أكد رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الأربعاء، أن إنجاح اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي)، "مسؤولية مشتركة باعتباره قاعدة أساسية لعملية الحل السياسي الشامل في اليمن"، مجدداً الحرص على الوصول إلى "تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ كرامة اليمنيين ويحقق تطلعاتهم وطموحاتهم في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرى مناقشة التطورات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الرياض وكذا الجهود المبذولة للدفع بعجلة السلام وتحقيق عملية الحل السياسي الشامل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

مشروع إيران خطر على المنطقة

وتطرق البركاني، إلى التعاون والتنسيق اليمني الأميركي المشترك في "مواجهة الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة وتأمين الملاحة البحرية من خطر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وبما يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي"، داعياً الولايات المتحدة إلى استمرار دعم "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية، مثمنا كافة الجهود السعودية الداعمة لليمن في مختلف المجالات وتسخيرهم كافة الإمكانيات لدعم الشرعية وجهود استعادة الدولة وهزيمة الميليشيات الانقلابية الحوثية.

بدوره، أكد السفير الأميركي، أن المشروع الإيراني يمثل خطراً على المنطقة ويضر بأمن اليمن واستقراره ووحدته ونظامه الجمهوري، ويشكل خطرا على السلام العالمي والممرات المائية الدولية، لافتاً إلى دعم بلاده لخطوات السلام والمسار السياسي في اليمن والذي ينهي الصراع ويحقق الآمال والتطلعات المنشودة لأبناء الشعب اليمني.

يدخل اتفاق ستوكهولم بشأن الأزمة اليمنية، اليوم الخميس، عامه الثاني، وسط مماطلات حوثية عرقلت تنفيذ غالبية بنوده التي كانت ستسهم في تخفيف معاناة اليمنيين، وخصوصا سكان مدينة الحديدة غربي البلاد. 

وفي 12 ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، رعت الأمم المتحدة مشاورات سلام بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، أثمرت عن توقيع ما عُرف بـ"اتفاق ستوكهولم" في السويد.

ونص الاتفاق على عدة تفاهمات، أبرزها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا، وفك الحصار الحوثي على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وطيلة عام كامل، لم يحقق اتفاق ستوكهولم سوى اختراقات طفيفة في جانب تخفيف التصعيد العسكري بالحديدة.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي مارتن جريفيث، مساء الخميس، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاق ستوكهولم، وما تحقق منه والمؤشرات القادمة بشأن ملف الحديدة.

مسرحية هزلية

كان "ملف مدينة الحديدة" هو القضية الأبرز في اتفاق ستوكهولم، حيث نص على هدنة إنسانية تبدأ منذ 18 ديسمبر/ كانون أول 2018، فضلا عن فتح الممرات الإنسانية والسماح بمرور قوافل الإغاثة.

كما أكدت بنود الاتفاق على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة الثلاثة خلال 14 يوما، ثم من مدينة الحديدة إلى أطرافها في غضون 21 يوما.

ومنذ تلك الفترة، واصلت مليشيا الحوثي مراوغاتها للتنصل عن اتفاق الحديدة،عبر تنفيذ انسحاب وهمي آحادي الجانب من موانئ الحديدة.

وارتكزت الخدعة الحوثية على استبدال عناصر المليشيا المدعومة من إيران بقوات موالية لها، في خطوة رفضتها الحكومة اليمنية ووصفتها بـ"المسرحية الهزلية".

مراوغات الحوثيين لم تتوقف عند خدعة الحديدة، بل واصلت المليشيا حفر الخنادق وزراعة الألغام في محيط ميناء الحديدة والشوارع المؤدية إليه، بالتوزاي مع تحويل الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.

وفيما توقفت الضربات الجوية للتحالف العربي بشكل كامل منذ عام على مواقع الحوثيين في مدينة الحديدة، واصلت المليشيا الانقلابية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع القوات المشتركة.

وكانت أخرها  الهجمات الإرهابية المزدوجة بأكثر من 5 صواريخ باليستية و13 طائرة مسيرة على مدينة المخا في الساحل الغربي لليمن.

وفي الشق الاقتصادي لملف الحديدة، كان من المفترض أن تقوم المليشيا الحوثية بالانسحاب من ميناء الحديدة وتسليم إدارته للأمم المتحدة من أجل توريد إيراداته المهولة إلى البنك المركزي في عدن حتى يتسنى للحكومة اليمنية صرف مرتبات جميع موظفي الدولة.

إلا أن المليشيا رفضت التخلي عن موارد ميناء الحديدة التي تستغلها في شراء السلاح، وهو ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من مرتباتهم ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.

أزمة الأسرى

 منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، عقدت لجنة الأسرى والمعتقلين المشتركة عدة اجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان، لكنها لم تخرج بنتائج إيجابية جراء استمرار التعنت الحوثي في الملف الإنساني المفتاحي لبناء الثقة بين الأطراف.

وطالبت الحكومة اليمنية في البدء بصفقة تبادلية كاملة يتم بموجبها إطلاق جميع الأسرى من الجانبين دفعة واحدة، لكن المليشيا الحوثية اشترطت أن يتم إطلاق 50% فقط، بهدف الاحتفاظ بما تبقى واستخدامهم كورقة للابتزاز السياسي.

وفيما وافقت الحكومة على تبادل 50% من القوائم الخاصة بالأسرى والمخفيين قسريا، وعلى رأسهم 10 صحفيين وعدد من الناشطين والأكاديميين الذين تم اعتقالهم دون وجود أي تهمة، ماطلت المليشيا الحوثية في هذا الجانب، ورفضت تنفيذ تعهداتها حتى الآن.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حاولت مليشيا الحوثي امتصاص الضغط الأممي، وقامت بإطلاق 290 أسيرا فقط من معتقلاتها في صنعاء.

فيما أكد مراقبون أن جميع المفرج عنهم مواطنون عاديون قامت المليشيا الانقلابية باختطافهم من منازلهم وحواجز التفتيش على مداخل المدن.

وتواصل المليشيا الحوثية اختطاف أكثر من 4 آلاف معتقل ومخفي قسريا في سجونها بصنعاء وذمار وإب والحديدة.

ملف تعز

وبالتوازي مع تعنتها في جميع الملفات واصلت مليشيا الحوثي فرض حصارها الخانق على مدينة تعز للعام الرابع على التوالي، رغم الالتزامات التي قطعتها في اتفاق ستوكهولم.

وضرب الحوثيون عرض الحائط بالالتزامات المترتبة عليهم بناء على الاتفاق، ليرفضوا كافة الدعوات الأممية والدولية بتسهيل مرور المدنيين.

وتفرض المليشيا الحوثية حصارا على سكان تعز من جميع المنافذ الرئيسية الشرقية والغربية والشمالية.

كما تمنع دخول الإغاثات والمواد الغذائية، كعقاب جماعي للمدنيين القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وكان من المفترض، أن تقوم المليشيا الحوثية بفتح ممر أحد الممرات الرئيسية للمدينة وهو الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة صنعاء، لكنها واصلت مماطلتها، وقرنت ذلك باستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي.

رحبت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، بفرض الولايات المتحدة، عقوبات على كيانات إيرانية هربت الأسلحة للحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت "العربية" نقلاً عن وسائل إعلام يمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ثلاث شركات نقل إيرانية بعد أيام من مبادلة مواطن أمريكي بآخر إيراني في عملية تبادل للسجناء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه تم فرض العقوبات على الشركات الثلاث لمساعدتها إيران على استيراد مواد لبرامج أسلحة الدمار الشامل لديها.

وأضاف بومبيو أن "هذه البرامج تورطت في سحب الأموال من الشعب الإيراني المضطهد ومضاعفة حملة الرعب والترهيب التي ينفذها النظام في الداخل وفي أنحاء العالم".

يذكر أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات هي شركة "شيبينج لاينز" أو خطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية والتي قال بومبيو إنها ساهمت بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتابع بومبيو أن رفع العقوبات المفرضة ضد الشركة بموجب الاتفاق النووي عام 2016 كان "خطأ جسيما".

والشركتان الأخريان هما "اي سايل للشحن" ومقرها شنغهاي، والتي قال بومبيو إنها تنقل مواد غير شرعية للصناعة الفضائية الإيرانية، وشركة "ماهان اير" للطيران وثلاثة من وكلاء المبيعات التابعين لها.

وأشار بومبيو إلى أن شركة الطيران تعرضت لعقوبات في الماضي لتقديمها الدعم للحرس الثوري الإيراني، أما العقوبات الجديدة فتأتي بسبب دورها في شحن أجزاء من برنامج أسلحة الدمار الشامل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت منذ انسحابها في شهر مايو العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران، عقوبات قاسيةتسببت في الحاق ضرر باقتصاد الجمهورية الإسلامية.

حملت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية حرية وسلامة الصحافيين المحتجزين لديها منذ نحو خمس سنوات.

وأدانت "أمهات المختطفين" في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، بأشد العبارات ما يتعرض له الصحافيون المختطفون من انتهاكات، والتي كان آخرها تقديمهم للمحاكمة بعد كل سنوات الاختطاف بدون مسوغ قانوني، وفي محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر، والتي عقدت أولى جلساتها دون إعلام محاميهم وعائلاتهم.

وطالبت، المنظمات المعنية بحرية الصحافة، الضغط على جماعة الحوثي لإنقاذ الصحافيين العشرة من كل ما يتعرضون له من الانتهاكات المتتالية والمتصاعدة.

وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين، قد رفضت، الاثنين، محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية بقضايا النشر والصحافة، فضلاً عن أن القاضي يصفهم بأعداء الشعب.

بدورها، دعت منظمة سام للحقوق والحريات لإنقاذ الصحافيين اليمنيين من أحكام إعدام قد تصدرها بحقهم جماعة الحوثي في جلسات المحاكمة غير القانونية.

وعبرت في بيان، عن قلقها الشديد من مصير عشرة صحافيين تعتقلهم الجماعة من العام 2015 تعرضوا لمختلف أشكال الانتهاكات الإنسانية، وتعقد بحقهم جلسات محاكمة مشبوهة دون إبلاغ محاميهم.. واعتبرت أن التعجيل بمحاكمة الصحافيين غرضه "التنكيل بهم واستخدامهم للابتزاز السياسي".

وطالبت المنظمة، ميليشيا الحوثي بالتوقف عن التنكيل بالصحافيين العشرة، والإفراج عنهم مباشرة دون قيد أو شرط، ودعت الصليب الأحمر في اليمن ومكتب المبعوث الأممي، والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن الحريات الإعلامية وسلامة الصحافيين، للعمل الجاد لتحرير هؤلاء الصحافيين الذين طال أمد معاناتهم وتعددت أشكال التنكيل بهم في سجون ميليشيا الحوثي.

كما دعت لجنة حماية الصحافيين الدولية، ميليشيا الحوثي إلى سرعة الإفراج عن الصحافيين اليمنيين المحتجزين لديها والتحقيق في تقارير تشير إلى استمرار تعذيبهم وسوء معاملتهم.

وقال منسق برنامج لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور "لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال احتجاز 10 صحافيين على الأقل في جميع الظروف التي تبعث على الأسى على ما يقرب من خمس سنوات".

وكان محامي الصحافيين المختطفين، عبدالمجيد صبرة، قد كشف عن تعرض العشرة الصحافيين المختطفين في سجون الحوثي، للضرب داخل السجن، من قبل القيادي الحوثي "يحي سريع"، مشيراً إلى "معاناتهم الناتجة عن التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية".

وأشار المحامي صبرة، إلى أن القاضي كان منحازاً للميليشيا وكان "لديه قناعه مسبقا تجاه الصحافيين حيث كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب، لكنه رفض إثبات ذلك الكلام".

وأضاف أن الصحافيين الذين بدأت الميليشيا محاكمتهم (الاثنين) هم "عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق المنصوري، هشام طرموم، هيثم الشهاب، هشام اليوسفي، عصام بلغيث، حسن عناب وصلاح القاعدي".

ويعيش الصحافيون العشرة ظروفاً صحية متدهورة، فضلاً عن إصابة بعضهم بحالات نفسية نتيجة طول فترة اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب وفق ما ذكرت تقارير حقوقية.