يبدو أن الكونجرس الأمريكى سيشهد حالة من الصراع الكبير خلال الفترة المقبلة، حول ملف حظر نشاط جماعة الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، ففى الوقت الذى يسعى فيه عدد من النواب لفتح ملف حظر الجماعة ومواجهة إرهابها، يعتمد التنظيم على مجموعة من النواب المنتمين للحزب الديمقراطى لمواجهة أى تحركات تسعى لحظر نشاط الجماعة.

فى هذا السياق أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك نواب بالكونجرس سوف يفتحون ملف حظر نشاط جماعة الإخوان من جديد في إطار لعبة المساومات مع الإدارة الأمريكية.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن هؤلاء النواب بالكونجرس الذين يسعون لفتح ملف نشاط الإخوان مدعمين بتقارير الخارجية الأمريكية وملفات الاستخبارات الأمريكية التي تحذر من إهمال ملف الجماعة وعدم وضعه على الأولويات والمطالبة بالكشف عن المسكوت عنه في دوائر محددة تحاول غلق الملف وإنهاء التحقيقات الفيدرالية .

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن هناك مجلس العلاقات المتخصصة ومركز سابان ومركز التقدم الأمريكي وهي مراكز بيوت خبرة وتهتم بموضوعات الجماعة الإرهابية بدأت في الفترة الأخيرة سلسلة تقارير موجهة حول ضرورة التعامل مع حالة الإخوان وحظر الجماعة والنشاط الاقتصادي الكبير في أمريكا ومخالفة القوانين والقواعد الفيدرالية  الأمريكية.

وتابع :"اجمالا ملف الجماعة وحظرها سيكون ضمن موضوعات الحملة الانتخابية وستفتح ملفات مسكوت عليها وستشمل شخصيات أمريكية تم التواصل معها سياسيا واعلاميا لدعم الجماعة ومنع حظرها".

فى المقابل أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك عدة تحديات تواجه ملف تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن الثغرات القانونية التى يستند عليها الفريق الرافض لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب داخل أروقة صناعة القرار فى أمريكا ما زالت قائمة، ولم يتم حلها أو تقديم ما يثبت ضرورة تجاوزها، وأهمها هو عدم إمكانية إثبات أن جماعة الإخوان تتحرك ككيان واحد ينتهج العنف كسبيل لتحقيق أهدافه السياسية، فبرغم كل ما قدمناه السنوات الماضية كمراكز أبحاث وكدول فى هذا الشأن، وبرغم حقيقة أن الإخوان تتخذ فكرة الجهاد العنيف شعاراً ومنهجاً لها، إلا أن إثبات المسألة قانونياً لوزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية وغيرها من الأجهزة المسؤولة داخل الولايات المتحدة لم يتم حتى الآن.

 وقالت داليا زيادة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الأمل ضعيف جداً فى أن يتخذ الكونجرس الأمريكى أى خطوة إيجابية فى اتجاه الضغط على الحكومة الأمريكية ممثلة فى وزارة الخارجية، لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب، وذلك لأن الكونجرس يسيطر عليه الديمقراطيين الآن، وهم الجانب المعروف بتحيزه لجماعة الإخوان منذ وقت حكم أوباما وما سبقه، وأيضاً فريق الديمقراطيين فى الحكومة والإعلام يحارب ضد مسألة إدراج الإخوان كيداً فى ترامب، أكثر منه دعماً للإخوان، حيث إنهم يعتقدون أنها مسألة سترفع من شعبية ترامب داخل أمريكا لأنها كانت على قمة أولويات وعوده الانتخابية.

وأشارت إلى أن الداخل الأمريكى مشتعل فى معركة عزل ترامب، لدرجة أن جميع المسئولين فى الحكومة والكونجرس وحتى مراكز الدراسات ومنظمات الدفاع والمناصرة، قد تخلت تماماً عن الحديث فى الشئون الدولية وانكفأت تدرس وتحلل وتناقش مسألة عزل ترامب، ولم يعد الشرق الأوسط ولا ما يجرى فيه، ولا حتى تهديد الإرهاب مسألة ذات أولوية الآن داخل واشنطن، وقد شهدت ذلك بنفسى خلال زيارتى الأخيرة لأمريكا قبل شهرين، وأظن أن الوضع سيتسمر هكذا لفترة ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم.

ولفتت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن جماعة الإخوان أصبحت ورقة محروقة بالنسبة لجميع الأطراف، من أول تركيا وقطر وانتهاء ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما بقى أردوغان وحزبه الإخوانى فى حكم تركيا، وبقيت فصائل الجماعة فى مناصب سياسية فى دول المغرب العربى سوف يستمر الوضع على ما هو عليه، وستحسب الولايات المتحدة ألف حساب لمسألة إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى دولى، متابعة: "أملنا أن يتغير هذا الوضع ولو قليلاً فى السنوات القادمة مع توقع سقوط أردوغان فى الانتخابات الرئاسية القادمة فى تركيا".

فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تناور فى ملف تصنيف  الإخوان كتنظيم إرهابى، مشيرا إلى أن واشنطن لن تقدم على تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى إلا إذا كان هناك مصلحة أمريكية فى ذلك

وقال هشام النجار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن ملف تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى فى واشنطن خضع للكثير من المناورات فى الداخل الأمريكى ولن تخطو الإدارة الأمريكية خطوة كهذه إلا فى حالة وجود مصلحة تتعلق بوضع النظام السياسي والانتخابى.

وتابع الباحث الإسلامى أن تداول هذا الملف حاليًا قد يكون للمناورة به فى ملف الانتخابات الرئاسية القادمة بجانب ملفات أخرى مثل ملف داعش وقتل ابو بكر البغدادي البغدادي وغيرها.

وكانت تقارير كشفت أن قرار تصنيف الإخوان الوشيك، سيرغم بطبيعة الحال إمارة قطر على فك ارتباطها بالجماعة، خوفاً من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم.

رسائل هامة ومحاولات للتحذير واستشراف مستقبل الأوطان فى ظل تمدد الجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية مع تعمد بعض البلدان لمنحها الملاذات الآمنة، بعثت بها محاضرة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فى مقره بأبوظبى تحت عنوان "خطر الجماعات الإسلامية على الأمن الفكرى والعسكرى والقومى للأوطان"، حيث دعا الخبير فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى منير أديب إلى مواجهة التنظيمات وقطع كل أشكال الدعم عنها.

وقال أديب، أن جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" هى أكثر التنظيمات الإسلامية خطرًا باعتبارها أمّ التنظيمات المتطرفة كافة ومن بينها القاعدة، والتكفير والهجرة، وتنظيم الجهاد الإسلامى، والجماعة الإسلامية المسلحة، وكذلك داعش وغيرها، وهو ما يفرض وضع تصور عام لمواجهة هذا الخطر تُشارك فيه كل العواصم العربية، ويكون منطلقه الأساسى مواجهة شاملة لكل تنظيمات الإسلام السياسى، من أجل قطع الطريق على الدعم المتواصل والمتبادل بين هذه التنظيمات.

كما أشاد الخبير فى شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولى فى محاضر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبى، بحضور الدكتور جمال سند السويدى، مدير عام المركز أشاد بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مواجهة التنظيمات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة "الإخوان".

وطالب المجتمع الدولى بالاستفادة من هذه التجربة المميزة والبناء عليها ومحاولة تعميمها بما يُناسب بقية المجتمعات، وإدراك ماهية التنظيمات الإسلامية ومواجهتها عبر مواجهة الجماعة الأم وهى جماعة "الإخوان المسلمين".

كما ركز أديب فى محاضرته على المخاطر التى تمثلها جماعات العنف والتطرف الإسلامية الموجودة فى منطقتنا العربية على أوطاننا؛ وما تمثله من تهديد حقيقى للأمن القومى، بوصفها مخاطر تتجاوز مجرد رؤية هذه التنظيمات للوطن، محذرًا من أن خطرها لا يقتصر على فكر وأمن الأوطان سواء العسكرى أو القومى فقط، بل يتعدّى ذلك إلى العقيدة الإسلامية التى أساءت إليها هذه التنظيمات، حيث أن الإسلام لم يتعرض لحملة تشويه منذ البعثة النبويّة قبل أربعة عشر قرنًا كما تعرض له على يد هذه التنظيمات.

ولفت إلى أن من بين أهم الأخطاء التى وقعت فيها بعض الأنظمة العربية وغير العربية أنها وثقت بأن كثيرًا من التنظيمات الإسلامية قد آمنت بالمراجعات الفكرية والفقهية التى طرحتها وتعاملت معها على هذا الأساس، فى حين تؤكد الحقيقة أن هذه التنظيمات لم تراجع أفكارها وإنما تراجعت فقط خطوتين إلى الوراء، وقبلت بهذه المراجعات، لأنها أدمنت فكرة الانقلاب على أفكارها والانقلاب على الأوطان أيضًا، مستشهدًا على ذلك بما أثارته جماعة الإخوان المسلمين من فوضى فى مصر عندما نجحت فى الوصول إلى السلطة، وعلى مدار عام كامل حيث عملت على نشر الفوضى فى مختلف أركان المجتمع؛ مدللًا على ذلك بأحداث فتح بعض السجون وتهريب عناصرها؛ وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة فى مصر وأدانت به قيادات تابعة للجماعة.

وفى الختام، دعا أديب إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التنظيمات الإسلامية، ووضع التصورات الأولى لهذه المواجهة بحيث تكون شاملة لها جميعًا بلا استثناء، وتجريم استخدام واستغلال التنظيمات الإسلامية بفرض عقوبات قانونية واقتصادية على الدول التى توفر ملاذات آمنة لها، بحيث تتم محاصرتها أمنيًا وفكريًا، ومن ثم تفكيك أفكارها التى تُشكل تهديدًا لأمن العالم لما تنشره من أفكار متطرفة وممارسات إرهابية تضر بالأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

يخفى أمير قطر تميم بن حمد، الكثير من الفضائح التى يخشى تسريبها، على رأسها ارتفاع حالات الانتحار التى تشهدها العاصمة الدوحة، فى الوقت الذى كشفت فه تقارير إعلامية أجنبية اعتقال أفراد من الأسرة القطرية الحاكمة فى باكستان بسبب صيدهم الجائر.

 فى هذا السياق كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن نظام المافيا القطرية، أصدر تعليمات إلى قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تبث من تركيا، بعدم التحدث أو تناول حوادث الانتحار التى تتم فى قطر، مؤكداً أن الدوحة تحتل مراكز متقدمة فى حوادث الانتحار.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مافيا تميم أصدرت تعليمات لمنابر الإخوان الهدامة والتى تدعم من خزينة أمير الإرهاب، بتسليط الضوء على حوادث الانتحار الفردية التى تقع فى الدول الذى يعمل النظام القطرى على تخريبها.

 ولفت التقرير إلى أن نظام تميم يأمر المنابر التى يمولها، من أجل تنفيذ مخطط أعداء الدول العربية، بإثارة الفتنة الخبيثة وتزييف الحقائق، من أجل تمهيد الأرض لنشر الفوضى والإرهاب والتطرف.

 وفى إطار متصل نقل موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "ميدل إيست مونيتور"، تأكيدها إلقاء القبض على سبعة أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية في باكستان، لقيامهم بصيد الطيور الثمينة والنادرة بطريقة غير مشروعة في منطقة نوشكي بمقاطعة بلوشستان الباكستانية. 

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المعتقلين هم من أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة، حيث أكدت الشرطة الباكستانية أنه لم يكن لدى المقبوض عليهم ترخيص أو شهادة عدم ممانعة، وهو ما أكده نائب مفوض نوشكي، عبدالرزاق ساسولي، حسبما جاء في صحيفة إكسبرس تريبيون.

 وتابع موقع قطريليكس: في الأسبوع الماضي، أعلنت باكستان أن 12 شخصاً، بينهم أربعة قطريين، تم اعتقالهم في بلوشستان بسبب نفس الجريمة، موضحةً أنه لعقود من الزمان، وكشكلٍ من أشكال الدبلوماسية الهادئة، سافر أفراد العائلة المالكة من قطر إلى باكستان خلال موسم الصيد، بحثًا عن حبار الحبارى، وهو طائر خجول ونادر بحجم دجاجة، يعتقدون أن لحمها مثير للشهوة الجنسية.

 وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أنه كان من غير القانوني في باكستان اصطياد الحبارى حتى عام 2016، إلا أن المحكمة العليا أعلنت رفع الحظر عن عملية صيدها بعد أن زعمت الحكومة أنها أضرت بعلاقات مربحة مع دول الخليج، لافتا إلى أن حكومة بلوشستان حددت رسماً قدره مائة ألف دولار لصيد 100 من الحبارى، ومع ذلك، فإن مجموعات وحفلات الصيد غالباً ما تتجاوز حصتها. 

 وأشار إلى أنه في عام 2017، تم إطلاق سراح 26 رهينة قطرية، بينهم أفراد من العائلة المالكة كانوا في رحلة صيد، بعد خطفهم واحتجازهم مقابل فدية قدرها 90 مليون دولار في العراق بعد احتجازهم لمدة عام ونصف تقريباً.

تعاني جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ اندلاع ثورات الربيع العربي من تفكك داخلي كبير، أفضى إلى تشظيها بشكل رسمي إلى عدة كيانات، إلا أن بدايات هذا الانقسام الفعلية تعود إلى جذور أعمق، ترجع إلى الاستقلال التنظيمي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» عن إخوان الأردن.

بين صقور وحمائم، ومحافظين وإصلاحيين، وتربويين وسياسيين، وبين أردنيين من أصول فلسطينية، وأردنيين من أصول شرق أردنية، ومجموعات قريبة من السلطة، ومجموعات معارضة للسلطة، تفتتت الجماعة الأم اليوم إلى أربعة كيانات تتنازع الشرعية التاريخية والقاعدة الجماهيرية الكبيرة للحركة الإسلامية في الأردن.

نشأة جماعة الإخوان في الأردن

على خلاف تجربة جماعة الإخوان المسلمين في معظم بلدان العالم العربي، تمتع الإخوان في الأردن بعلاقات طيبة مع السلطة منذ نشأتها في عام 1945، على يد الأردني عبد اللطيف أبو قورة، الذي كان على تواصل مع حسن البنا مؤسس الجماعة في مصر.

ترجع العلاقات الطيبة بين الجماعة والسلطات الأردنية إلى عهد مؤسس المملكة عبد الله بن الحسين الذي حضر بنفسه حفل تأسيس مقر الجماعة في العاصمة الأردنية عمان، ويحكي بعض الإخوان الأردنيين أن الملك عبد الله قال بعد سماعه أفكار الجماعة ومبادئها: «إذن سجلوني مع الإخوان»، وهو قول يبدو أنه كان من باب المجاملة والتشجيع ليس أكثر.

في هذا السياق، عرض الملك عبد الله بن الحسين على عبد الحكيم عابدين صهر حسن البنا، المشاركة بمقعد وزاري في الحكومة الأردنية، كما عرض على البنا أن يُمنح رتبة الباشوية.

امتدت العلاقة الحسنة مع النظام الملكي في الأردن خلال بداية عهد الملك حسين أيضًا، وإن لم تخلُ من بعض الشد والجذب، حيث انتشرت الجماعة في ذلك العهد في مختلف أرجاء الأردن، واتسع نشاطها الخيري والتعليمي والصحي بصورة كبيرة.

بدا هذا التحالف بين الإخوان والنظام الملكي في الأردن طبيعيًا، بسبب تعرض الطرفين للاستهداف الوجودي من قبل الأنظمة الجمهورية العربية التي تشكلت عبر الانقلابات العسكرية في الجوار العربي المحيط بالأردن، وتحديدًا في سوريا ومصر والعراق.

في هذا السياق، وقف الإخوان المسلمون مع الملك حسين ضد محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في 13 أبريل/نيسان عام 1957 التي قامت بها وحدات عسكرية من الجيش الأردني يعتنق قادتها فكر القومية العربية.

ساعد الأردن أيضًا في هذا الإطار في حل مشكلة الإخوان السوريين، بعد اصطدامهم مع حافظ الأسد في ثمانينيات القرن الماضي، حيث استقبل الأردن الإخوان السوريين الهاربين من بطش النظام السوري، وتعرض الأردن بسبب هذا الموقف السياسي والإنساني لضغوط عديدة من الحكومة السورية.

خلال نهاية عقد الثمانينيات ومطلع عقد التسعينيات، وعلى خلفية تحولات السياسة الإقليمية في المنطقة بعد عقد مؤتمر مدريد وتوقيع اتفاقية أوسلو، وبدء التحضير لتوقيع معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية المعروفة بـ «اتفاقية وادي عربة»، دخلت العلاقة بين الإخوان والسلطات الأردنية منعطفًا جديدًا، تغيرت معه نظرة السلطة إلى الجماعة، وكذلك نظرة الجماعة إلى السلطة.

شكلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في العام 1992 حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي أصبح أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، وأكثرها عددًا وتأثيرًا، وصاحب أحد أهم الكتل النيابية في البرلمان الأردني خلال الانتخابات التشريعية المتتالية هناك منذ ذلك التاريخ.

العلاقة مع حركة حماس

 على إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 1987، انبثقت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من رحم تنظيم الإخوان المسلمين الأردني، وأصبح لها مكتب في عمان.

بين عامي 2001 و2008، تكرس الانفصال بين تنظيم الإخوان الأردني وتنظيم الإخوان الفلسطيني بشكل كامل، وأصبحت حماس تنظيمًا قطريًا يتبع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر مباشرة، وليس عبر الفرع الأردني.

نظرًا لطبيعة المجتمع الأردني الذي تتجاوز فيه نسبة الأردنيين من أصل فلسطيني 60% من السكان، أدى انفصال حركة حماس عن تنظيم الإخوان في الأردن، إلى إحداث تأثيرات عميقة في الحركة الإسلامية في الأردن، نتج عنها تغيير في القيادات وعلى رأسهم المراقب العام سالم الفلاحات في عام 2008، وأدى إلى حدوث انقسام بين الأردنيين من أصل فلسطيني، والأردنيين الآخرين في التنظيم، بناءً على الموقف مع أو ضد، من حركة حماس من جهة، ومن أجهزة الدولة الأردنية من جهة أخرى.

جاءت القيادة الجديدة لتنظيم الإخوان الأردني في هذا السياق، في منصب المراقب العام والأمين العام، من أصول فلسطينية، وهو ما انعكس في قرب هؤلاء من حركة حماس، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلافات بين الإخوان من أصول شرق أردنية والأردنيين الفلسطينيين، وترتب عليه حدوث انشقاق ملموس في جسد الجماعة بين فريقين رئيسين.

تطلق مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام المهتمة بالحركة الإسلامية في الأردن على هذين الفريقين، تياري الحمائم والصقور. من أبرز المنتمين إلى تيار الصقور في هذا الإطار : د.همام سعيد المراقب العام لإخوان الأردن بعد الفلاحات، وزكي بني ارشيد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي، ومحمد أبو فارس القيادي التاريخي الراحل، والمهندس مراد عضايلة الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي.

أما بالنسبة إلى تيار الحمائم، فمن أبرز المنتمين له السياسي والمفكر الأردني رحيل غرايبة، والمراقب العام السابق لإخوان الأردن سالم الفلاحات، والقيادي الإسلامي التاريخي الراحل إسحق الفرحان، وعبد اللطيف عربيات رئيس مجلس النواب الأردني بين عامي 1990 و1993.

الانقسام الداخلي

بجانب انعكاس الموقف من حركة حماس على تماسك تنظيم الإخوان الأردني الداخلي، ساهمت العديد من العوامل المختلفة الأخرى على رأسها اندلاع ثورات الربيع العربي، والموقف الإقليمي الراهن المناوئ لجماعة الإخوان المسلمين الذي تتبناه مصر وعدد من دول الخليج، وتدخلات الأجهزة الأمنية الأردنية في الشأن الداخلي للجماعة، في تعرض الجسد التنظيمي لإخوان الأردن إلى تصدعات كبيرة.

كانت أولى الشروخ التي قادت إلى انقسام الجماعة في هذا السياق، هي المبادرة الأردنية للبناء «زمزم»، التي أطلقتها رموز محسوبة على تيار الحمائم في عام 2013، على رأسهم رحيل غرايبة. المبادرة التي تحولت لمشروع حزب سياسي، تم تدشينه رسميًا في عام 2016، وحصد خمسة مقاعد في المجلس التشريعي الأردني.

نتيجة لهذه الانقسامات في جسد الجماعة، خرجت مجموعة من القيادات التي ينتمي معظمها إلى الرعيل الأول بمشروع إصلاح داخلي للملمة الشمل، تحت عنوان «مبادرة الشراكة والإنقاذ»، سمي أصحابه بـ«مجموعة الحكماء»، إلا أنه سرعان ما تحولت تلك المبادرة وتلك المجموعة إلى كيان مستقل بحد ذاته، أدى إلى انقسام جديد آخر، وإلى نواة لحزب سياسي جديد تحت اسم «الشراكة والإنقاذ»

 في يناير/كانون الثاني 2015، بعد لقاء بين الملك الأردني عبد الله ثاني وعبد المجيد ذنيبات المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أعرب فيه الملك للذنيبات عن مخاوفه من طرح ملف الإخوان المسلمين في مؤتمر القمة العربية، وعن نوايا بعض الزعماء العرب تجاه اعتبارها «جماعة إرهابية»، طلب الملك رفع الحرج عنه في هذا الشأن، من خلال تغيير وضع الجماعة القانوني، وتغيير نظامها الأساسي الذي ينص على تبعيتها لمكتب الإرشاد في مصر.

 بعد اللقاء، اجتمع الذنيبات مع مجموعة من القيادات الإخوانية الأردنية، واتفقوا على التقدم للسلطات الأردنية بطلب تسجيل جمعية جديدة، تحت اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين». أدى التشابه بين اسم الجمعية الجديدة والجمعية القديمة إلى سحب الرخصة من الجمعية الأم، ومكن الجمعية الجديدة من السيطرة على بعض المقرات والأصول المالية من الجمعية القديمة.

لم تسحب السلطات الأردنية بساط الشرعية من تحت جماعة الإخوان التاريخية في الأردن كليًا، إذ أبقت رخصة حزب جبهة العمل الإسلامي، ليصبح الإطار السياسي والقانوني الوحيد لتمثيل الجماعة في الأردن، وقناة الاتصال المستمرة من تحت الطاولة بين المملكة الهاشمية وحركة «حماس».

أفاد تقرير نشره المجلس الأطلنطى الأمريكى للدراسات بأن مجلس الأمن القومى بات قريباً من تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

تحركات مجلس الأمن الأخيرة بشأن جماعة الإخوان دفعت باحثين وخبراء فى الحركات الإسلامية لرصد الخسائر التى ستلاحق التنظيم حال إردجها بقوائم الإرهاب، وأبرز هذه الخسائر 5، ممثلة فى مراقبة نشاطها بأمريكا، وفقدان ثرواتها، وتقلص نفوذها، وفك العلاقة بين تميم بن حمد أمير قطر والتنظيم، فضلا عن تسليم المحكوم عليهم بأحكام قضائية للانتربول الدولى.

من جانبه، قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بوقف دعم الجماعة خلال الفترة المقبلة وستبدأ فى مراقبة نشاطها داخل الأراضي الأمريكية.

 وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان إنه سيتم تغيير الدعم الممنوح للإخوان حسب الدور المرسوم لهم في المرحلة القادمة هذا الدور الذي تحتاجه الإدارة الأمريكية يتطلب أن تكون جماعة الاخوان متواجدة إلا أن حجم الدعم سيقل بشكل تدريجي وهو ما سينعكس على موقف المجتمع الدولى من الإخوان.

 وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن جماعة الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية، ستفقد ثرواتها حال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتصنيف الجماعة كتنظيم إرهابى.

 وأوضحت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الجماعة الإرهابية لديها شبكة ضخمة في أمريكا من توكيلات تجارية ومؤسسات أوقاف إسلامية ومنظمات مجتمع مدنى خيرية وحقوقية ومساجد، وحقوق كثيرة فى أمريكا تترتب على كونهم مواطنين أمريكيين لا يمكن المساس بها إلا في حالات خاصة.

وأضافت "زيادة" أن بعض قيادات الإخوان فى الولايات المتحدة الأمريكية محصنة بفعل المناصب السياسية الرفيعة التي حصلوا عليها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فضلاً على أن قطر الراعي الرسمى للإخوان تستثمر مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي وهذا يشكل عنصر حماية للجماعة، إذا ما هددت قطر بسحب استثماراتها، وهو أمر لا يتحمله الاقتصاد الأمريكي المنهك.

 وأكد عبد الشكور عامر، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قطر ستلاحقها عقوبات دولية حال رفض الانصياع للقرار الأمريكي المرتقب باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أنه من المتوقع أن تقوم قطر باستبعاد قيادات وعناصر جماعة الاخوان من أراضيها حرصا على مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لا تتعرض لعقوبات أمريكية أو دولية ومزيد من العزلة العربية.

 وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن قطر كان لها سابقة مع قيادات وعناصر الجماعة الإسلامية التى قامت قطر بطردها من أراضيها عندما صدر قرار بتصنيف الجماعة الإسلامية كمنظمة إرهابية.

 ولفت عبد الشكور عامر إلى أنه حال عدم تنفيذ قطر للقرار الأمريكى المرتقب ضد الإخوان فمن المتوقع أن تكون عقوبات متنوعة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، موضحا أن قطر سوف تتعرض لعقوبات كغيرها من الدول التى سوف تأوي أيا من عناصر الجماعة إذا ما تم تصنيفها كمنظمة إرهابية مثل رفع الحماية الأمريكية عنها ونقل القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيها مما سيجعلها عرضة للقلاقل الداخلية وربما تدخلات عسكرية خارجية فى ظل غياب الحماية الأمريكية واقتصادية كمنع الدول من استيراد النفط والغاز القطرى وتشديد الحصار البرى والبحرى  والجوى عليها كما حدث مع نظام صدام حسين فى التسعينات وما يحدث حاليا مع إيران.

وبيَّن أنه من بين العقوبات التى قد يتم توقيعها على قطر سياسيا مثل إدانتها فى مجلس الأمن وتصنيفها كدولة راعية للإرهاب وداعمة للمنظمات والكيانات الإرهابية، وكذلك من المتوقع تخلى حلفائها عنها مثل تركيا وإيران وبعض الأنظمة الداعمة لها إذا ما اصرت على إيواء قيادات وعناصر جماعة الإخوان حال تصنيفها كجماعة إرهابية.

وأوضح أن أهم الخسائر التى ستلاحق الإخوان حال أدراجها على قوائم الإرهاب أن يتم عناصرها وقيادات المحكوم عليه بأحكام قضائية للانتربول الدولى.