أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تبرؤ الدوحة من دعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وزعم بن عبد الرحمن بأن قطر لم تدعم الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.

وقال خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما: "لم ندعم الإسلام السياسي ولا جماعة الإخوان المسلمين".

وادعى أن قطر وجهت دعما لمصر في فترة تولي المجلس العسكري الحكم، واستمر بعد انتخاب محمد مرسي وبعد عزله.

وتحمل تصريحات الوزير القطري تزييفا صارخا للتاريخ الذي يشهد على عمق العلاقات القطرية الإخوانية ودعم نظام الحمدين للإرهاب.

وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن أن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة التي اندلعت منذ المقاطعة العربية في 2017.

وقال إن "هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تثمر عن نتائج إيجابية".

وتابع: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة".

وأوضح أن الحديث لم يعد يدور حول المطالب 13 وأن المفاوضات تبتعد عنها.

جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين جدد 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

ووجهت النيابة للمتهمين ياسر حسن، محمد مصطفي ، ووليد فتحي، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ربما ستكون جماعة الإخوان المسلمين في الأردن على موعد في الأيام القليلة المقبلة أو نهاية العام على أبعد تقدير مع الحل، سيما وانها تنتظر الحكم في 3 قضايا مرفوعة ضدها أمام محكمة الاستئناف، وتتعلق بقانونية وجودها على الأرض الأردنية وارتباطها بالتنظيم الإخواني الدولي وملكية مقراتها.

وكانت محكمة التمييز الأردنية، أصدرت في شهر يونيو(حزيران) الماضي قراراً قضائياً يعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي رخصت عام 1946 مُنحلة، بموجب أحكام القانون اعتباراً من 1953، وهو ما دفع الإخوان لاستئناف القرار.

وأشارت ذات المصادر لـ24 أننا ربما سنشهد تحولاً في شكل الجماعة في الأيام القليلة المقبلة، من خلال انضمام جميع كوادر الجماعة للحزب الاخواني الوحيد المرخص، وهو ما يسمى بـ"حزب جبهة العمل الإسلامي".

بيد أن ذات المصادر ترجح أن يكون الشكل السياسي الجديد مداراً للأحكام القضائية أيضاً، سيما وأن ما بني على باطل فهو باطل، إذ أنه من المعروف أن هناك ارتباطاً عضوياً بين الحزب والجماعة.

وتتوقع مصادر قريبة أن يأتي الحكم ضد الجماعة في الثلاث قضايا، رابطة ذلك بدور الإخوان في إضراب المعلمين في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، وهو الإضراب الأطول في تاريخ المملكة والذي استمر لمدة شهر تقريباً، خاصة وأن من يقود المعلمين في الإضراب كان نقيب المعلمين بالوكالة الإخواني ناصر النواصرة.

الخشية من الحظر، دفعت الإخوان في الأيام القليلة المقبلة إلى اعلاء الصوت واصدار بيان تدعي فيه حدوث اعتقالات لقيادات الجماعة واستدعاءات أمنية لأخرين ومنع الكثير منهم من السفر، وأن ما يحدث معهم في هذا الشأن هو ما يحدث مع بقية الأحزاب، في محاولة لمقايضة الحكومة بالصمت مقابل عدم حل الجماعة.

قال تقرير للمجلس الأطلنطى الأمريكى إن مساعى مجلس الأمن القومى الأمريكى لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية قد يجبر قطر على فك ارتباطها بالجماعة خوفا من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم.

وقى التقرير الذى كتبته كيرستين فونتينروز، قالت إن مبادرات إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية خلال الإدارات الأمريكية السابقة فشلت بسبب عدم التمكن من الوصول للحد القانونى، وبطلب من الرئيس السيسى، اختارت إدارة ترامب المحاولة مرة أخرى فى عام 2019، كانت القاهرة تسعى تحديدا لاستهداف الإخوان وممثليهم فى مصر، وكان الرئيس السيسى يريد إرسال رسالة على قطر وتركيا.

 وأوضح التقرير أن العملية السياسية المتعلق بتصنيف الإخوان فى مجلس الأمن القومى يقودها بشكل أساسى قسم مكافحة الإرهاب، والتى لم تصل لاتفاق فى هذا الشأن، فقام قسم الشرق الأوسط الذى لم يرض عن النتيجة بالمحاولة مجددا، وهو ما لفت انتباه قطر، لأنه حتى فى حال عدم وجود موافقة بين الوكالات، لو قرر محاميو مجلس الأمن القومى أن الحدود القانونية قد استوفيت يمكن للمجلس صياغة مذكرة للتوقيع الرئاسة الذى يصنف الإخوان.

ولفت التقرير إلى أن قطر صاغت ارتباطها بالإخوان كاستراتيجية لمنع الاضطراب الداخلى وضمان بقاء النظام، فامتنعت الدوحة عن إدانة أو ملاحقة الإخوان ودعمت أحزابهم فى مناطق مثل تركيا وشرق أفريقيا مقابل امتناع الإخوان عن تحدى الحكومة القطرية.

وسيكون تصنيف الإخوان هدية لمنتقدى قطر التى ستضطر للدفاع عن ارتباطها بالإخوان فى معركة غير محسومة، حيث سيكون النظام المصرفى فى قطر تحت المجهر ولو تم تقديم دليل على الدعم القطرى للجماعة، يمكن أن تفرض عقوبات ثانوية عليها، وسيضطر الجيش لأمريكى لإعادة التفكير فى وجود قاعدة العديد. ولذلك، فإن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية سيلحق ضرر بسمعة قطر ومصالحها ومواردها. بينما سيؤدى فك ارتباطها عن الجماعة إلى خروجها من خط النار.

كشف الشاب رياض جراد، الأمين العام لاتحاد طلبة تونس، عن سعى حركة النهضة – إخوان تونس- تحويل المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات بتونس لمنابر للفكر الداعشى، قائلاً: "الإخوان يحولون الجامعات لمنابر لنشر الفكر الداعشى".

وأشار "جراد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن إخوان تونس ينصبون خيما بالجامعات تنشر أفكارا متطرفة، مضيفًا: "خيم دعوية بكلية العلوم وشعارات من قبيل "لا للتبرج... لا للتعرى" على أسوار كلية الآداب، وهذه حالة داعشية من قبل نفس المجموعات التى لم تتخلص بعد من عقدها الدفينة تجاه المرأة التونسية".

وأضاف: "نفس المجموعات التى قامت بإنزال العلم المفدى والتى استقلبت محمد العريفى وأمثاله ونظمت محاضرات التكفيرية وحلقات الشحن الإيديولوجى داخل أسوار الجامعة والتى مهدت طبعا لتسفير المئات من الشباب الطلابى إلى بؤر التوتر كلها تابعة لإخوان تونس".

وتابع: "كنا قد حذرنا فى الاتحاد العام لطلبة تونس من سعى ورغبة حركة النهضة الصاعدة من جديد لسدة الحكم فى استعادة مناخات ما بعد 2011 والتى انتعش فيها التطرف والإرهاب وضرب الحريات، مؤكدًا أن تونس فى خطر، وأنهم سيواصلون النضال ضدهم ومحاصرتهم فى الجامعات من خلال التظاهرات ونشر الفكر الوطنى المستنير".

قال محللون خليجيون إن مطالب دول الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الـ١٣ من قطر «غير قابلة للتفاوض»، مشيرين إلى أن ما تردد بشأن عرض قطر قطع علاقتها مع جماعة الإخوان لإعادة العلاقة مع السعودية، بشكل أساسى، «غير كاف».

وأعلن وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أمس الأول، أن بلاده تجرى مباحثات مع المملكة العربية السعودية حول الأزمة الخليجية، وقال، فى كلمة له فى منتدى حوارات المتوسط، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما: «هناك مباحثات مع الأشقاء فى السعودية، ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وذلك فى أول اعتراف رسمى من الدوحة فيما يتعلق بما يدور حول اتفاق وشيك للمصالحة الخليجية.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن انفراج مرتقب فى الأزمة الخليجية على خلفية زيارة غير معلنة لوزير الخارجية القطرى إلى السعودية، فضلًا عن مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين فى بطولة «خليجى ٢٤» لكرة القدم التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وإعلان وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية، عادل الجبير، فى تصريحات صحفية، دعوة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، للمشاركة فى قمة الرياض لدول مجلس التعاون الخليجى، التى ستقام فى ١٢ ديسمبر الجارى.

السعودية آل زلفة: الشروط حزمة واحدة.. وأنقرة أخطر من «الإرهابية»

قال المحلل السياسى السعودى عضو مجلس الشورى السابق بالمملكة، الدكتور محمد آل زلفة، إن من مصلحة قطر إعادة العلاقات مع أشقائها مجددًا، من خلال تلبية ما هو مطلوب منها، مشيرًا إلى أنه «فى حال ثبتت صحة ما تردد بشأن زيارة وزير خارجية قطر إلى الرياض، فهذا دليل على أن قطر ستعود إلى رشدها، وأنه لن ينفعها الارتماء فى أحضان إيران أو تركيا أو سيطرة الإخوان المسلمين على قرارها». وشدد «آل زلفة» على أن مطالب دول المقاطعة حزمة واحدة لا تتجزأ، وأنه على قطر أن تستجيب لهذه الحزمة المتكاملة من المطالب، وليس قطع العلاقات مع الإخوان فقط، لافتًا إلى أن الأولوية فى هذه المطالب ربما تأتى فيما يتعلق بجماعة «الإخوان»، ولكن هناك مطالب أخرى تخص ما تقوم به قطر من تمويل للإرهاب فى أكثر من دولة، وكذلك الارتماء فى أحضان إيران وتركيا بما يضر بالأمن القومى العربى، و«هذا لا يقل أهمية إطلاقًا عن علاقة قطر بالإخوان». وأشار «آل زلفة» إلى أن قطر ورطت نفسها مع حلفاء لا يوثق بهم، سواء إيران أو تركيا، فكلاهما أراد استخدامها كمخلب قط لتحقيق مصالح خاصة فى المنطقة واستنزافها ماديًا، لافتًا إلى أن القاعدة التركية العسكرية فى قطر لا تقدم ولا تؤخر شيئًا، إنما تمثل صورة من صور استغلال تركيا لقطر وثرواتها.

البحرين بوحسن: إغلاق «الجزيرة» وقواعد أنقرة العسكرية أساسى

رأى النائب السابق بمجلس النواب البحرينى الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، جمال بوحسن، أن استضافة قطر عناصر جماعة «الإخوان» ودعمها لهم عميق ووطيد، فضلًا عن احتضان الدوحة كبار قيادات الإخوان، و«بالتالى، فإن زيارة وزير خارجية قطر للمملكة العربية السعودية لن تغير شيئًا، لأن مطالب دول المقاطعة واضحة وهى ١٣ مطلبًا ويتعين على الدوحة الالتزام بها وإبداء حسن نيتها فى تنفيذها أولًا لإعادة العلاقات معها». وقال إن استعداد قطر لقطع علاقاتها مع «الإخوان» يعد مطلبًا واحدًا بين عدة مطالب أخرى كثيرة، منها ما يتعلق بالعلاقات مع إيران وتركيا، وإغلاق قناة «الجزيرة»، ووقف تدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول، ووقف تمويل الإرهاب، مؤكدًا أن كل هذه المطالب ما زالت موجودة وعلى قطر أن تلتزم بها، لا أن تأتى وتبدى استعدادها لتنفيذ مطلب واحد فقط دون المطالب الأخرى، خاصة أن جميع المطالب تصب فى صالح الأمن القومى العربى والمنطقة.

وفيما يخص ضمانات الالتزام القطرى بتنفيذ مطالب الرباعى، شدد النائب البحرينى السابق على ضرورة إغلاق قطر قناة «الجزيرة» أولًا، وإغلاق القواعد العسكرية التركية والإيرانية، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية للالتزام بالمبادئ والشروط وطرد القيادات الإرهابية الموجودة فى قطر. وذكر «بوحسن» أن الملف القطرى سيكون حاضرًا، خلال القمة الخليجية فى ديسمبر الحالى، وأن الدوحة ستشارك فى أعمال القمة، لكن من غير المعلوم كيف ستكون درجة المشاركة القطرية حتى الآن، إلا أنه يتم التعويل كثيرًا على قرارات هذه القمة فيما يخص مصلحة دول مجلس التعاون الخليجى.

الكويت الغانم: «طلاق» الإمارة والجماعة خطوة إيجابية

اعتبر الدكتور عبدالله الغانم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، أنه فى حال صحة العرض القطرى بقطع العلاقات مع الإخوان فإن الأمر يعد بمثابة خطوة إيجابية فى مسار الأزمة.

وأوضح «الغانم» أن قيادات الإخوان الذين هربوا من مصر إلى قطر يتسببون فى إثارة البلبلة والوقيعة بين الدولتين، وبالتالى فإن اتخاذ قطر إجراءات لتحييد دورها فى دعم الإرهاب خطوة مهمة تسهم فى تحسين علاقاتها مع الدول الأربع.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر فقط على قضية التعامل القطرى مع ملف الإخوان ولكن أيضًا يتعين على قطر التعامل مع الملف الإعلامى لها فيما يتعلق بقناة «الجزيرة»، وأنه يتوجب عليها «خفض النبرة العدائية والتحريضية التى تمارسها القناة القطرية ضد بقية الدول»، لأنه أمر مهم للغاية فى عملية استعادة العلاقات.

وأشار «الغانم» إلى وجود ملفين غاية فى الأهمية إذا استطاعت قطر التعامل معهما بحكمة وتخفيض أثرهما السلبى، عندئذ يمكن الحديث عن تطوير وتحسين للعلاقات، هما: «الإخوان» و«الجزيرة»، ولكن إذ ظل هذان الملفان قائمين، فإن أى تحسن فى العلاقات سيكون مجرد تحسن مرحلى، وربما تعود الأمور إلى سابق عهدها فيما بعد، وقال: «ما ننتظره أن تكون هناك مصداقية فى التعامل مع ملفى الإخوان والجزيرة، وألا تتكرر التعهدات السابقة التى لم يتم الإيفاء بها».

وشدد على أنه يتعين على قطر العمل على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتعهدات الكتابية التى لم يعد لها أثر، خاصة فيما يتعلق بتحييد الإخوان وطرد قياداتهم الموجودين فى الدوحة، وكذلك أن تكون هناك رقابة شديدة على التغطية الإعلامية لقناة «الجزيرة»، حتى ترفع يدها عن دول رباعى المقاطعة وأن توقف تحريضها، وهو ما يحتاج إلى تنفيذه عمليًا وليس من خلال التعهدات الكتابية فحسب.

وفيما يخص جهود الوساطة الكويتية، أكد «الغانم» أن وساطة الكويت أبقت العلاقات بين الأطراف مرنة، لأن الدور الكويتى كان أشبه بالميزان، واستطاع أن يقرب بين وجهات النظر المتباينة.