و طالبت القوى الأوروبية التي تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران خلال اجتماع عقد الجمعة 6 ديسمبر 2019، في فيينا بين مسؤولين من الدول الموقعة على الاتفاق، بالكف عن انتهاك الاتفاق النووي.

وقد تشاحن الطرفان، الخميس، بعد أن لمح الأوروبيون بإمكانية إعادة فرض العقوبات؛ بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية، والانتهاكات التي شملت تجاوز الحد الأقصى من اليورانيوم المخصب واستئناف التخصيب في منشأة فوردو.

وبعد اجتماع الجمعة، صدر بيان عن «رئاسة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي» والتي يتولاها الاتحاد الأوروبي، أعربت فيه اللجنة عن قلقها من «خطوات إيران السلبية»، وأكدت على «أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة تنفيذ إيران للاتفاق النووي».

لكن علي أصغر زارين، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال السبت الماضي: «في القريب العاجل سنكشف عن جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي مصنَّعة محليًّا»، في إصرار على مواصلة الانتهاكات.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الإثنين قوله: إن بلاده غير راضية عن مستوى التزام الأوروبيين بتعهداتهم المرتبطة بالنووي.

ويهدد الأوروبيون بتفعيل آلية فض النزاعات التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات أممية على طهران.

جدير بالذكر، أن إيران من الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي، كما أنها في عام 2003 وقعت في فيينا البروتوكول الإضافي للمعاهدة، الذي بموجبه، تُمنح الوكالة حقوقاً موسَّعة للحصول على المعلومات المطلوبة، وتشمل توسيع نطاق التفتيش من جانب الوكالة، التي بات بإمكانها دخول المنشآت بعد إنذار مدته ساعتين فقط، وأخذ عينات من المياه والأرض والجو؛ بغية الكشف عن أي نشاطات محظورة.

ووضعت الوكالة الدولية البروتوكول الإضافي عام 1997، وهو يسمح للوكالة بتفتيش الأماكن التي لا يمكنها تفتيشها بموجب الاتفاقية وحدها، مثل المفاعلات التي تم وقف العمل بها ومراكز الأبحاث والمصانع التي تنتج مواد قد تستخدم في برنامج نووي.

ولم تقتصر انتهاكات إيران على الملف النووي فقط،  فالقرار الأممي 2231 دعا طهران، إلى وقف إجراء التجارب على صواريخ باليستية قادرة على حمل وإيصال رؤوس نووية إلى ما بعد ثمانية أعوام من تبني الاتفاق.

وتتذرع طهران بأن القرار دعاها لوقف التجارب الصاروخية، ولم يوقع عقوبة عليها حال لم تلب تلك الدعوة، وتتذرع بالفقرة 26 من الاتفاق التي تجعل فرض عقوبات جديدة عليها ذات صلة بالأسلحة النووية؛ سببًا لتوقف أداء التزاماتها كليًّا أو جزئيًّا، لكنها مع ذلك ترفض الخروج التام من الاتفاق؛ لأنها ستفقد الميزة التي تتضمن رفع الحظر عن استيراد وتصدير الأسلحة الثقيلة بحلول أكتوبر 2020.

كما حظر القراران 1737 و1747 على إيران تصدير أي نوع من السلاح أو العتاد، أو إرسال أي قوات خارج أراضيها، لكنها توسعت في هذا كله ضمن مشروعها للتوسع الإقليمي؛ حيث أمدت حلفاءها بكل ما كان ممنوعًا عليها إرساله إلى الخارج، وغضت واشنطن البصر عن الأسلحة الإيرانية التي تدفقت على سوريا والعراق واليمن، طيلة سنوات في عهد أوباما، وهو عكس نهج إدارة ترامب.ويهدد الأوروبيون بالرجوع  بالرجوع إلى المادة 36 من الاتفاق التي تدعو إلى إحالة قضايا عدم الامتثال إلى لجنة تسوية، تشمل إجراء استشارات لفترة 35 يومًا؛ ما قد يؤدي إلى إعلان الطرف المدّعي حدوث «تخلف ملحوظ عن الأداء»، وإبلاغ مجلس الأمن.

وينص القرار 2231،  على أن مجلس الأمن، في غضون 30 يومًا من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالًا كبيرًا بالالتزامات، إما أن يقرر استمرار سريان عم العمل بعقوبات مجلس الأمن السابقة، وإلا فإنه اعتبارًا من منتصف الليل بتوقيت جرينتش عقب اليوم الثلاثين من تاريخ إخطار المجلس، يسري مفعول جميع أحكام القرارات 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) و 1835 (2008) و 1929 (2010) و 2224 (2015)، إضافةً إلى القرار 1696 ( 2006)؛ لتحذير إيران من اتخاذ إجراءات ضدها بموجب الفصل السابع إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعني ذلك، أن روسيا والصين لن تستطيعا وقف القرار عبر حق الفيتو؛ لأن القرار ينص على أنه إن لم يتفق المجلس على قرار باستمرار إعفاء ايران من العقوبات ستعاد تلقائيًّا.

كما أن القرار ينص على أنه بعد انقضاء 10 سنوات على يوم اعتماد الخطة، وشريطة عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة «انظر أدناه»، ينتهي العمل بجميع أحكام القرار ويكفُّ مجلس الأمن حينئذ عن النظر في المسألة النووية الإيرانية، وهو ما ستخسره إيران حال عودة تطبيق العقوبات عليها ولو ليوم واحد.

والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.