بالتمويلات والسلاح.. وثائق تكشف الإرهاب التركي في ليبيا
الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:20 م
طباعة
أميرة الشريف
في الشهر السابع علي التوالي من المعركة التي يخوضها الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية المسلحة والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الليبية التابعة لفايز السراج، تواصل تركيا دعمها للجماعات الإرهابية وتيار الإسلام السياسى فى ليبيا بالمال والسلاح، وتقديم الدعم اللوجيستى لتلك الجماعات لتنفيذ خطة أنقرة فى الأراضى الليبية، حيث أكدت وثائق مسربة، مجددا، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفرض على ليبيا منذ عام 20111.
ويتهم الجيش الليبي تركيا، بدعم قوات حكومة الوفاق عسكريا رغم الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن على ليبيا في التسليح، في وقت يتواصل القتال الدائر بين الطرفين منذ أكثر من 7 أشهر، في ضواحي العاصمة طرابلس رغم الدعوات الدولية والأممية لوقفه.
وكشفت الوثائق الليبية وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبحسب الوثائق المسربة طلبت وزارة داخلية حكومة طرابلس من مصرف ليبيا المركزي تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية.
وتملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 في المئة من شركة SSTEK.و BMC هي الشركة التي صدرت الاليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكدا اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس.
كما أكد التقرير أن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
وبحسب مراقبين يثير الصمت الدولي الاستغراب إزاء استمرار أنقرة في خرق قرار حظر تسليح ليبيا، رغم كل القرائن وبعد اعتراف أردوغان نفسه بدعمه للميليشيات التابعة لحكومة طرابلس.
وفيما تتمسك حكومة الوفاق بأنها الطرف الذي يحظى بالشرعية الدولية في ليبيا، فإنها نفسها التي تساهم بخرق القانون الدولي عبر تسهيل توريد الأسلحة التركية إلى الميليشيات المسلحة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق القانون الدولي.
وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، قال موقع "آرمي ريكوغنيشن" المتخصص في الشؤون العسكرية والدفاع، إن تركيا أشعلت الحرب في ليبيا، عندما أحدثت نقلة في نوعية الأسلحة المستخدمة في الصراع الليبي، وقامت بتزويد حكومة الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر لاستخدامها في مواجهة تقدم الجيش الليبي.
ونقل الموقع عن الخبير أليكساندر تيموخين أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة إلى حكومة الوفاق، التي اختار الرئيس رجب طيب أردوغان الاصطفاف إلى جانبها، وذلك لوقف تقدم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر في المعارك، كما أرسلت مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخراً في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية.
وحسب الموقع، استخدم سلاح موجه بنظام بصري تركي مثبت على هياكل عربات مدرعة، في تدمير طائرة استطلاع تابعة للجيش الليبي من صنع صيني، يوم 3 أغسطس الماضي فوق مدينة مصراتة، حيث أكد الخبير تيموخين، أن هذا النظام "يسمح بفحص الهدف بدقة قبل استهدافه بالليزر وتدميره بالكامل".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، عملية عسكرية واسعة لتطهير العاصمة من الميليشيات الإرهابية الموالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من قطر وتركيا.
وتعاني ليبيا، منذ 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
ووفق مراقبون فإن تركيا حاضنة لميليشيات إرهابية متوطنة، كجماعة الإخوان، والتي توجد بعض قياداتها في تركيا، لكنها تدير وتشرف على معارك الميليشيات في ليبيا من تركيا نفسها، وبالتالي فهي تدعم هذه الميليشيات لتحقيق مصالح وأغراض سياسية واقتصادية.
وتدعم تركيا الجماعات والميليشيات الإرهابية في ليبيا، بغطاء من حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج الذي تربطه علاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
