في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان واستفحال الفساد بين أوساط الطبقة الحاكمة، تجتاح الاحتجاجات الشعبية الأراضي اللبنانية منذ شهرٍ من الزمن، ولم يكن قد مضى عليها أسبوعان حتى استقال رئيس الوزراء سعد الحريري. ولكن حين طُلِب من الحريري تشكيل حكومة جديدة، وصل إلى حالة من الجمود لأنه أراد تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين. فهذا هو مطلب المتظاهرين، ولكنه أيضاً شرط من شروط المساعدة المالية الخارجية للبنان، لأن الحكومة المؤلفة من شخصيات سياسية - أو حتى تلك التي تجمع بين السياسيين والتكنوقراطيين - لن تنجح في كسب ثقة الشعب اللبناني ولا المجتمع الدولي.وليس واضحاً حتى الآن مَن هو الشخص الذي سيتولى تشكيل الحكومة الجديدة. فكتلة "حزب الله" داخل مجلس النواب رشحت الوزير السابق محمد الصفدي - الذي رفض المنصب - وأصبحت اليوم تدرس أسماء مشابهة وغير جدلية. ومن الممكن أن يُطلب من الحريري مجدداً تولي هذه المهمة، ولكن على أي حال، فإن أياً من هذه الأسماء غير مناسب لتشكيل حكومة مستقلة تكنوقراطية تلبي مطالب الاحتجاجات لأن السلطات الحالية - أي رئيس الجمهورية ومجلس النواب - لا يزالان متأثرين بنفوذ "حزب الله". الباحثة والكاتبة الصحفية حنين غدار هي زميلة زائرة في زمالة "فريدمان" الافتتاحية في معهد واشنطن ومديرة تحرير سابقة للنسخة الانكليزية لموقع NOW الإخباري في لبنان.قدمت شهادة مهمة إلى "اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي" في مجلس النواب الأمريكي" واكدت هذه الشهادة علي ضرورة الاستفادة من رفض شيعة المنطقة لايران وازرعتها ومماءجاء في هذه الشهادة قالت حنين   إن الرئيس ميشال عون هو حليف "حزب الله". وفي الانتخابات النيابية التي أجريت عام 2018 ،فاز "حزب الله" وحلفاؤه بأكثر من 70 من أصل 128 مقعداوبالتالي، فإن مجلس النواب الحالي - الذي يرأسه حليف آخر

لـ "حزب الله" هو نبيه بري - لن يوافق على حكومة جديدة تقوم باحتواء نفوذ "حزب الله" ومؤسساته في لبنان.

ولكن أي حكومة موالية بوضوح لـ"حزب الله" ومرفوضة من غالبية اللبنانيين ستعجز عن تفادي الكارثةالاقتصادية أو الانعزال عن الغرب والعالم العربي. وبذلك قد يجد لبنان نفسه بمفرده، وكأنه فنزويلا الشرق

الأوسط.ويقلق "حزب الله" من أن يكون تشكيل حكومة مستقلة جديدة الخطوة الأولى لعزل الحزب ونزع سلاحه في النهاية. ولكن إذا استمر "حزب الله" نفسه في ترهيب المتظاهرين وربما انتقل إلى مناطق الطوائف الدينية غيرالشيعية للقيام بذلك، فمن شأن ذلك أن يقود الاحتجاجات إلى أن تصبح في النهاية معادية لإيران كما هو الحال في العراق. وتفاديا لهذه النتيجة، يستخدم "حزب الله" نفوذه داخل مؤسسات الدولة - وخاصة مخابرات الجيش اللبناني" - لقمع الاحتجاجات.لكن "حزب الله" يواجه أزمة مالية خاصة به - بفضل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران - ولن يتمكن من تقديم التمويل للبنان [إذا ما] انهار الاقتصاد. كما يواجه  وضع داخلي خطير له، لأن مناصريه الشيعة أنفسهم انضموا إلى الاحتجاجات. "

وفي الوقت نفسه، يقف "حزب الله" إلى جانب الفساد والطبقة السياسية، الامر الذى يؤكد ان الاحتجاجات سوف تستمر وتتصاعد بلا شك، مع تزايد عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد، واحتمال ارتفاع اعمال العنف

واكدت الشهادة  إن جوهر هذه الاحتجاجات هو اقتصادي. فقد بدأ الضغط المالي قبل ثورة 17 أكتوبر، مما دفع "المصرف المركزي" ("مصرف لبنان") إلى تقنين الدولارات في سبتمبر. ثم اشتد الضغط حين اتضح أن استراتيجية خفض الاختلالات المالية عبر زيادة الضرائب غير المباشرة وتخفيض الخدمات العامة لم يعد مقبولا حيث ادي إلى تردي الأوضاع الاجتماعية. وتناهز نسبة الفقر بين الشعب الـ 30% ،  طبقا لتقدير "البنك الدولي" 

اما المشكلة السياسية التى تحدثت عنها الشهادة هي وضع حزب الله وفي الواقع، تضطلع مؤسسات الدولة اللبنانية اليوم بمهمة رئيسية واحدة، هي: حماية المصالح الإيرانية. فالوزارات السيادية كالدفاع والمالية والخارجية يرأسها وزراء موالين لـ"حزب الله"، ومن خلال هؤلاء الوزراء يتحكم الحزب بالقرارات الأمنية والمالية الرئيسية في البلاد ويستفيد "حزب الله" أيضا من نفوذه داخل الدولة للسيطرة على كافة معابر الدخول: المطار والميناء والحدود مع سوريا، حيث يمكنه من خلالها تهريب البضائع والأسلحة والأموال والمقاتلين. وخاصة مئات الآلاف من المقاتلين المصابين في سوريا والمنطقة. والجدير بالذكر أن الاحتجاجات لم تشمل فقط "حزب الله" كجزء من الطبقة السياسية الفاسدة التي يطالب المتظاهرون باسقاطها بل ما حدث أيضا ان المجتمع الشيعي - للمرة الأولى - إلى هذه المظاهرات 

. وبالنسبة لـ "حزب الله"، يشكل قرار الشيعة استعادة هويتهم الوطنية - مقابل هويتهم الشيعية الطائفية - لحظة خطيرة. فلطالما كان الشيعة في لبنان عصب القوة المحلية والإقليمية للحزب. فهم يصوتون لمرشحي "حزب الله" وحليفه الشيعي "حركة أمل" في الانتخابات، ويقاتلون معه في لبنان وسوريا واليمن. وفي المقابل، يتقاضون الرواتب والخدمات التي تقدمها إيران بوفرة فضلا "حزب الله". وقدم الشهادة عدة توصيات طالبت فيها حث السياسية الامريكية للجيش اللبناني علي حماية المتظاهرين  كما طالبت بفرض عقوبات على حلفاء "حزب الله": إن عون وبري وباسيل ليسوا أبرز حلفاء "حزب الله" فحسب، ا أكثر الشخصيات السياسية فساد لذلك ان الأوان للبدء بفرض عقوبات على هؤلاء الأفراد من أجل توجيه رسالة دعم للشعب اللبناني ولوزراء الحكومة المستقبلية مفادها أن الفساد والتحالف مع "حزب الله" أمران لن يتم التسامح معهما.  كما طالبت ب ضبط الأنشطة الإيرانية حيث أصبح واضحا في المنطقة من العراق إلى لبنان، أن إيران ليست عاملا: توفير الاستقرار، لذلك يجب عدم التساهل بعد الآن مع قوتها الإقليمية. وحين ترفض قاعدة مناصري إيران نفسها قبول طهران كحاكم لها، يتعين على المجتمع الدولي أن يصغي ويفهم الصدع العميق بين وكلاء إيران ومؤيديها المزعومين.لذلك، يجب على أي اتفاق أو اتفاقية مستقبلية مع إيران أن يتناول وجودها وتأثيرها في المنطقة، وأن يدرك أن قوة طهران أكثر هشاشة مما يتصوره العالم.والأهم من ذلك، من الضروري على صناع السياسة أن يدركوا أن الشيعة لا يدينون لإيران، وأنه ربما حان

تقديم بدائل اقتصادية  مع المجتمعات الشيعية.في لبنان لان أزمة اليوم اقتصادية في جوهرها، لذلك فإن تأمين بدائل اقتصادية للمجتمعات الشيعية في لبنان أمر حيوي. لكن هذا الأمر لن ينجح إلا بوجود حكومة مستقلة تدرك وتعمل علي ان لاتستفيد ايران من هذه البدائل