أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إصابة 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في معارك بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر طبية، أن "20 جريحا من عناصر الحوثيين وصلوا إلى مستشفيات مديريتي زبيد وباجل الريفية [جنوب وشمال الحديدة]، أصيبوا في معارك بالساحل الغربي".

وأضافت، أن "حالات معظم الجرحى حرجة جراء تعرضهم لإصابات في أجزاء متفرقة من أجسادهم، وهو ما دفع الحوثيين إلى فرض حالة استنفار حول المستشفيات ترقباً لوصول حالات أخرى".

ووفقاً لقوات العمالقة، "تتوالى خسائر الحوثيين في الأرواح والعتاد خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة".

في سياق متصل، ذكر إعلام العمالقة، أن "الحوثيين استهدفوا بقذائف الهاون عيار 82 ملم، وأسلحة ثقيلة نوع م.ط عيار 23 ملم مواقع للقوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأشار إلى "تعرض مواقع للقوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا إلى قصف بمدفعية "بي - 10"، بالتزامن مع استهداف بأسلحة متوسطة عيار 14.5 ملم ودوشكا".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان القوات المشتركة، مقتل العشرات من الحوثيين خلال صدها هجوما شنته الجماعة على مناطق جنوب مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن الجيش اليمني قصف بـ 8 قذائف هاون جنوب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، واستهدف بقصف مدفعي منازل في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، في أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.

طالبت منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، بملاحقة مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن.

جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان( مقرها هولندا)، أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.

ودعت المنظمة أطراف النزاع المسلح في اليمن إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي تصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى 71 عاما على اعتماده، سنة 1948.

وشددت المنظمة الحقوقية على ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

وأضاف البيان" يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان واليمن يتعرض للخطر المحدق، ويمر بأسوأ ظروف وأسوأ كارثة بحق الإنسانية".

وطالب جميع الفرقاء وأطراف النزاع المسلح والدول الداعمة لها والتحالف العربي بقيادة السعودية الداعم لحكومة اليمن الشرعية إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية في اليمن وحماية مناصري حقوق الإنسان ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب.

وأردف: "الانتهاكات لحقوق الإنسان تركت تأثيرات واسعة ومختلفة على حياة المدنيين من ضحايا الغارات الجوية لطيران التحالف بقيادة السعودية وضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا جماعة الحوثي".

وقال إن "جميع أطراف النزاع في اليمن ضالعة بشكل أو بآخر في ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، وٳن كانت بنسب متفاوتة قد يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وإلى جرائم حرب".

ولفت البيان إلى أن" جرائم الحرب والانتهاكات في اليمن خلال السنوات الماضية من الحرب شملت الاغتيالات السياسية بشكل واسع، التي عادت من جديد خلال الأسبوع الماضي في محافظة عدن وفي مناطق أخرى تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، حيث شهد اليمن 12 حالة اغتيال لكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين منذ توقيع اتفاق الرياض بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي".

 فشلت السلطة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليون الجنوبيون في تشكيل حكومة جديدة ضمن المهلة الزمنية التي حدّدها اتفاق بينهما، ما يمكن أن يشكّل ضربة لآمال التوصل إلى حل للحرب التي تمزّق البلد الفقير منذ سنوات.

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين. فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب الذي تتخذ الحكومة المعترف بها منه مقرّا، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل وحدة اليمن سنة 1990.

وشهد جنوب اليمن في آب/أغسطس معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال وأخرى موالية للسلطة أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على مناطق عدّة أهمها عدن، العاصمة الموقتة للسلطة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين لتجنّب "حرب أهلية داخل حرب أهلية"، وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، السلطة السياسية الأقوى في جنوب اليمن، في الرياض في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ونصّ الاتفاق على تولي القوة الانفصالية الرئيسية عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية التي من المقرّر أن تتكوّن من 24 وزيرا، وعلى عودة الحكومة إلى عدن.

وعاد رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى العاصمة الموقتة الاثنين الماضي قادما من الرياض، ولكن لم يتم تشكيل أي حكومة جديدة رغم انتهاء المهلة الزمنية لذلك في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، بحسب الاتفاق.

وبحسب الباحثة في شؤون اليمن في جامعة أوكسفورد إليزابيث كيندال، فإنّ "الجدول الزمني لتطبيق اتفاق الرياض كان دوما طموحا للغاية. لم يكن من المفاجئ أن نرى" أنه لم يتمّ الالتزام بالموعد المحدد.

وتقول كيندال لوكالة فرانس برس "السؤال الأكبر هو: هل تأخرت هذه الوعود أم أنها في نهاية المطاف غير قابلة للتحقيق؟".

ويؤكّد الطرفان التزامهما باتفاق الرياض، ولكنّهما تبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن عدم الالتزام بالموعد المحدد لتشكيل حكومة جديدة.

وكان المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم اتّهم الحكومة اليمنية بـ"الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب"، الأمر الذي نفته الحكومة.

رغم ذلك، تحدّث مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي لوكالة فرانس برس نهاية الأسبوع الماضي عن "تقدم كبير" في تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية الواردة في اتفاق الرياض.

وقال "اعتبارا من الأسبوع القادم، ستبدأ الخطوات التنفيذية لما تم التوافق عليه".

في المقابل، اتّهم المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في بيان الانفصاليين بـ"محاولة عرقلة اتفاق الرياض".

وأكّد بادي أن السلطة تقوم بتحركات عسكرية في الجنوب "تتوافق" مع بنود اتفاق الرياض وتأتي بالتنسيق مع التحالف بقيادة السعودية.

ووفقا لكيندال، فإنه على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات في الجنوب، الوضع على الأرض ما يزال هشا.

وتوضح أنها "مسألة تتعلق باتفاق من السهل التوقيع عليه ولكن من شبه المستحيل تنفيذه".

ويرى محلّلون أن الخلافات داخل معسكر السلطة تضعف القوات الموالية لها في حربها ضد الحوثيين.

ويشكّل عدم التقدم منذ اتفاق الرياض ضربة للذين رحبوا به كخطوة أولى لانهاء الحرب في اليمن التي قتل فيها آلاف وتسببت بأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.

ويقول الخبير في شؤون الخليج نيل بارتريك "اتفاق الرياض وضع مجموعة من المواعيد النهائية التي تتوقف على مصداقية تامة من أطراف يمنية مختلفة للغاية في رغبتها وقدرتها على تقاسم السلطة في عدن".

وبحسب بارتريك، فإن "تعليق الآمال على صمود اتفاق تقاسم السلطة في عدن طموح للغاية".

في شوارع المدينة الساحلية الجنوبية، يشعر السكان بالاستياء وخيبة الأمل.

وقال محمد باوزير، وهو من سكان عدن، لوكالة فرانس برس "لم نشاهد أي تغيير على أرض الواقع"، مضيفا "للأسف فإن الوضع يصبح أسوأ فأسوأ".

التقى رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، وناقشا مجمل المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية، وجهود تحقيق السلام الشامل، وأكد السفير الفرنسي دعم بلاده لكل المساعي الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وإنهاء الحرب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

من جانبه، أكد البركاني حرص القيادة السياسية اليمنية على إنجاح اتفاق الرياض، وتحقيق السلام العادل والدائم في اليمن تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة إقليمياً ودولياً، وأشاد بالدور الفرنسي الداعم لليمن في مختلف المجالات، وأكد ضرورة تعزيز ودعم كل الجهود التي من شأنها استكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، والجهود الرامية لتلبية تطلعات وطموحات أبناء الشعب اليمني في إنهاء الانقلاب الحوثي، وتفعيل مؤسسات الدولة.

من جانب آخر، بحث وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، مع المبعوث الخاص الإيرلندي باتريك هنسي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وأحاط بجاش المسؤول الإيرلندي بآخر المستجدات السياسية والإنسانية في اليمن، وجهود الحكومة لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، واستئناف عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات للمواطنين، وجدد التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على السلام، وإنجاح كل الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية على أساس المرجعيات الأساسية الثلاث.