ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، خروقات جديدة للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة اليمنية في إطار انتهاكاتها اليومية لوقف إطلاق النار الذي يسري منذ 18 ديسمبر العام الماضي. وأبلغت مصادر ميدانية في الحديدة «الاتحاد» بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية مواقع عسكرية للقوات اليمنية المشتركة في مديرية التحيتا جنوب المحافظة الاستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن قصف الميليشيات طال تجمعات سكنية ومزارع جنوب شرق التحيتا.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي بقذائف هاون مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجاح الساحلية بمديرية بيت الفقيه، وسط محافظة الحديدة، وهاجمت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مواقع عسكرية لـ«المشتركة» شرق ووسط مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة وميناء الحديدة.

وكانت ميليشيا الحوثي قصفت، ليل الجمعة السبت، مناطق تسيطر عليها القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة الخاضعة معظم أجزائها لهيمنة الميليشيات الانقلابية. واستقبلت بعض مستشفيات مدينة الحديدة، في غضون 24 ساعة الماضية، عدداً من القتلى وأكثر من 20 جريحاً من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا خلال محاولات تسلل فاشلة باتجاه المواقع والمناطق المحررة في عدد من مديريات المحافظة.

إلى ذلك، قتل مسلحون حوثيون وأصيب آخرون، أمس السبت، في هجوم مباغت للمقاومة الشعبية في البيضاء على مواقع للميليشيات في مديرية الزاهر جنوب المحافظة وسط البلاد.

وذكر مصدر في المقاومة المحلية لـ«الاتحاد» أن مقاتلي المقاومة مسنودين بجنود من قوات العمالقة الجنوبية شنوا في وقت مبكّر السبت هجوماً على مواقع للميليشيات الحوثية في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر، مؤكداً أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأشار المصدر إلى مقتل عنصر من المقاومة الشعبية وجرح اثنين بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بالقرب من مواقعها التي هاجمتها المقاومة.

وفي سياق آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على قتل امرأة حاولت منع جرافة تابعة للميليشيات من هدم منزلها في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال البلاد. وبحسب موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت، فإن «عناصر حوثية بقيادة المدعو لطف العواوي قدمت إلى منطقة (زور وادعة) بمديرية الصفراء في صعدة، وبدأت بهدم منزل مواطنة باستخدام جرافة»، مضيفاً أنه «عندما حاولت المواطنة منع المسلحين الحوثيين من هدم المنزل، أطلق (أحدهم) الرصاص الحي عليها ما أدى إلى استشهادها على الفور».

تمكنت الأجهزة الأمنية المتمركزة في المدخل الشرقي لمدينة عدن من إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت في طريقها صوب محافظة أبين المجاورة. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن القوات المتمركزة في نقطة العلم الرابطة بين عدن وأبين تمكنت من ضبط حافلة عامة خاصة بنقل الركاب وهي تحاول تهريب أسلحة وذخائر، موضحاً أن الحافلة كانت تسير على الطريق الساحلي وتتجه إلى محافظة أبين.

وأوضح قائد نقطة العلم النقيب ناجي اليهري أن القوات تمكنت من إحباط محاولة تهريب أسلحة مخفية بشكل محكم في أسفل الحافلة المخصصة لنقل الركاب، مضيفاً أن الأسلحة كانت خارجة من عدن باتجاه محافظة أبين لتوصيلها إلى جماعة الحوثي أو العناصر الإرهابية .

وأكد اليهري أن القوات المتمركزة في نقطة العلم رفعت من جاهزيتها وإجراءاتها التفتيشية من أجل إحباط أية محاولات تسلل للعناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والذخائر التي تهدف إلى تنفيذ مخططات إرهابية وتخريبية داخل عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.

ولفت اليهري إلى أن هناك خلايا نائمة تعمل لصالح ميليشيات الحوثي المتمركزة في ثرة والعناصر المتطرفة الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن ولاستقرار، موضحاً أنه تم التحفظ على السيارة وسائقها لاستكمال الإجراءات وتحويله إلى السلطات الأمنية المختصة من أجل معرفة الجهات الواقفة خلف عملية التهريب.

لم يسلم قطاع العقارات في اليمن من حملات البطش والابتزاز والنهب المنظم، من دون أي مبررات، من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وتنفذ الميليشيا الحوثية حملات متواصلة في أحياء متفرقة من صنعاء، مجبرة ملاك العقارات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 100 و400 دولار، تحت مسمى «دعم الحكومة» و«المجهود الحربي»، مع إمهالها مالكي العقارات أسبوعاً واحداً لدفع المبالغ المفروضة عليهم، ليسهل على هذه الميليشيا الحجز على العقارات ومصادرتها، بذريعة عدم الدفع.

ويقدر خبراء اقتصاديون حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيا الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات ما يصل إلى 30 مليار ريال (120 مليون دولار).

وتتسبب الإتاوات التي تفرضها الميليشيا بمضاعفة المعاناة على كواهل اليمنيين من شريحة الموظفين والعاملين ذوي الدخل المحدود - والذي أصبح معدوماً في ظل انعدام فرص العمل وتفشي البطالة، واستمرار عدم صرف الميليشيا للرواتب إلا فيما ندر - بعدم قدرتهم على الإيفاء بسداد ما عليهم من إيجارات سابقة متراكمة لملاك العقارات.

منهجية

وتتبع الميليشيا سياسة ممنهجة تسعى إلى تضييق الخناق والتطفيش للملاك وكذا التجار بهدف إجبارهم على بيع ممتلكاتهم لصالح سماسرة ومعاونين يتبعون قيادات حوثية بارزة.

وقال خبراء اقتصاديون في مجال العقارات في اليمن لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي تتبع منذ بداية انقلابها، سياسة منهجية للسيطرة على فروع النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في صنعاء، من خلال شراء منازل اليمنيين بعد إرهاقهم بالإتاوات. وشدد الخبراء على أن تلك الممارسات تندرج في إطار غسل الأموال المنهوبة والاستيطان الحوثي في مناطق حساسة في صنعاء.

وشهدت سوق العقارات في صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة للميليشيا ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من ركود اقتصادي كبير وأوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً للانقلاب الحوثي.

وأكد تقرير صدر مؤخراً وحمل عنوان «مؤشرات الاقتصاد اليمني»، أن حجم الثراء الذي يتمتع به قياديون في ميليشيا الحوثي تسبَّب بتضاعف أسعار الأراضي والعقارات في صنعاء؛ نتيجة إقبالهم على الشراء.

وجاء في التقرير الصادر عن «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي»، أن مناطق في صنعاء شهدت ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات نتيجة حجم الثراء الذي تعيشه طبقة من المستفيدين من الحرب من المحسوبين على ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء وعدد من المحافظات شمال ووسط اليمن وغربها.

ووفق التقرير، فإن اقتصاد الحرب «لعب دوراً مهماً في انتعاش قطاع الأراضي والعقارات؛ كما يعد الوسيلة المثلى لغسيل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب من قبل كبار اللاعبين والمتحكمين في نفقاتها، وقد تم تحويل جزء من تلك الأموال إلى شراء العقارات خارج اليمن، إلا أن نسبة كبيرة ظلت في الداخل، لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين، وكذلك في المحافظات التي تشهد استقراراً نسبياً مثل: مأرب، وحضرموت».

وتشير توقعات المركز إلى أن ما يتم تدويره من أموال في قطاع العقارات خلال العام يتجاوز 2 مليار دولار، ويعد هذا رقماً كبيراً مقارنة بحجم النشاط الاقتصادي المتواضع في اليمن. وطبقاً للتقرير، فإن أسعار العقارات وشراء الأراضي ارتفعت بنسبة 100%، في حين زادت الإيجارات في المدينة بنسبة 67%، مع عدم وجود قواعد اقتصادية تحكم سوق الأراضي في البلاد.

وبالرغم من أن سوق العقارات في الاقتصاد اليمني هو الأكثر نشاطاً، لكنه الأقل ربحية، خاصة خلال المرحلة الراهنة، حيث لا دولة تجهز البنية التحتية ولا أمن أو قضاء يمكن أن يفصلا في نزاعات من هذا النوع، غير أنه يبقى الأكثر ضماناً عند أصحاب رؤوس الأموال.

وشهدت صنعاء ومدناً يمنية أخرى مثل إب وذمار وعمران وغيرها خلال السنوات الأخيرة - وفقاً لمراقبين - ظهور فئة من التجار ورجال أعمال ومستثمرين جدد، أغلبهم قيادات حوثية. وأشاروا إلى قيام الميليشيا، وبصورة غير معهودة، بشراء العقارات والمنازل، وإنشاء وافتتاح شركات ومراكز تجارية، في عملية غسل للأموال المنهوبة.

ارتفاع جنوني

وحسب معلومات وأرقام محلية، ارتفعت أسعار العقارات، خصوصاً المنازل والعمارات السكنية، في صنعاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى أكثر من 150%، بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب.

وأكدت المعلومات تزايد حركة شراء المنازل والمباني السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيا الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة، مستغلة في ذلك سيطرتها على صنعاء، ونهبها لمقدرات وأموال وممتلكات الدولة. وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي تواصل منذ سيطرتها على العاصمة ومدناً يمنية أخرى، وبشكل مقلق، شراء مئات المنازل في أحياء متفرقة من المدينة، مقابل مبالغ هائلة أكبر مما تستحقه.

وتقوم الميليشيا - حسب مصادر اقتصادية - بتحويل الأموال التي تنهبها إلى عقارات، لخشيتها إيداعها في البنوك. وقالت إن الميليشيا تتسابق في استثمار معظم الأموال المنهوبة في القطاعات العقارية والخدمية والمصرفية وتجارة الوقود والأدوية.

أطلق سياسيون وناشطون يمنيون دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تشكيل تحالف بين حزبي «المؤتمر الشعبي» و«التجمع اليمني للإصلاح»، بحيث يشكل نواة لتوحيد ما وصفوه بـ«الصف الجمهوري» في مواجهة الانقلاب الحوثي.

وعلى الرغم من المعوقات التي يراها المراقبون أمام إقامة مثل هذا التحالف الحزبي، إلا أن الخطوة جيدة، ويجب أن يتم الإعداد لها لتجاوز خلافات الحزبين، خصوصاً بعد أن فشلت مساعٍ سابقة في احتواء خلافاتهما.

وأبدى القيادي في الحزب أحمد عبيد بن دغر، وهو رئيس الحكومة السابق ومستشار الرئيس اليمني، في بيان بثه على صفحته في «فيسبوك»، بخصوص دعوات توحيد الحزبين في تحالف وطني، تأييده للفكرة.

وقال بن دغر: «الواجب الوطني يفرض علينا تلبية كل دعوة مخلصة من شأنها دعم جهود تعزيز وتمتين عرى التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا من هزيمة محتملة، ودمار هائل أسبابه واضحة، وتقسيم يدبر ويخطط له بعناد في السر والعلن».

وأضاف: «قسمتنا المصالح الدنيا المؤقتة في السنوات الماضية، فهزمنا أنفسنا، وهزمنا قيمنا النبيلة معنا، وألحقنا ببلدنا أضراراً جسيمة، وحان الوقت لأن نصحح مواقفنا ونرتقي بنضالنا وطموحاتنا نحو غايات ومصالح بلدنا الكبرى».

وبين بن دغر أنه يقف إلى جانب النداء الذي أطلقه وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان، من صنعاء، لتحالف وطني يكون في أساسه حزبا «المؤتمر» و«الإصلاح»، وكل أحزاب الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

ويرى بن دغر أن تستند هذه الوحدة الحزبية إلى «معالمها وخطوطها العريضة في مخرجات الحوار الوطني»، وقال: «فليس هناك تحالف حقيقي يقف في الفراغ، هذه قضايانا الكبرى الملحة اليوم، وما عداها فأمره متروك للتاريخ ليقض فيه حكمه، لنتوحد قبل فوات الأوان، ولنحشد الجماهير حول هذه الأهداف».

ودعا بن دغر من أشار إليهم بـ«السياسيين والقادة والمناضلين الأحرار والشباب والمرأة في داخل الوطن وفي خارجه»، للالتفاف حول الدعوة، وقال: «نقولها صريحة لم يعد لديكم غير العودة للشعب اليمني، خاطبوه واجهوه بالحقائق المرة، فهو سندكم وذخيرتكم وطاقة الفعل التي لا تهزم، فلنعد إليه جميعاً، بوحدة في الأهداف والغايات، فهو المنقذ إن بقي في أعماقنا روح من أحرار سبتمبر، وفي عقولنا بعض من قيم ثوار أكتوبر، وأخيراً إن بقي في وعينا وقناعتنا شيء من نبل وحدويي مايو العظيم».

كانت جهود سابقة أفضت إلى إشهار تحالف وطني للأحزاب اليمنية المؤيدة لـ«الشرعية» في أبريل (نيسان) الماضي، تتصدره قيادات من حزب «المؤتمر الشعبي»، الجناح الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقيادات حزب «الإصلاح»، غير أن أغلبية قيادات حزب «المؤتمر» الموالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح والمقربين أو الخاضعين للميليشيات الحوثية في صنعاء لم يكونوا ضمن التحالف.

كان مستشار الرئيس هادي، الدكتور رشاد العليمي، الذي اختير بالإجماع رئيساً للتحالف الحزبي، قال حينها لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس، ووصلت لنتيجة مفادها بأن خلافاتها وانقساماتها كان لها دور رئيسي في سيطرة الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها، واعداً بأن يعمل التحالف الجديد، الذي تأخر كثيراً - بحسب تعبيره - على استعادة الدولة وإعادة الأمن لليمن.

وفي حين كشف العليمي عن أن التحالف الحزبي المعلن الذي تشارك فكرة تأسيسه مع السياسي اليمني الراحل عبد الكريم الإرياني، قبل ثلاث سنوات، قال إنه يأمل أن يضع الميليشيات الحوثية في عزلة ويشكل حصاراً اجتماعياً وسياسياً عليهم، ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن الشعب اليمني.

ويعتقد مستشار الرئيس اليمني أن «أهمية توحيد الأحزاب تنبع اليوم من قاعدة أن الخلافات والصراعات الحزبية كانت أحد الأسباب التي مكنت الميليشيات المدعومة من إيران من الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وتسخيرها لخدمة المشروع الإيراني التوسعي على حساب المصالح الوطنية اليمنية، وما ترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، حيث حولت الميليشيات اليمن إلى قاعدة انطلاق للاعتداء على الدول المجاورة، خصوصاً المملكة العربية السعودية».

واعتبر العليمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «توحيد كافة المكونات السياسية في هذا الظرف حول الأهداف الوطنية والمرجعيات الحاكمة للعملية السياسية يشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا للانقلابيين، لإجبارهم على الانصياع لحل سياسي شامل ينهي الانقلاب، وما ترتب عليه من آثار، ويفتح المجال لليمنيين جميعاً، وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة، وإعادة بنائها بمشاركة جميع اليمنيين من دون استثناء».

وصل وفد أممي السبت إلى تعز للاطلاع على الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، جنوبي غرب اليمن.

ويترأس الوفد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، علي رضا، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول.

وشدد الوفد الأممي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية، على ضرورة رفع الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على تعز منذ نحو أربع سنوات ونصف، داعياً إلى فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة في المدينة.

كما ناقش الوفد مع قيادات السلطة المحلية بالمحافظة خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل.

بدورها، طالبت السلطة المحلية في تعز الوفد الأممي بالضغط على الحوثيين لفك الحصار المفروض على المدينة منذ نحو أربعة أعوام ونصف، وأطلعته على الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيا وعلى كمية الألغام التي زرعها الحوثيون.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استعرض اللقاء تقارير قدمتها اللجنة الفرعية للإغاثة ولجنة النازحين وفرع الجهاز المركزي للإحصاء والشؤون الاجتماعية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي تطرقت إلى المعاناة الإنسانية التي تعيشها محافظة تعز جراء الحرب والحصار.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي أن البرنامج سيعمل على تغطية الفجوة الغذائية في المدينة عبر العديد من الوسائل، بالإضافة إلى نقل المكتب المختص بتعز من إب الى عدن.

وأضاف أن العام 2020 سيكون حافلاً بالكثير من التدخلات التي تخدم سبل المعيشة المستدامة ومنها دعم إقامة مشاريع والتدخل النقدي وتحويل المساعدات من طارئة إلى دائمة.

وكان تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان الصادر مؤخراً قد قال إن حصار الحوثيين المستمر على مدينة تعز عقاب جماعي وانتهاك متعدد الأوجه لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين أثّر بشكل كبير على تعز، بما في ذلك انعدام السلع الغذائية والمياه، وندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم.

وخلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير "إلى أن مقاتلي الحوثي قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم المتصوَّر للمقاومة الشعبية والمجموعات المنتسبة للحكومة"، وفق ما جاء في التقرير.

ووفق التقرير، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية. كما ذكر التقرير أن التجويع هو جريمة حرب قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.