عقب الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»، على التصريحات غير المسؤولة لسلطان الدم والإرهاب التركي رجب طيب أردوغان، والتي أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وقفة حاسمة للبلطجة السياسية

ووصف "علي" في بيان له، تلك التهديدات بأنها «بلطجة سياسية» تتطلب «وقفة حاسمة من المجتمع الدولى» تجاه هذا السطان المغرور، وأدان عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس (سيمو)، «علي»، فى البيان الصادر الأربعاء 11 ديسمبر 2019، بشدة هذه التصريحات مؤكدًا أنها تعمل على زيادة تعقيد الأوضاع داخل ليبيا وتؤدى الى إشعال فتيل حرب على ليبيا، معربًا عن ثقته التامة في أن مثل هذه التصريحات الهابطة من رجب طيب أردوغان لن تزيد الشعب الليبي المجاهد إلا صلابة وقوة وإصرارا على النصر المؤزر من خلال تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها من خلال الالتفاف حول مؤسساته الشرعية والجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر.

الوفاق.. حكومة الدم والانحناء لأنقرة

 وطالب الدكتور عبد الرحيم على من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي سحب اعترافهم من الحكومة فايز السراج وعصابته الفاسدة والمفسدة بعد اتفاقه المشبوه مع رجب طيب أردوغان، كما طالب من مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بسحب اعترافها بهذه الحكومة غير الدستورية التي تم تنصيبها على الليبيين، مؤكدًا ضرورة أن يستمع المجتمع الدولي لصوت الشعب الليبي صاحب السلطة والشرعية الحقيقية، وأن يعمل على مساعدته في تقرير مصيره بعيدًا عن حكومة الانقلاب والمجموعات المتطرفة المتحالفة معًا، والتي أُثري أمراؤها- من أغنياء الحرب-على حساب الشعب الليبي ومن خزانته العامة أمام مرآى ومسمع العالم.

تحذير للعالم

كما حذر الدكتور عبد الرحيم على المجتمع الدولي من وصول الإرهاب إلى العديد من دول العالم، بعد أن أصبح في ليبيا يتلقى تمويلًا كبيرًا من حكومة معترف بها من العالم من خلال عوائد النفط الليبيى الذي تسيطر عليه جماعات الإرهاب والتطرف، وتساءل الدكتور عبد الرحيم على قائلًا: كيف وصل الأمر لوجود أنظمة وحكومات لا تقوم بتمويل وتسليح وتشجيع وإيواء الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، ولكن بدأت فى صناعة أنظمة وحكومات إرهابية داخل الدول؟ وقال: إن الأمر أصبح خطيرًا، وعلى العالم أن يتدخل وبسرعة لمحاكمة هذه الأنظمة محاكمة علنية أمام المحكمة الجنائية، خاصةً النظام الإرهابى التركى الذى زرع حكومة إرهابية داخل ليبيا.