السنة والشيعة في مواجهة الحكومة.. تظاهرات العراق تنهي الانقسام الطائفي
السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:38 م
طباعة
أميرة الشريف
في خطوة لافتة نظم آلاف العراقيين ذات الغالبية السنية، في محافظات شمال وغرب البلاد وقفات دعما للاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب ذات الغالبية الشيعية، ضد الحكومة.
واحتشد الآلاف في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، معلنين دعمهم للاحتجاجات في وسط وجنوب البلاد وتنديدهم بقمع قوات الامن للتظاهرات.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء في العراق، أنه ستتم محاسبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وتطبيق أقصى عقوبة بحقهم، وفق قوانين العقوبات المعمول بها في العراق.
ودعا المجلس، في بيان له، المصابين وذوي الضحايا من المتظاهرين إلى تسجيل إفاداتهم لدى هيئات التحقيق في محافظتي ذي قار والنجف، بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال الاحتجاجات.
وفي هذا الإطار، كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت إن "جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات، لابد من التحقيق فيها، وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء".
وفي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد، نظم المئات وقفات احتجاج دعما لتظاهرات المدن الجنوبية الشيعية والعاصمة بغداد، وأوقدوا الشموع على ارواح القتلى.
وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، طالب المئات خلال وقفة تضامنية مع عوائل ضحايا الاحتجاجات والجرحى بضرورة تقديم المتورطين بقمع الاحتجاجات الى القضاء بسرعة".
كما شهدت محافظة نينوى شمالي البلاد، مسيرات حاشدة في الشوارع دعما للاحتجاجات الشعبية.
وتنهي مشاركة المحافظات ذات الاغلبية السنية في الاحتجاجات حالة الانقسام الطائفي الذي غذته التدخلات الايرانية طيلة السنوات الماضية.
من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات لوحظ العودة إلي المضامين والمفاهيم الوطنية بعيدا عن الشعارات الطائفية التي عمقت الخلافات بين ابناء الشعب والحد وكادت ان تؤدي الى تقسيم البلد خدمة لاجندات خارجية وبالحديد المشروع الايراني المبني على الانقسام المذهبي والعرقي.
وكان المحتجون في النجف قد صبوا جام غضبهم على إيران متهمين إياها بدعم الحكومة المتهمة بالفساد حيث عمدوا الى حرق قنصليتها ما دفع مسؤولين ايرانيين للدعوة الى معاقبة المحتجين بكل قسوة.
وقتل 47 متظاهراً منذ الخميس، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين وفق مصادر طبية وشهود عيان.
وشهدت العاصمة مواجهات متفرقة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب جسر الأحرار وسط بغداد، وفق سكاي نيوز عربية.
وتعد أعمال العنف في ذي قار إلى جانب النجف (جنوب)، التي شهدت مقتل 23 متظاهراً خلال يومين، تصعيداً كبيراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ووقعت الأحداث الدامية بعد يوم من إحراق المحتجين قنصلية إيران في النجف.
وأعلن عبد المهدي استقالته بعد أن دعا المرجع الشيعي علي السيستاني نواب البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة تهتز فوق بركان الاضطرابات منذ أسابيع.
وكان دعا السيستاني، البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
وخرج العراقيون للاحتفال في ساحة التحرير وسط بغداد، عقب قرار رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته للبرلمان، وقال المتظاهرون، إن قراره لا يحقق كل مطالبهم بل أولها.
فيما، طالب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، باختيار رئيس جديد للحكومة في العراق، عن طريق الاستفتاء الشعبي، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتزامه تقديم استقالة حكومته للبرلمان.
وقال الصدر، في بيان نشر على حسابه في تويتر، إن "استقالته عبد المهدي" لا تعني نهاية الفساد"، مقترحا "أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين".
من جانبها، دعت الولايات المتحدة، قادة العراق إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين "المشروعة"، فيما حثت الخارجية البريطانية، المسؤولين في بغداد، على العمل مع الأمم المتحدة لأجل تبني إصلاح انتخابي حقيقي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء استند على أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويترقب الشارع العراقي اختيار رئيس حكومة جديد خلفا لعادل عبد المهدي الذي أعلن عزمه تقديم استقالته من منصبه، عقب احتجاجات شهدتها المدن العراقية ضد الحكومة.
ويطالب المحتجون بحكومة جديدة، تسعى لتحقيق تطلعات الشعب، ومكافحة الفساد المستشري.
وتمثل الاضطرابات أكبر أزمة يواجهها العراق منذ سنوات، بينما يحاول جاهدا التعافي من عقود من الصراعات والعقوبات.
