفوضى، وتقويض أسس المجتمع.

وقال إن حكومة بلاده تثمّن عالياً الجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية، قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي كان لها الدور الأبرز في توقيع «اتفاق الرياض».

وقال إن الاتفاق «يُعدّ خطوة مهمة للبناء عليه في تحقيق إنجازات قادمة على صعيد السلام الشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والحفاظ على الثوابت الوطنية، واستعادة الدولة اليمنية، وتفعيل دور كافة سلطاتها ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات المحررة، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي، وضم كافة التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة في قوام وزارتي الدفاع والداخلية».

وأوضح أن من شأن ذلك «أن يسهم في استكمال تحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وتوحيد الجهود لتسريع استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني في اليمن، وتأسيس مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار، وتحقيق مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً، ونبذ الفرقة وتوحيد الصف الوطني وبدء مرحلة البناء والتنمية ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة».

وقال السفير السعدي إن «تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، حول العمل بشكل فوري لتنفيذ (اتفاق الرياض) بمضمونه الكامل، وعودة دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطلع الأسبوع الحالي، سيضمن إزالة جذور الإشكاليات السابقة وتبعاتها، المتمثلة بشكل كبير ضمن جملة أمور، في وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة لم تمكن الحكومة من ممارسة سلطاتها الكاملة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد مندوب اليمن بالموقف الدولي الداعم لـ«اتفاق الرياض»، الذي برز من خلال البيانات الدولية ومجلس الأمن، التي باركت جميعها الاتفاق، واعتبرته خطوة إيجابية في تحقيق السلام الدائم في اليمن، وقال: «نتطلع إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية، بهدف التغلب على الصعوبات، وتحسين الوضع الاقتصادي وترسيخ الأمن والاستقرار».

وفي شأن «اتفاق استوكهولم» أشار السعدي إلى أنه «يوشك أن يستكمل عامه الأول، دون تحقيق تقدم يُذكر، ما يتطلب وقفة جادة لمعرفة الأسباب والضغط على الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق».

وتابع قائلاً إن «تنفيذ (اتفاق الحديدة) لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن المحلية والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية، سيشكل إجراء مهماً لبناء الثقة، ومؤشراً حقيقياً في تحقيق السلام المستدام، وإن أي محاولة للقفز عليه تُعدّ تقويضاً لجهود الأمم المتحدة، ولا يخدم العملية السياسية، ومكافأة للطرف الانقلابي للتهرب من تنفيذ التزاماته».

وأكد السفير السعدي أن عدم التزام الميليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري المستمر يستدعي إدانة واضحة وموقفاً حازماً تجاه هذه الخروقات والانتهاكات، التي قال إنها «تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك، أن الميليشيات الحوثية غير مستعدة للسلام، ولا تأبه بالمعاناة الإنسانية جراء حربها الظالمة على الشعب اليمني، بل وتستخدم ذلك كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي».

وجدد السعدي استنكار بلاده قيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل الميليشيات الحوثية الانقلابية، وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، وانتهاكه الفاضح لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، لا سيما القرار «2216».

ودعا مجلس الأمن الدولي لإدانة هذا العمل الذي وصفه بـ«السافر والانتهاك الصريح للقانون الدولي والسابقة الخطيرة في العلاقات الدولية»، وقال إن بلاده «أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا السلوك الباطل وغير المسؤول».

وتطرق المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى جهود الحكومة الشرعية وقال إنها «تبذل جهوداً كبيرة لإنعاش الوضع الاقتصادي، وقد حققت نتائج إيجابية في تنفيذ القرار 75 لسنة 2018، والقرار 49 لسنة 2019، بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية، بغرض توفير الموارد لتغطية رواتب موظفي القطاع المدني في الدولة».

وبيّن أن الحكومة بادرت، منتصف الشهر الماضي، بتسهيل إجراءات دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، التي بلغت الإيرادات القانونية لها، نحو 15 مليار ريال يمني خلال أسبوعين فقط (نحو 26 مليون دولار).

وأكد أنه يتعين على الميليشيات الحوثية الالتزام بتوريد المبالغ إلى حساب مؤقت في «البنك المركزي»، فرع الحديدة، تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لمبادرة الحكومة ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.

وحذر السعدي من أن يكون مصير تلك المبالغ كسابقتها، مما يهدر في المجهود الحربي لميليشيات الحوثي، وإثراء أمراء الحرب على حساب معاناة اليمنيين.

وجدد المندوب اليمني دعوة بلاده للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية، للسماح بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط «صافر»، وتقييم الأضرار الحاصلة فيها، وعدم الانتظار لحين حدوث كارثة بيئية خطيرة، وتحمل الميليشيات الحوثية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الكارثة المحتملة.

اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صواريخ باليستية وأسقطت طائرتين مسيرتين في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي، أطلقتها ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من فجر الأحد.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عدداً من الصواريخ صوب مدينة المخا، وتمكنت دفاعات الباتريوت من اعتراضها، فيما أسقطت طائرتين مسيرتين للميليشيات، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

ويأتي هذا التطور الخطير بعد يوم واحد على إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في الحديدة.

وقبل أسبوعين، نفذت الميليشيات الحوثية هجوما بالطائرات المسيرة على مستشفى "أطباء بلا حدود" في مدينة المخا، ملحقة به أضرارا بالغة.

طالبت بعثة اليمن في الأمم المتحدة بإدانة اعتراف إيران بممثل الحوثي سفيراً لديها، وأكدت أن تسليم إيران مقرات الدولة اليمنية في طهران للحوثي يخرق القانون الدولي، في حين عبّرت الحكومة اليمنية عن رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام، المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية؛ ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 (2015).

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان، أمام مجلس الأمن، حرص الحكومة على تغليب مصلحة اليمن واليمنيين في تحقيق أحلامهم، المتطلعة إلى يمن اتحادي جديد يقوم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويعبر عن مصالح الشعب اليمني، ويمثل رافداً قوياً للمنطقة، وسنداً للأشقاء في مواجهة الإرهاب والمشاريع الطائفية، التي تعمل على تدمير تطلعات الأمة ونشر الفوضى وتقويض أسس المجتمع.

وثمنت الحكومة اليمنية عالياً الجهود الحثيثة للسعودية قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي كان لها الدور الأبرز في توقيع اتفاق الرياض. وأشار إلى أن اتفاق استوكهولم يوشك أن يستكمل عامه الأول، من دون تحقيق أي تقدم يذكر، ما يتطلب وقفة جادة لمعرفة الأسباب والضغط على الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق. (وكالات)

كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي عن توجهات طارئة لدى قيادة الأخيرة لإعادة صياغة المعادلة السياسية القائمة في العاصمة صنعاء، والمرتكزة على التحالف الشكلي مع «حزب المؤتمر الشعبي العام» الذي تمثله قيادات عدة مقربة من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وأكدت المصادر ل«الخليج، أن الجماعة الانقلابية تدرس خيارين خلصت إليهما مداولات غير معلنة ومكثفة لقيادات الصف الأول بالجماعة؛ لإحداث تغييرات طارئة في المعادلة الانقلابية القائمة بصنعاء، يتمثل الأول في استمرار التحالف الشكلي القائم مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» مع إقصاء القيادات الموسومة بكونها من «الحرس القديم».

وأشارت المصادر إلى أن الخيار الثاني الذي يحظى بتشجيع إيراني وتأييد قيادات بارزة في الجماعة؛ يتمثل في إعلان حالة الطوارئ بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميلشيات، وهو الإجراء الذي فشلت الأخيرة في فرضه بالسابق؛ بسبب معارضة الرئيس الراحل صالح؛ وذلك بالتزامن مع تشكيل مجلس عسكري يرأسه قيادي عسكري برتبة رفيعة من النخبة «الهاشمية» وتعليق العمل بالدستور الحالي وحل ما يُسمى ب«المجلس السياسي الأعلى» و«حكومة الإنقاذ الوطني» إضافة إلى مجلسي النواب والشورى، وحظر ممارسة الأنشطة السياسية للأحزاب، وعلى رأسها «حزب المؤتمر الشعبي».

ورجحت المصادر اعتماد هذا الخيار من قبل قيادة جماعة الحوثي لاعتبارات تتعلق بكون تشكيل مجلس عسكري لإدارة سلطة الأمر الواقع بصنعاء والمحافظات الأخرى غير المحررة، سيفرض على المجتمع الدولي تصنيف سيطرتها القسرية على السلطة «بانقلاب عسكري»، حتى لا يتعارض مع القانون الدولي، وهو ما سيعزز فرص الحصول على الاعتراف بها.

حررت قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أمس، أحد المواقع من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب شرق صنعاء. وذكر المركز الإعلامي التابع للجيش، في بيان أن القوات العسكرية شنت هجوماً خاطفاً على موقع «المقطع» في جبهة المخدرة (شمال صرواح) التي تشهد مواجهات منذ سبتمبر 2016. وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير الموقع بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات التي لاذ عناصرها بالفرار، بعد مقتل وإصابة العديد منهم. كما قتل عدد من الحوثيين في قصف مدفعي للجيش على مواقع متفرقة في صرواح أسفر أيضاً عن تدمير عربة مدرعة.

وقصفت مقاتلات التحالف فجر أمس تحركات وتعزيرات للميليشيات في مديرية حرض شمال محافظة حجة الحدودية مع السعودية. وأفادت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن الغارات أصابت تحركات للميليشيات شمال حرض وفي وادي بن عبدالله. وذكر مصدر عسكري، في بيان للجيش أن القصف الجوي أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، ودمر العديد من الآليات والمعدات القتالية، لافتاً إلى أن الميليشيات تواصل حشد المغرر بهم إلى جبهات حجّة في محاولة يائسة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الفترة الماضية.

ودفعت الميليشيات الانقلابية، مؤخراً، بالمزيد من المقاتلين إلى جبهات محافظتي الضالع والحديدة في جنوب وغرب البلاد. وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت، صباحاً، بين قوات المقاومة والميليشيات في منطقة «بتار» شرق مديرية الحشاء التي يسيطر الحوثيون على أجزاء منها في جنوب غرب الضالع، موضحة أن المقاومة تمكنت من التصدي للهجوم. كما صعدت الميليشيات هجماتها الصاروخية والمدفعية وبالرشاشات المتوسطة على مواقع القوات اليمنية المشتركة وأحياء سكنية في العديد من مديريات الحديدة، حيث تصمد هدنة إنسانية هشة منذ ديسمبر الماضي.

وذكر سكان أن الميليشيات استهدفت بالرشاشات منازل المواطنين شرق مدينة حيس، جنوب الحديدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون أن ترد تقارير بسقوط ضحايا. كما استهدفت الميليشيات بالرشاشات وقذائف المدفعية مواقع تابعة للقوات المشتركة جنوب مدينة التحيتا وفي منطقة الجبلية القريبة، وهاجمت أيضاً مواقع متفرقة في مديرية الدريهمي ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه. وشنت الميليشيات قصفاً مدفعياً عشوائياً على منازل المدنيين في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك شرق الحديدة، ما أدى لتدمير منزل وتضرر عدد آخر.

وقتل ثلاثة قياديين ميدانيين بميليشيات الحوثي، أمس، بكمين مسلح في مديرية ضوران بمحافظة ذمار جنوب صنعاء. وذكرت مصادر إعلامية أن مجهولين هاجموا سيارة كانت تقل قيادات ميدانية في الميليشيات أثناء مرورها في مديرية ضوران في طريقها إلى صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم أعقبه إلقاء قنبلة يدوية على السيارة ما أسفر عن مقتل ثلاثة هم عادل الأسدي، حسين زيد، وحافظ الأشول. ولم يتضح بعد هوية منفذي الهجوم الذي رجحت مصادر محلية ارتباطه بتصفيات داخلية بين أجنحة الميليشيات المتنازعة على النفوذ والسلطة والمال.

وبالتوازي، اختطفت ميليشيات الحوثي، أحد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول، وذلك ضمن حملات الاختطافات التعسفية التي يتعرض لها قواعد وكوادر الحزب. وأفاد مصدر في حزب المؤتمر أن عناصر الميليشيات قامت باختطاف القيادي المؤتمري في الدائرة السابعة بالعاصمة سمير العماري منذ أكثر من أسبوع، واقتادته إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن مجموعة مسلحة من عناصر الأمن الوقائي التابع للمليشيات اعترضت طريق القيادي المؤتمري أثناء عودته إلى منزله وقامت باختطافه في عربة من دون لوحة.

عبرت الحكومة اليمنية عن رغبتها الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216. وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان أمام مجلس الأمن، حرص الحكومة على تغليب مصلحة اليمن واليمنيين في تحقيق أحلامهم المتطلعة إلى يمن اتحادي جديد يقوم على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويعبر عن مصالح الشعب، ويمثل رافداً قوياً للمنطقة وسنداً للأشقاء في مواجهة الإرهاب والمشاريع الطائفية التي تعمل على تدمير تطلعات الأمة ونشر الفوضى وتقويض أسس المجتمع.

واستنكرت الحكومة قيام النظام الإيراني بالاعتراف بممثل الميليشيات الانقلابية، وتسليمه المقار الدبلوماسية والمباني التابعة للجمهورية اليمنية في طهران، وانتهاكه الفاضح لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وقرارات مجلس الأمن. ودعت مجلس الأمن لإدانة هذا العمل السافر والانتهاك الصريح للقانون الدولي والسابقة الخطيرة في العلاقات الدولية، وأكدت أنها سنتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع هذا السلوك الباطل وغير المسؤول.