أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، نفاق قنوات الإخوان للأوضاع فى تركيا وتجاهلها لجرائم رجب طيب أردوغان ضد شعبه يعد هذا هو الوضع الطبيعى بالنسبة للجماعة وقنواتها لأن استمرار النظام التركى الحالى بقيادة أردوغان هو أملها الوحيد فى الاستمرار لبعض الوقت على الأقل فى المشهد الإقليمى.

وقال الباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع"، إن أردوغان الذي يحتضن قادت الإخوان وأعضاءها ويوفر لهم الملاذ الآمن رغم ما ارتكبوه من جرائم في بلدانهم بما يعني أن كليهما – الإخوان واردوغان - يتستر على جرائم الآخر ويلمع الآخر رغم مساوئه فكلاهما سواء في الجريمة والتجاوزات واستخدام العنف والارهاب.

وأشار هشام النجار، إلى أن النظام التركى الحالى هو الداعم لقطر إحدى مصادر الدعم المادى الرئيسية لجماعة الإخوان التى وضعت نفسها بغباء منقطع النظير رهينة لاستمرار نظام خارجى أو زواله فصار مصيرهما واحدًا تقريبًا.

باع الإخوان وطنهم لكل من هو عدو، لنتحقيق مصالحهم وأجنتداتهم، فتعاونوا مع قطر وتركيا وغيرها من البلدان، ت المباشرة لدرجة أن بعض هذه الدول فتحت ذراعيها لاستقبال قيادات الجماعة على أراضيها.

يوما تلو الآخر تتكشف فضائح الجماعة الإرهابية وتحالفها ضد مصر، آخرها تسريبات كشف عنها موقع انترسبت، أكدت عقد اجتماع فى عام 2014 بين تنظيم الإخوان الإرهابى ومسئولين إيرانيين لبحث التعاون بين الجانبين، في حين استقبلت كل من أنقرة والدوحة قيادات الجماعة على أراضيها فى المقابل وأرسلت الإخوان وفود متتالية للولايات المتحدة الأمريكية والتقت أكثر من مرة أعضاء فى الكونجرس.

 خبراء سياسيون قالوا إن الجماعة لا تجد حرجا فى التعاون مع أى طرف طالما يحقق مصالحها، ولذا كان تعاونها مع إيران ووصل إلى ذروته بلقاءات الرئيس الإخوانى محمد مرسى وأحمدى نجاد رئيس إيران، وتبادلا الزيارات كما ان إيران اعتبرت أن الثورة المصرية هى امتداد للثورة الإيرانية وجزء من تأثير الثورة الإيرانية على الجماعة تمثل فى الاتصالات واللقاءات المتبادلة بين قيادات الجماعة ومسئولى إيران.

 جماعة الإخوان خدمت كافة القوى المعادية لمصر، وفق مراقبون، وذلك باعتبارها أداة وظيفية منذ نشأتها خدمت كافة القوى الخارجية التي تعارضت مصالحها مع مصلحة الوطن المصرى، فمنذ نشأتها بدعم بريطانى، والمحاولات السرية التى بذلها أمين الحسينى مفتي القدس لتقديم حسن البنا لهتلر باعتباره يمكن توظيفه فى مواجهة الاتحاد السوفيتى والشيوعية، وبعد ذلك العلاقات التي نُسجت في منتصف الخمسينات مع الولايات المتحدة من خلال سعيد رمضان صهر حسن البنا والتى مثلت انطلاقة لعلاقة مشبوهة بين الجماعة والمخطط الأمريكى تجلت مخاطرها خلال الأعوام الأخيرة.

 الجماعة الإرهابية مازالت تنشر تهديداتها في دول عدة، مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، قال ذلك، وأكد في تقرير له أن التنظيم الدولي تمكن من الانتشار والتوسع في المجتمعات الغربية بشكل كبير، عبر تشكيل ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلًا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، وذلك بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة.

 وأشار المرصد إلى أن جماعة الإخوان عملت على تقديم نفسها على أنها جماعة دعوية تسعى لنشر الفكر الإسلامي الإصلاحي، وأنها بديل يمكن الاعتماد عليه في التصدي لما نتج من التنظيمات المتطرفة من عنف وإرهاب، موضحًا أنه بعد خروج عدد من عناصر جماعة الإخوان في فترة الستينيات إلى الدول العربية والأوروبية عملت الجماعة على تطبيق فكرة إقامة المجتمعات الموازية في هذه الدول؛ وذلك عبر السيطرة على الطلاب المسلمين هناك ودور العبادة ونشر المجلات التي تحمل أفكار الجماعة بين هذا المجتمع الطلابي الصغير، واستغلت الجماعة في ذلك قضايا الأمة الكبرى كالقضية الفلسطينية والتي روجت لنفسها باعتبارها المدافع الأول عنها.

 وذكر تقرير المرصد أن رسائل البنا لعناصر الجماعة تعد التأسيس الأول لفكرة تشكيل وإنشاء المجتمع الموازي، وكان ذلك يخص إنشاء تلك المجتمعات في الدول العربية والإسلامية، لتكون بداية لتشكيل الطبقة المتأثرة بفكر الجماعة و"تتحلى" بصفة الأستاذية.

 وفي ذات السياق، فإن الجماعة تسعى عبر هذه الفكرة إلى تحقيق السيطرة على المجتمعات فكريًّا واختراق مؤسسات الدول، كما أن البنا وعبر رسائله رسم الخطوات التي يمكن للجماعة السير عليها من أجل تحقيق هذه الفكرة؛ وذلك عبر السيطرة على مناهج التعليم وإنشاء منظومة تربوية تكون تحت سيطرة الجماعة تبدأ من رياض الأطفال مرورًا بالمدارس القرآنية والمعاهد التعليمية، إضافة إلى اختراق المنظومة التعليمية داخل المجتمعات التي تنتشر فيها الجماعة عبر توجيه البرامج والمناهج واستقطاب المعلمين، والسيطرة على وسائل الإعلام والدعاية الأكثر تأثيرًا على المجتمعات.

 كما أن الإخوان يعملون على استقطاب المهاجرين إلى هذه الدول وإدخالهم في فكر الجماعة وترفع شعارات لتبرر تلك الخطوة على أنها تهدف إلى حمايتهم من الدخول في نسق الحياة الغربية المختلف عن الحياة في الشرق. لذلك، فقد استطاعت أن تخلق قدرًا من التفاعل بين الجماعات الأخرى المتشابهة معها فكريًّا في أوروبا عبر إقامة شبكة دولية غير رسمية ومعقدة للغاية تترابط فيما بينها عبر شبكات مالية، وأيديولوجية، وهو الأمر الذي تزامن مع قيام الجماعة بعدم اعتماد صيغة عضوية الفرد في جماعة الإخوان بالخارج وأنها لا تأتي عبر كيان خاص بل إنها تكون عن طريق الإيمان بالأفكار والأساليب والمنهج الخاص بها.

وأفاد التقرير أن الدول الأوروبية أيقنت مؤخرًا خطورة وأهداف جماعة الإخوان على مجتمعاتها، لذلك استندت إلى تضييق الخناق عليها، منها على سبيل المثال بريطانيا والسويد التي كشفت تقارير عن تنامي فكر الإخوان بين الطلاب الجامعيين، حيث ترى الدول الغربية أن أفكار الجماعة تعتبر الأساس الذي استندت إليه الجماعات المتطرفة والمتشددة بالإضافة إلى تاريخ الاغتيالات التي تورطت فيها الجماعة.

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخطاب الإعلامي والسياسي الإخواني مرواغ ويسعى لتجاهل كافة الانتهاكات التى تشهدها تركيا ويتبع ازدواجية حقيقية في دعم تركيا ونظام الحكم وحزب العدالة والتنمية منذ انشائه وحتى الآن ومحاولة عدم الاقتراب من الممارسات الإجرامية التي يقوم حزب أردوغان.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قنوات الإخوان تتبنى الروايات والتوجهات التركية بصورة لافتة وهو ما يتماشى مع رؤية الإخوان وتوجهاتها باعتبارها حركة نفعية مصلحية لا مباديء مستقرة في خطابها السياسي.

وتابع الدكتور طارق فهمى: يمكن تفهم أسباب إقدام الجماعة على الترويج للرخاء والازدهار التي تعيشه تركيا بل والتأكيد على حالة الرضاء الشعبي للرأي العام التركي وأن معدلات الاقتصاد الكلية جيدة وأن تركيا تعيش في حالة رخاء حقيقي وهذا الأمر محل تشكك كبير في ظل وضع العملة التركية الليرة وحالة الركود والتضخم في الاقتصاد التركي وهروب الاستثمارات وغياب الرؤية الاقتصادية الشاملة.

على مدار الأيام الماضية، خرجت تفاصيل مثيرة، تكشف سر إصرار جماعة الإخوان الإرهابية على السيطرة على ‏القضاء المصري، خلال العام الذي حكموا فيه مصر، ولم يتركوا منصب النائب العام على وجه التحديد، إلا بتسكين ‏أحد رجالهم فيه، بعدم إقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود. ‏

التفاصيل الجديدة، التي كشف عنها النائب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عن كواليس محاولات الإخوان ‏الإمساك بالسلطة القضائية، للقبض على أشخاص بعينها، وغلق ملفات الجماعة الكثيرة لدى الأمن والمؤسسات ‏المختلفة، تكشف جيدا لماذا سقط الإخوان من حسابات السلطة بعد عام واحد فقط من الصعود للحكم. ‏

كانت إقالة المستشار عبد المجيد محمود، واحدة من أشهر الأزمات، خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ‏وكشفت عن أطماع الجماعة، ورغبتها في الهيمنة، التي أوضحتها بجلاء فيما بعد، بحصار مليشياتها للمحكمة ‏الدستورية، وإرهاب القضاة، كجزء من خطة إرهاب أكبر، لإرهاب الإعلام، والسياسيين، والأحزاب المعارضة ‏للجماعة. ‏

رفض القضاة الانصياع لرغبات الإخوان، في القبض على العديد من الرموز الرافضة لهم، بحسب «بكري» يكشف ‏عن حجم المعاناة، التي عاشها القضاء المصري، وأعضاء النيابة العامة، وهم يتصدون للتآمر على العدالة، ‏بشتى الطرق، ومع زيادة حدة المواجهة، حاولت الجماعة حرق المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، ووقعوا قرار إقالته، ومنحوه منصبا زائفا في الفاتيكان سفيرا لمصر، لإبعاده أو نفيه على وجه الدقة.

رفض عبد المجيد مراوحة مكانه، بل وكشف عن حجم الضغوط التي كان يمارسها كل من، المستشارين أحمد مكي ‏وزير العدل، وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، لإزاحته من منصبه، واستمر في مكانه بدعم القضاء المصري كاملا، ‏حتى أجبرهم على التراجع عن قرارهم، بعد عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، حضرها كثر من 3 آلاف ‏قاض وعضو نيابة عامة. ‏

حسين القملي، الكاتب والباحث، جماعة الإخوان الإرهابية، يرى أن الإرهاب الفكري والمعنوي، من أشهر ما ‏يعرف عن جماعة الإخوان، موضحا أن مشروعها للهيمنة على كافة مؤسسات الدولة، خلف دعمها للتطرف وأهله، ‏ومخططاتها التي أراقت الدماء، وأزهقت الأرواح، على مدار تاريخها. ‏

ويرى القملي، أن الإخوان عنوان للاعتداء على القانون، والقاسم المشترك مع كل سيئ نراه، حيث لم تسلم أي ‏منطقة من ‏الإرهاب الفتاك، الذي يمارسه هذا التنظيم، والجماعات التي تدور في فلكه، وتحرق الأخضر ‏واليابس. ‏

قطعت السلطة الانتقالية في السودان شوطا مهما لتقويض النفوذ الذي تمتعت به جماعة الإخوان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. ونجحت بعض الخطوات في غلق أبواب تحكمت فيها الجماعة والجيوب المختلفة التي تنتمي للحركة الإسلامية الأم. ولا يزال الجدل مستمرا حول مدى القدرة على اتخاذ المزيد من التحركات لمنع أي اختراق لعناصر الإخوان ومن يدورون في فلكهم داخل مؤسسات الدولة.

تمكنت الحكومة من سد بعض النوافذ التابعة للجماعة، وألقت القبض على شخصيات كبيرة تنتمي لها أو محسوبة عليها، ويجري محاكمة بعضها حاليا، لكنها لم تتخذ قرارا بشأن مصير آخرين فاعلين. وتجاهلت مطالبات قوى سياسية متعددة بوقف نشاط حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، والأحزاب الإسلامية المنسجمة معه في الأفكار والمواقف والتصرفات. وهي مشكلة تثير انقساما داخليا، وأوجدت شكوكا حيال نوايا بعض القيادات في السلطة الانتقالية.

كما زادت المخاوف من احتمال حدوث ارتدادات على الأهداف النبيلة التي حملها الحراك الثوري حتى تمكن من سقوط نظام البشير، بعد تصريحات مثيرة أدلت بها قيادات تحتل

صدارة بعض الأحزاب الإسلامية. وكان إبراهيم غندور الرئيس الجديد لحزب المؤتمر الوطني جريئا وواثقا بما يكفي عندما وجه انتقادات لتوجهات قوى الحرية والتغيير والوزراء الذين أتت بهم، وطالب بحكومة تكنوقراط يرأسها أيضا عبدالله حمدوك رئيس الحكومة حاليا.

يتعامل غندور وبعض رفاقه مع ما يجري في السودان، وكأن حزب المؤتمر الوطني لا علاقة له بالحركة الإسلامية، وغير مسؤول عن الكوارث التي حلت بالبلاد. ويريد أن يصبح ضمن النخبة السياسية الراهنة التي لها حق إبداء الآراء والتعليق والمشاركة في صياغة المشهد العام، ويكون له مقعد في المستقبل، متجاهلا الغليان الذي يحيط بحزبه في الشارع السوداني، ومتجاوزا الخطايا التي أدت إلى انفجار بركان الغضب في وجه البشير وجماعته.

تدرك القوى الوطنية في السودان الحيل التي يتبناها غندور. وبدلا من أن تتقبل اللغة الناعمة التي يتحدث بها ضاعفت من تحركاتها حيال استهداف فلول النظام السابق الذين يتصرفون كأنهم جزء من المعادلة الجديدة، ويتنصلون من الروابط العميقة مع جماعة الإخوان، ويحاولون تمهيد البيئة لتتقبلهم مثل كل الأحزاب، اعتمادا على السماحة السياسية في السودان.

وهنا مربط الفرس، كما يقولون. فلدى فئة كبيرة من المواطنين سماحة واضحة، وإيمان بالتنوع السياسي، وميل لطي صفحة الماضي القاتمة كي لا تنفجر براكين من الانقسامات تزيد الأمور تعقيدا. كما أن للنظام السابق ذيولا وروافد وخيوطا يصعب تحديد أولها من آخرها. واستحقاقات عاجلة بشأن تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية، ورغبة عارمة لتحقيق السلام.

في ظل هذه الأجواء، تتسلل جماعة الإخوان والمتحالفين معها، سرا وعلانية، إلى حرف الثورة عن أهدافها الرئيسية، وأبرزها إنهاء دور من تسببوا في انهيار البلاد ومحاسبة الفاسدين وتخليص الجهات الرسمية من الدور الذي تلعبه الدولة العميقة.

من علامات قطع الطريق على هذه الأهداف توسيع نطاق الشوشرة السياسية، والدخول في تراشقات حزبية لا طائل منها سوى غض النظر عن عملية تقليص نفوذ الإخوان، بما يسمح بتنظيم الصفوف، واستغلال الخبرات التي راكموها على مدار ثلاثين عاما، للقفز على السلطة.

يمكن تحقيق ذلك، في حال استمرار الارتباك الحاصل في دولاب الدولة، وعجز الحكومة والجبهة الثورية، كممثلة للحركات المسلحة، عن التوصل إلى اتفاق نهائي لتثبيت السلام الشامل الذي أصبح مهددا عقب تأجيل التفاوض بين الطرفين، وظهور عقبات تؤجل التوقيتات الزمنية التي وضعت له منذ بداية المرحلة الانتقالية، فقد مضى نحو ثلاثة أشهر ولم تتحرك سفينة السلام من محطتها، وقد أكدت الوثيقة الدستورية إنجازه خلال الستة أشهر الأولى.

يؤدي العجز عن تحقيق تقدم ملموس في المسارات الرئيسية إلى زيادة حدة المشكلات التي تتغذى عليها جماعة الإخوان، وتجعل خطة تهذيبها تتراجع في سلم أولويات الجماعة الوطنية. حيث تنشغل قوى الحرية والتغيير، وهي تمثل الظهير الشعبي للحكومة، بجملة من الخلافات بين مكوناتها. وتهتم القوات المسلحة بإخماد الحرائق التي تشتعل من حين لآخر في الشرق وجنوب كردفان، وبات قرار وقف العدائيات في الأقاليم المختلفة على المحك.

أصبح رفع اسم السودان من على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يراوح مكانه، وبحاجة لجهود سياسية تتغلب على تعقيداته الأميركية، لأنه يمثل أحد الحلول التي تسهم في التخلص تماما من العقوبات الاقتصادية، وضخ المساعدات والاستثمارات الغربية إلى البلاد، وتبييض وجه السودان في ملف مكافحة الإرهاب. الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا من الحكومة، يؤكد أن البلاد تخلصت من نفوذ الجماعات المتطرفة التي تدفقت على الأراضي السودانية طيلة السنوات الماضية، ووضعت الخرطوم في حرج سياسي بالغ.

لدى الحكومة فرصة للتخلص من هذا الكابوس. ونقطة البداية تتمثل في الشروع بجدية في معاقبة الأحزاب والقوى الإسلامية المسؤولة عن تراكم هذه الظاهرة في السودان، وأقلها الحرمان من الممارسة السياسية تحت أي مسمى.

هناك محاولة للالتفاف تقوم بها شخصيات قيادية لجهة تكوين أحزاب بأسماء جديدة وهويات قديمة. مستغلة السيولة التي تخيم على الساحة السياسية، وتزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعجز الحكومة عن إيجاد حلول عاجلة لها.

تخدم البيئة العامة الخطوات الرامية للتخلص من الدوائر التي جعلت السودان ملاذا آمنا لقوى متشددة. لكن البطء الذي تتعامل به الحكومة معها قد تكون تكلفته باهظة. فمع مرور الوقت تكون هناك صعوبة في عملية اقتلاعها من جذورها، كأحزاب وقيادات متطرفة. فكل يوم يمر دون التخلص من هذا العبء السياسي والأمني تتحمل الخرطوم ما لا تستطيع تحمله من ضغوط داخلية وخارجية، وتدفع ثمنا باهظا لعدم وقف النزيف المترتب على تصاعد المشكلات الناجمة عن هذا الملف.

إن تقويض الإخوان في السودان، ليس ملفا عاديا، فهو متعدد الأوجه ومنفتح على كثير من القضايا الحيوية. وكل تأخير في غلقه بحسم سوف يقود إلى عقبات تتخطى حدوده السياسية الظاهرة. والتشابك الذي يكتنفه يمنحه أولوية بإمتياز، لأن النجاح فيه يعزز الثقة الإقليمية والدولية التي حصلت عليها الحكومة السودانية.

القانون كان إحدى أدوات تنظيم الإخوان الإرهابي لقمع النساءالقانون كان إحدى أدوات تنظيم الإخوان الإرهابي لقمع النساء

خلَّف قرار مجلس الوزراء السوداني الخاص بإلغاء قانون النظام العام "سيئ السمعة" فرحة عارمة وسط الكيانات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، لكونه أنهى سنوات من القمع الإخواني للنساء والفتيات بموجب أحكام هذا التشريع في السودان. 

ويتطلب إلغاء هذا القانون إجازة نهائية في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء اللذين أعطتهما الوثيقة الدستورية صلاحية التشريع إلى حين تشكيل البرلمان الضلع الثالث المكمل لهياكل السلطة الانتقالية الذي لم يرَ النور حتى الآن، بسبب تفاهمات مع الحركات المسلحة لإرجائه لحين تحقيق السلام.

واعتبر ناشطون في منظمات المجتمع المدني بالسودان، تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، أن إلغاء قانون النظام العام يمثل انتصارا لنضال المرأة السودانية في سبيل وقف كل أشكال العنف بحقهن، إذ تعرَّضن للضرب والابتزاز والإذلال بموجبه أحكامه، كما شكلت الخطوة نقلة كبيرة في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي أطاحت بحكم الإخوان.

وجاء الترحيب السوداني بإلغاء هذا التشريع من واقع أن قانون النظام العام يأتي على رأس أدوات تنظيم الإخوان الارهابي في قمع النساء ومصادرة حريتهن خلال سنوات حكمه للبلاد، الشيء الذي أدخله في حرج دولي بالغ، وتسبب في مزيد من العزلة الدولية للسودان.

وقادت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة حملات مناهضة في سبيل إلغاء هذا القانون طوال السنوات الماضية، لكن سلطة الإخوان تمسكت بالإبقاء عليه.

ويُعنى قانون النظام العام الذي صدر على يد الإخوان عام 1996 كتشريع ولائي يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.

وإلى جانب الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين التي تمَّ ضربها 40 جلدة لارتدائها "البنطلون" عام 2009 في قضية شغلت العالم وقتها، هناك آلاف الفتيات تعرَّضن للإذلال والابتزاز والضرب بموجب التشريع سيئ السمعة الذي يعطي صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والأمن في ملاحقة مخالفي بنود القانون، وفق نشطاء حقوقيين.

وقال الصحفي والناشط الحقوقي السوداني حسين سعد: "إن المرأة السودانية قادت نضالات جسورة على مر التاريخ وكانت قوية المواقف وعندما استولى نظام الإخوان الإرهابي على الحكم سنّ قانون النظام العام وعددا من التشريعات الأخرى لكسر شوكتها وقمعها وإهدار كرامتها الإنسانية".

وأضاف سعد لـ"العين الإخبارية": "كنت أتألم بشدة عندما أرى ملاحقة الشرطة للفتيات بقانون النظام العام ورفعهن في سيارات بشكل مذل وإلهاب ظهورهن بالسياط بصورة تجسِّد أسوأ مظاهر هدر الكرامة الإنسانية".

وتابع: "إلغاء هذا القانون يمثِّل انتصارا لكفاح النساء والدولة المدنية ويجب أن يتبعه مزيد من الخطوات لإنهاء جميع التشريعات التي تنتهك حرية المرأة مثل المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تعاقب النساء بتهمة ارتداء الزي الفاضح".

وأعربت عضو مبادرة "لا لقهر النساء" في السودان والناشطة الحقوقية تهاني عباس عن سعادتها بإجازة مجلس الوزراء مشروع تعديلات تلغي قانون النظام العام، ووصفت الخطوة بأنها تتويج لنضالات المرأة السودانية ودفعة مهمة في مسار اكتمال ثورة ديسمبر التي أنهت حكم عمر البشير.

وقالت عباس لـ"العين الإخبارية": "رغم أن خطوة إلغاء هذا القانون المعيب بحاجة إلى إجازة نهائية من قبل مجلسي السيادة والوزراء، فإنها غمرتي بالسعادة ونأمل بأن تكتمل الإجراءات المتبقية دون تلكؤ من أي طرف حتى نشيّع قانون النظام العام إلى مزبلة التاريخ ليلحق بالسلطة الحاكمة التي سنته قبل سنوات".

وأضافت: "لقد نظرت كيف يتم إذلال الفتيات في المحاكم ويتم ضربهن بموجب قانون النظام العام خلال السنوات الماضية، لذلك سأقوم بتسيير موكب احتفائي لوحدي عندما يتم الإلغاء النهائي للقانون".

وأعدت "المجموعة السودانية للديمقراطية أولا" تقريرا عن قانون "النظام العام" جاء فيه أن محتوى هذا القانون يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية التي ينص على حمايتها الدستور السوداني لعام 2005 وتعديلاته اللاحقة، كما يصاحب التطبيق مشكلات متزايدة وتجاوزات من الناحية التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التمييز السلبي المباشر ضد المرأة والفئات الإثنية والدينية والطبقية المستضعفة في المجتمع.

قال موقع ديلي واير، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مازال يدعم الجماعات المتطرفة، بل أنه في طريقه ليكون أكبر داعم لحركة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن زيارة أردوغان للبيت الأبيض كانت مرفوضة من الكثيرين، لاسيما أنه ما زال يدعم الجماعات الإسلامية الأمريكية التي تنفذ أجندة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الموقع، أن الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل في أمريكا تحت راية مجلس المنظمات الإسلامية الأمريكية (USCMO)، ومجموعات المسلمين الأمريكيين مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، والجمعية الأمريكية المسلمة (MAS)، وغيرها من الجماعات الإسلامية المحلية، تتعاون مع الحكومة التركية، كما أن جميع المنظمات السابقة تشترك في إرث واحد وهو جماعة"الإخوان".

وفي السنوات القليلة الماضية، نمت العلاقة بين الحكومة التركية والجماعات المرتبطة بالإخوان في الولايات المتحدة، حيث قام كل من CAIR وMAS باستضافة القادة والزعماء الأتراك بشكل كبير في مؤتمراتهم وفعالياتهم.

كما أن الخطوط الجوية التركية كانت من الرعاة في المؤتمر الذي عقد في نوفمبر الجاري من قبل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في لوس أنجلوس، بل أن المراقبون كشفوا أن الكثير من الدعاية المعادية للأرمن يتم توزيعها بواسطة الأكشاك التي ترعاها تركيا في المنظمات الأسلامية الأمريكية.

وأشار الموقع، الى أن علاقة نائبة الكونجرس الأمريكي، إلهان عمر، المصنفة على أنها من جماعة الإخوان، مع الحكومة التركية قوية للغاية، لاسيما أنها عارضت فرض عقوبات على الجيش التركي على خلفية ارتكابه جرائم حرب في حق الأكراد بسوريا، كما رفضت قرار الكونجرس الذي يعترف بإبادة تركيا الجماعية للأرمن.

وأردف الموقع، أن علاقة إلهان عمر بأردوغان كانت وجودها في الكونجرس، حيث جمع الاثنين اجتماعًا عام 2017 في نيويورك خلال مؤتمر للأمم المتحدة، بينما كانت إلهان عمر لا تزال رئيسة لجمعية مينيسوتا.

واختتم الموقع، أن الجهود التي تبذلها تركيا لتمويل جهود جماعة الإخوان الإرهابية في أمريكا، بما في ذلك السعي للحصول على نفوذ سياسي والتدخل في الأجندات الداخلية للدول، كلها أمور لابد أن تجعل الرئيس الأمريكي يفرض عقوبات على تركيا.

"على القدس رايحين شهداء بالملايين»، شعار تررده جماعة الإخوان الإرهابية في كافة محافلها ولقاءاتها وعبر صفحاتها على الإنترنت، لكن حينما يتعلق الأمر بتصرف قطري داعم لإسرائيل، تغض الجماعة الطرف، وكأن شيئا لم يكن، وهو ما حدث تجاه التحفظ القطري على بيان جامعة الدول العربية، والتي  حذرت فيه من الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية.

الجماعة الإرهابية رغم ما تدعيه من قومية عربية وإيمان بالقضية الفلسطينية، لا تلتفت هي وقنتواتها للتطبيع القطرى مع إسرائيل واستضافة الجزيرة القطرية للمتحدث باسم جيش الاحتلال، وجاء اعتراض الدوحة الأخير الذي آثار أزمة على الساحة، ليؤكد الخيانة القطرية للقضية الفلسطينية وتدافع عن المستوطنات الإسرائيلية، كما أنه يمثل انتهاكا واضعا للقانون الدولى.

 تقارير صحفية، نقلت عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، قولها: قالت إن قطر تدخلت فى صياغة البيان الختامى الذى من المقرر أن يصدر فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث اعتراف أمريكا بالمستوطنات الإسرائيلية، مطالبة بعدم المساس لأمريكا بأى كلمة تمثل هجومًا عليها.

 الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، قال إن الموقف القطرى الذى طالب فيه جامعة الدول العربية بشطب بند بيان الجامعة الذى يحذر من الاعتراف بالمستوطنات انتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولى الآمرة تحديداً، لافتاً إلى أن هذه القواعد الآمرة ملزمة لكافة الدول والمنظمات الدولية وذات حجية مطلقة ولا يجوز انتهاكها أو الاتفاق على ما يخالفها، كما شددت على ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية عام 1969.

 أستاذ القانون الدولى العام، أوضح أن أحد القواعد الآمرة للقانون الدولى هو عدم إقرار العدوان أى الاعتراف بالعدوان والمستوطنات الإسرائيلية نتاج مباشر وغير شرعى لجريمة العدوان التى وقعت فى يونيو عام 1967، متابعًا: «الآن بعد أن انتهكت قطر قاعدة دولية آمرة من قواعد القانون الدولى العام، أضحت الإمارة القطرية مسئولة دولياً تجاه المجتمع الدولى وفقًا لقانون مسئولية الدول المقر عام 2001، حيث لا يجوز أن تدفع قطر بسيادتها الخارجية أو تتشبث باستقلالها التى ترخص لها أن تتحفظ على ما شاءت من نصوص المعاهدات الدولية أو القرارات التى تتبناها المنظمات الدولية، فسيادة الدول لا تعلو فوق القواعد الآمرة للقانون الدولى التى تعلو على كافة الدول والمنظمات الدولية وتحظى بالهرمية الأعلى على ما دونها من قواعد القانون الدولى الأخرى، وانتهاك الإمارة القطرية لقواعد القانون الدولى الآمرة يهدد النظام العام الدولى الذى تعد قواعد القانون الدولى الأمرة صمام أمانه».

 ويأتي الموقف القطرى في إطار التطبيع الذى تقوم به قطر مع إسرائيل، واستضافة قناة الجزيرة القطرية، يقول مراقبون إنها تريد توجيه رسائل مهمة للدول العربية والخليجية بأن مسارها السياسى لن يتغير وأنها تعتمد على استراتيجية تنويع التحالفات والتواجد من خلال استراتيجية إقليمية، ومن ثم فإن قطر ستمضى فى إطار مخطط تكاملى ومهم يستهدف ضرب المواقف العربية وتعلية مصالحها العدوانية فى الإقليم.

 كانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، قالت إن قطر تدخلت فى صياغة البيان الختامى الذى من المقرر أن يصدر فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم، لبحث اعتراف أمريكا بالمستوطنات الأمريكية، مطالبة بعدم المساس لأمريكا بأى كلمة تمثل هجومًا عليها.