أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن سبب استمرار جماعة الإخوان فى تدشين حملات تحريضية ضد مصر هو أن الجماعة في موقف بائس ومثير للشفقة فهي عاجزة تمامًا حيال مجريات الأحداث في مصر حيث تجاوزتها الأحداث، ليس على المستوى السياسي فحسب بل على المستوى الأمني والتنموي والاقتصادى.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن عمليات الإصلاح والتطور التى تشهدها مصر أكبر بكثير وأعلى من أن تطاله الجماعة بنقد أو تستطيع معه أن تناله بتشويه أو شائعات عبر قنواتها التحريضية التى تبث من تركيا، وهذا سبب فشل قنوات الجماعة الإرهابية فى التحريض ضد الدولة.

وتابع هشام النجار: الجماعة لا تملك إلا إطلاق تصريحات عشوائية تعكس أزمتها فقط وتعبر فقط عما تكنه من حقد وغيظ من النجاحات والتقدم على مختلف المستويات بمصر سواء الأمني أو الاقتصادي والتنموي.

قالت وسائل إعلام أميركية، إن قطر أبدت استعدادها لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة في قائمة الإرهاب خليجياً، في مسعى لإنهاء خلافاتها مع الرباعي العربي، المتمثل في السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.

وقالت صحيفة «وول استريت جورنال» الأميركية، إن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قام بزيارة غير معلنة، إلى الرياض، الشهر الماضي، للقاء كبار المسؤولين السعوديين، وهو إنجاز دبلوماسي اعتبرته الصحيفة مؤشراً لنجاح الجهود الحثيثة التي بُذِلت حتى الآن لإنهاء خلاف دام عامين، وفقاً لمسؤولين عرب وأميركيين.

وأكد مسؤول عربي أن وزير الخارجية القطري قدّم عرضاً مفاجئاً لإنهاء الخلاف أثناء وجوده في الرياض، يتمثل في كون الدوحة مستعدة لقطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة إرهابية. وهذا من شأنه تلبية أحد أهم مطالب الرباعي العربي الذي قطع علاقاته قبل عامين مع الدوحة. وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وقامت بإغلاق قنوات التواصل معها، عبر المنافذ البرية والجوية، في عام 2017.

وقال المسؤول العربي للصحيفة الأميركية إن السعودية تدرس اقتراح قطر، بينما عبّر بعض الدبلوماسيين الأميركيين الحاليين والسابقين، إلى جانب مسؤولين مطلعين على الملف في المنطقة، عن شكوكهم في إمكانية حل الخلاف في المستقبل القريب.

وتشير الصحيفة إلى أن زيارة الشيخ محمد آل ثاني إلى الرياض، سبقتها عدة جولات من الجهود الدبلوماسية المكثفة، كان معظمها بقيادة الكويت، بحسب مصادر مطلعة على هذا الملف، حيث أشاروا إلى أن عدداً من الاجتماعات عُقد على هامش قمة مجموعة «العشرين» في اليابان، هذا الصيف، دون تقديم تفاصيل. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إضافة إلى دولة مصر، قد أعلنوا عن مقاطعة قطر، في يونيو (حزيران) 2017. كما أعلنت هذه الدول بشكل جماعي قائمة من 13 مطلباً، بما في ذلك وقف قطر لتمويل الإرهاب، وإغلاق شبكة تلفزيون «الجزيرة» الفضائية، وتقليص العلاقات مع إيران، مقابل إعادة العلاقات الطبيعية معها.

قال محمد جبريل اللافي، الخبير في القانون الدولي، إن الاتفاقية التي وقعت بين فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هي اتفاقية لتمكين جماعة الإخوان في ليبيا، من مقاليد الحكم: "السراج فاقد الشرعية منذ بدايته".

وأضاف "اللافي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "العرب في أسبوع"، والمذاع على فضائية "TEN"، أن الجماعات المتطرفة في طرابلس، أصبحت تستحوذ على المال العام ومقدرات الشعب الليبي من البترول، موضحا أن المجتمع الدولي، لم يحرك ساكنا، ولم يتحدث عن التصرفات غير القانونية التي تحدث حاليا.

وأكد، أن النظام التركي، يسعى لإعادة الحكم في طرابلس، ومساندة النظام المقيم في طرابلس، وتريد إعادة الإخوان المسلمين للسيطرة على الحكم، كما فعلت في مصر وتونس: "تتدخل وتدعم الجماعة وتدفع بهم إلى الأمام للوصول إلى السلطة"، مشيرا إلى أن الدول العظمى، هي المسيطرة على قرارات مجلس الأمن وسيتم تجريم تركيا بسبب خرقها قرار حظر التسليح وتوريد الأسلحة، وتوريد بعض المعدات العسكرية إلى ليبيا: "تركيا ضربت بكل قرارات مجلس الأمن عرض الحائط وهي تعمل ضد إرادة الشعب الليبي".

سجلت حركة النهضة الإخوانية في تونس، الخميس، أول حالة انشقاق منذ انتهاء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالبلاد، حيث أعلن زياد العذاري الأمين العام للحركة استقالته.

وبرر العذاري استقالته في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أكد فيها رفضه المسار الحالي الذي تتبعه حركة النهضة الإخوانية، منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ومنذ العام 2012، شغل زياد العذاري منصب وزير الصناعة والاستثمار الدولي ثم التشغيل في حكومات الإخوان قبل أن يتولى موقع الأمين العام لحركة النهضة.

وقال القيادي المنشق عن إخوان تونس، في رسالته: إنه "لم يستطع إقناع مؤسسات الإخوان بأخذ قرارات في قضايا مصيرية وفي لحظة مصيرية لتفادي خيارات خطيرة آخرها ملف تشكيل الحكومة المقبلة".

وبشكل ضمني، اتهم العذاري "النهضة" بسوء إدارة تونس، مؤكداً عدم راحته للمسار الذي تتبعه الحركة الإخوانية لكونها "لا ترتقي لطموحات التونسيين وبقيت مجرد وعود واهية".

وحذر القيادي المنشق عن إخوان تونس أن "النهضة" بصدد إعادة أخطاء الماضي القريب، معبراً عن عجزه على الاستمرار ضمن كوادر الحركة في ذلك السير في طريق محفوف بالمخاطر.

وكشف استطلاع رأي حديث، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، عن أن 67.1% من التونسيين لا يثقون برئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

واعتبر محللون تونسيون أن هذه الاستقالة "ضربة قاصمة" في صفوف الإخوان، وتحديداً في ظل عجز الحركة عن إيجاد تحالفات سياسية لتشكيل الحكومة.

وقال المحلل السياسي محمد الأينوبلي لـ"العين الإخبارية"، إن استقالة زياد العذاري ستكون مكلفة لحركة النهضة الإخوانية ولوزنها السياسي في تونس.

وأوضح الأينوبلي أن "استقالة العذاري" ناتجة عن غياب بوصلة الحكم لدى حركة النهضة الإخوانية، ونتيجة لتخبط خطابها المتأرجح بين الضبابية المطلقة والدعم المبطن للإرهاب.

وشهد إخوان تونس استقالات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث انشق منها المكلف بالعلاقات الخارجية لحركة النهضة محمد غراد والمستشار الخاص لراشد الغنوشي لطفي زيتون.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد، في مشاورات مع الأحزاب السياسية للاستقرار على أعضاء الوزارة المقبلة، في مدة أقصاها 60 يوماً.

ولا يزال الجملي عاجزاً عن إقناع القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية بالمشاركة في حكومة قريبة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتمثل مسألة استقلالية رئيس الحكومة المكلف محل نقاش سياسي في الأوساط الحزبية التونسية، خاصة أن الجملي كان وزيراً للزراعة في حكومة حمادي الجبالي سنة 2011.