كشف تقرير حقوقي عن انتهاك ميليشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحقوق الإنسان بحق المدنيين في عفرين السورية.

واعتقلت مجموعة من فيلق الشام مواطن في ناحية شران بتهمة "قطعه للأشجار" بعد أن كانت اعتقلته أكثر من مرة بفترات سابقة وجرى الإفراج عنه مقابل مبالغ مادية.

ووفقا للمرصد السوري للحقوق الانسان، الخميس 12 ديسمبر الجاري،  أقدمت مجموعة مسلحة تتبع ميليشيات أردوغان على قطع أشجار الزيتون في قرية أومر سمو بناحية شران أيضاً، بالإضافة لقطعهم لأكثر من 80 شجرة زيتون في قرية دراكير بناحية معبطلي.

وعملية قطع الأشجار متواصلة بكثرة من قبل الفصائل الموالية لتركيا في عموم منطقة عفرين، في حين أبلغت مصادر المرصد السوري أن عناصر من الفصائل أجبروا نحو 20 مدني من أصحاب الجرارات الزراعية في ناحية معبطلي على حرث مساحات كبيرة في سهل قرية عمارا تمهيداً لزراعتها بالحبوب لصالح الفصائل، وأضافت المصادر بأنهم لم يدفعوا للمدنيين أجور الحراثة أو حتى ثمن الوقود.

كذلك نهبت ميليشيات مخزون القمح والشعير من صوامع تل أبيض وسلوك ونقله إلى تركيا.

 ووفقا للمعلومات التي حصل عليها “المرصد السوري”، فإن الفصائل الموالية لتركيا لا تزال تعكف على سرقة محاصيل القمح والشعير من صوامع مدينة “تل أبيض” و”سلوك”.

وقالت مصادر موثوقة: “قام المدعو (م.ظ) القيادي في فصيل أحرار الشرقية والمدعو (ث.ح) شقيق رئيس مجلس تل ٲبيض المحلي وعدد من الأشخاص، بشراء المحصول المسروق من صوامع تل أبيض وسلوك من قيادة الجبهة الشامية وجيش الإسلام وأحرار الشرقية، ونقلها إلى مستودعات مجهّزة مسبقاً بالقرب من محطة وقود البلو”.

وبحسب المصادر، فإنه “يتم بيع الحبوب إلى تجار على ارتباط بالمدعو (ب.ق) المصنف على لوائح العقوبات الدولية.

 وقد عُرف من هؤلاء التجار (أ.س) وهو أحد التجار المعروفين في مدينة الرقة، بالتعاون مع (ث.ح) و(أ.ف)، حيث يمتلك الأول مستودعات في غرب محطة وقود العباس في قرية فرجة- ريف تل أبيض”.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن صوامع “الدهليز” في سلوك كانت تحتوي على 11 ألف و400 طن من القمح، فيما كانت صوامع “الصخرات” الواقعة في جنوب “تل أبيض” تحتوي على 11 ألف طن من القمح.

 وأضافت المصادر: “كما يتواجد داخل الصومعتين 26 ألف طن من الشعير، وأيضاً توجد صوامع (شركراك) الواقعة في شمال الرقة، والتي تحتوي على 9000 طن من القمح و11000 طن من الشعير”.

وأكدت مصادر موثوقة أنه يجري نقل تلك الكميات إلى تركيا، بعد أن “نقلت كميات كبيرة من صوامع الدهليز الواقعة في بلدة سلوك وصوامع الصخرات الواقعة في جنوب تل أبيض، وتم تخزين كمية منها في مستودعات تل أبيض، بعد قرار حظر التجوال في مناطق ما يسمى بـ(نبع السلام)”.

كما قصفت قوات الاحتلال التركي بعد منتصف الليل أماكن في قريتي أم حوش وحربل الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة دارت بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين 9ديسمبر، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، وذلك على محور كفر خاشر بريف حلب الشمالي.

ترافقت مع استهدافات متبادلة، حيث قضى 3 مقاتلين من القوات الكردية في الاشتباكات تلك، جثث اثنين منهم لا تزال عند الفصائل، كما تسببت الاشتباكات بسقوط جرحى من الطرفين.

واعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” الجنرال مظلوم عبدي، اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغانن عن توطين مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين بشمال وشرق سوريا، يأتي ضمن مخطط تركيا للتغيير الديمغرافي في سوريا.

وقال “عبدي” عبر “تويتر”:”ما أعلنه الرئيس التركي عن “بدأه العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين” أمر خطير جداً يهدف الى توطين غرباء في هذه المدن”.

وحمل قائد قسد:” روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة وندعوهما الى تنفيذ التزاماتهما ووضع آلية لعودة السكان الاصليين”.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة بدأت العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال سوريا.

وأدان مركز عدل لحقوق الانسان بشدة إزهاق أرواح السكان المدنيين في منطقة عفرين، من قِبَل الفصائل السورية المسلحة المرتبطة بتركيا، معلنا تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، ومنهم أسرة الضحيتين حورية وأوسو.

وطالب مركز "عدل" المجتمع الدولي بحماية السكان المدنيين من القتل والبطش والتنكيل، والعمل على تأمين عودة المهجرين قسريًّا بأمان إلى مناطقهم التي نزحوا عنها بسبب الأعمال القتالية والخوف على حياتهم وأمنهم وسلامتهم الشخصية.

وأضاف الرئيس التركي في كلمة له أمام وزراء الشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، أنه سيتم تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.

وطالب حقوقيون سوريون بفتح تحقيق بجرائم تركيا في شمال وشرق سوريا، من خلال لجنة تحقيق دولية مُستقلة حول سوريا.

كما تمت المطالبة بوضع حدٍ فوري للهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، والتي تُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، والضغط على تركيا من جانب المجتمع الدولي لإنهاء عملياتها العسكرية، والانسحاب فوراً من المنطقة.

وبخصوص موضوع اللاجئين الذين تستخدمهم تركيا كذريعة وأداة ضغط على الدول الأوروبية، تم التأكيد على أن تركيا تقوم بإعادة اللاجئين قسراً إلى الأراضي السورية وتوطينهم، إلى جانب عوائل المرتزقة في أراضي وأملاك المهجرين من أغلب المناطق السورية وخاصة عفرين وتل أبيض ورأس العين المحتلة.

وتم التشديد أيضاً على إلزام تركيا والجماعات المُتحالفة معها بالقانون الدولي والإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف مصادرة الممتلكات والنهب والاعتقالات التعسفية وتدمير الصروح الثقافية وسرقة آثار المنطقة.