شددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الاثنين، إجراءاتها الأمنية في صنعاء تحسباً لاندلاع تظاهرات شعبية مناوئة لها في الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة 2 ديسمبر 2017 التي دعا إليها الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح الذي قتلته الميليشيات في الرابع من الشهر ذاته بعد يومين من المعارك العنيفة في محيط منزله وسط العاصمة اليمنية.

ونشرت ميليشيات الحوثي المئات من عناصرها معززين بعربات ومركبات عسكرية في الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء، وسيرت دوريات مسلحة في الأحياء السكنية بالمدينة الخاضعة لهيمنة الحوثيين منذ أواخر العام 2014.

وعززت الميليشيات، منذ أيام، إجراءات التفتيش الصارم عند مداخل صنعاء في ظل مخاوف كبيرة لدى الجماعة المدعومة من إيران من اندلاع انتفاضة شعبية ضدها على غرار احتجاجات لبنان والعراق. وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الاتحاد» بأن ميليشيا الحوثي وزعت العشرات من عناصرها الاستخباراتية داخل الأحياء السكنية والحارات لمراقبة تحركات المواطنين خاصة الذين لا يدينون لها بالولاء، وأن الميليشيا وجهت عقال الحارات وأعضاء المجالس المحلية بالتعاون مع هذه العناصر لتسهيل مهمتها. كما شوهدت العشرات من المركبات العسكرية للميليشيات الحوثية تجوب شوارع وأحياء رئيسية في صنعاء صباح الاثنين الذي صادف الذكرى السنوية لما سُمي بانتفاضة الثاني من ديسمبر.

وكان الحوثيون صعّدوا خلال الأيام الماضية خطابهم العدائي ضد أنصار صالح بما في ذلك قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام الخاضع لسيطرتهم في صنعاء.

وأطلق قياديون وناشطون حوثيون تصريحات نارية واستفزازية ضد أتباع الرئيس اليمني الراحل، ونشر بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات وصلت حد استباحة دم من يجرؤ على الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضد «أنصار الله» (الاسم الذي تطلقه جماعة الحوثي على نفسها)، وإن رفع مطالب عادلة في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي في البلاد.

وفي سياق حملتها الهادفة لترويع المواطنين في مناطق سيطرتها، زعمت ميليشيا الحوثي الانقلابية عشية ذكرى انتفاضة 2 ديسمبر بأنها كشفت «مخططاً خطيراً» يستهدف «ضرب الاستقرار الأمني» في صنعاء، مشيرة إلى أن أجهزتها الأمنية ضبطت «خليتين رئيسيتين» كُلفتا من جهة خارجية «للقيام بأعمال تخريبية تسبقها حملات إعلامية وشائعات موجهة مستغلة الوضع الاقتصادي المتردي».

وأقر القيادي الحوثي البارز، محمد المقالح، بحالة القلق والذعر التي تعتري جماعته إزاء حلول ذكرى مقتل علي عبدالله صالح وانتفاضته الأخيرة، لافتاً في تغريدة على تويتر إلى أن هذا التوتر يشير بوضوح إلى «أن أسباب الغضب (الشعبي) موجودة».

وأضاف باللهجة الدارجة مخاطباً قيادات جماعة الحوثي:«خليكم مهيوبين.. كما كثر الفجاع يكسر المخاوف من نفوس الجبناء وإذا انكسرت ما عد ينفع الفجاع».

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الاثنين، خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة التي تسري في محافظة الحديدة الساحلية (غرب) منذ نهاية العام الماضي بموجب اتفاق استوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة.

وأفشلت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، ظهر أمس الاثنين، هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقعها في جنوب غرب مديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أبرز فصائل القوات المشتركة، أنه تم التصدي للهجوم بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة تابعة لها خلال المواجهات.

وأفادت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» بأن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا مواقع للقوات المشتركة في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا ومنطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، لافتة إلى أن الهجمات الحوثية طالت أيضاً، وبشكل عشوائي، تجمعات سكنية في هذه المناطق.

ودمرت القوات المشتركة، أمس الاثنين ولليوم الثاني على التوالي، تعزيزات لميليشيات الحوثي في جبل الكورة بمنطقة الكدحة المضطربة في مديرية المعافر غرب محافطة تعز (جنوب غرب).

وأكدت مصادر القوات المشتركة تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية خلال القصف المدفعي للقوات المشتركة على التعزيزات الحوثية التي كانت في طريقها إلى مواقع التماس بجبهة الكدحة.

قُتل 217 مدنياً، وجُرح 2152 معظمهم من النساء والأطفال، بنيران ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، المدعومة إيرانياً في إطار خروق الميليشيات المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن؛ وذلك منذ إعلان الهدنة في ال18 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2018. وأشار تقرير تفصيلي نشره المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة، إلى تعدد جرائم الحوثيين بحق المدنيين في الحديدة، وشملت تلك الجرائم وسائل وأساليب مختلفة؛ تضمنت استهداف وقصف المدن والأحياء السكنية ومنازل المواطنين بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة، وكذا الاستهداف المباشر بالقناصة للمواطنين، وزرع الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين.

وبحسب التقرير ذاته، فإن ضحايا الجرائم الحوثية موزعون على مناطق ومديريات التحيتا، والجبلية، والحيمة، والمتينة، وحيس، والخوخة، والغويرق، والمغرس، والجاح، والدريهمي، والطائف، والجريبة، والحالي، والحوك، ومنظر والمسنا، كما رصد التقرير، أبشع الجرائم الوحشية، التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الحديدة.

نشرت ميليشيا الحوثي الإيرانية قواتها في شوارع صنعاء وشنت حملة اعتقالات طالت العشرات من اتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح خشية انتفاضة شعبية مماثلة للانتفاضة في العراق ولبنان ضد حكم الملالي.

ومنذ الليلة قبل الماضية وعشية حلول ذكرى الانتفاضة التي قادها الرئيس السابق علي صالح ضد هذه الميليشيا الانقلابية، سيّرت ميليشيا الحوثي دوريات وأطقماً عسكرية في شوارع صنعاء، كما نشرت قواتها على الشوارع الرئيسية وفي التقاطعات الرئيسية.

ووفق ما قالته مصادر سياسية محلية لـ«البيان» فإن الميليشيا نشرت عشرات العربات المحملة بمسلحين في شوارع صنعاء، بعد يوم من حملة اعتقالات طالت العشرات من الأشخاص بتهمة التحضير لتظاهرات مطالبة بإسقاط سلطة الانقلاب، وقال هؤلاء إن الاعتقالات طالت موظفين وعناصر في الأجهزة الأمنية السابقة اتهمتهم الميليشيا بالعمل على تزويدها بمعلومات غير دقيقة بهدف إتاحة المجال أمام أنصار الرئيس السابق لقيادة انتفاضة شعبية في صنعاء على غرار ما يحدث في العراق ولبنان.

مزاعم

وحسب المصادر، فإن الميليشيا سخرت وسائل الإعلام العامة التي تحت سيطرتها إلى جانب وسائلها الإعلامية للتشهير بالرئيس السابق، واتهام حزب المؤتمر الشعبي بالعمل لصالح التحالف العربي، وبالفساد طوال حكمه، في حين أنها تحتفظ بجزء من قيادته في الحكومة التي شكلتها ولا يعترف بها أحد.

وقالت هذه المصادر إن إعلان ميليشيا الحوثي إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح التحالف العربي، يأتي بهدف نشر الرعب بين السكان ومنع أي تظاهرة. كما امتدت هذه الحملة إلى جامعة صنعاء، إذ قامت عناصر الميليشيا بتفتيش الطلاب وهواتفهم المحمولة واعتقال كل من يجدون في هاتفه أي رسائل أو منشورات تؤيد حزب الرئيس السابق، أو تدعو إلى التظاهر.

المصادر أكدت لـ«البيان» أن إعلان ميليشيا الحوثي إحباط مخطط لإسقاط نظام حكمها قوبل بالاستهجان والسخرية لأنها تنسب لنفسها وأجهزتها القمعية بطولات كاذبة، في حين أنها أقدمت على اعتقال نشطاء وعناصر مدنية وأمنية من اتباع الرئيس السابق من دون أي دليل ضدهم.

التقى رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين؛ حيث جرت مناقشة الأوضاع في المحافظة والترتيبات الجارية لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بموجب «اتفاق الرياض».

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللقاء أكد أهمية مضاعفة السلطة المحلية في المحافظة لأداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة. وقدمت السلطة المحلية جملة مشروعات؛ حيث وجَّه رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة بدراستها والرفع بالمشروعات العاجلة وذات الأولوية لاعتمادها من قبل الحكومة. ونوَّه رئيس الوزراء بالدور المحوري للسلطة المحلية، في تماسك الأداء وتقديم الخدمات ونشر الطمأنينة بين المواطنين، معرباً عن تقديره لهذا الدور الوطني الذي قامت به السلطة المحلية. وقال: «كنا قد بدأنا بالعمل مع المحافظة في عدد من المشروعات المهمة، واشتغلنا على تمكين السلطة المحلية لتأدية دورها في التعليم والطاقة والمياه والصحة؛ لكن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن وأبين علقت هذه الجهود ووجهتها في طرق مختلفة. الآن الحكومة عادت إلى عدن ولدينا مصلحة جميعاً في إنجاح اتفاق الرياض؛ بحيث توجه الجهود جميعها نحو البناء». وأضاف أن هذا الاتفاق لم يكن لينجح لولا دعم ورعاية المملكة العربية السعودية، وجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن «أي أصوات تحاول أن تنتقص أو تنقض الاتفاق هي أصوات تحارب المواطن وتستهدفه بشكل مباشر؛ لأن البديل هو الاحتراب الداخلي والدمار».

وأشار معين عبد الملك إلى إدراك الحكومة وتفهمها لصعوبة وضع الخدمات؛ خصوصاً الكهرباء في أبين في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل جهدها للتغلب على الإشكالات الحالية المتمثلة في عدم توفر الوقود للمحطات.

وشدد رئيس الوزراء على أن احتكار بعض الشركات لسوق الوقود وفرضها شروطاً مجحفة على الدولة أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيراً إلى أن الحكومة تدخلت بصورة حازمة، وتعمل على تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، بما يضع حداً لمعاناة المواطنين في توفر الوقود؛ سواء للكهرباء أو للمحطات، وبأسعار معقولة وتنافسية.

ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى نشر الطمأنينة بين الناس، مؤكداً أن إجراءات الحكومة تتجه نحو تحسين الخدمات، وانتظام الرواتب في جميع القطاعات.

من جانبه، استعرض محافظ أبين اللواء أبو بكر سالم، أوضاع المحافظة والمشكلات القائمة في عدد من القطاعات؛ خصوصاً الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والاتصالات، موضحاً أنه تمت صياغة مشروعات توضح الاحتياجات العاجلة.