أحبطت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي في اليمن، أمس، هجمات إرهابية لميليشيات الحوثي بصواريخ باليستية وطائرات من دون طيار «مسيرة» على مدينة وميناء المخا الاستراتيجي على البحر الأحمر جنوب غرب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية وعسكرية في المخا لـ«الاتحاد» أن بطاريات باتريوت التابعة للتحالف العربي اعترضت وأسقطت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المدينة الساحلية التابعة لمحافظة تعز.

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، العميد صادق دويد، إن «الدفاعات الجوية للتحالف العربي اعترضت ثلاثة صواريخ باليستية، و5 طائرات مسيرة حوثية كانت تستهدف مدينة المخا والميناء ومقر لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، وذكر دويد، في تغريدة على تويتر، أن «استهداف الحوثيين لمدينة المخا، للمرة الثانية في غضون 20 يوماً، يأتي بعد محاولاتهم الفاشلة في تحقيق نجاح بالساحل الغربي وتكبدهم خسائر كبيرة نتيجة خروقاتهم الحمقاء».

وكان الهجوم الأول للحوثيين على المخا في 6 نوفمبر الجاري استهدف مخيم النازحين وألحق أضراراً بمستشفى «أطباء بلا حدود» ما أدى لإغلاقه لأكثر من أسبوعين.

ودانت الحكومة اليمنية الهجوم الحوثي على مدينة المخا، مشيرةً في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى أن الهجوم كان يستهدف «موقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق اعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة». ولفت البيان إلى أن الهجوم الحوثي يأتي «بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة وهو ما يعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد نحو عام من التوصل إلى الاتفاق». وأكدت وزارة الخارجية أن «هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيات الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيته ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم».

وحمّلت الخارجية اليمنية الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، ودعت الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث، وفي السياق نفسة ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 3211 خرقاً للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة، وذلك منذ إقرار لجنة إعادة الانتشار المشتركة التي ترأسها الأمم المتحدة في 10 سبتمبر الماضي تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية.

وقال الناطق باسم القوات اليمنية المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، أمس لـ«الاتحاد»، إن «ميليشيات الحوثي ارتبكت 3211 خرقاً منذ تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بعض هذه الخروقات ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية»، مؤكداً أن الخروقات الحوثية منذ 10 سبتمبر وحتى 22 نوفمبر تسببت بمقتل 21 مدنياً وإصابة أكثر من 42 آخرين، وتدمير 9 منازل وثلاثة مساجد.

وذكر أن مديرية «حيس» تصدرت قائمة أكثر المناطق الآهلة بالسكان في الحديدة تعرضاً للخروقات الحوثية المباشرة وغير المباشرة، وذلك بـ633 خرقاً بينها 377 قصفاً مباشراً و65 تجمعاً وتسللاً من قبل الميليشيات، لافتاً إلى أن مديرية «الدريهمي» حلت ثانياً في القائمة بـ565 خرقاً بينها 357 قصفاً مباشراً و42 تجمعاً وتسللاً، ثم منطقة الجبلية في مديرية التحيتا بـ518 خرقاً بينها 359 قصفاً مباشراً و25 تجمعاً وتسللاً.

كما ارتكبت الميليشيات 508 خروقات في التحيتا بينها 350 قصفاً مباشراً و33 تجمعاً وتسللاً، بحسب المتحدث العسكري الذي أحصى 498 خرقاً للحوثيين في منطقة «الجاح» الساحلية بمديرية بيت الفقيه، بينها 351 قصفاً مباشراً و25 تجمعاً وتسللاً.

واحتلت منطقة «الفازة» الساحلية بالتحيتا المرتبة السادسة وذلك بـ489 خرقاً بينها 329 قصفاً مباشراً و30 تجمعاً.

وأكد العقيد الدبيش أن ميليشيات الحوثي، ومنذ بدء انتشار مراقبين من الطرفين في 5 نقاط مراقبة بمدينة الحديدة، قامت بحفر 37 نفقاً وخندقاً بعضها قريبة من نقاط المراقبة الثانية والثالثة والرابعة.

وأشار إلى أن تحركات بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تخضع لرقابة شديدة من قبل الميليشيات، مؤكداً أن الحوثيين يقومون بتفتيش الدعم اللوجستي المقدم للبعثة بشكل عبثي وغير لائق ومن دون أدنى أبجديات الاحترام والدبلوماسية.

تجددت التظاهرات الشعبية المنددة باستمرار الفساد وإفشال عملية تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة بمحافظة تعز، وسط مطالبة بسرعة صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين المتأخرة منذ أشهر.

وجاب المئات من المتظاهرين شوارع مدينة تعز رافعين الشعارات ولافتات للمطالبة بمحاسبة الفاسدين واستكمال تحرير ما تبقى من مديريات خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وبدأ المشاركون في التظاهرة مسيرتهم الاحتجاجية بوقفة في «شارع جمال» قبل أن تتحرك الاحتجاجات صوب قيادة محور تعز، مرددين هتافات تطالب الحكومة اليمنية بالتدخل لوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين يقفون عائقا أمام عودة الحياة إلى المناطق المحررة واستكمال تحرير محافظة تعز من العناصر الحوثية الإرهابية.

وأشار المتظاهرون إلى أن المناطق المحررة تعيش أوضاعاً صعبة ويجب التحرك من قبل الحكومة من أجل انتشال الأوضاع من صرف الرواتب المتأخرة واستكمال تحرير المحافظة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل التخفيف من معاناة الأهالي الذين يعيشون حصاراً خانقاً من قبل الميليشيات الحوثية منذ سنوات.

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عززت الهيئة مبادراتها لمحاربة العطش وتوفير مصادر المياه في اليمن.

ونفذت الهيئة خلال السنوات الماضية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، مئات المشاريع في مجال إمدادات المياه الصالحة للمناطق والمحافظات اليمنية التي تعاني شحّاً في هذا المرفق الحيوي، والتي استفاد منها مئات الآلاف من السكان في المناطق الجبلية والصحراوية.

واستمراراً لمبادرات القيادة الرشيدة في هذا الصدد، تنفذ الهيئة حالياً مشروع مياه «حوارم قف العوامر» بمحافظة حضرموت، يستفيد منه 4 آلاف نسمة، ويتضمن حفر بئر ارتوازية، وتوفير خزانات مياه بأحجام كبيرة، وتوصيل شبكة إمدادات المياه لمنازل الأهالي في المنطقة، ويعتبر المشروع من أكبر مشاريع المياه التي توفر حلولاً ناجعة لمشكلة شح المياه على الساحة اليمنية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جاءت ضمن المبادرات التي تضطلع بها القيادة الرشيدة لتنمية وإعمار المحافظات اليمنية في جميع المجالات الحيوية، وتحسين جودة الخدمات للأشقاء وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم الراهنة. وقال إن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتابع سير العمل في جميع المشاريع التي تنفذها الهيئة لتحسين الخدمات التي يحتاج إليها الأشقاء في اليمن، ويوجه سموه دائماً بتبني المبادرات التي تنهض بمجالات التنمية في المحافظات التي تواجه شحّاً في الخدمات الضرورية خاصة التي تتعلق بمصادر المياه باعتبارها عصب الحياة.

وأكد الفلاحي أن هيئة الهلال الأحمر أنجزت في زمن قياسي مشروع مياه «حوارم قف العوامر» رغم التحديات التي تواجهها الساحة اليمنية، إضافة إلى أن المنطقة صحراوية وتتكون من قرى مترامية الأطراف، وموزعة على قمم الجبال بارتفاعات شاهقة عن سطح البحر، ما تطلب الحفر لأعماق بعيدة للوصول إلى المياه الصالحة واستخراجها عبر مضخات وتوزيعها عبر شبكات طويلة إلى منازل السكان المتناثرة في الصحراء.

وقال أمين عام الهلال الأحمر إن مشروع محاربة العطش في اليمن، يأتي كذلك ضمن التزام الهيئة بتعزيز الخدمات الأساسية للأشقاء في اليمن، من خلال خطة تنموية شاملة تلبي احتياجات الساحة اليمنية في المجالات كافة. وأضاف «نسعى دائماً للقيام بواجبنا تجاه الأشقاء بكل تجرد، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تضع أهلنا في اليمن في مقدمة أولوياتها في التنمية والإعمار وتوفير الحياة الكريمة».

من جانبه، أكد حميد راشد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أهمية مشروع المياه بالنسبة للسكان المحليين هناك، حيث يوفر لهم احتياجاتهم من المياه النظيفة دون عناء، والتي كانت في الماضي حلماً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن المشروع من شأنه أن يخفف الكثير من المعاناة التي كانت تواجههم للحصول على المياه، والتي كانوا يقطعون من أجلها مسافات طويلة سيراً على الأقدام، مشدداً على أن المشروع من شأنه أيضاً أن يساهم في إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض والوبائيات التي تنتقل بسبب تلوث المياه. وقال الشامسي إن مبادرات الهيئة لم تتوقف عند منطقة بعينها، بل امتدت لجميع المديريات الأخرى في محافظة حضرموت التي حظيت باهتمام الهلال الأحمر الإماراتي من خلال برامجه الإنسانية وعملياته الإغاثية ومشاريعه التنموية، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تتضمن تنفيذ المزيد من مشاريع المياه في اليمن، باعتبارها من أهم الاحتياجات الحيوية والملحة للمناطق الصحراوية والجبلية في اليمن. 

احترق، أمس الأحد، عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب مسلحون في انفجار مخزن للسلاح بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. وقالت مصادر محلية: إن انفجاراً ضخماً لمخزن سلاح تابع لميليشيات الحوثي في مديرية بيت الفقيه، أدى إلى احتراق آليات عسكرية وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين. وسبب الانفجار ذعراً شديداً في أوساط السكان والأهالي بالمنطقة المحيطة لمكان مخزن سلاح ميليشيات الحوثي.

استقبلت ميليشيا الحوثي المبعوث الدولي مارتن غريفيث باستهداف مدينة المخا ومقر ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بـ 3 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيّرة، لكن دفاعات التحالف اعترضتها ودمرتها.

وذكر الناطق باسم المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد، أن الدفاعات الجوية للتحالف العربي اعترضت 3 صواريخ باليستية، و5 طائرات مسيّرة حوثية فجر أمس كانت تستهدف مدينة المخا المكتظة بالسكان والنازحين.

وقال إن الهجمات كانت تستهدف مدينة المخا والميناء ومقر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مشيراً إلى أنها «تأتي بعد محاولات الحوثيين الفاشلة تحقيق نجاح بالساحل الغربي وتكبدهم خسائر كبيرة نتيجة خروقاتهم الحمقاء».

قصف

من جهته، قال رئيس فريق لجنة إعادة الانتشار الحكومية اللواء الركن محمد عيظة «إنهم تعرضوا طوال الليلة وهم في مقر الفريق الحكومي إلى قصف متواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات من الميليشيا الحوثية».

والهجوم الجديد هو الثاني من نوعه خلال نوفمبر الجاري، إذ كانت ميليشيا الحوثي استهدفت في السادس من الشهر الجاري مناطق سكنية ومستشفى لأطباء بلا حدود في المخا بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية أسقطتها دفاعات التحالف العربي الجوية، ما أسفر حينها عن سقوط شهداء وجرحى.

لقاءات

هذا الاستهداف جاء قبل ساعات من وصول المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء للقاء قيادة ميليشيا الحوثي لمناقشة استكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم بشان إعادة الانتشار في الحديدة والتحضير لجولة جديدة من مشاورات السلام.

ووفق مصادر محلية في صنعاء، فإن غريفيث وصل ظهر أمس، حيث سيجري على مدى يومين لقاءات مع قادة ميليشيا الحوثي لمناقشة العقبات التي تضعها الميليشيا أمام استكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم، وكذا مقترحاته بشأن صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الميليشيا، والتحضير لعقد جولة جديدة من محادثات السلام.

وجاءت الزيارة عقب تقديم المبعوث الدولي إحاطة إلى مجلس الأمن أكد فيها انخفاض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن بنحو 80% خلال الأسبوعين الأخيرين، واعتبر ذلك من أهم المؤشرات على أن الأمور تتغير في اليمن، كما تحدث عن مؤشرات إيجابية تدعم الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وفي السياق دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، صباح الأحد الماضي، والذي تعرض لـ 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية.

وقال بيان حكومي إن الاستهداف الحوثي جاء بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، يعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت الحكومة أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نوايا مبيتة ومخطط لها للانقلاب على اتفاق ستوكهولم.

وحمّلت الحكومة الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة، وتدعو الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.

حولت خروقات ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة وجنوبها حياة عشرات الآلاف من المدنيين إلى جحيم، أفقدتهم الأمان وحرمتهم من مزارعهم وحقهم في الحركة والعيش بصورة اعتيادية رغم مرور عام على اتفاق استوكهولم ودخول الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة حيز التنفيذ.

ومن خطوط التماس في جنوب وشرق الحديدة وصولًا إلى مديريات جنوب المحافظة تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها والتي بلغت منذ نشر نقاط مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة كانت (3211) خرقاً من بينها انتهاكات لحقوق الإنسان المواطنين المدنيين ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

خطوات تصعيدية

ومع كل جهد أممي وإقليمي للتعجيل بالتسوية السياسية ترد الميليشيا بخطوات تصعيدية أكثر، حيث استحدثت (37) نفقاً وخندقاً بالقرب من خطوط التماس القريبة من نقاط المراقبة.

ووفق غرفة الرصد في القوات المشتركة فقد بلغ عدد الضحايا من المدنيين لهذه الخروقات في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه (21) وجرح (42) وتدمير جزئي (3) مساجد و(9) منازل، أما في مديرية حيس وهي أكثر المناطق تعرضاً للخروقات المباشرة وغير المباشرة فقد تعرض (377) منزلاً للقصف المباشر فيما تعرض 191 منزلاً لقصف غير مباشر من الميليشيا ورصدت القوات المشتركة استحداث وتنفيذ (65) تجمعاً وتسللاً.

خروقات

وفي مديرية الدريهمي بلغت خروقات الميليشيا 565 خرقاً منها 357 قصفاً مباشراً للمنازل 166 قصفاً غير مباشر ورصد 42 تجمعاً للميليشيات ومحاولات تسلل إلى المديرية الواقعة جنوب مدينة الحديدة. وعبر مقربة منها تأتي منطقة الجبلية والتي تعرض (359) منزلاً فيها لقصف مباشر و(134) لقصف غير مباشر، والأمر ذاته في التحيتا إذ تعرض (350) منزلاً لقصف مباشر من ميليشيا الحوثي فيما تعرض (125) لقصف غير مباشر.

وفي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه فقد سجلت القوات المشتركة 498 خرقاً في هذه المنطقة الزراعية مثلها مثل الجبلية والتحيتا والدريهمي فقد تعرض 351 منزلاً في هذه البلدة للقصف المباشر بقذائف ميليشيا الحوثي وأسلحتها الرشاشة كما تضرر 122 منزلاً نتيجة القصف غير المباشر، وبالمثل منطقة الفازة تعرض 329 منزلاً لقصف مباشر و130 لقصف غير مباشر.

تقييد

ميليشيا الحوثي لم تكتف بهذه الخروقات وحصار السكان ومنعهم من زراعة أراضيهم بل قيدت تحركات البعثة الأممية المعنية بالرقابة على تنفيذ اتفاق استوكهولم برئاسة الجنرال ابهيجيت جوها، وباتت شبه محاصرة ومنع عليها التحرك خارج هيكل السفينة (انتراكيك دريم ام في) التي يقيمون فيها وترسوا في ميناء الحديدة، حيث تمادت في استفزازاتها للبعثة الأممية بتفتيش الدعم اللوجستي المقدم للبعثة الأممية وتفتيش كل ما يصل إليهم، بشكل عبثي وغير لائق ودون أدنى احترام، كما تتعرض كل الطرود التي ترسل إليهم للتفتيش أو المصادرة.

وصفت الحكومة اليمنية سلسلة الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة على مقر إقامة فريقها، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، فجر أمس، بالاستهتار بجهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام المتعثرة طيلة الأشهر الماضية.

وحمّلت الحكومة اليمنية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المبعوث الأممي مارتن غريفيث المسؤولية عن استمرار هذه التصرفات التي تقوم بها الحركة الحوثية، مطالبةً إياه بموقف واضح وصريح بعيداً عن لغة المهادنة والدبلوماسية التي لم تعد مقبولة، على حد تعبيرها.

وكان وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة قد نجا، يوم أمس، من موت محدق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق، جنوب المحافظة. وبحسب اللواء محمد عيضة رئيس الوفد تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار «درون»، و3 أخريات بصواريخ باليستية، محذراً من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال في السلام.

وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن «ما حصل في المخا يُعدّ تصعيداً خطير جداً تتحمل مسؤوليته كاملة الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مشيراً إلى أن «هذا التطور الخطير والعمل الهمجي يأتي للأسف بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث لمجلس الأمن، الذي تحدث فيها بلغة متفائلة بشأن التطور الحاصل في تنفيذ (اتفاق استوكهولم) الخاص بالحديدة».

وأضاف: «ما قامت به الميليشيات الحوثية رد على هذه الإحاطة وعلى الجهود الأممية، واستهتار كبير منقطع النظير من قبل الميليشيات بالأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي، كما أن ما حصل يؤكد ما كنا نقوله من أن هذه الحركة الإرهابية لا تعرف سوى لغة السلاح والقوة، وإنها تعمل ما يُملى عليها من قبل طهران، ولا تمتلك قرارها بيدها، فهي إحدى أذرع (الحرس الثوري) الإيراني في المنطقة».

وتابع المتحدث باسم الحكومة اليمنية بقوله: «نحمّل المبعوث الأممي استمرار هذه الأعمال العدائية، وندعوه لتحديد موقف واضح وصريح من هذا التصرف الأرعن، لم يعد هنالك أي مبرر للمبعوث الأممي اليوم لأن يلتزم السكوت ومحاولة الحياد، أن يتعرض الفريق الحكومي لهذا الهجوم ونحن نجري مشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ (اتفاق استوكهولم) لم يعد للمبعوث الأممي أي مبرر إلا أن يتحدث بشكل واضح وصريح، لغة المهادنة والدبلوماسية لم تعد مقبولة من المبعوث الأممي ومن قبل المجتمع الدولي».

ويأتي التصعيد الحوثي غداة انتقادات أممية بدأت بعد سنوات من الحرب التي جرت اليمن إلى ويلات المعاناة منذ انقلاب الجماعة الحوثية، في سبتمبر (أيلول) 2014.

بدورها، دانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ «اتفاق الحديدة».

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن تزامن الاستهداف الحوثي بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها بوجود إشارات إيجابية في تنفيذ «اتفاق الحديدة»، يُعد استهتاراً بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ «اتفاق استوكهولم»، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد نحو عام من التوصل إلى الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار ميليشيا الحوثي باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة رغم نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة، في مخالفة صريحة تدل على نيات مبيتة، ومخطط لها للانقلاب على «اتفاق استوكهولم».

وحملت وزارة الخارجية الميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف «اتفاق الحديدة»، داعيةً الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد، وتحميل الميليشيا الحوثية تبعات ما قد يحدث.

من ناحيته، أجرى رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اتصالاً هاتفياً، مساء أمس، برئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة اللواء الركن محمد عيضة للاطمئنان على سلامة الفريق بعد الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مقر الفريق بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الدكتور عبد الملك استنكر «استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة»، لافتاً إلى أن هذا «مؤشر واضح على رفض الانقلابيين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقات». ودعا عبد الملك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين وعدم مكافئتهم بالتغاضي عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة.

لا تزال ميليشيات الحوثي مستمرة في انتهاكاتها في العاصمة اليمنية، فبعد التضييق على التجار وأصحاب البيوت والعقارات، والإعلاميين، أتى دور الموظفين مجدداً.

فقد أقدمت مليشيات الحوثي في صنعاء على اعتقال أي موظف يطالب بحقوقه المشروعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

وفي التفاصيل، قام عناصر مليشيا الحوثي وبعض الموالين لهم في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بالإبلاغ عن العشرات من الموظفين المطالبين برواتبهم والذين تم اعتقالهم خلال الآونة الأخيرة.

رواتب منقطعة منذ 4 سنوات

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن العشرات من الموظفين الذين طالبوا من المسؤولين المعينين من قبل المليشيات بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر 4 سنوات تم اعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معروفة والزج بهم في سجون سرية.

كما لفتت إلى أن المليشيات اعتقلت الموظفين بعد أن ألقت عليهم تهمة "طابور خامس" و"محرضين" بذريعة دعوتهم الموظفين للانتفاض ضدها بعد امتناعها عن صرف مرتباتهم